کد خبر:277333
پ
گندم
خبرگزاری صنایع گزارش می‌دهد:

اقدام غیرقانونی دولت در اصلاح نرخ خرید تضمینی گندم

کارشناسان معتقدند که دولت در خصوص اصلاح نرخ خرید تضمینی گندم، قانون و شورای قیمت‌گذاری محصولات استراتژیک را دور زده است.

کارشناسان معتقدند که دولت در خصوص اصلاح نرخ خرید تضمینی گندم، قانون و شورای قیمت‌گذاری محصولات استراتژیک را دور زده است.

 

*** تخلف دولت در خصوص اصلاح نرخ خرید تضمینی گندم

 

به گزارش خبرگزاری صنایع، در حالی که کارشناسان به قیمت ۵۰۰۰ تومانی خرید تضمینی گندم معترض و معتقدند که دولت در این زمینه قانون و شورای قیمت گذاری محصولات استراتژیک را دور زده، مجلس به ویژه اعضای کمیسیون کشاورزی، در برابر این اقدام دولت سکوت کرده و تاکنون هیچ واکنشی نشان نداده‌اند.

تخلفات دولت طی سال‌های اخیر در اجرای قانون خرید تضمینی محصولات کشاورزی منجر به ورود مجلس به این مساله و اصلاح قانون خرید تضمینی محصولات استراتژیک شد.

بر اساس اصلاحی که روی قانون انجام شد، به جای شورای اقتصاد، شورای قیمت گذاری متشکل از نمایندگان بخش دولتی و بخش خصوصی مسئول تعیین قیمت‌خرید تضمینی محصولات استراتژیک شد.

در همین راستا نیز شورای مذکور به درخواست تشکل‌های کشاورزی، نرخ خرید تضمینی چغندرقند، دانه‌های روغنی و چای را اصلاح کرد (افزایش داد).

به ادغان دست‌ اندرکاران، افزایش نرخ دانه‌های روغنی دیرهنگام و پس از پایان یافتن فصل کشت بود و به همین دلیل در سطح زیرکشت این اقلام تأثیر نداشت اما اقدام به موقع در افزایش نرخ خرید تضمینی چغندرقند توانست کشاورزان را به کشت این محصول استراتژیک ترغیب کند که این مساله وابستگی کشور به واردات طی سال جاری و آینده را کاهش خواهد داد.

 

 

اخبار مهم صنایع:

بازگشت ۷۲ درصد ارز صادراتی به چرخه اقتصادی در سال ۹۹

رشد ۸۰ درصدی ارزش صادرات در فروردین ۱۴۰۰

جزئیات پیشنهادات ارائه شده به رئیس جمهور برای رفع موانع ترخیص کالاهای اساسی

 

 

*** دولت چگونه شورای قیمت‌گذاری محصولات استراتژیک را دور زد؟

 

با این وجود دولت به عنوان متولی شورای قیمت‌گذاری محصولات استراتژیک ماه‌های متمادی در برابر درخواست‌های متعدد تشکل‌های کشاورزی برای اصلاح نرخ گندم مقاومت کرد و سرانجام در حالی که برداشت گندم در برخی مناطق کشور آغاز شده بود، موضوع اصلاح نرخ گندم در دستور کار شورا قرار گرفت.

شنیده‌ها حاکی از آن بود که تشکل‌های کشاورزی و وزارت جهاد کشاورزی پس از بررسی آنالیز قیمت، بر روی نرخ ۵,۵۰۰ تومان توافق کرده‌اند و بر این اساس انتظار می‌رفت شورای قیمت‌گذاری محصولات استراتژیک به رویه گذشته که جلساتش دوشنبه برگزار می‌شد، درباره نرخ توافق شده تصمیم‌گیری کند.

اما منابع آگاه خبر دادند که وزیر جهاد کشاورزی قرار است درباره این نرخ، نظر موافق رئیس جمهور را اخذ کند.

این در حالی بود که طبق قانون باید نرخ مذکور در دستور کار جلسه شورای قیمت‌گذاری محصولات استراتژیک قرار می‌گرفت و دولت از طریق نمایندگانی که در شورا دارد یعنی وزیر جهاد کشاورزی، وزیر اقتصاد و رئیس سازمان برنامه و بودجه مواضع خود درباره نرخ مذکور را اعلام و به نتیجه رأی‌گیری تمکین کند.

با این وجود قیمت گندم در ستاد هماهنگی اقتصادی دولت که به ریاست رئیس جمهور تشکیل شده بود، مورد بررسی قرار گرفت و در نهایت یک‌ هزار تومان به عنوان (جایزه سرعت در تحویل) به نرخ قبلی گندم اضافه کرد.

این اقدام دولت واکنش‌های گسترده‌ای را به دنبال داشت.

 

*** قیمت تمام شده گندم در سال جاری بیش از ۸,۰۰۰ تومان برآورد شده

 

رئیس نظام صنفی کشاورزی و منابع طبیعی کشور با اشاره به این که نرخ تعیین شده غیرمنطقی است، اظهار کرد:

این نرخ منطقی نیست و قیمت گندم نباید کمتر از ۵۵٠٠ تومان باشد هرچند که با توجه به کاهش عملکرد گندم به دلیل خشکسالی و افزایش سرسام‌آور هزینه‌های مستقیم و جانبی تولید، قیمت تمام شده هر کیلوگرم گندم در سال جاری بیشتر از ۸,۰۰۰ تومان برآورد شده است.

 

محمدشفیع ملک زاده در پایان سخنان خود خطاب به شورای قیمت‌گذاری محصولات استراتژیک، گفت:

در هر صورت شورای قیمت‌گذاری محصولات استراتژیک باید بر اساس وظایف و اختیارات قانونی طی روزهای آتی تشکیل جلسه داده و طبق قانون، نسبت به تعیین و اعلام نرخ خرید تضمینی محصول گندم و سایر محصولات اقدام مقتضی انجام دهد. 

 

*** مسئولیت قیمت‌گذاری محصولات استراتژیک بر عهده کیست؟

 

شایان ذکر است، سید جعفر حسینی، مشاور عالی نظام صنفی کشاورزی و منابع طبیعی با اشاره به قانون مجلس برای قیمت‌گذاری محصولات استراتژیک، اظهار کرد:

بر اساس قانونی که مجلس به تصویب رساند مسئولیت قیمت‌گذاری محصولات استراتژیک بر عهده شورای قیمت‌گذاری است و اینکه دیروز در جلسه ستاد هماهنگی اقتصادی دولت، قیمت گندم را اعلام کرده مورد قبول نیست و مجلس باید به این مسأله ورود کند.

 

*** تبانی دولت با تشکل‌های شبه دولتی برای تعیین قیمت گندم!

 

در همین راستا وزیر جهاد کشاورزی در نشستی با رسانه‌ها پیامون این که تعیین قیمت ۵ هزار تومان برای نرخ خرید تضمینی گندم مورد رضایت خیلی از تولیدکنندگان نبوده و آنان معتقد هستند که قیمت باید حداقل ۵ هزار و ۵۰۰ تومان باشد، بیان کرد:

قیمت گندم آنالیز دارد و بر اساس آن آنالیز نرخ تمام شده تولید مشخص می‌شود.

همچنین پیش‌بینی تولید گندم برای سال زراعی جاری ۱۲ میلیون تن است و بنده امروز قول داده‌ام که در سال جاری ۸ میلیون تن گن‍دم به صورت تضمینی از کشاورزان خریداری شود.

 

کاظم خاوازی در ادامه افزود:

سال گذشته ۸ میلیون و ۲۵۰ هزار تن گندم از کشاورزان خریداری شد.

در سال جاری رقم خرید بین ۸ میلیون تا ۸ میلیون و ۲۵۰ هزار تن خواهد بود.

بین یک میلیون و صد تا یک میلیون و ۱۵۰ هزار تن گن‍دم به عنوان بذر مصرف می‌شود.

بخشی وارد صنف و صنوف می‌شود و بخش دیگر نیز علیرغم مراقبت‌هایی که می‌کنیم به عنوان خوراک دام مصرف می‌شود.

به عنوان مثال سال ۹۸، ۸۵۰ هزار تن گندم به عنوان خوراک دام مصرف شده ضمن این که بخشی از این محصول نیز قاچاق می‌شود.

 

وزیر جهاد کشاورزی در پایان با بیان این که قیمتی که به تصویب رسید عددی بود که بنیاد ملی گندمکاران آن را اعلام کرده بود، اظهار کرد:

این بنیاد متشکل از کشاورزان است و ما به احترام آنان همین قیمت را در ستاد هماهنگی اقتصادی دولت مطرح کردیم که با حمایت رئیس جمهور و رئیس سازمان برنامه و بودجه به تصویب رسید.

 

شایان ذکر است، این اظهارات وزیر جهاد کشاورزی نیز مورد انتقاد عده‌ای از کارشناسان قرار گرفته چرا که آنان معتقدند بنیاد ملی گندمکاران که خود وزارت جهاد کشاورزی آن را ایجاد کرده، بیشتر نماینده دولت است یا کشاورز و به نوعی تبانی میان دولت و تشکل‌های شبه دولتی باعث اخذ چنین تصمیمی شده است.

 

*** ساختار شورای قیمت‌گذاری محصولات استراتژیک باید تغییر کند

 

رئیس کمیسیون کشاورزی اتاق تعاون ایران نیز در واکنش به تعیین هزار تومان جایزه برای تحویل گندم از کشاورزان، بیان داشت:

نکته مهمی که در این زمینه باید مورد توجه قرار بگیرد این است که تشکل‌های عضو شورای قیمت‌گذاری محصولات استراتژیک بیشتر از آنکه نماینده کشاورزان باشند نماینده دولت در این شورا هستند.

 

ارسلان قاسمی در ادامه افزود:

بنیاد ملی گندمکاران ایران، تشکلی است که وزارت جهاد کشاورزی آن را ایجاد کرده و دفتر این تشکل در ساختمان وزارت جهاد کشاورزی و در طبقه معاونت زراعت است همچنین مدیرعامل اتحادیه مرکزی تعاون روستایی و کشاورزی ایران توسط سازمان مرکزی تعاون روستایی تعیین می‌شود و دفتر نظام صنفی کشاورزی و منابع طبیعی نیز در ساختمان این سازمان است.

 

رئیس کمیسیون کشاورزی اتاق تعاون ایران در پایان با بیان این که ما در زمان تشکیل شورا نیز این هشدارها را داده بودیم اما متأسفانه چندان مورد توجه قرار نگرفت، اظهار داشت:

نتیجه این شده که بخش خصوصی واقعی نقشی در قیمت‌گذاری ندارد و تشکل‌هایی در آن دخیل‌اند که یا تحت کنترل دولت هستند و یا دولت آنها را به وجود آورده است.

مجلس باید ترکیب اعضای شورای قیمت‌گذاری محصولات استراتژیک را مورد بررسی قرار دهد و اصلاح کند و بخش خصوصی واقعی در این شورا حضور یابد، چرا که اعضای فعلی شبه دولتی هستند و بیشتر از آنکه نماینده کشاورز باشند، نمایندگان وزارت جهاد کشاورزی هستند. 

 

*** سکوت مجلس و عدم واکنش نمایندگان به اقدام غیر قانونی دولت

 

نکته عجیب در این میان، سکوت مجلس و عدم واکنش نمایندگان به این اقدام دولت است.

این در حالی است که به اذعان کارشناسان و تشکل‌های واقعی کشاورزی، چنانچه نرخ عادلانه ای برای گندم تعیین نشود، کشاورزان غیر از تحویل گندم به دولت، راه‌های دیگری پیش رو دارند که می‌تواند نیاز کشور به واردات را تشدید کند.

بر این اساس لازم است دستگاه‌های نظارتی نسبت به این اقدام غیرقانونی دولت واکنش نشان داده و از زیان گندمکاران کشور، افزایش نیاز کشور به واردات و قاچاق خروجی جلوگیری کنند.

 

*** افزایش نرخ خرید تضمینی گندم

 

به گزارش خبرگزاری صنایع، شایان ذکر است، وزیر جهاد کشاورزی چندی پیش در نشست خبری در خصوص نارضایتی برخی از تولیدکنندگان پیرامون نرخ خرید تضمینی گند‌م، اظهار داشت:

قیمت گندم آنالیز دارد و براساس آن آنالیز نرخ تمام شده تولید مشخص می‌شود.

معمولاً آنالیز قیمت خیلی عمومی و دست بالا گرفته می‌شود، به عنوان مثال بسیاری از کشاورزان از کودهای فسفاته یا ازته استفاده نمی‌کنند و یا خیلی از آنان آفت کش استفاده نمی‌کنند اما به همه پول این نهاده‌ها پرداخت می‌شود، همچنین در آنالیز قیمت مبالغی برای کمک به دیم کاران در نظر گرفته می‌شود.

قیمتی که در این روز به تصویب رسید عددی بود که بنیاد ملی گندمکاران آن را اعلام کرده بود که این بنیان متشکل از کشاورزان است و ما به احترام آنان همین قیمت را در ستاد هماهنگی اقتصادی دولت مطرح کردیم که با حمایت رئیس جمهور و رئیس سازمان برنامه و بودجه به تصویب رسید.

قیمت گندم طی سال‌های اخیر از ۲ هزار و ۵۰۰ تومان به ۴ هزار تومان رسید و امروز نیز قیمت ۵ هزار تومان برای آن تعیین شد که نرخ معقول و خوبی است.

مهر

 

 

انتهای پیام///

منبع
خبرگزاری صنایع
ارسال دیدگاه

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

چهار + 20 =

کلید مقابل را فعال کنید

همراه اول