کد خبر:277387
پ
احمد آزادی خواه
عضو هیئت رئیسه کمیسیون کشاورزی مجلس:

بررسی موضوع قیمت‌گذاری گندم توسط دولت در کمیسیون کشاورزی

عضو هیئت رئیسه کمیسیون کشاورزی مجلس از بررسی موضوع قیمت‌گذاری گندم توسط دولت در کمیسیون کشاورزی خبر داد.

عضو هیئت رئیسه کمیسیون کشاورزی مجلس از بررسی موضوع قیمت‌گذاری گندم توسط دولت در کمیسیون کشاورزی خبر داد.

 

*** مخالفت تشکل‌های بخش کشاورزی و کشاورزان با مصوبه دولت

 

به گزارش خبرگزاری صنایع، احمد آزادی‌خواه با اشاره به مصوبه مجلس در خصوص قیمت‌گذاری محصولات کشاورزی، اظهار کرد:

یکی از مهمترین مصوباتی که کمیسیون کشاورزی در سال ۹۹ مصوب کرد و در نهایت به قانون تبدیل شد، بحث تغییراتی است که در فرایند قیمت‌گذاری محصولات کشاورزی ایجاد شده است.

روندی که در گذشته در انحصار دولت قرار داشت، اما با تلاش‌های نمایندگان و تشکل‌های بخش کشاورزی شورایی با عنوان شورای قیمت‌گذاری خرید تضمینی محصولات کشاورزی، وظیفه نرخ‌گذاری محصولات کشاورزی از جمله گندم را به عهده گرفت.

همانطور که در سایر بخش‌های اقتصادی، رویکردهای ضد انحصاری با مخالفت‌ها و مقاومت‌های فراوانی مواجه می‌شوند، این موضوع نیز با مقاومت‌های فراوانی روبرو شده است.

 

وی با اشاره به مخالفت تشکل‌های بخش کشاورزی و کشاورزان با مصوبه دولت، گفت:

در شرایطی که شورای قیمت گذاری، نرخ ۶هزار و ۵۰۰ تومان را برای نرخ هر کیلوگرم گندم تعیین کرده، اقدام روز چهارشنبه ستاد هماهنگی اقتصادی دولت در اعلام نرخ جدید گندم به ۵ هزار تومان، تصمیمی خارج از روال قانونی بوده است.

هرچند افزایش نرخ یک هزار تومانی گندم نسبت به سال ۹۹، بخشی از نیازهای تولیدکنندگان گندم را حل می‌کند، اما مطابق قانون باید بعد از رای‌گیری در شورای قیمت‌گذاری، این نرخ تعیین و بعد از تصویب در قالب مصوبه قانونی اطلاع‌رسانی شود.

 

عضو هیئت رئیسه کمیسیون کشاورزی مجلس در ادامه افزود:

ضمن این که در حال حاضر برای واردات هر کیلوگرم گندم بین ۶ تا ۸ هزار تومان هزینه می‌شود، اما تعجب آور است دولتی که چنین ارقامی را برای واردات گندم از خارج می‌پردازد، حاضر نیست همین مبلغ را برای خرید گندم از کشاورزان داخلی تخصیص دهد.

تجربه نیز ثابت کرده، هر زمان که قیمت خرید تضمینی مطابق واقعیات بازار و قیمت تمام شده محصولات نباشد، پای دلالان و سودجویان به بخش کشاورزی باز می‌شود و قاچاق محصولات کشاورزی به کشورهای همسایه افزایش پیدا می‌کند.

 

 

اخبار مهم صنایع:

بازگشت ۷۲ درصد ارز صادراتی به چرخه اقتصادی در سال ۹۹

رشد ۸۰ درصدی ارزش صادرات در فروردین ۱۴۰۰

جزئیات پیشنهادات ارائه شده به رئیس جمهور برای رفع موانع ترخیص کالاهای اساسی

 

 

*** قانون گریزی‌های دولت نگران‌کننده است

 

آزادی‌خواه پیرامون این که واکنش مجلس به این مصوبه چه خواهد بود، گفت:

کمیسیون کشاورزی توصیه می‌کند که دولت مسیر قانونی را طی کند و رفتارهای فراقانونی از خود نشان ندهد.

روند قانون گریزی‌های دولت در ماه‌های پایانی فعالیت‌هایش نگران کننده است و می‌تواند خسارت‌های فراوانی را برای بخش تولید و کشاورزی کشور به دنبال داشته باشد.

 

وی در ادامه افزود:

اخباری شنیده می شود که برخی کشاورزان به دلیل قیمت پایین گندم و سایر محصولات کشاورزی ممکن است کشت محصولات کشاورزی را متوقف کنند.

این در حالی است که بعد از کرونا بسیاری از کشورها به دنبال افزایش توان داخلی برای تامین نیازهای بخش کشاورزی خود هستند.

 

*** قیمت‌گذاری گندم توسط دولت در کمیسیون کشاورزی بررسی می‌شود

 

به گزارش خبرگزاری صنایع، عضو هیئت رئیسه کمیسیون کشاورزی مجلس در پایان پیرامون شیوه قانونی قیمت‌گذاری محصولات کشاورزی، اظهار کرد:

بر اساس قانون، قیمت‌گذاری محصولات کشاورزی باید مبتنی بر قیمت تمام شده محصول، هزینه تولید، نرخ تورم، قیمت مقایسه‌‌ای با محصول وارداتی و به اضافه سود مشروع کشاورزان محاسبه شود و در نهایت قیمت نهایی اعلام شود، اما متاسفانه درجریان قیمت‌گذاری گندم به هیچکدام از این ضرورت‌های قانونی توجه نشده است.

موضوع قیمت‌گذاری گندم توسط دولت در کمیسیون کشاورزی مجلس در حال بررسی است و مجلس با استفاه از ابزارهای نظارتی تلاش خواهد کرد تا از منافع به حق کشاورزان حمایت کند.

البته به نظر می‌رسد، تصمیم‌گیری در این زمینه خارج از دایره تصمیمات وزارت جهاد کشاورزی بوده و شخص رئیس جمهوری و برخی نزدیکان ایشان در دولت چنین تصمیمی را خارج از روال قانونی اتخاذ کرده‌اند.

 

 

انتهای پیام///

منبع
خبرگزاری صنایع
ارسال دیدگاه

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

13 − 13 =

کلید مقابل را فعال کنید

همراه اول