کارشناس اقتصادی حوزه حمل و نقل معتقد است، راه‌اندازی صندوق‌های پروژه بورسی در هدایت نقدینگی به بورس مؤثر است.
*** توسعه زیربناهای حمل و نقلی را می‌توان مردمی کرد
به گزارش خبرگزاری صنایع، محمد جواد شاهجویی در خصوص صندوق‌های پروژه، اظهار داشت:
در حال حاضر تنها بخشی از توسعه زیربناهای حمل و نقلی که مردم یا در تأمین مالی اصل آن یا سود آن شریک هستند، بخش آزادراهی است که یا از محل سرمایه‌گذاری در احداث آن یا از محل پرداخت عوارض تردد از آزادراه‌ها که به بازگشت اصل و سود سرمایه منجر می‌شود، این اتفاق رخ می‌دهد.
وی در ادامه افزود:
این در حالی است که با تسهیل شدن فرآیند تأسیس صندوق‌ها و شرکت‌های پروژه محور، توسعه منطقه‌ای که در سال‌های گذشته با استفاده از بودجه عمرانی مصوب شده در لوایح بودجه سنواتی انجام می‌گرفت، در قالب پروژه‌هایی شفاف و با قابلیت نظارت به مردم و سرمایه‌گذاران بخش خصوصی واگذار می‌شود.
همین موضوع، بار مالی پروژه‌های زیربنایی که لازمه پیشرفت در تولید و اقتصاد است را از روی دوش دولت برداشته و علاوه بر آن، به تکمیل پروژه‌های عمرانی سرعت می‌بخشد.
به بیان دیگر علاوه بر اینکه بخشی از کسری بودجه دولت به واسطه انتقال بار مالی پروژه‌های زیربنایی جبران می‌شود، شتاب توسعه اقتصادی که متأثّر از توسعه متوازن زیرساخت‌های حیاتی اقتصاد است هم افزایش می‌یابد.
*** صندوق‌های بورسی پروژه، جایگزین فاینانس خارجی
وی درباره ضرورت ایجاد صندوق‌های پروژه محور در ساختار بازار سرمایه، گفت:
در شرایطی که دولت به واسطه کسری بودجه امکان تکمیل به موقع پروژه‌های زیربنایی را ندارد و از سوی دیگر شرایط برای ورود سرمایه‌گذاران خارجی و استفاده از وام‌های بین‌المللی یا فاینانس و امثال آن وجود ندارد، لازم است زمینه لازم برای ورود مردم به عرصه سرمایه‌گذاری در پروژه‌های زیربنایی فراهم شود.
*** هدایت نقدینگی به بورس، کاهش تورم و تکمیل پروژه‌های زیربنایی
وی با بیان این که حضور مردم مشروط بر ایجاد اعتماد برای آن‌ها می‌تواند لیست بلندبالای پروژه‌های نیمه تمام عمرانی را سر و سامان داده و زمینه ساز شکوفایی اقتصادی کشور شود.
در غیر این صورت و با ادامه روند معمول تأمین اعتبار برای پروژه‌های زیربنایی، تکمیل نشدن پروژه‌های معطل مانده و طولانی‌تر شدن لیست پروژه‌های نیمه تمام عمرانی در کشور اجتناب ناپذیر است.
پژوهشگر اقتصاد حمل و نقل در ادامه افزود:
برای مثال، هم اکنون بیش از ۸۰ پروژه ریلی در کشور وجود دارد که اگر بخواهد با فرآیندهای فعلی تأمین اعتبار شود، بالغ بر ۶۰ سال طول می‌کشد تا تکمیل شوند.
آن هم در صورتی که در این مدت پروژه جدیدی به مجموع پروژه‌های ریلی اضافه نشود.
در حالی که ورود مردم و بخش خصوصی به فرآیند تأمین مالی و حتی ساخت و بهره برداری از این پروژه‌ها می‌تواند نیاز به یک شبکه ریلی منطبق با استعدادهای اقتصادی کشور را در مدت زمانی کوتاه به صورت کامل مرتفع کند.
*** هدایت نقدینگی به بورس
کارشناس اقتصادی حوزه حمل و نقل در پایان از دیگر فواید انتقال پروژه‌های عمرانی به بازار سرمایه را هدایت نقدینگی به بورس دانست و اظهار داشت:
در سال ۹۹ مطابق با اعلام بانک مرکزی، به صورت میانگین ماهانه ۷۴ هزار میلیارد تومان به حجم نقدینگی کشور به واسطه اعطای سود سپرده تسهیلات بانکی افزوده شده است.
از آنجایی که این میزان رشد نقدینگی به سمتی درست هدایت نمی‌شود، موجب ایجاد تورم شده است، در حالی که با همین حجم از افزایش نقدینگی در طول یک ماه، می‌توان پروژه‌های ریلی مهم از جمله خط آهن چابهار-سرخس، رشت-آستارا، کرمانشاه-خسروی، شلمچه-بصره و رشت-کاسپین را تأمین مالی کرده و از این طریق هم نیاز زیرساختی کشور را تأمین و هم سودآوری مولد برای مردم و سرمایه‌گذاران ایجاد کرد.
*** تأمین مالی ۱۴ پروژه عمرانی زیرساخت‌های حمل و نقلی از بازار سرمایه
از اواخر سال ۹۸ و اوایل سال ۹۹ که بازار سرمایه با اقبال عمومی مواجه شده و به رشد باورنکردنی در جذب سرمایه‌های مردمی و سرگردان دست یافت، محمد اسلامی، وزیر راه و شهرسازی نیز در اوایل سال ۹۹ از واگذاری تعدادی از پروژه‌های عمرانی در قالب صندوق پروژه یا ساز و کارهای مشابه آن به مردم از محل بازار سرمایه خبر داد.
این اظهارات اسلامی در طی سال ۹۹ نیز بارها تکرار شد و اعلام کرد:
۱۴ پروژه عمرانی زیرساخت‌های حمل و نقلی از محل بازار سرمایه تأمین مالی می‌شود.
*** رئیس سابق سازمان بورس/ تصویب ساز و کار تأسیس صندوق‌های پروژه محور در شورای عالی بورس
همچنین رئیس سابق سازمان بورس شهریور سال ۹۹ از تعیین ساز و کار صندوق‌های پروژه در شورای عالی بورس خبر داد و در خصوص تأسیس شرکت‌های سهامی عام پروژه محور، اظهار داشت:
تأسیس این شرکت‌ها در راستای تأمین مالی پروژه‌های سرمایه‌گذاری در شورای عالی بورس به تصویب رسید.
رئیس سابق سازمان بورس در پایان با بیان این که مقرر شده تا شرکت‌های تأمین سرمایه و سهامداران عمده پروژه‌های خود را در قالب یک شرکت سهامی عام در سازمان به ثبت برسانند، گفت:
پس از ثبت شرکت‌ها به عنوان سهامی عام، سهامدار عمده می‌تواند ۵۰ الی ۶۰ درصد از سرمایه خود را به بازار وارد کند و بلافاصله پس از پذیرش در فرابورس و بازگشایی نماد، معامله صورت می‌گیرد.
*** قطعه گرمسار-سمنان آزادراه حرم تا حرم به عنوان مدل آزمایشی موفق
یک شرکت تأمین سرمایه وابسته به بانک تخصصی بخش مسکن نیز سال ۹۹ نسبت به راه اندازی یک صندوق پروژه برای تأمین مالی قطعه گرمسار-سمنان از آزادراه حرم تا حرم اقدام کرد و توانست در یک روز ۳۰۰ میلیارد تومان از یونیت‌های مربوط به این صندوق را به فروش رسانده هزینه احداث این زیرساخت حمل و نقلی را تأمین مالی کند.
اخبار مهم صنایع:
صادرکنندگان، می‌توانند به ازای تعهدات ارزی سال ۹۷، واردات انجام دهند
واکنش معاون فنی گمرک به عدم ترخیص تجهیزات یک فدراسیون ورزشی
توزیع ۳۰۰ هزار میلیارد تومان رانت در ۳ سال گذشته
*** وزیر راه/ تأمین مالی راه آهن بیرجند-یونسی از بورس
وزیر راه و شهرسازی در بهمن‌ماه سال ۹۹ از عرضه پروژه راه آهن بیرجند-یونسی به عنوان بخشی از خط آهن استراتژیک چابهار-سرخس در بازار سرمایه خبر داد که این مهم تا کنون اتفاق نیفتاده است.
این در حالی است که در اغلب کشورهای دنیا تأمین مالی بخش مولد اقتصادی از طریق بازارهای سرمایه و به‌واسطه عرضه اولیه شرکت‌ها و پروژه‌ها انجام می‌شود.
به بیان دیگر، یکی از نقش‌های اصلی بازارهای مالی در کشورهای پیشرفته، تأمین مالی برای پروژه‌ها و شرکت‌هایی است که به تازگی می‌خواهند وارد فعالیت اقتصادی شوند.
*** تشویق به خرید و فروش مستقیم سهام به جای دعوت به سرمایه‌گذاری در صندوق‌ها
بر خلاف این رویه متداول اما در کشور ما، از ابتدای سال ۹۹، بازار سرمایه با دعوت از مردم، به جای عمق بخشی به بازار و تأمین مالی بخش مولد اقتصاد، به رونق بازار ثانویه و خرید و فروش سهام سوق پیدا کرد.
در حالی که در بازارهای مالی بین‌المللی، ورود به بازار ثانویه و خرید و فروش سهام، تنها برای کارشناسان متخصص امکان پذیر بوده و مردم عادی سرمایه خود را صرفاً در بازار اولیه که متعلق به تأمین مالی تولید است وارد می‌کنند.
*** انتقال ریسک معامله مستقیم سهام در بورس به صندوق‌های سرمایه‌گذاری
به گزارش خبرگزاری صنایع، صندوق‌های سرمایه‌گذاری پروژه محور که مجوز تأسیس آن‌ها در شورای عالی بورس مصوب و صادر شد، می‌تواند بستری را فراهم کند تا مردم به جای حضور در بازار پر ریسک ثانویه و متحمل شدن زیان مالی به واسطه نداشتن دانش و تخصص کافی، در بخشی از بازار با درصد ریسک پایین‌تر سرمایه‌گذاری کرده و علاوه بر این که نارضایتی‌های اجتماعی ناشی از نوسانات ذاتی بازار ثانویه اتفاق نمی‌افتد، بخش مولد اقتصادی بتواند بحران تأمین مالی خود را مرتفع کند تا به این واسطه اقتصاد کشور، خود را بازیابی کند.
چیزی شبیه ساختار صندوق‌های سرمایه‌گذاری با درآمد ثابت که سرمایه‌گذاران اگرچه ممکن است از سودهای کمتری نسبت به خرید و فروش مستقیم سهام برخوردار شوند، اما با حداقل ریسک می‌توانند به سود بیشتری از سپرده‌های بانکی دست یافته و ریسک کاهش ارزش سهام را به صندوق منتقل کنند.
مهر
انتهای پیام///
