اخبار برگزیده

کد خبر:309766
پ
محمود نجفی عرب
رئیس کمیسیون اقتصاد سلامت اتاق بازرگانی تهران:

تضاد منافع در وزارت بهداشت بیداد می‌کند/ قانون حاکم بر سازمان غذا و دارو با شرایط حال حاضر انطباق ندارد

رئیس کمیسیون اقتصاد سلامت اتاق بازرگانی تهران معتقد است، تضاد منافع در وزارت بهداشت بیداد می‌کند.

رئیس کمیسیون اقتصاد سلامت اتاق بازرگانی تهران معتقد است، تضاد منافع در وزارت بهداشت بیداد می‌کند.

 

***  بروز کردن قانون حاکم بر سازمان غذا و دارو

 

به گزارش صنایع، محمود نجفی عرب در نشست خبری با بیان اینکه قانون حاکم بر سازمان غذا و دارو خروجی سال ۱۳۳۴ است، اظهار داشت:

صنعت غذا و دارو یک صنعت پویا و تابع تحولات است به گونه‌ای که حتی آموزش حین خدمت در این صنعت قانونی محسوب می‌شود.

ازاین‌رو نمی‌توانیم درِ کشور را ببندیم زیرا نیاز داریم که دائماً داروهای جدید وارد کشور شود.

 

رئیس کمیسیون اقتصاد سلامت اتاق بازرگانی تهران در ادامه افزود:

قانون حاکم بر سازمان غذا و دارو با شرایط حال حاضر انطباق ندارد.

ما در اتاق تلاش کردیم که این قانون را به روز کنیم تا فضای کسب و کار تسهیل شود.

بسیاری از وظایف حاکمیتی در این قانون را می‌توان واگذار و فرم‌های جدیدی در صنعت غذا و دارو و آرایشی و بهداشتی تدوین کرد.

بسیاری از گرفتاری‌های حوزه غذا و دارو ناشی از این قانون است.

با این حال دستگاه‌های حاکمیتی در برابر به‌روزرسانی این قانون مقاومت می‌کند.

 

*** هم‌پوشانی در حوزه غذا و دارو

 

وی در ادامه بیان داشت:

از سوی دیگر، هم‌پوشانی زیادی در حوزه غذا و دارو داریم.

سازمان ملی استاندارد همگام با وزارت بهداشت وظیفه نظارت بر کیفیت تمام کالاها در حوزه سلامت به غیر از دارو را بر عهده دارد.

این موضوع موجب شده فعالان حوزه غذا و دارو بین سازمان استاندارد و وزارت بهداشت برای کسب یک مجوز یا ترخیص کالا سرگردان بمانند.

این همپوشانی قوانین و سپردن یک وظیفه به چند نهاد، فضای کسب و کار را مخدوش می‌کند.

سازمان غذا و داروی ایران نیز با تمام دنیا متفاوت است.

وظیفه ذاتی این سازمان، رگولاتوری و نظارت بر کیفیت کالاهای سلامت‌محور است اما قیمت‌گذاری، کمیت، نظارت بر کمیت و … را بر عهده این سازمان گذاشته‌اند که این وظایف تضاد منافع با هم دارند.

سال ۱۳۸۹ باید برای سازمان غذا و دارو اساسنامه تنظیم می‌شد اما با گذشت ۱۱ سال هنوز اساسنامه‌ای برای این نهاد تنظیم نشده و هر مدیری بر اساس سلیقه خود رفتار می‌کند.

چطور ممکن است یک وزارتخانه مصرف‌کننده، تولیدکننده، واردکننده، توزیع‌کننده، قیمت گذار، سیاست گذار، رگولاتور و ناظر بر کیفیت و کمیت باشد؟!

 

وی در ادامه تصریح کرد:

طبق قانون، تأمین و توزیع کالای مورد نیاز جامعه چه در بخش تولید و چه در بخش واردات بر عهده وزارت صمت است و اصلاً وزارت بهداشت حق دخالت در این حوزه‌ها را ندارد.

وزارت بهداشت باید مدعی تأمین کالای سلامت باشد و از وزارت صمت این مسائل را پیگیری کند اما در حال حاضر مدعی و پاسخگو، خود وزارت بهداشت است.

 

 

اخبار مهم صنایع:

اختیارات ارزی بانک مرکزی باید فراتر از کنترل دستگاه‌های نظارتی باشد

 
 

*** وزارت بهداشت، تنها وزارتخانه‌ای بود که قانون بهبود مستمر کسب و کار را رعایت نکرد

 

به گزارش صنایع، رئیس کمیسیون اقتصاد سلامت اتاق بازرگانی تهران در پایان، اظهار داشت:

همچنین طبق اعلام مرکز ملی پایش محیط کسب و کار، تنها وزارتخانه‌ای که قانون بهبود مستمر کسب و کار را رعایت نکرد، وزارت بهداشت بود.

طبق مصوبه شورای عالی اداری، برای تسهیل امور و کارهای اجرایی قرار بود یک زمینه‌ای جهت حذف و ساده‌سازی مجوزها تشکیل شود و امضای طلایی از بین برود اما وزارت بهداشت از این برنامه مستثنی شد درحالی‌که بیشترین درگیری‌ها در وزارت بهداشت است.

انتهای پیام///

منبع
صنایع
ارسال دیدگاه

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

چهارده − هشت =

کلید مقابل را فعال کنید

همراه اول