اخبار برگزیده

کد خبر:312270
پ
واردات خودرو
صنایع گزارش می‌دهد:

طرح آزادسازی واردات خودرو؛ موافقان و مخالفان/ بررسی معایب و مزایای این طرح

طرح آزادسازی واردات خودرو دارای موافقان و مخالفانی است که با استناد به آمارها به بررسی معایب و مزایای این طرح می‌پردازند.

طرح آزادسازی واردات خودرو دارای موافقان و مخالفانی است که با استناد به آمارها به بررسی معایب و مزایای این طرح می‌پردازند.

 

*** دبیر انجمن واردکنندگان خودرو/ مجوز واردات خودروهای دست دوم خارجی

 

به گزارش صنایع، دبیر انجمن واردکنندگان خودرو با اشاره به مجوز واردات خودروهای دست دوم خارجی، اظهار داشت:

اکنون تبصره ۵ ماده ۴ این طرح که واردات خودروهای دست دوم خارجی و کارکرده را اجازه می‌داد، برداشته شده و واردات این خودروها منتفی است.

در ماده ۴ این طرح، واردات انواع خودرو به همه اشخاص حقیقی و حقوقی در قبال صادرات خودرو و قطعه یا با استفاده از ارز متقاضی اجازه داده شده است.

شرط دارا بودن نمایندگی برداشته شده است.

این به معنای بازگشایی عملی واردات خودرو است.

 

*** مقایسه قیمت خودرو در ایران و سایر کشورها/ مزایای طرح آزادسازی واردات خودرو

 

مهدی دادفردرباره مزایای طرح آزادسازی واردات خودرو، بیان کرد:

اجرایی شدن این طرح می‌تواند منجر به تغییرات اساسی در بازار خودرو شود.

همچنین به ضرر دلالان و سودجویانی است که محاسبات حاکی از خودروها را با دلار ۶۰ تا ۷۰ هزار تومانی به مشتریان می‌فروشند.

در صورت افزایش نرخ دلار تا کانال ۳۰ هزار تومان نیز می‌توان انتظار داشت، قیمت‌های فعلی بازار خودرو کاهشی بین ۴۰ تا ۸۰ درصد را تجربه کند.

 

دبیر انجمن واردکنندگان خودرو با مقایسه قیمت خودرو در ایران و سایر کشورها، خاطرنشان‌کرد:

اکنون متوسط قیمت یک دستگاه سانتافه مدل ۲۰۱۷ با کارکرد بالای ۵۰ هزار کیلومتر در بازار داخلی بین ۱.۷ تا ۲ میلیارد تومان است.

در حالی که در بازار دست دوم کشور امارات همین خودرو با کارکرد کمتر چیزی حدود ۵۰ هزار درهم (نزدیک به ۳۵۰ میلیون تومان) به فروش می‌رود.

 

دادفر در ادامه افزود:

حتی اگر عوارض ۱۰۰ درصدی بر واردات خود وضع شود و ۲۰۰ میلیون تومان بابت مالیات بر ارزش افزوده، عوارض شماره‌گذاری و غیره از مشتریان گرفته شود، این خودرو در نهایت ۹۰۰ میلیون تومان قیمت خواهد داشت.

این میزان فاصله زیادی با قیمت‌های داخلی دارد و فقط عده‌ای سودجو از آن برخوردار می‌شوند.

 

*** تاثیر بازار رقابت بر میزان تقاضا/ اهمیت خدمات پس از فروش

 

وی درباره تاثیر بازار رقابت بر میزان تقاضا، مطرح کرد:

برداشته شدن شرط نمایندگی برای واردات خودرو نیز نمی‌تواند تاثیر سوء بر مشتریان بگذارد.

زیرا در بازار، رقابت بر سر اینکه چه کسی خدمات بهتری ارائه می‌دهد خواهیم داشت.

 

دبیر انجمن واردکنندگان خودرو با اشاره به انتخاب مصرف‎کننده، گفت:

از اینجا به بعد مسابقه تامین قطعات و ارائه خدمات آغاز می‌شود.

مصرف‌کننده است که باید تصمیم بگیرد خودروی ایرانی با قیمت ۶۰۰ میلیون تومان با لنت ۴۰۰ هزار تومانی، واترپمپ ۱.۵ میلیون تومانی و ۷۰۰ تعمیرگاه در سراسر کشور سوار می‌شود یا خودروی خارجی ۹۰۰ میلیون تومانی با لنت ۲ میلیون تومانی و واترپمپ هفت میلیون تومانی و تنها ۲۰ تعمیرگاه در کشور.

 

وی پیرامون اهمیت خدمات پس از فروش، عنوان کرد:

بر این اساس مشتری به دنبال خدمات پس از فروش خواهد رفت.

واردکنندگان نیز باید تلاش کنند در این بازار رقابتی، بهترین خدمات را به مردم ارائه کنند.

 

*** ایجاد اشتغال با آزادسازی واردات

 

دبیر انجمن واردکنندگان خودرو در پایان با اشاره به اشتغال به کار حدود ۱۴ هزار نفر تا پیش از ممنوعیت واردات خودرو، بیان داشت:‌

با توجه به اینکه پس از ممنوعیت واردات، عده‌ای از واردکنندگان سرمایه‌های خود را به سمت مونتاژکاری خودرو بردند، پیش‌بینی می‌شود چیزی نزدیک به یک‌سوم نفرات قبلی (چهار تا پنج هزار نفر) به بازار واردات خودرو بازگردند.

 

 

بیشتر بخوانید:

زمان بررسی طرح آزادسازی واردات خودرو در صحن علنی/ تصویب این طرح فضا را برای رقابت در بازار خودرو فراهم خواهد کرد
 
 
 
*** کارشناس صنعت خودرو/ مشکلات طرح آزادسازی واردات خودرو

 

کارشناس صنعت خودرو با اشاره به تلاش برای کنترل بازار، اظهار داشت:

پرداختن به طرح آزادسازی واردات خودرو در شرایط فعلی، نشان می‌دهد وکلای مجلس به دنبال کنترل همه مسائل، آن هم به صورت دولتی هستند، بدون اینکه مشکلات اصلی حل شود.

به این منظور و کنترل بازار، به هر کاری دست می‌زنند.

امیرحسن کاکایی به طرح‌های پیشین مجلس برای کنترل بازار خودرو از جمله عرضه خودرو در بورس اشاره کرد و بیان‌ داشت:

این طرح فقط یک واسطه به واسطه‌های موجود اضافه می‌کرد.

در آن خبری از رفع موانع تولید، ارتقای کیفی خودروها و افزایش شفافیت و رقابت که انتظار می‌رفت، نبود.

 

عضو هیات علمی دانشکده مهندسی خودرو دانشگاه علم و صنعت در ادامه افزود:‌

به نظر می‌رسد در طرح جدید نیز همان روح کنترل‌گری و تصدی‌گری دولتی به‌جای حاکمیت و تنظیم‌گری که به نفع تولید و رقابت است، حاکم باشد.

در درازمدت باید به دنبال بازار رقابتی باشیم و واردات خودروهای جدید (نه کارکرده و دست ‌دوم) آزاد شود.

اصل ماجرا این است که در شرایط فعلی با وجود تداوم تحریم‌ها و مشکلات تولید به‌ ویژه در موضوع خودروهای سنگین، آن‌ها را رها کرده و به ‌جای رفع مشکلات تولید، کسب ‌و کار و حمل و نقل به کنترل بازار چسبیده‌اند.

 

کاکایی با اشاره به زیبایی ظاهری آزاد کردن واردات، گفت:

آزاد کردن واردات، ظاهر زیبایی دارد.

همچنین به کاهش قیمت‌ها در کوتاه‌مدت می‌انجامد.

مشکلات اصلی که می‌تواند صنعت و کشور را به سمت چالش بکشاند، همچنان حل‌ نشده باقی خواهد ماند.

تصویب چنین طرح‌هایی موانع در مقابل تولید خودرو در داخل را افزایش می‌دهد.

همچنین مشکلاتی در مسیر ارائه خدمات رسمی به دارندگان خودرو ایجاد خواهد کرد.

 

*** افزایش مصرف ارز/ افزایش هزینه‌های حمل و نقل

 

کارشناس صنعت خودرو با اشاره به افزایش مصرف ارز در پی تصویب این طرح، عنوان داشت:

از کجا معلوم که دوباره همچون سال ۹۶ درب‌های کشور به روی واردات بسته نشود.

در این صورت کسانی که امروز موفق به واردات خودرو می‌شوند، سودهای سرشاری به جیب خواهند زد.

ضمن اینکه تجربه نشان داده است کسی مسوولیت این قبیل اقدامات را در قبال مردم بر عهده نمی‌گیرد.

 

کاکایی پیرامون افزایش هزینه‌های حمل و نقل، ابراز کرد:

امروز شاهد هستیم مشکلات لجستیک و حمل و نقل سبب شده است هر روز هزینه‌های حمل و نقل افزایش یابد.

این مسئله مشکلاتی نظیر افزایش نرخ تورم و قیمت کالاهای مختلف را به دنبال خواهد داشت.

 

کارشناس صنعت خودرو در پایان با اشاره به گرایش بیشتر به خرید خودروی شخصی، بیان داشت:‌

در حالی که این روزها سرانه خودروی سواری در کشور به میزان قابل قبولی رسیده است، ضعف در حمل و نقل مسافری و افزایش هزینه‌های حمل سبب گرایش بیش از پیش مردم به سمت خرید خودروی شخصی می‌رود.

این مسئله مشکلاتی همچون افزایش مصرف سوخت، آلودگی بیشتر هوا و غیره را به دنبال دارد.

 

*** رئیس انجمن صنایع همگن نیرو محرکه خودرو/ تضاد با سیاست‌های اقتصاد مقاومتی

 

رئیس انجمن صنایع همگن نیرو محرکه و قطعه‌سازان خودرو با اشاره به تضاد با سیاست‌های اقتصاد مقاومتی، اظهار داشت:

اجازه یافتن واردات خودرو درحالی که خودرو در داخل کشور تولید می‌شود با سیاست‌های اقتصاد مقاومتی در تضاد است.

 

*** تناقض رفتاری برخی ارگان‌ها/ اهمیت واردات قطعات و تجهیزات

 

محمدرضا نجفی‌منش درباره تناقض رفتاری برخی ارگان‌ها، مطرح کرد:

قطعه‌سازان برای کسب اجازه از بانک مرکزی برای واردات قطعات و مجموعه‌های مورد نیاز بدون انتقال ارز تلاش چند ساله کرده‌اند.

درحالی با این خواسته قطعه‌سازان تا امروز مخالفت شده است که می‌توانست گره‌گشای بسیاری از مشکلات تولید باشد.

امروز با واردات خودروی کامل بدون انتقال ارز موافقت می‌شود.

 

وی در ادامه افزود:

اجازه یافتن واردات خودرو در قبال صادرات خودرو و قطعات، طرح بسیار خوبی است.

این طرح در توان بسیاری شرکت‌های توانمند ایرانی به ‌ویژه شرکت‌هایی که در گذشته برای رنو و پژو تامین قطعه می‌کردند، وجود دارد.

 

رئیس انجمن صنایع همگن نیرو محرکه و قطعه‌سازان خودرو در پایان، ابراز داشت:

اگر ارز به مقدار کافی وجود دارد به‌جای واردات خودروی کامل، اجازه واردات قطعات و تجهیزات داده شود.

اگر بتوانیم ۹۰ درصد قطعات خودرو را در داخل تولید و تامین کنیم، دیگر هیچ تحریمی بر صنعت خودروسازی کارگر نخواهد بود.

 

*** فراز و نشیب‌های طرح آزادسازی واردات خودرو

 

به گزارش صنایع، دولت در سال ۹۶ و پیش از شروع دور تازه تحریم‌ها، با جلوگیری از واردات خودرو به پیشواز کنترل واردات و مصرف ارز رفت.

این روزها اما زمزمه‌هایی مبنی بر اجازه یافتن واردات با شرط و شروط‌هایی شنیده می‌شود که منتظر رای نهایی مجلس و سپس شورای نگهبان در این زمینه هستیم.

 

طرح ساماندهی بازار خودرو در مجلس دهم مطرح شد.

ایرادی که شورای نگهبان به ماده ۴ آن وارد کرد و آن را مغایر با اقتصاد مقاومتی و اصل ۱۱۰ قانون اساسی برشمرد، سبب شد تا این ماده برای اصلاح به کمیسیون صنایع و معادن مجلس برگشت داده شود.

در این دوره از مجلس شورای اسلامی کمیسیون صنایع و معادن مجلس، ماده ۴ را مورد اصلاح قرار داده است.

 

ماده ۴ این طرح خود دارای چهار تبصره است.

به گونه‌ای که بر اساس آن هر شخص حقیقی یا حقوقی می‌تواند در مقابل صادرات خودرو، قطعات خودرو یا سایر کالاها و خدمات مرتبط با انواع صنایع نیرومحرکه یا از طریق واردات بدون انتقال ارز نسبت به واردات خودروی تمام برقی یا هیبریدی یا واردات خودروی بنزینی یا گازسوز با برچسب انرژی B و بالاتر یا دارای شاخص ایمنی سه ستاره ‌یا بالاتر برحسب گواهی‌های استاندارد معتبر معادل ارزش صادراتی خود اقدام کند.

 

در تبصره یک این ماده آمده است نباید هیچ تعهد ارزی جدیدی برای دولت ایجاد شود.

همچنین سقف تعداد خودروهای مجاز وارداتی، هر ۶ ماه یک بار توسط شورای رقابت و براساس میزان کمبود عرضه نسبت به تقاضای موثر خودروی سواری در یک سال گذشته تعیین می‌شود.

ایرنا

 

 

انتهای پیام///

ارسال دیدگاه

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

5 × یک =

کلید مقابل را فعال کنید

همراه اول