اخبار برگزیده

کد خبر:296232
پ
۱-۲-۱
معاون طرح و برنامه وزیر صمت:

اهمیت سند سیاست‌های صنعتی در مشخص کردن آینده صنعت کشور

معاون طرح و برنامه وزیر صنعت، معدن و تجارت بر اهمیت سند سیاست‌های صنعتی در مشخص کردن آینده صنعت کشور تاکید کرد.

معاون طرح و برنامه وزارت صنعت، معدن و تجارت بر اهمیت سند سیاست‌های صنعتی در مشخص کردن آینده صنعت کشور تاکید کرد.

 

*** عدم جذب سرمایه

 

به گزارش صنایع، سعید زرندی با تاکید بر ضرورت وجود سیاست‌گذاری مبتنی بر ساختار اقتصادی سیاسی و صنعتی کشور، افزود:

بخش صنعت در کشور ما به دلیل عدم جذب سرمایه، به سومین محرکه رشد اقتصادی کشور تبدیل شده است و نقش آن در انباشت سرمایه کاهش پیدا کرده است و به نظر می رسد راه حل برون رفت از این وضعیت گرد هم آمدن توان جمعی متخصصان حوزه سیاست گذاری صنعتی، معدنی و تجاری کشور و همچنین ایجاد اجماع برای پیاده سازی سیاست‌های مورد نظر باشد.

 

*** سند سیاست‌های صنعتی ایران در افق ۱۴۰۴ 

 

معاون طرح و برنامه وزیر صمت در ادامه به سند سیاست‌های صنعتی ایران در افق ۱۴۰۴  اشاره و بیان کرد:

به طور کلی یکی از چالش‌های مهم در مباحث سیاسی، تشریح یک چارچوب مفهومی برای تجزیه و تحلیل سیاست های صنعتی در یک پس زمینه توسعه پویاست و به همین منظور سند سیاست‌های صنعتی که در واقع سیاست‌های دولت‌ها برای ایجاد تغییر در رفتار بنگاه‌هاست، تدوین شده است و ما در این سند با مبنا قرار دادن سطح سیاست‌های صنعتی به سمت یکپارچه سازی سیاست‌ها در سطوح پایین دست و بالادست حرکت خواهیم کرد.

 

 

اخبار مهم صنایع:

فرصت یک ماهه برای تکمیل اطلاعات سامانه املاک

 

 

زرندی طراحی و تصویب شاکله محتوایی سند را بر اساس یک نگاه جامع و نظام‌مند به تبیین سیاست‌های صنعتی معدنی و تجاری اعلام کرد و بیان کرد:

محتوای سند به گونه‌ای طراحی شده است که بیشینه مسائل این حوزه‌ها در سطوح مختلف فرابخشی، بین بخشی و درون بخشی، به صورت همزمان مد نظر سیاست‌گذار قرار گیرد بر همین اساس دسته سیاستی مشتمل بر سیاست های کلان (مانند ارزی و مالی) سیاست های کارکردی ( یا افقی مانند رونق تولید توسعه بازار و ارتقای فناوری) و سیاست های عمودی ( یا اولویت بندی رشته فعالیت‌های صنعتی و معدنی) در سند مذکور در نظر گرفته شده است.

 

وی در بخش دیگر صحبت‌‌های خود، قابل پیش‌بینی‌ بودن شرایط و همچنین اولویت بندی اهداف در کنار توجه به شرایط اقتصادی فرهنگی اجتماعی و سیاسی را از جمله دستاوردهای اجرای سند دانست و عنوان کرد:

این سند با توجه به نقش دولت و حاکمیت در ایجاد محیط مناسب کسب و کار و حمایت از بخش خصوصی در راستای ایجاد رونق در بخش تولید، تدوین شده است و با توجه به دارا بودن چند ویژگی مهم، اقدامی کلیدی در تحقق اهداف جهش تولید خواهد بود.

 

*** تفاوت این سند با اسناد پیشین

 

زرندی مهم‌ترین تفاوت این سند با اسناد پیشین را مربوط به پیشنهاد سیاست‌ها در سه سطح کلان، بین بخشی و بخشی اعلام کرد و اضافه کرد:

تدوین سند سیاست‌های صنعتی ایران در افق ۱۴۰۴، با مشارکت بیش از هزار نفر از خبرگان حوزه های مختلف سیاست صنعتی، معدنی و تجاری کشور در بخش‌های حاکمیتی و خصوصی و در سطوح فرابخشی، بین بخشی و بخشی تدوین شده است ویکی از ویژگی‌های مهم آن قابلیت بازبینی و به روز رسانی این سند بر اساس شرایط و تحولات آینده است.

 

معاون طرح و برنامه در ادامه خاطر نشان کرد:

در کنار قابلیت به روزشدن، موضوع رسوب دانش نیز در تدوین این سند مورد توجه قرار گرفت؛ به این معنا که با توجه به ماهیت سند و ماندگاری دانش در آن، این سند دستخوش تغییرات ناشی از تغییر مدیریت و جابجایی افراد نخواهد شد و ایجاد اندیشکده تخصصی در موسسه مطالعات و پژوهش‌های وزارت صمت نیز در همین راستاست.

 

*** تدوین یک سیاست تکمیلی در حوزه صنعت

 

زرندی در بخش دیگر صحبت‌های خود، با اشاره به تلفیقی بودن این سند از سیا‌ست‌های افقی و عمودی و تلاش برای تدوین یک سیاست تکمیلی در حوزه صنعت کشور، تصریح کرد:

در این سند ۹ رشته فعالیت اولویت دار (در سیاست‌های عمودی) مشخص شده است و همچنین سیاست های افقی که برای همه صنایع و در راستای سنت توسعه صنعت ایران ضروری است در این سند مورد توجه قرار گرفته است.

بر اساس توضیحات زرندی این سند منطبق با سند ملی آمایش سرزمین و همسو با آن تدوین شده است و شامل مجموعه کاملی از الزامات، اهداف، ابزارها و نیازمندی‌های سیاستی بخش صنعت معدن و تجارت کشور است که در یک چارچوب نظام‌مند همه سطوح یک نظام سیاستگذاری پویا و منحصر بفرد را شامل می‌شود و سعی شده است تا در کنار بهبود فضای سرمایه‌گذاری و توسعه صنعتی کشور، توسعه صادرات را جایگزین واردات و صنایع دانش محور را جایگزین صنایع منابع محور کنیم.

 

*** مشارکت در اقتصاد جهانی

 

 به گزارش صنایع، معاون طرح و برنامه وزیر صمت در پایان با مهم خواندن مشارکت در اقتصاد جهانی از طریق زنجیره‌های عرضه چند ملیتی از توجه این سند به موضوع بهره‌گیری از ظرفیت‌های سرمایه‌گذاری خارجی و اعمال معافیت ها خبر داد و افزود:

چشم انداز این سند ۱۵ ساله و با هدف‌گذاری عملیاتی ۴ ساله است و گام بعدی برای تحقق اهداف صنعتی کشور، تدوین احکامی است که باید در سطح دولت و مجلس مصوب شود و با توجه به اینکه در این سند سیاست‌های کلی دولت در ۹ رشته خاص مشخص شده است نیاز است برنامه‌های عملیاتی و سیاست‌های شرکت‌های مربوطه در هر رشته طراحی شود و ما امیدواریم با اجرایی شدن کامل این سند، شاهد اتفاقات خوب در بخش صنعتی و نهایتا اقتصاد کشور باشیم.

 

 

 

انتهای پیام///

منبع
صنایع
ارسال دیدگاه

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

پانزده + سیزده =

کلید مقابل را فعال کنید

همراه اول