کد خبر:271701
پ
رئیس کمیسیون اقتصادی مجلس
رئیس کمیسیون اقتصادی مجلس:

بانک مرکزی با ساختار فعلی نمی‌تواند منافع کلان اقتصاد کشور را تامین کند

رئیس کمیسیون اقتصادی مجلس معتقد است، بانک مرکزی با ساختار فعلی نمی‌تواند منافع کلان اقتصاد کشور را تامین کند.

رئیس کمیسیون اقتصادی مجلس معتقد است، بانک مرکزی با ساختار فعلی نمی‌تواند منافع کلان اقتصاد کشور را تامین کند.

 

*** کاهش جذابیت بازار‌های موازی

 

به گزارش خبرگزاری صنایع، محمدرضا پورابراهیمی با بیان اینکه زمانی که تورم در کشوری وجود دارد، گرفتن وام برای سرمایه‌گذاری در حوزه غیر تولیدی برای تسهیلات گیرنده ایجاد مزیت می‌کند، اظهار کرد:

به علل مختلف، هدف‎‌گذاری تامین مالی برای بنگاه‌های کوچک و زود بازده، محقق نشده و این موضوع در دولت‌های مختلف اتفاق افتاده و آمار‌ها بیانگر آن است که تا ۴۰ درصد از این منابع به جای اینکه به مجموعه فعالیت‌های تعریف شده حوزه اقتصادی برسد به این هدف‌ها اصابت نکرده است.

باید جذابیت بازار‌های موازی را برای سوق پیدا کردن منابع چه در قالب تسهیلات بانکی و چه در قالب تسهیلات مالکیت شخصی به تولید، کاهش دهیم.

 

وی با اشاره به اینکه زمانی تولید در کشور رونق می‌گیرد و تسهیلات بانکی زمانی به هدف اصابت می‌کند که بتوانیم بازار‌های موازی را به شکلی مدیریت کنیم که جذابیت تولید در اقتصاد کشور افزایش یابد، عنوان کرد:

اعمال مالیات بر عایدی سرمایه، ظرفیتی را فراهم می‌کند تا بتوانیم نقدینگی را به سمت فعالیت‌های مولد اقتصادی هدایت کنیم.

هر اقدامی که مزیت‌های تولید را برای سرمایه‌گذار بیشتر کند و مزیت بازار‌های موازی را کاهش دهد، ظرفیت سازی می‌کند تا مسیر نقدینگی به سمت تولید سوق پیدا کند.

 

رئیس کمیسیون اقتصادی مجلس شورای اسلامی در ادامه، گفت:

دولت یا مجلس یا هر نهاد تصمیم گیرنده دیگر که تصمیمی را بر نظام بانکی تکلیف کند باید در چارچوب ضوابط و قاعده اقتصادی باشد و هر مابه التفاوتی را باید در قالب تعهداتشان به نظام بانکی بپردازد.

 

 

اخبار مهم صنایع:

وزرای صنعت و جهاد کشاورزی به کمیسیون اقتصادی فراخوانده شدند

راه‌اندازی سامانه جدید پس از معاملات بورس در سال ۱۴۰۰

استعلام برخط سوابق کیفری فراهم نشد

 

 

*** اجرای دقیق قوانین حوزه نظام بانکی

 

پورابراهیمی با اشاره به اینکه قوانین حوزه نظام بانکی باید دقیق اجرا شود افزود:

بانک مرکزی باید بر بانک‌های دولتی و خصوصی نظارت کند تا بر اساس ضوابط، عمل کنند.

وثائق باید جزئی از اعتبار باشد و اهلیت فردی که در ارتباط با رویکرد تصمیم‌گیری برای گرفتن تسهیلات اقدام می‌کند مهم است.

 

*** ضرورت مدیریت ناترازی نظام بودجه‌ای و اصلاح قانون بانکداری

 

به گزارش خبرگزاری صنایع، رئیس کمیسیون اقتصادی مجلس شورای اسلامی در پایان با بیان اینکه ناترازی نظام بودجه‌ای و ناترازی نظام بانکی را باید مدیریت کنیم، اظهار داشت:

بار‌ها بحث اصلاح قانون بانکداری و بانک مرکزی و حوزه نظام بانکی کشور مطرح شد و هر بار گفتند در این باره لایحه دولت را ارائه می‌کنیم و تلاش کردیم با دولت همکاری کنیم.

بانک مرکزی که در ساختار اقتصادی فعلی ما بخشی از قوه‌مجریه است قطعی نمی‌تواند منافع و سیاست‌های کلان اقتصادی کشور را حفظ کند.

مجلس یازدهم، محکم و قاطع درباره اصلاح قانون بانک مرکزی و هم درباره اصلاح قانون بانکداری اقدام می‌کند و امیدواریم در سال ۱۴۰۰ این دو اصلاح را در نظام اقتصادی، عملیاتی کنیم.

 

 

انتهای پیام///

منبع
خبرگزاری صنایع
ارسال دیدگاه

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

10 + یازده =

کلید مقابل را فعال کنید

همراه اول