کد خبر:288359
پ
حسین‌زاده بحرینی
رئیس کمیسیون آئین‌نامه داخلی مجلس:

رشد اقتصادی ۲۰ سال گذشته ایران تنها ۰.۳۶ درصد بوده است

رئیس کمیسیون آئین‌نامه داخلی مجلس، اعلام کرد، رشد اقتصادی ۲۰ سال گذشته ایران تنها ۰.۳۶ درصد بوده است که این امر موجب تحمیل عقب ماندگی تاریخی به کشور شده است.

رئیس کمیسیون آئین‌نامه داخلی مجلس، اعلام کرد، رشد اقتصادی ۲۰ سال گذشته ایران تنها ۰.۳۶ درصد بوده است که این امر موجب تحمیل عقب ماندگی تاریخی به کشور شده است.

 

*** رشد اقتصادی ۲۰ سال گذشته ایران چند درصد بوده است؟

 

به گزارش صنایع، محمدحسین حسین زاده بحرینی در همایش نقدی بر طرح قانونی بانک مرکزی با بیان اینکه رشد اقتصادی ۲۰ سال گذشته ایران تنها ۰.۳۶ درصد بوده است، اظهار کرد:

در بیست سال گذشته رشد تجمیعی ۰.۳۶ درصد بوده است که هم باعث خجالت بوده و عقب ماندگی تاریخی را به کشور تحمیل کرده است که در همین زمانی که این رشد رخ داده است، ۱۰۲.۵ برابر نقدینگی خود را افزایش داده‌ایم.

 

*** دولت و نظام بانکی چند درصد نقدینگی را رشد داده‌اند؟

 

وی با اشاره به اینکه عوامل متعددی در عدم حصول رشد اقتصادی درگیر هستند، گفت:

مشکلات عمده آن نیز در فضای کسب و کار باید جستجو شود؛ این در حالی است که رشد ۱۰۲.۵ درصدی نقدینگی یک مساله پولی است که باید به آن پرداخته شود؛ البته دو منشا واضح برای این رشد نقدینگی وجود دارد که شامل دولت یا شبکه بانکی می‌شود.

 

*** پیامد گسترش بانک‌های خصوصی در ایران 

 

رئیس کمیسیون آئین‌نامه داخلی مجلس با بیان اینکه دولت از مسیرهای مختلفی از سیاهه فروشی ارزی به بانک مرکزی و دریافت ریال گرفته تا برداشت‌های قانونی و غیرقانونی از این بانک، در حال رشد نقدینگی است، اظهار کرد:

ضمن اینکه در شبکه بانکی نیز داستان پرغصه‌ای شکل گرفته است؛ به نحوی که سال ۸۰ اولین بانک خصوصی در ایران تاسیس شد و با سرعت عجیبی تاسیس آنها پیش رفته است.

 

وی در ادامه، افزود:

از سال ۸۰ که بانک خصوصی ایجاد شده است، مالکیت را از دولت به سهامداران و نظام بانکی منتقل کرده‌ایم که با این جابجایی قدرت، باید انتظار داشت که آینده بدتر از این شود؛ این در حالی است که در سایر کشورها بانک خصوصی دارند؛ اما اینکه در بسیاری از آنها این فاجعه رخ نداده است، دلیل این است که بانک خصوصی در یک اکوسیستمی توجیه دارد که رگولاتور و بانک مرکزی قوی در آن حضور دارد؛ اما کاری که ما از سال ۸۰ تا الان انجام دادیم، این است که بانک خصوصی را ترویج کرده و روز به روز توسعه داده‌ایم و در عین حال جابجایی قدرت را به مدیران بانک‌ها انجام داده‌ایم، اما هیچگاه در این بیست سال فکر نکردیم که مقام ناظر چه کسی است.

 

نماینده مجلس شورای اسلامی درباره اینکه برخی از بانک‌های خصوصی که در این سال‌ها به صورت بادکنکی رشد کرده‌اند، شگردشان این بوده که تخلف از مقررات بانک مرکزی صورت داده و جاذبه برای سپرده‌گذار ایجاد کرده و سهم بیشتری از بازار کسب کرده‌اند، گفت:

در بیست سال گذشته، بانک خصوصی را ترویج کرده و زمینه را به نحوی فراهم کرده‌ایم که در غیاب بانک مرکزی، کار به شکلی پیش رود که در بازی بانک‌ها وقتی بانک خصوصی ورود می‌کند، بانک دولتی دنباله رو آن شود.

 

*** افراد اصلی شورا تخصص لازم برای سیاستگذاری پولی را ندارند

 

حسین‌زاده بحرینی با تاکید بر اینکه افرادی که هسته سیاستگذار پولی کشور هستند و در آن شورا حضور دارند، تخصص لازم برای سیاستگذاری پولی را ندارند، افزود:

از ترکیب شورای پول و اعتبار سه نفر خارج از ترکیب دولتی حضور دارند و بنابراین شورای پول و اعتبار دولتی بوده و افرادی که هسته سیاستگذار پولی کشور هستند و در آن شورا حضور دارند، تخصص لازم برای سیاستگذاری پولی را ندارند.

این در حالی است که رزومه افراد حاضر در این شورا حکایت از آن دارد که تعداد افرادی که در حوزه پول و بانک دارای تخصص بوده‌اند، انگشت شمار است.

 

وی با اشاره به اینکه شوک‌های سیاست‌گذاری لطمات سنگینی را بر اقتصاد ایران وارد خواهد کرد؛ بر ضرورت جلوگیری از باید شوک‌ها تاکید کرد و گفت:

هیات عالی که پیش‌بینی شده، باید کار دائمی آنها حضور در این هیئت باشد؛ ضمن اینکه به رئیس جمهور مستقر هم وابسته نیستند؛ ضمن اینکه باید توجه داشت که دولتی که بعد از تصویب این قانون به روی کار آید، دستش کاملا باز است چراکه همه افراد خود را می‌تواند در این هیات عالی منصوب کند؛ اما اگر این قانون تصویب شود، ریل‌گذاری اساسی در اقتصاد ایجاد می‌شود؛ پس رئیس جمهورهای بعدی می‌دانند که قاعده بازی در ایران در حوزه عملکرد بانک مرکزی مشخص است.

 

*** نحوه تغییر قاعده‌گذاری اصلی در بانک مرکزی 

 

به گزارش صنایع، رئیس کمیسیون آئین‌نامه داخلی مجلس، در پایان با بیان اینکه در انتخابات ریاست جمهوری وعده‌های زیادی داده می‌شود و باید به همه گفته شود که بانک مرکزی پولی در اختیار ندارد که به این وعده‌ها رنگ عملیاتی بدهد، اظهار کرد:

اگر دولت و نظام به این تفاهم برسند که در ۴۰ سال قاعده‌گذاری برای بانک مرکزی غلط بوده و به این روز رسیده‌ایم؛ این در حالی است که دولت باید بداند که بانک مرکزی ملک و مایملک او نیست؛ پس قاعده‌گذاری اصلی در بانک مرکزی تغییر خواهد کرد؛ این در حالی است که اکنون بانک مرکزی نه مستقل است و نه تخصص دارد و نظام بانکی ذیل این بانک مرکزی موتور تولید نقدینگی و تورم شده؛ در حالیکه از رشد و توسعه و فقرزدایی در این نظام بانکی خبری نیست.

مهر

 

 

انتهای پیام///

منبع
صنایع
ارسال دیدگاه

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

چهارده − 3 =

کلید مقابل را فعال کنید

همراه اول