کد خبر:273276
پ
محمد نهاوندیان
در ابلاغیه معاون اقتصادی رئیس جمهور به وزرای اقتصادی دولت مشخص شد

سیاست ارزی کشور در سال ۱۴۰۰

معاون اقتصادی رئیس جمهور در ابلاغیه‌ای به وزرای اقتصادی دولت، سیاست‌های ارزی کشور در سال ۱۴۰۰ را مشخص کرد.

معاون اقتصادی رئیس جمهور در ابلاغیه‌ای به وزرای اقتصادی دولت، سیاست‌های ارزی کشور در سال ۱۴۰۰ را مشخص کرد.

 

*** ابلاغ مصوبات مربوط به سیاست ارزی کشور در سال ۱۴۰۰ به وزرای دولت

 

به گزارش خبرگزاری صنایع، محمد نهاوندیان، تصمیمات جلسه دویست و چهارده ستاد هماهنگی اقتصادی دولت که در تاریخ ۱۵ فروردین‌ماه ۱۴۰۰ برگزار شد، برای اجرا به وزیر صنعت، وزیر امور اقتصادی، وزیر نفت، وزیر امور خارجه، وزیر جهاد کشاورزی، وزیر بهداشت و رئیس کل بانک مرکزی ابلاغ کرد که در آن سیاست ارزی کشور در سال ۱۴۰۰ مشخص شد.

 

 

اخبار مهم صنایع:

ترخیص ۹۰ درصد از نهاده‌های تولید، بدون کدرهگیری بانک

آغاز تعطیلی اصناف تهران از ۲۱ فروردین به مدت ۲ هفته

بهانه‌تراشی دستگاه‌های اجرایی برای ارائه اطلاعات

 

 

*** متن ابلاغیه معاون اقتصادی ریاست جمهوری به وزرای دولت

 

در متن ابلاغیه معاون اقتصادی رئیس جمهور خطاب به وزرای دولت، آمده است:

بند (ب) تصمیمات جلسه دویست و چهارده (۲۱۴) ستاد هماهنگی اقتصادی دولت مورخ ۱۴۰۰/۰۱/۱۵ در خصوص اصلاح و تکمیل مصوبه جلسه یکصد و هفتاد و هفتم موضوع ابلاغیه شماره ۹۰۸۲۹ مورخ ۱۳۸۹/۰۸/۱۲، که به تایید ریاست محترم جمهوری اسلامی ایران رسیده است به شرح ذیل و به عنوان جایگزین مصوبه فوق الذکر جهت اجرا ابلاغ می‌گردد.

 

۱- وزارت صنعت، معدن و تجارت به عنوان مسئول تجارت خارجی کشور، بر مبنای برآورد درآمد ارزی کشور که در ستاد اقتصادی دولت تعیین می‌شود اقدام به مدیریت ثبت سفارش بر اساس اولویت‌بندی کالایی نماید.

ارز مورد نیاز واردات از روش‌های زیر، از جمله ارز حاصل از صادرات تامین می‌شود.

 

۱-۱- وارد کننده می‌تواند ارز مورد نیاز خود را از محل ارز حاصل از صادرات که به بانک مرکزی، بانکها و شبکه صرافی‌های مجاز در نظام یکپارچه معاملات ارزی (سامانه نیما) فروخته می‌شود، تأمین نماید.

کلیه صادرکنندگان محصولات پتروشیمی، فراورده‌های نفتی و فولادی مکلفند ارز حاصل از صادرات خود را به بانک مرکزی (سامانه نیما) عرضه کنند، سایر صادرکنندگان نیز می‌توانند ارز حاصل از صادرات خود را در سامانه نیما عرضه نمایند.

واردات کالاهای اساسی، ضروری، مواد اولیه و تجهیزات تولید، از محل این منابع و درآمدهای ارزی نفت و گاز تأمین می‌شود.

۲-۱- واردکننده می‌تواند ارز مورد نیاز خود را از محل از صادرکنندگان (خود با غیره) به میزان کوتاژ صادراتی به شکل واردات در برابر صادرات یا تهاتر تامین نماید.

نیت تمامی اطلاعات مربوط به گردش ریالی و نرخ ارز مورد معامله  در سامانه جامع تجارت ضروری است و اطلاعات مورد نظر از سوی وزارت صنعت، معدن و تجارت به صورت بر خط  در اختیار بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران قرار می‌گیرد.

تبصره ۱: این روش برای پروانه‌های صادراتی سال ۱۳۹۷ و بعد از آن و منوط به ثبت اظهار صادرکننده مبنی بر در اختیار داشتن ارز مربوط به پروانه صادراتی در سامانه جامع تجارت امکان پذیر خواهد بود.

رویه اجرایی این تبصره توسط کمیته ماده (۲) موضوع مصوبات چهاردهمین جلسه شورای عالی هماهنگی اقتصادی تهیه و ابلاغ می‌گردد.

تبصره ۲: روش جاری تهاتر تحت مدیریت سازمان توسعه و نوسازی معادن و صنایع معدنی ایران

(ایمیدرو)، با هماهنگی بانک مرکزی ادامه می‌یابد.

۳-۱- واردکننده می‌تواند از محل ارز خود با اشخاص دیگر، با ثبت اطلاعات مربوط به گردش مالی ریالی واردکننده و فروشنده ارز در سامانه جامع تجارت نسبت به خرید ارز منوط به تعهد طرفین معامله براساس وجود و تامین ارز مورد مبادله اقدام نماید.

۴-۱- واردات ماشین الات و مواد اولیه موضوع سرمایه‌گذاری خارجی از طریق ثبت سفارش از محل منابع ارزی سرمایه گذار خارجی با مجوز سازمان سرمایه گذاری و کمک‌های اقتصادی و فنی ایران صورت می‌گیرد.

۵-۱- واردات از محل قراردادهای بیع متقابل و IFC نفتی و با روش‌های اعتباری مرسوم، طبق مقررات جاری انجام می‌شود.

۶-۱- کمیته ماده (۳) موضوع مصوبات چهاردهمین جلسه شورای عالی هماهنگی اقتصادی مجاز است نسبت به افزایش مهلت تعیین شده برای واردات ماشین‌آلات و تجهیزات خط تولید و مواد اولیه تولید، کالاهای واسطه‌ای و قطعات خطوط تولید، دارو و تجهیزات پزشکی در سال ۱۳۹۰ و ۱۴۰۰ اقدام نماید و مهلت مذکور را بر اساس شماره ثبت سفارش به بانک مرکزی اعلام نماید.

۲- بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران در کوتاه ترین زمان ممکن بر مبنای ثبت سفارش‌های دریافت شده موضوع موارد بند (۱) نسبت به صدور گواهی لیست آماری در سامانه جامع تجارت اقدام می‌نماید ۳- واردکننده موظف است تعهدات لازم به منظور واردات کالا به کشور را به بانک عامل ارایه دهد  

۴- ارز حاصل از صادرات باید ظرف چهار ماه از زمان صدور به یکی از روش‌های مرتبط بند (۱) به چرخه اقتصادی کشور بازگردد.

 موارد استثنا توسط وزارت صمت تعیین می‌شود.

۵- واردات مواد اولیه به صورت ورود موقت برای پردازش، صرفا پس از انجام لیست آماری در سامانه جامع تجارت و صدور مجوز نهایی توسط گمرک جمهوری اسلامی ایران مجاز است و پروانه صادراتی از این محل حق واگذاری بابت واردات ندارد و صادرکننده صرفا به میزان مابه التفاوت واردات و صادرات متعهد به بازگشت ارز با روش‌های مربوطه به بند (۱) به چرخه اقتصادی کشور است.

۶- گمرک جمهوری اسلامی ایران پروانه‌های صادراتی صادرشده از سرزمین اصلی به مناطق ازاد تجاری، صنعتی و یا ویژه اقتصادی که برای مصرف در منطقه استفاده می‌شوند را از گزارش آماری صادرات کشور حذف کند و دارندگان این پروانه‌ها حق واگذاری آن را ندارند.

در صورت صادرات کالا از سرزمین اصلی به مناطق یاد شده و از آنجا به خارج از کشور، صادرکننده متعهد به بازگشت ارز حاصله با روش‌های مرتبط با بند (۱) به چرخه اقتصادی کشور می‌باشد.

۷- به استثنای مواردی که مطابق قانون و مقررات مجاز تعیین شده است، گمرک جمهوری اسلامی ایران می‌بایست صرفا به آن دسته از کالاهای وارداتی که ثبت سفارش آن‌ها دارای اعلامیه تامین ارز می‌باشد اجازه ترخیص دهد.

گمرک جمهوری اسلامی بر اساس تعرفه‌های اعلامی از سوی وزارت صنعت، معدن و تجارت مجاز است با تایید وزیر امور اقتصادی و دارائی، پیش از صدور اعلامیه تامین ارز (بدون کد رهگیری بانک) اقدام به ترخیص ۹۰ درصد کالاهای اظهار شده نماید.

این اقدام منوط به دریافت تعهد از متفاضی مبنی بر ارائه کد رهگیری، حداکثر دو ماه پس از ترخیص درصدی کالا می‌باشد.

۸- واردات در مناطق آزاد تجاری، صنعتی و ویژه اقتصادی مطابق قوانین و مقررات جاری صورت می‌پذیرد.

۹- نهادهای نظارتی، انتظامی و امنیتی، ضمن شناسایی، با دلالان و واسطه‌های غیرمجاز در تمامی بازارها به ویژه بازارهای مجازی و همچنین انباهای عمده نگهداری کالاهای قاچاق برخورد جدی داشته و متخلفان را به قوه قضائیه معرفی نمایند.

۱۰- مرکز اطلاعات مالی و مبارزه با پولشویی، بر اجرای کامل و موثر قانون مبارزه با پولشویی و مبارزه با قاچاق کالا و ارز در کل کشور توسط کلیه اشخاص مشمول (از جمله بانک‌ها و مؤسسات مالی، شهرداری‌ها، ثبت اسناد و…) بر اساس مصوبات شورای عالی مبارزه با جرایم پولشویی و تامین مالی تروریسم، نظارت کامل و دقیق اعمال نماید.

۱۱- وزارت نفت مکلف است با همکاری وزارتخانه‌های صنعت، معدن و تجارت، جهاد کشاورزی، بهداشت درمان و آموزش پزشکی، بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران، سازمان برنامه و بودجه کشور، خزانه داری کل کشور و گمرک جمهوری اسلامی ایران نسبت به تدوین مقررات لازم برای تهاتر نفت خام و میعانات گازی با کالاهای اساسی، ضروری، مواد اولیه و تجهیزات مورد نیاز برای تولید اقدام نماید.

۱۲- وزارت امور خارجه با همکاری بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران و سایر دستگاه‌های ذیربط برای آزادسازی منابع مسدودی ارزی در خارج از کشور به طور جدی تلاش مستمر نماید.

۱۳- سازمان صدا و سیما جمهوری اسلامی ایران، وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی و مرکز ملی فضای مجازی با توجه به شرایط جنگ اقتصادی، ضمن ایجاد فضای رسانه‌ای مثبت و مناسبه نسبت به اطلاع‌رسانی لازم در جهت کاهش التهاب  در بازارهای ارز و کالا و تشویق سرمایه‌گذاری و اشتغال اقدام و از هرگونه القاء کمبود کالا و بی ثباتی قیمت‌ها خودداری نمایند.

 

*** سامانه جامع تجارت و نحوه ایفای تعهدات ارزی صادرکنندگان در ابلاغیه سیاست ارزی کشور

 

به گزارش خبرگزاری صنایع، در پایان ابلاغیه ارزی یا همان سیاست ارزی کشور در سال ۱۴۰۰، معاون اقتصادی رئیس جمهور خطاب به وزرای اقتصادی دولت، آورده است:

۱۴- تبادل هر گونه اطلاعات در فرایند تجارت خارجی با واردکنندگان و صادرکنندگان توسط کلیه دستگاه‌های متبوع، صرفا از طریق سامانه جامع تجارت صورت گرفته و این سامانه می‌بایست اطلاعات مورد نیاز دستگاه‌های مربوطه را به صورت برخط و سیستمی ارسال و دریافت نماید.

گمرک جمهوری اسلامی ایران موظف است نسبت به عملیاتی کردن تفاهمات و مصوبات قبلی برای اتصال کامل به سامانه جامع تجارت اقدام نماید.

۱۵- در جهت تسهیل امور تعهدات ارزی صادرکنندگان، کمیته موضوع ماده (۲) مصوبات چهاردهمین جلسه شورای عالی هماهنگی اقتصادی موظف است ظرف یک هفته پیشنهادات تکمیلی نحوه ایفای تعهدات ارزی صادرکنندگان را پس از بررسی ابلاغ نماید.

محمد نهاوندیان

 

 

انتهای پیام///

منبع
خبرگزاری صنایع
ارسال دیدگاه

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

5 × 2 =

کلید مقابل را فعال کنید

همراه اول