کد خبر:275313
پ
سید احسان خاندوزی
نائب رئیس کمیسیون اقتصادی مجلس:

آیین نامه آزادسازی سهام عدالت زمینه‌ساز رانت، فساد و دلالی است

نائب رئیس کمیسیون اقتصادی مجلس معتقد است، آیین نامه آزادسازی سهام عدالت زمینه رانت، فساد و دلالی در این بازار را ایجاد می‌کند.

نائب رئیس کمیسیون اقتصادی مجلس معتقد است، آیین نامه آزادسازی سهام عدالت زمینه رانت، فساد و دلالی در این بازار را ایجاد می‌کند.

 

*** سهام عدالت فراگیرترین مجموعه سهامداری کشور است

 

به گزارش خبرگزاری صنایع، سید احسان خاندوزی با بیان این که، سهام عدالت فراگیرترین مجموعه سهامداری کشور است که از بیش از ۴۹ میلیون نفر از مردم تشکیل شده است، اظهار کرد:

استفاده از این ظرفیت برای ارتقا مشارکت و بلوغ مالی جامعه بسیار حائز اهمیت است، اما به دلیل برخی سومدیریت‌ها در بحث سهام عدالت در بحث سهام عدالت این مهم در ۱۵ سال اخیر محقق نشده است.

 

وی در ادامه افزود:

در روز ۲۰ اسفندماه سال ۹۹ مقرر شده بود انتخابات سهام عدالت استانی توسط مجموعه وزارت اقتصاد برگزار شود که متاسفانه این فرایند با کمترین اطلاع‌رسانی در حال انجام بود و از طرف دیگر با توجه به وجود برخی ابهامات در این انتخابات کمیسیون اقتصادی مجلس به موضوع ورود کرد و وزیر اقتصاد موظف شد تا انتخابات برای رفع این ابهامات و اطلاع رسانی دقیق تر برای افزایش مشارکت به تعویق بیاندازد.

بر این اساس از وزارت اقتصاد انتظار می‌رفت با اصلاح آیین نامه اجرایی و فرایند مشارکت، زمینه را برای تحقق حداکثری اهداف قبل از اجرای انتخابات در ابتدای سال ۱۴۰۰ فراهم کند.

همچنین بایستی حداقل نسخ برخی موارد قانونی در خصوص ابهامات موجود در آیین نامه اجرایی آزادسازی سهام عدالت، از مجلس شورای اسلامی در خواست می‌شد که این موضوع نیز انجام نشده است.

 

 

اخبار مهم صنایع:

بازگشت شرکت‌های خارجی لوازم خانگی؛ بیکاری هزاران کارگر ایرانی

نرخ بالای سود بانکی، سمی برای بازار سرمایه و پول است

۲۸ نماد بورسی مشمول دستورالعمل رفع گره معاملاتی شدند

 

 

*** شورای عالی بورس مجاز به تدوین مقررات است و نه کنار زدن مفاد قانونی!

 

نائب رئیس کمیسیون اقتصادی مجلس با بیان این که رهبر معظم انقلاب در روز ۹ اردیبهشت ماه ابلاغیه ۳ بندی آزادسازی سهام عدالت را صادر کردند، گفت:

شورای عالی بورس آیین‌نامه‌ای را در این خصوص تهیه کرد که دارای چند مشکل و نقطه ضعف جدی بود.

از جمله این که در متن ماده ۳۵ قانون اصلا ۴۴ صراحتا به تعاونی‌های شهرستانی اشاره شده است و از طرف دیگر در بند ۲ ابلاغیه رهبر انقلاب آمده بود مقررات مورد نیاز جهت انتقال سهام به صاحبان سهام عدالت توسط شورایعالی بورس تدوین و تصویب شود.

 

وی با بیان این که این مصوبات برای کلیه دستگاه‌های اجرایی لازم‌الاجرا است، اظهار داشت:

همانطور که ذکر شد شورای عالی بورس تنها مجاز به تدوین مقررات بوده و نمیتوان این مقررات به گونه‌ای باشد که با قوانین بالادستی تغایر و تضاد داشته باشد.

حالا با برگزاری این انتخابات و تعیین هییت مدیره های شرکتهای سهام عدالت استانی،‌ عملا باید شاهد انحلال شرکتهای تعاونی سهام عدالت شهرستانها باشیم که این موضوع یک نقیصه جدی محسوب میشود و در این خصوص تدبیر لازم لحاظ نشده است.

 

خاندوزی با تاکید بر این که تا روز ۱۰ اردیبهشت ماه و قبل از برگزاری انتخابات باید این موضوع تعیین تکلیف شود، گفت:

نمی‌توان به صورت همزمان تعاونی‌های سهام عدالت وجود داشته باشند و شرکت‌های سهام عدالت استانی با هیئت مدیره جدید نیز فعالیت کنند.

 

*** ساز و کار نظارت و ضوابط هزینه‌کرد شرکت‌های سهام عدالت استانی مشخص نیست

 

وی با بیان این که ارزش سهام در اختیار شرکت‌های تعاونی سهام عدالت استانی تا ۲۰۰ هزار میلیارد تومان براورد شده که این رقم نشان دهنده اهمیت ویژه انتخابات هیئت مدیره شرکت‌های مذکور است،‌ تصریح کرد:

این درحالی است که ضوابط هزینه کرد و نظارت بر عملکرد این شرکتها هنوز تدوین نشده است.

همچنین ساز و کار اطلاع عامه مردم و سهامداران از تصمیمات هییت مدیره مشخص نیست، همین موضوع نشان می‌دهد هنوز سازوکار اعمال شفافیت در این بحث مهم ایجاد نشده است.

همچنین این شرکت‌ها ماهیت غیر دولتی دارند و از این منظر باب ورود نظارتی دستگاه‌های ناظر نیز بسته شده است.

 

*** بازشدن باب رانت و دلالی و فشار فروش ۶۰ هزار میلیارد تومانی در بازار سهام

 

نائب رئیس کمیسیون اقتصادی مجلس در پایان با بیان این که در آیین نامه اجازه داده شده تا ۳۰ درصد از سهام توسط شرکت‌های سهام عدالت استانی در بازار به فروش رسیده و منابع حاصله صرف سرمایه‌گذاری در پروژه‌ها و صندوق پروژه‌های استان شود، اظهار داشت:

همین موضوع زمینه رانت و فساد و دلالی را ایجاد خواهد کرد.

از یک طرف عرضه و فروش ۶۰ هزار میلیارد تومان سهام برای بازار سهام که این روزها در شرایط اسف باری به سر میبرد بسیار خطرناک است و از طرف دیگر ورود منابع حاصله در پروژه‌های استانی و میتواند باب رانت و دلالی تازه را باز کند.

همچنین این موضوع با بخشی از قانون تجارت نیز تناقض دارد.

اصرار مجلس شورای اسلامی این است که وزارت اقتصاد حتما قبل از برگزاری انتخابات این ابهامات و نقاط ضعف را برطرف کند.

تسنیم

 

 

انتهای پیام///

ارسال دیدگاه

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

11 + چهار =

کلید مقابل را فعال کنید