کد خبر:279447
پ
صنایع غذایی
خبرگزاری صنایع گزارش می‌دهد:

ناهماهنگی‌های وزارت صنعت و کشاورزی، تهدیدی برای صنعت غذایی کشور است

ناهماهنگی وزارت صنعت و کشاورزی در تامین نیازهای صنعت غذایی کشور، تهدیدی جدی برای فعالان این صنعت و مصرف‌کنندگان است.

ناهماهنگی وزارت صنعت و کشاورزی در تامین نیازهای صنعت غذایی کشور، تهدیدی جدی برای فعالان این صنعت و مصرف‌کنندگان است.

 

*** ظرفیت بالای صنایع غذایی در اقتصاد کشور

 

به گزارش خبرگزاری صنایع، این روزها صنایع مختلف کشور درگیر مشکلات فراوانی از جمله تحریم و شرایط ناشی از اپیدمی کرونا هستند، اما صنعت غذایی کشور در مقایسه با دیگر صنایع به میزان کمتری درگیر این مشکلات شده است.

تولید بیش از ۱۵۰ میلیون تن مواد غذایی در سال توسط تولیدکنندگان داخلی که بیش از ۹۵ درصد نیاز داخل را تأمین کرده و همچنین فرصت حضور در بازار ۴۰۰ میلیون نفری کشورهای همسایه از نکات قابل تامل و توجه این صنعت است.

سهم بیش از ۱۰ درصدی صنعت مواد غذایی در ارزش افزوده کشور به خوبی نمایانگر توانمندی این بخش در اقتصاد کشور است.

با توجه به وجود پتانسیل این صنعت، با شناخت فرصت ها و تهدیدها و توجه بیشتر و پشتیبانی و همچنین رفع موانع تولید، این صنعت می تواند در افزایش سهم خود در تولید ناخالص داخلی و ایجاد ارزش افزوده و به تبع آن رشد اقتصادی کشور نقش بسزایی داشته باشد.

اهمیت صنعت غذایی کشور وقتی دو چندان می شود که علاوه بر تامین نیاز داخلی، این صنعت قابلیت ارز آوری و ارزش آفرینی بهتری نسبت به سایر صنایع در شرایط سخت اقتصادی و تحریمی دارد.

بررسی‌ها به خوبی نشان می‌دهد سرمایه‌گذاری در این صنعت می‌تواند در ایجاد اشتغال کشور نقش پررنگی داشته باشد، چنانکه در حال حاضر نیز صنعت غذایی به تنهایی با بیش از ۲۵۰۰ کارگاه فعال، بزرگترین صنعت کشور از لحاظ میزان سهم ارزش آوری و اشتغالزایی است.

صنعتی که سهمی بیش از ۸٫۶ درصد در اشتغالزایی کشور دارد، با برنامه‌ریزی دقیق و حمایت بیشتر می‌تواند به عنوان موتور محرکه اقتصادی عمل کند.

 

*** ناهماهنگی میان وزارتخانه‌های جهاد کشاورزی و صنعت

 

ناهماهنگی میان وزارتخانه‌های جهاد کشاورزی و صنعت، معدن و تجارت، در تامین نیازهای این صنعت، تهدیدی جدی برای فعالان این صنعت و همچنین مصرف کنندگان است.

مشکلاتی که اخیرا گریبانگیر مرغ و روغن شد، نمونه‌ای از موارد این ناهماهنگی‌ها است که با ایجاد هم افزایی میان دو ارگان دولتی بخوبی می‌توان از شدت اینگونه بحران‌ها کاست.

 

 

اخبار مهم صنایع:

انتقاد تند معاون سازمان محیط زیست از نامه ۱۹ بندی وزارت صنعت

برنامه بانک مرکزی برای حمایت از بنگاه‌های کوچک و متوسط در سال ۱۴۰۰

انتقاد از تعلل شورای رقابت در اعلام نرخ جدید خودرو/ صنعت خودرو، نفس‌های آخر خود را می‌کشد

 

 

*** عوامل موثر بر رفع موانع صنعت غذایی در کشور

 

حمایت عملی دستگاه دیپلماسی کشور در انتقال دانش و تکنولوژی به روز در مورد ایجاد خطوط تولید مواد غذایی و تامین مواد اولیه مورد نیاز، به خصوص با توجه به قرارداد اخیر با کشور چین، می‌تواند تهدید نابودی صنعت غذایی کشور با واردات بی رویه مواد غذایی را به فرصت رشد و شکوفایی صنعت و ایجاد اشتغال در کشور تبدیل نماید.

حمایت‌های بانکی در تامین نقدینگی مورد نیاز و همچنین شرایط تسهیلات پرداختی و کاهش سود بانکی و قطع سود مرکب از جمله موارد مهم در رفع موانع تولید در صنعت غذایی کشور است.

تامین سرمایه مورد نیاز، ایجاد خطوط جدید و گسترش صنایع در سطح کلان و خرد و همچنین بنگاه‌های زودبازده می‌تواند نقش مهمی در ایجاد اشتغال داشته باشد.

تحریم‌ها و شرایط دشوار اقتصاد در کنار تهدیدهای طاقت‌فرسا، تبدیل به نوعی توفیق اجباری برای کشور شده است، اکنون برای نجات اقتصاد راهی جز رفتن به سمت تولید، پشتیبانی ها و مانع زدایی در اقتصاد داخلی نیست.

اگر تولید و کسب و کارهای داخلی رونق گرفته و توسعه یابد، هم کشور در مقابل تحریم‌های ظالمانه مقاوم می‌شود و هم بخش زیادی از مشکلات اقتصادی کشور از جمله بیکاری گسترده کاهش می یابد.

این اتفاق بی‌شک دشمن را از ادامه تحریم‌ها ناامید می‌کند و باز شدن مرزهای کشور در کوتاه مدت به معنای فرصتی بزرگ برای عرضه انبوه تولیدات و خدمات ایرانی به کشورهای همسایه و سایر کشورهای اروپایی و سرازیرشدن درآمد و ثروت به داخل است.

بخشی از مشکلات فعلی فضای تولید و کسب و کار مربوط به درون بنگاه‌ها است و اگرچه ریشه بخشی از مشکلات درون بنگاهی هم به بیرون از واحد تولیدی برمی‌گردد، اما امکان بهبود آنها توسط فعالان اقتصادی وجود دارد.

به عنوان نمونه در حوزه مدیریت واحد تولیدی می‌توان با ارائه آموزش، الگوسازی و ایجاد ارتباط با بنگاه‌های موفق و پیشرو دانش مدیریت و اداره بنگاه تولیدی در بخش خصوصی را بالا برد و نهادینه کرد.

تولید ملی یکی از شاخص‌های ارزیابی میزان پیشرفت و توسعه یافتگی کشورها است و بسترسازی و زمینه سازی برای افزایش تولید ملی یکی از وظایف ذاتی و حیاتی حاکمیت‌ها و دولت‌ها بوده و هست و ریل گذاری و تسهیل‌گری برای ارتقا کمی و کیفی تولید ملی مأموریت اصلی دولت‌ها است و دولت‌ها ضمن حمایت از تولید ملی و رفع موانع آن از منظر داخلی، باید در سطح منطقه‌ای و بین المللی نیز از تولید ملی حمایت کنند.

همچنین با اعمال دیپلماسی قوی، شرایط افزایش تولید ملی برون نگر را ایجاد و با اعمال نظام تعرفه‌ای صحیح از واردات بی رویه جلوگیری و با ایجاد مشوق و محرک‌های لازم نسبت به افزایش صادرات اقدام نمایند.

جلوگیری از قاچاق نیز در راستای حمایت از تولید ملی مطرح است.

مشارکت در پیمان های منطقه‌ای و بین المللی و انعقاد معاهدات دو جانبه و چندجانبه با سایر کشورها برای ایجاد تراز مثبت تجاری به نفع تولید ملی نیز به همین منظور جزو وظایف دستگاه دیپلماسی کشورها تلقی می‌شود.

به طور کلی تنوع اقلیمی و تولیدی، مزیت رقابتی در تولید برخی از مواد غذایی در منطقه، وجود پتانسیل بالا در تولید و تامین و همچنین وجود بازار گسترده در منطقه از جمله مواردی هست که با حمایت ارگان‌های دخیل دولتی از جمله بانک‌ها و اداره دارایی و بیمه و … از بنگاه‌های خصوصی در اجرای قانون رفع موانع تولید می‌تواند سهم این صنعت را در رشد و اعتلای کشور در رفاه و اقتصاد مردم افزایش دهد.

 

*** لزوم توجه و حمایت از اقتصاد خرد

 

به گزارش خبرگزاری صنایع، باید اذعان کرد فرهنگ صرفه‌جویی و قناعت پشتیبان تولید است و باید تا جایی که بتوانیم قناعت و صرفه‌جویی را در کشور نهادینه کنیم و نقدینگی‌ها را به سمت ایجاد تعاونی، شرکت‌های تولیدی، مشاغل خانه‌محور و خانواده محور هدایت کنیم.

در این راستا اگر بتوانیم اقتصاد خرد را حمایت کنیم با تشکیل شرکت‌ها، تعاونی و صنایع کوچک می‌توانیم بزرگترین اتفاقات تولیدی اقتصادی را در خاورمیانه رقم بزنیم.

تسنیم

 

 

انتهای پیام///

ارسال دیدگاه

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

19 + 6 =

کلید مقابل را فعال کنید

همراه اول