کد خبر:272134
پ
محمودزاده
معاون مسکن وزیر راه و شهرسازی:

لزوم ثبت واحدهای مسکونی تحت تملک مالکان در سامانه املاک

معاون وزیر راه و شهرسازی بر لزوم ثبت واحدهای مسکونی تحت تملک مالکان در سامانه املاک از ۱۹ فروردین تاکید کرد.

معاون مسکن وزیر راه و شهرسازی بر لزوم ثبت واحدهای مسکونی تحت تملک مالکان در سامانه املاک از ۱۹ فروردین تاکید کرد.

 

*** ضرورت ثبت املاک تحت تملک مالکان در سامانه املاک

 

به گزارش خبرگزاری صنایع، محمود محمودزاده در خصوص جزئیات مالیات بر خانه‌های خالی و الزام ثبت مالکان و سرپرستان خانوار نسبت به ثبت واحدهای مسکونی تحت تملک خود در سامانه املاک و اسکان به نشانی http://amlak.mrud.ir، اظهار داشت:

طبق قانون ۵۴ مکرر که بخشی از قانون مالیات‌های مستقیم است و در سال ۹۹ در مجلس تصویب و ابلاغ شده است، همه خانوارها اعم از شهری، روستایی، مالک و مستاجر، مکلف هستند اطلاعات سکونتی خود را در سامانه املاک و اسکان ظرف ۲ ماه که زمان تعیین شده است، ثبت کنند.

 

معاون وزیر راه و شهرسازی در ادامه افزود:

سامانه بر اساس قانون دو هدف مشخص را پیگیری می‌کند.

نخست، مالیات بر خانه‌های خالی که موضوع شناسایی یکی از وظایفی است که قانون‌گذار برعهده این سامانه گذاشته است و وزارت راه و شهرسازی به عنوان مجری این قانون باید این کار را انجام دهد و مورد بعدی شناسایی محل اسکان خانوارها است.

تا پیش از تکمیل سامانه، اطلاعات سکونت خانوار در سطح کشور وجود نداشت و یکی از مشکلاتی که در حوزه برنامه‌ریزی مسکن با آن مواجه بودیم کمبود اطلاعات بود که امیدواریم با تکمیل اطلاعات توسط مردم در این سامانه و همراهی دستگاه‌ها این مشکلات برطرف شود.

 

وی با تاکید بر این که همه سرپرستان خانوار مکلف هستند از ۱۹ فروردین نسبت به تکمیل اطلاعات خود در سامانه املاک و اسکان اقدام کنند، گفت:

مدت زمان اعلام شده از این تاریخ به مدت ۲ ماه تعیین شده است.

 

معاون وزیر راه و شهرسازی با اشاره به اینکه در این مرحله سرپرستان خانوار نسبت به ثبت محل سکونت خود و ثبت املاک مسکونی اقدام خواهند کرد، توضیح‌ داد:

سامانه املاک و اسکان باری بر روی دوش دولت نمی‌گذارد، در شرایط کنونی در مجلس قانون جهش تولید مسکن، مراحل پایانی خود را می‌گذراند که در آن یک صندوق ملی مسکن پیش‌بینی و مصوب شده که مراحل شورای نگهبان را طی کند تا اجرایی و عملیاتی شود.

 

محمودزاده در ادامه افزود:

در قانونی که در مجلس برای جهش تولید مسکن تصویب شده، یکی از مواردی که منابع صندوق ملی مسکن را تامین خواهد کرد مالیات‌های اخذ شده بر بخش مسکن است.

منابع حاصل از بخش مسکن به صندوق ملی مسکن واریز می‌شود و منابع این صندوق برای تامین مسکن حمایتی مورد استفاده قرار می‌گیرد.

 

*** شناسایی واحدهای خالی از طریق سامانه 

 

معاون وزیر راه و شهرسازی در خصوص شناسایی واحدهای خالی، تصریح کرد:

سامانه‌ای که وزارت راه و شهرسازی در سال ۹۹ تشکیل داد به استناد قانونی بود که برای شناسایی واحدهای خالی بود، اما طبق قانون ۵۴ مکرر، علاوه بر شناسایی واحدهای خالی، وظیفه جدیدی برعهده سامانه نهاده و آن شناسایی محل سکونت خانوار است.

 

وی در ادامه افزود:

هر خانواری بر اساس قانون می‌تواند یک اقامتگاه دائمی در شهر محل سکونت و یک اقامتگاه فرعی در شهری غیر از محل سکونت داشته باشد که اینها مشمول مالیات نیست، مازاد بر آن اگر هر واحدی داشته باشد مشمول مالیات خواهد شد و اگر واحدهای بیشتری داشته باشند اما خالی نباشند مشمول مالیات نخواهد شد.

کسانی که در سامانه ثبت‌نام می‌کنند کد یکتایی مبنی بر آدرس الکترونیک خانوار از سامانه دریافت می‌کنند و همه خدمات دولتی که زین پس دریافت خواهند کرد مبتنی بر این کد یکتایی صادره است.

 

 

اخبار مهم صنایع:

وزرای صن‍عت و جهاد کشاورزی به کمیسیون اقتصادی فراخوانده شدند

راه‌اندازی سامانه جدید پس از معاملات بورس در سال ۱۴۰۰

استعلام برخط سوابق کیفری فراهم نشد

 

 

*** جرایم مالیاتی در صورت درج اطلاعات نادرست یا عدم ثبت اطلاعات

 

به گزارش خبرگزاری صنایع، معاون مسکن وزیر راه و شهرسازی در پایان با بیان این که اخذ مالیات از خانه‌های خالی برای شهرهای بالای ۱۰۰ هزار نفر جمعیت است، اظهار داشت:
بدین معنی خانه‌های خالی در شهرهای زیر ۱۰۰ هزار نفر جمعیت و روستاها اگر خانه خالی از سکنه باشند مشمول مالیات نیست.

هر خانواری که نسبت به درج اطلاعات نادرست اقدام کند یا اطلاعات خود را در سامانه درج نکند، علاوه بر آنکه کد یکتا را دریافت نمی‌کند از خدمات دولتی نمی‌تواند استفاده کند، بر این اساس این خانوارها مشمول دو برابر جرایم مالیاتی خواهند شد.

در قانون برای شخصیت‌های حقوقی اعم از شرکت‌ها و سایر شخصیت‌های حقوقی که دارای واحدهای مسکونی هستند جرایم مالیاتی دو برابر اشخاص حقیقی لحاظ شده است و امیدواریم ضوابط اجرایی که برای قانون در نظر گرفته شده موجب تکمیل اطلاعات شود.

در خصوص واحدهای مسکونی فاقد سند نیز اطلاعات از طریق شهرداری‌ها و تعاونی‌ها در حال تکمیل است و اسناد تعاونی نیز ملاک عمل خواهد بود.

 

 

انتهای پیام///

منبع
خبرگزاری صنایع
ارسال دیدگاه

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

19 − 19 =

کلید مقابل را فعال کنید

همراه اول