کد خبر:276962
پ
مقررات زدایی
خبرگزاری صنایع گزارش می دهد:

۴ راهکار مهم برای رهایی از تورم مقررات و مجوزها/ مقررات زدایی و شفافیت در پروسه مجوزدهی

علیرغم اینکه هنوز بسیاری از دستگاه‌ها، رویکرد و همکاری بایسته و شایسته‌ای در روند مقررات زدایی و شفاف‌سازی مجوزها ندارند اما با ۴ اقدام اصلی می‌توان از این وضع رهایی یافت.

علیرغم اینکه هنوز بسیاری از دستگاه‌ها، رویکرد و همکاری بایسته و شایسته‌ای در روند مقررات زدایی و شفاف‌سازی مجوزها ندارند اما با ۴ اقدام اصلی می‌توان از این وضع رهایی یافت.

 

*** ساماندهی مجوزهای کسب‌ و کار

 

به گزارش خبرگزاری صنایع، این سوال که چرا ساماندهی مجوزهای کسب‌ و کار زمان‌بر شده است؟ سوالی است که محور اصلی گفتگو با رئیس مرکز پایش و بهبود محیط کسب‌ و کار وزارت اقتصاد قرار گرفت.

ارزیابی‌ها نشان می‌دهد که از ۱۲۰۰ مجوز ثبت شده در درگاه ملی مجوزهای کشور، چارچوب ۸۷۸ مجوز شفاف شده، البته بر اساس اظهارات علی فیروزی این میزان شامل تمام مجوزهای موجود در کشور نیست، چراکه برخی‌ دستگاه‌ها با ایجاد شفافیت در مجوزهای اعطایی مقابله می‌کنند.

در این میان، به نظر می‌رسد برای خلاصی از تورم مقررات چهار راه‌حل را می‌توان پیشنهاد کرد.

(توسعه پنجره واحد کسب‌ و کار)، (الزام حذف مقررات‌ قدیمی همزمان با تصویب مقررات جدید)، (ایجاد ضمانت اجرایی برای مصوبات هیئت مقررات زدایی) و (شفاف‌سازی پروسه مجوزدهی) از مهم‌ترین مواردی هستند که در این گفتگو به عنوان راه خلاصی از ازدیاد مجوزها مورد تاکید قرار گرفت.

 

 

اخبار مهم صنایع:

حذف واسطه‌ها و دلالان با عرضه مواد اولیه صنایع فولادی در بورس

خودروهای فاقد ثبت سفارش از گمرکات ترخیص نمی‌شوند

اشتباهات دولت در بازار س‍رمایه مشهود است

 

 

*** راه خلاصی از تورم مقررات

 

رئیس مرکز پایش و بهبود محیط کسب‌ و کار وزارت اقتصاد معتقد است به‌ رغم برخی بهبودها در زمینه تسهیل فضای کسب‌ و کار، مصوبات هیئت مقررات زدایی فاقد ضمانت اجرایی بوده و توان این هیئت در الزام دستگاه‌های غیرشفاف به رعایت مصوبات، (تقریبا هیچ) است.

وی در عین حال تاکید می‌کند که (نگاه سیاسی به مقوله مقررات زدایی) در کنار (ورود دولت به حیطه‌های اشتباه در تنظیم‌گیری مثل قیمت‌گذاری) دو عاملی است که زمینه‌ساز افزایش پیوسته مشکلات در حوزه مقررات و مجوزها شده و تحقق اهداف کلان در زمینه مانع‌زدایی از تولید را به حاشیه برده است.

بررسی رویکرد دولت در زمینه تنظیم بازارهایی نظیر مرغ و خودرو نشان می‌دهد ارتکاب پیوسته خطای سیاستی در زمینه مداخله یا تنظیم بازار که در قالب دخالت در قیمت یا نحوه توزیع آن‌ها با بخشنامه‌های مختلف صورت می‌گیرد، ضمن افزایش تورم مقررات، توان سیاست‌گذار را فرسایش داده و بدنه اجرایی را نیز در اجرای قوانین دچار سردرگمی می‌سازد.

رفت و آمد مصوبات و قوانین بین مجلس‌ها و دولت‌های گوناگون یا میان وزرای مختلف در دوره‌های مختلف موجب کند شدن حرکت کشور در مسیر تسهیل کسب‌ و‌ کار می‌شود.

کاهش مدت‌زمان ثبت یک شرکت در مشهد به حدود ۱۲ دقیقه در عین ثبت ۴۸۰۰ شرکت از جمله مواردی است که بنا به ادعای علی فیروزی تجربه راه‌اندازی (پنجره واحد شروع کسب‌ و کار) در ۵ استان را موفقیت‌آمیز نشان می‌دهد.

کاهش میانگین ثبت یک شرکت از حدود ۷۲ روز به ۳ روز از مهم‌ترین دستاوردهایی است که در نتیجه این اقدام حاصل شده است.

در عین حال، این مقام مسئول تاکید می‌کند اگر مجوزها در ۱۲ کسب‌ و کار مختلف اعم از کسب‌ و کارهای فعال در حوزه‌های (صنایع غذایی)، (استارت‌آپ‌ها، دانش‌بنیان‌ها و کسب‌ و کارهای نوین)، (محصولات آرایشی و بهداشتی)، (مجموعه‌های فرهنگی) و (گلخانه‌ها)، (شیلات) و (بخش دام و طیور) شفاف‌سازی و تسهیل در کل پروسه صورت گیرد، بیش از ۶۰ درصد مشکلات کشور در حوزه موانع مجوزهای کسب‌ و کار رفع می‌شود.

از آنجا که طبق برآورد مرکز پایش و بهبود محیط کسب‌وکار وزارت اقتصاد بیش از ۵۱ درصد خدمات حاکمیتی در حوزه صدور مجوزها قرار دارد، تسهیل مجوزدهی با مشکل روبرو شده است.

دلیل این موضوع از نظر فیروزی این است که تولید مجوز و مقرره، هزینه‌ای در بر ندارد.

فیروزی معتقد است به جز این اواخر که الزام شده برای تصویب یک مقرره باید دو مقرره حذف شود، در همه سالیان اخیر بر تورم مقررات اضافه شده است.

این در حالی است که رویکرد کشورهای موفق تصویب یک مقرره جدید در ازای حذف دو مقرره قدیمی است.

همچنین تولید مقررات زائد نیز در این کشورها هزینه در پی دارد.

 

رئیس مرکز پایش و بهبود محیط کسب‌ و کار وزارت اقتصاد با اشاره به گلایه انجمن کارگزاران ترخیص‌کار گمرک در خصوص ابلاغ بیش از ۷۰۰ بخشنامه طی سال ۹۸ برای تجارت خارجی از سوی نهادهایی نظیر گمرک، وزارت صمت، مرزبانی، سازمان استاندارد و‌…، اظهار داشت:

برای مقررات‌ زدایی و حذف مقررات زائد و بهبود فضای کسب‌وکار هیچ چوب جادویی وجود ندارد. بنابراین ساده‌سازی نظام کسب‌ و کار به زمان و تلاش مستمر نیاز دارد و این‌طور نیست که بازه دقیقی داشته باشد.

در کره‌ جنوبی این کار اگر ۵ سال طول کشیده، اما در ایران وضعیت متفاوت است و باید مدل خاص خود را با کار و اصلاح مسیر پیدا کرد.

 

وی در حوزه فضای کسب‌ و‌ کار با اشاره به احصای ۱۹مقرره مخل تولید از سوی وزارت صنعت، اعلام کرد:

هیئت مقررات‌ زدایی مطابق خواست این نهاد تسهیل لازم در روند مجوزهای مذکور را در قالب احکام حقوقی صادر کرده است.

این اقدام در واکنش به گزارشی است که در ۳۱ فروردین ۱۴۰۰ از قول معاون وزیر صمت تهیه کرد و در آن گزارش اسم رمز ۱۹ مخل تولید اعلام شده بود.

 

*** یک روایت رسمی از مقررات‌ زدایی

 

فیروزی تاکید می‌کند که ایران باید برای مقررات زدایی و کاهش تعداد مجوزهای تولید و کسب‌ و کار راه خود را پیدا کند.

وی با انتقاد از برخی گزارش‌های یک سویه که ایران را با ترکیه، سوئیس یا سایر کشورهای اروپایی مقایسه می‌کند، تحریم را مساله‌ای می‌داند که بسیاری از مسائل را تحت‌الشعاع قرار داده و شرایط ایران را برای بهبود محیط کسب‌ و‌ کار سخت کرده است.

 

رئیس مرکز پایش و بهبود محیط کسب‌ و کار وزارت اقتصاد درباره تعداد کنونی مجوزها در کشور، گفت:

الان در سامانه G۴B (درگاه ملی مجوزهای کشور) مجموعا ۱۲۰۰ مجوز به ثبت رسیده است. ۷۸درصد این تعداد هم در یک چارچوب کامل شفاف شده‌اند. تعدادشان هم ۸۷۸ عدد است.

منظور از شفاف شدن ۸۷۸ مجوز مدت زمان اعطا، هزینه دریافت آن، مبنای قانونی آن و شرایط اعطا به متقاضیان و ضوابط یا مدارکی است که مردم باید رعایت کنند یا ارائه دهند تا مجوز را دریافت کنند.

بنابراین ما امروز درباره این تعداد مجوز دقیقا می‌دانیم که پروسه‌ای باید طی شود تا به نتیجه برسد.

الان برای تسهیل این تعداد از مجوزها تک به تک مدارک را بررسی کرده‌ایم.

 

فیروزی در ادامه افزود:

برای نمونه، مجوزهای آزاردهنده مثل مجوز IRc برای تولیدات دارویی یا آن دسته از مجوزهای تاسیس اعطایی وزارت صمت که امکان صدور برای دو واحد در یک مکان را ندارند و شرایط خاصی که اثر بالایی بر صدور مجوز دارند را هیئت مقررات زدایی بررسی کرده است.

در بخش شیلات، دامپروری و بخش کشاورزی که استعلام‌ها، بیشترین تاثیر را روی صدور مجوز دارد، کار کرده‌ است و حکم هم صادر کرده است.

 

وی با بیان این که این احکام گاه به بارگذاری مناطق مدنظر سازمان محیط زیست مربوط است تا از اعمال سلیقه‌ای قانون جلوگیری شود و حیطه اعمال قانون مشخص باشد، گفت:

در عین حال، باید پس از بازدید به استعلام‌ها ظرف ۱۵روز پاسخ دهد.

درباره صدور مجوز برای تاسیس واحد در شهرک‌های صنعتی، هیئت مقررات زدایی حکم به عدم نیاز به استعلام دوباره از سازمان محیط زیست داده چرا که قبلا یک بار برای کل محدوده شهرک صنعتی استعلام گرفته شده است.

 

فیروزی با بیان این که ما نباید آمارزده شویم و از کم یا زیاد شدن مجوزها نتیجه‌گیری کنیم، اظهار کرد:

کره‌جنوبی امروز ۳۵۰۰ مجوز برای بخش‌های مختلف خود دارد، ۳ برابر ایران.

اما سرمایه‌گذاران بین این دو کشور کدام را انتخاب می‌کنند؟ کره‌جنوبی را. چون تعداد مجوزهایی که توسط دولت این کشور اعطا می‌شود شاید بیشتر باشند، اما وقتی شما در کمترین زمان در کره‌جنوبی به مجوز دست پیدا کنید، قطعا تعداد کل مجوزهای کره اهمیت خود را از دست می‌دهد.

موضوع مهم این است که شرایط، هزینه و ضوابط مجوزها مهم است که ما هم در این حوزه متمرکز شده‌‌ایم.

 

*** شفافیت در پروسه تسهیل مقررات زدایی

 

شایان ذکر است، شفافیت از جمله موضوعاتی است که برای پروسه تسهیل مجوزدهی در کشور حیاتی است.

رئیس مرکز پایش و بهبود محیط کسب‌ و کار وزارت اقتصاد با اشاره به اهمیت مسئله شفافیت در روند تسهیل مجوزدهی، تصریح کرد:

دو مشکل بزرگ حوزه مجوزها ابتدا شناسایی کل مجوزها و بعد گام عملی دستگاه‌ها در نحوه شفاف‌سازی صدور مجوز است.

بسیاری از نهادهای متولی صدور مجوز که بسته به تفاسیر ۳۷ یا ۵۲ واحد هستند، در مسیر شفاف کردن مجوزها گام‌های مثبتی برداشته‌اند.

البته صدا و سیما که خود منتقد همیشگی فضای کسب‌ و‌ کار است، هنوز هیچ کمکی به شفاف‌سازی مجوزهایی که در حوزه‌های مختلف اعم از صوت و تصویر دارد، انجام نداده است.

وزارت نیرو هم تنها در ۷ درصد مجوزهایی که اعطا می‌کند، روندی شفاف را در پیش گرفته و با فرآیند تسهیل، همکاری کرده است.

وزارت جهادکشاورزی هم که یکی از نقاط کانونی مجوزدهی است، امروزه میزان همکاری خود در شفاف‌سازی مجوزها را تا ۵۵ درصد افزایش داده است.

 

وی در ادامه افزود:

البته خود موضوع شفافیت هم می‌تواند روی کاغذ باشد که مثلا فلان پروانه بهره‌برداری در وزارت صمت ظاهرا در سامانه G۴B ثبت شده است، اما وقتی شما برای دریافت این مجوز اقدام می‌کنید، پروسه دریافت با آنچه اعلام شده زمین تا آسمان فرق دارد.

 

*** ایجاد درگاه ملی برای رصد مجوزها

 

فیروزی با بیان این که با توجه به قانون تازه مجلس مبنی بر لزوم ایجاد درگاه ملی، به زودی می‌توان این مجوزها را رصد کرد، گفت:

کاری که این درگاه انجام می‌دهد این است که مشخص می‌کند متقاضیان برای دریافت هر مجوز با یک نقطه از حاکمیت سر و کار دارند.

یعنی چه؟ یعنی بی‌توجه به اینکه مجوز شما از بخش بهداشت است یا برای تاسیس گلخانه، و اینکه این مجوز به کدام بخش ارسال می‌شود (اینها به خود حاکمیت برمی‌گردد) متقاضی فقط با G۴B که درگاه این کار است، روبرو است.

 

وی درباره زمان پاسخگویی به درخواست متقاضیان در این درگاه، تصریح کرد:

به صورت قانونی باید برای اعطای هر مجوز زمان اعلام شود که هیئت مقررات‌ زدایی دارد روی این موضوع کار می‌کند.

اما لزوما قرار نیست در یک موعد زمانی مثلا ۱۵روزه به این درخواست‌ها پاسخ داده شود.

بالعکس، کاری که در حال اجرای آن هستیم این است که بخشی از مجوزها را اعلانی کنیم یعنی روال طوری باشد که متقاضی بگوید کیست و در کجا چه کاری را انجام می‌دهد، و اعلام تعهد نماید نسبت به رعایت شرایط الزامی.

 

فیروزی در ادامه افزود:

در این حوزه وزارت نفت به تازگی به ما اعلام کرد ۴ مجوز خود را حذف کرده است.

در عین حال، درحال تلاشیم مدارک بیهوده‌ای که در پروسه اعطای مجوز توسط بسیاری از نهادها دریافت می‌شود را حذف کنیم.

گواهی سوءپیشینه یکی از این مدارک است که برای بسیاری از مشاغل باید ارائه شود در صورتی که در بسیاری از موارد نیازی به ارائه این مدرک نیست و حتی هیچ مبنای قانونی هم ندارد.

 

وی با اشاره به نگاه بخشی به مقوله مقررات زدایی، تاکید کرد:

خیلی از دوایر مخالفتی با تسهیل فضای کسب‌ و‌ کار ندارند اما بخشی به مسائل نگاه می‌کنند.

مثل محیط زیست که از پسماندهای احتمالی ناشی از فعالیت‌های تولیدی واهمه دارد و به‌ واسطه بین‌نسلی بودن مساله، ریسک آن را قبول نمی‌کند.

 

فیروزی در ادامه افزود:

قضیه این دوایر از نهادهایی که در مقابل تسهیل کسب‌ و کار یا شفافیت مجوزها مقاومت می‌کنند، جدا است.

دوایری که اساسا مجوزهای خود را اعلام نمی‌کنند مثل صدا و سیما از جمله بخش‌هایی هستند که نسبت به مقررات‌گذاری خود در حوزه صوت و تصویر شفاف عمل نمی‌کند.

وزارت نیرو نیز یکی از دستگاه‌هایی است که کمتر از ۷ درصد مجوزهای خود را شفاف کرده است.

 

*** سیستم مجوز پنهان

 

به گزارش خبرگزاری صنایع، رئیس مرکز پایش و بهبود محیط کسب‌ و کار وزارت اقتصاد در پایان با اشاره به این که برای دریافت برخی از مجوزها به‌ زودی روندی اتخاذ خواهد شد که کسی سراغ پلیس اماکن نرود، اظهار داشت:

سیستم مجوز پنهان رویکرد تازه‌ای است که با کمک آن بخشی از مسائل این حوزه رفع خواهد شد.

این تصمیم را در نتیجه تجربه‌ای که در تبدیل گواهی ماده ۱۸۶ سازمان امور مالیاتی حاصل شد، اتخاذ کردیم.

آنجا اتفاقی که افتاد این بود که با حذف این مجوز، در زمان متقاضیان این گواهی ۴۵ روز صرفه‌جویی می‌شد.

مساله نیز به این طریق حل شد که در سامانه دریافت مجوز مسیری تعریف شد و ممانعت از دریافت گواهی تنها برای کسانی لحاظ می‌شود که بدهی مالیاتی دارند

دنیای اقتصاد

 

 

انتهای پیام///

ارسال دیدگاه

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

16 + 12 =

کلید مقابل را فعال کنید

همراه اول