کد خبر:310724
پ
سازمان-بنادر-و-دریانوردی
صنایع گزارش می‌دهد:

جوابیه سازمان بنادر درباره تصمیم مجلس برای تحقیق و تفحص از این سازمان

سازمان بنادر و دریانوردی در واکنش به تصمیم مجلس برای تحقیق و تفحص از این سازمان اطلاعیه‌ای منتشر کرد.

سازمان بنادر و دریانوردی در واکنش به تصمیم مجلس برای تحقیق و تفحص از این سازمان اطلاعیه‌ای منتشر کرد.

 

***  جوابیه سازمان بنادر درباره تصمیم مجلس برای تحقیق و تفحص 

 

به گزارش صنایع، سازمان بنادر و دریانوردی در واکنش به تصمیم مجلس برای تحقیق و تفحص از این سازمان اعلام کرد:

در جریان بررسی طرح تحقیق و تفحص از عملکرد سازمان بنادر و دریانوردی طی جلسه علنی مورخ ۱۴/‌۰۶/‌۱۴۰۰‬ مجلس شورای اسلامی، جناب آقای خضریان؛ نماینده مجلس شورای اسلامی در مقام تبیین ضرورت تحقیق و تفحص از سازمان بنادر و دریانوردی بدون ارائه و استناد به حداقل مستندات و شواهد قابل توجه و نوعاً به صورت کلی و با استناد به برخی گفته‌ها و … تخلفاتی را به طور مستقیم یا غیر مستقیم به سازمان بنادر و مدیران آن (بدون تعیین دوره زمانی که تخلفات ادعایی رخ داده) نسبت دادند که به علت مغایرت آشکار برخی از آنها با واقعیت‌هایی که بدون فرآیند تحقیق و تفحص نیز به آسانی قابل راستی آزمایی بود (از قبیل وجود ده‌ها خانه متعلق به سازمان در شمال شهر و واگذاری آنها به اعضای هیأت عامل و مدیران سازمان با قیمت نازل و به صورت اقساطی).

علاوه بر سیاه نمایی ناموجه و کاملاً دور از انصاف از وضعیت جاری یکی از دستگاه‌های اجرایی موفق (به گواهی شناسایی رسمی سازمان بنادر به عنوان سازمان برتر یا نمونه در حوزه‌های مختلف در سطح ملی) و بسیار مهم و تأثیرگذار در جریان فعالیت‌های تجاری و اقتصادی کشور؛ عملاً به مثابه متهم ساختن مدیران مزبور به ارتکاب جرایم مالی تلقی می‌شود. قابل ذکر است که نماینده مزبور پیشتر نیز موارد و اتهامات فوق را در قالب مصاحبه با برخی رسانه‌ها مطرح کرده بودند.

 

لذا لازم است در مقام تنویر افکار عمومی و دفاع از حقوق انسانی بخشی از مدیران و کارکنان تلاش گر قوه مجریه در این سازمان، توضیحاتی ارائه شود:

– سازمان بنادر و مدیران آن ضمن استقبال از تحقیق و تفحص که حق مسلم مجلس شورای اسلامی است، به نوبه خود بر شفاف سازی حداکثری در این زمینه تاکید می‌نماید.

در عین حال انتظار این بود که نماینده مزبور در مقام اعمال حق نمایندگی برای وصول به هدف اقناع سایر نمایندگان محترم نسبت به ضرورت تحقیق و تفحص از سازمان بنادر، سایر اصول و موازین قانون اساسی و عرفی را نیز پاس می‌داشتند و با طرح برخی شبهات کاملاً کذب و ناروا، حریم و حرمت و به تعبیر قانون اساسی در اصل ۲۲، حیثیت مدیران عالی یک دستگاه اجرایی را که با افتخار خود را وقف خدمت به نظام اسلامی نموده‌اند، این گونه پایمال نمی‌کردند و با سیاه نمایی بی دلیل؛ بدین صورت افکار عمومی و ذهن ملت را نسبت به بخشی از خدمتگزاران خود مشوش نمی‌ساختند؛ به نحوی که گویا در طول سال‌های گذشته فساد فراگیر بر این سازمان و مدیران آن حاکم بوده و مع‌الاسف دستگاه‌های مهم نظارتی از قبیل دیوان محاسبات کشور و سازمان بازرسی نیز از این امر غافل بوده‌اند. ایشان در بخشی از اظهارات خود، اعلام کردند:

سازمان بنادر و دریانوردی تحت حسابرسی قرار نداشته و زیر نظر دستگاه‌های نظارتی نبوده است.

این ادعا به استناد سوابق و مستندات موجود از جمله صدها مورد سوال، مکاتبه و بازرسی توسط سازمان محترم بازرسی و دیوان محترم محاسبات کشور از سازمان بنادر در طول سال‌های گذشته و استقرار نمایندگان محترم سازمان‌های نظارتی مزبور در سازمان بنادر، کاملاً بی اساس و مغایر واقعیت است و برای سازمان و مدیران آن حقیقتاً مشخص نیست چرا ایشان بدون کمترین توجه به مستنداتی که در این زمینه به ایشان و کمیسیون محترم مربوط از طرف سازمان بنادر ارائه شد، چنین ادعایی را مطرح کردند.

طبق اصل چهلم قانون اساسی ” هیچکس نمی‌تواند اعمال حق خویش را وسیله اضرار به غیر یا تجاوز به منافع عمومی قرار دهد و به طور کلی اعمال اختیارات نمایندگی حسب مورد باید در چارچوب اصول کلی مذکور در فصل اول قانون اساسی؛ از جمله اصل ۲۲ که طبق آن حیثیت اشخاص مصون از تعرض است مگر در مواردی که قانون تجویز کند، اعمال شود.

با این حال؛ این موازین مترقی که ناظر بر حقوق بنیادی افراد ملت است از سوی نماینده مزبور نقض شد و لذا طبعاً حق دفاع و انجام هرگونه اقدام قانونی و مشروع در این زمینه برای سازمان بنادر محفوظ خواهد ماند.

انتهای پیام///

منبع
صنایع
ارسال دیدگاه

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

دو × 2 =

کلید مقابل را فعال کنید

همراه اول