کد خبر:273875
پ
قوه‌قضاییه
توسط نمایندگان مجلس صورت گرفت

ارجاع پرونده استنکاف رییس جمهوری به قوه‌قضاییه

نمایندگان مجلس شورای اسلامی، گزارش کمیسیون حقوقی و قضایی مجلس درباره استنکاف رییس جمهور از ابلاغ برخی قوانین را برای رسیدگی به قوه‌قضاییه ارجاع دادند.

نمایندگان مجلس شورای اسلامی، گزارش کمیسیون حقوقی و قضایی مجلس درباره استنکاف رییس جمهور از ابلاغ برخی قوانین را برای رسیدگی به قوه‌قضاییه ارجاع دادند.

 

*** بررسی پرونده استنکاف رییس جمهوری 

 

به گزارش خبرگزاری صنایع، نمایندگان مجلس در جلسه علنی به بررسی گزارش کمیسیون قضایی و حقوقی در مورد استنکاف از اجرای ماده (۱) قانون مدنی از سوی رئیس جمهور دولت‌های یازدهم و دوازدهم (استنکاف رییس جمهور از ابلاغ برخی قوانین)در اجرای ماده(۲۳۴)آیین نامه داخلی مجلس پرداختند.

طبق ماده ۱ قانون مدنی، مصوبات مجلس شورای اسلامی و نتیجه همه پرسی پس از طی مراحل قانونی به رئیس جمهور ابلاغ می شود.

رئیس جمهور باید ظرف مدت پنج روز آن را امضا و به مجریان ابلاغ نماید و دستور انتشار آن را صادر کند و روزنامه رسمی موظف است ظرف مدت ۷۲ ساعت پس از ابلاغ منتشر نماید.

بر اساس تبصره این قانون، در صورت استنکاف رئیس جمهور از امضا یا ابلاغ در مدت مذکور در این ماده به دستور رئیس مجلس شورای اسلامی روزنامه رسمی موظف است ظرف مدت ۷۲ ساعت مصوبه را چاپ و منتشر نماید.

 

*** رسیدگی خارج از نوبت قوه‌قضاییه به پرونده

 

سخنگوی کمیسیون حقوقی و قضایی مجلس گزارش این کمیسیون را قرائت کرد و نمایندگان با ۱۹۰ رای موافق تصویب کردند که این گزارش جهت بررسی به قوه‌قضاییه ارجاع شود.

طبق ماده ۲۳۴ آیین‌نامه داخلی مجلس شورای اسلامی هر یک از کمیسیون‌ها می‌توانند گزارشی درباره‌ی تخلفات دستگاه‌های اجرایی و دولت را به هیئت رییسه ارائه کرده که در صورت تصویب مجلس شورای اسلامی فورا از طریق هیئت رییسه موارد به قوه‌قضاییه ارسال می‌شود و باید گزارش‌های ارسالی به قوه‌قضاییه به صورت خارج از نوبت مورد رسیدگی قرار گیرد.

 

 

اخبار مهم صنایع:

تمرکز زیاد دولت بر ارتباط با غرب، موجب شکنندگی برجام شد

درخواست رئیس سازمان بورس از سهامداران عدالت

واردات بی‌رویه و قاچاق کالا، مهمترین موانع تولید

 

 

*** جزییات گزارش کمیسیون حقوقی و قضایی مجلس

 

دلخوش در قرائت این گزارش، بیان کرد:

طبق اصل ۱۲۳ قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران رئیس­ جمهور موظف است مصوبات مجلس شورای اسلامی یا نتیجه همه پرسی را پس از طی مراحل قانونی و ابلاغ به وی امضاء کند و برای اجراء در اختیار مسؤولان بگذارد و همچنین طبق ماده ۱ قانون مدنی مصوبات مجلس و نتیجه همه پرسی پس از طی مراحل قانونی به رئیس جمهور ابلاغ می‌شود.

رئیس جمهور باید ظرف مدت پنج روز آن را امضاء و به مجریان ابلاغ نماید و دستور انتشار آن را صادر کند و روزنامه رسمی موظف است ظرف مدت ۷۲ ساعت پس از ابلاغ منتشر نماید.

بر اساس تبصره ماده مذکور، در صورت استنکاف رئیس جمهور از امضاء یا ابلاغ قانون در مهلت ۵ روزه مذکور، به دستور رئیس مجلس شورای اسلامی روزنامه رسمی موظف است ظرف مدت ۷۲ ساعت متن قانون را چاپ و منتشر کند.

با عنایت به حکم ماده ۳ قانون مدنی کلیه قوانین باید در روزنامه رسمی منتشر شود و مطابق ماده ۲ قانون مذکور تاریخ لازم الاجراء شدن قوانین ۱۵ روز پس از انتشار در روزنامه رسمی محاسبه می‌شود.

بنابراین عدم امضاء و عدم صدور دستور انتشار قوانین توسط رئیس جمهور منتج به تأخیر در اجرای احکام و تکالیف قانونی و متضرر شدن مردم و تضییع حقوق دولتی می­ شود.

با توجه به تقاضای تعداد ۳۲ نفر از نمایندگان مجلس شورای اسلامی با نمایندگی جناب آقای حسینعلی حاجی دلیگانی مبنی بر اعمال ماده ۲۳۴ قانون آیین نامه داخلی مجلس در خصوص استنکاف از اجرای ماده ۱ قانون مدنی حجت الاسلام والمسلمین حسن روحانی رئیس جمهور محترم دولت‌های یازدهم و دوازدهم از زمان تصدی به ریاست جمهوری اسلامی ایران در موارد متعدد مرتکب استنکاف از اجرای حکم ماده ۱ قانون مذکور شده است.

با توجه به استعلامات صورت گرفته از معاونت قوانین مجلس رئیس جمهور دولت‌های یازدهم و دوازدهم از زمان تصدی به پست ریاست جمهوری اسلامی ایران از امضاء، صدور دستور انتشار و ابلاغ ۱۳ فقره قانون مصوب مجلس شورای اسلامی استنکاف کرده است.

 

*** ۱۳ فقره استنکاف از ابلاغ قانون

 

به گزارش خبرگزاری صنایع، سخنگوی کمیسوین حقوقی و قضایی در پایان ۱۳ فقره استنکاف از ابلاغ قانون را قرائت کرد که به شرح زیر است:

۱- قانون حمایت از آمران به معروف و ناهیان از منکر

۲- قانون پیشگیری از وقوع جرم (مصوب مجمع تشخیص مصلحت نظام)

۳- قانون رسیدگی به دارایی مقامات، مسئولان و کارگزاران جمهوری اسلامی ایران (مصوب مجمع تشخیص مصلحت نظام)

۴- قانون اصلاح قانون سنجش و پذیرش دانشگاه‌ها و مراکز آموزش عالی کشور

۵- قانون احکام دایمی برنامه توسعه کشور

۶- قانون برنامه ۵ ساله ششم توسعه اقتصادی و اجتماعی و فرهنگی جمهوری اسلامی ایران (مصوب مجمع تشخیص مصلحت نظام)

۷- قانون الحاق موادی به قانون آیین نامه داخلی مجلس شورای اسلامی

۸- قانون دایمی شدن قانون مجازات اسلامی

۹- قانون الحاق یک ماده به قانون تعیین تکلیف استخدامی معلمان حق التدیسی و آموزشیاران نهضت سوادآموزی در آموزش و پرورش

۱۰- قانون الحاق یک تبصره به ماده ۱۸۲ قانون آیین نامه داخلی مجلس شورای اسلامی

۱۱- قانون موافقت نامه خدمات (سرویس های) هوایی دو جانبه بین دولت جمهوری اسلامی ایران و دولت کشور کویت

۱۲- قانون الزام دولت به پرداخت یارانه کالاهای اساسی

۱۳- قانون اقدام راهبردی برای لغو تحریم ها و صیانت از منافع ملت ایران

 

 

 

انتهای پیام///

منبع
خبرگزاری صنایع
ارسال دیدگاه

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

چهارده + 15 =

کلید مقابل را فعال کنید

همراه اول