کد خبر:272068
پ
علی حیدری
یادداشت:

تولید ، پشتیبانی‌ها، مانع‌زدایی‌ها

برای ارتقای تولید و تحقق شعار سال باید علاوه‌بر شناسایی موانع و اقدام در جهت رفع آنها علاوه بر کارفرمایان باید نگاه ویژه‌ای به کارگران وکارمندان حوزه تولید کالا و خدمات داشت.

برای ارتقای تولید و تحقق شعار سال باید علاوه‌بر شناسایی موانع و اقدام در جهت رفع آنها علاوه بر کارفرمایان باید نگاه ویژه‌ای به کارگران وکارمندان حوزه تولید کالا و خدمات داشت.

 

*** تولید، پشتیبانی ها، مانع زدایی ها 

 

به گزارش خبرگزاری صنایع، علی حیدری در یادداشتی درباره شعار سال ۱۴۰۰ و تحقق این شعار، نوشت:

سال ۱۴۰۰، سال “تولید، پشتیبانی‎ها، مانع زدایی‎ها” نامگذاری شده است و پر واضح است که برای تحقق این شعار بایستی به کلیه عوامل موثر در تولید توجه شود و فقط مقصود از این شعار، پشتیبانی از “کارفرمایان” که عامل “سرمایه” را در مجموعه عوامل موثر بر تولید نمایندگی می کنند، نبوده است و بایستی به کارگران و کارمندان شاغل در بخشهای تولیدی اعم از تولید محصولات و تولید خدمات نیز توجه و التفات لازم صورت پذیرد.

در تبیین عوامل تولید نظریات مختلفی وجود دارد ولیکن در تمام سناریوهای مربوط به تعیین عوامل موثر در تولید، دو عامل “کار” و “سرمایه” بعنوان اصلی ترین عوامل مطرح بوده و هستند. علیرغم تمامی پیشرفتهای فناورانه و ظهور ماشین ها پس از انقلاب صنعتی و ظهور کامپیوترها و ربات ها پس از عصر اطلاعاتی و شبکه ای و شکل گیری فضای مجازی کسب و کار در کنار فضای واقعی کسب و کار، هنوز دو عامل “سرمایه” و “کار” جزو عوامل موثر و غالب تحقق تولید مطرح می‎باشند.

بدیهی است چنانچه بخواهیم تولید را پشتیبانی نمائیم بایستی یک نگاه همه جانبه، متعادل و متوازن نسبت به همه عوامل موثره بر آن داشته باشیم. اجازه ندهیم از این شعار، مصادره به مطلوب صورت پذیرد برای تضییع حقوق کارگران و کارمندان که عامل “کار” را در این معادله نمایندگی می نمایند.

به بیان دیگر ترجیع بند مشترک تمامی نظریات اقتصادی و … مربوط به عوامل تولید در بین قدما و متاخرین سه عامل مهم و اساسی منابع طبیعی (زمین و … )، منابع انسانی و منابع مادی (سرمایه) است و این سه عامل را در “تابع تولید” ذیمدخل می‎دانند و نظریات متفرقه عوامل دیگری نظیر “مدیریت”، “کارآفرینی”، “فناوری” و … را در این معادله قرار می دهند.
که از نگاهی دیگر می توان این عوامل متفرقه را در ذیل همان سه عامل اصلی قرار داد. برخی نظریات جدید سخن از جابجایی عوامل تولید از نظر قدر و اهمیت و میزان تاثیر گذاری بر تولید به میان آورده اند ولیکن از هر منظری که به تولید و عوامل تولید بنگریم، عامل انسانی یکی از مهمترین عوامل در این معادله می باشند، چرا که عواملی نظیر مدیریت، کارآفرینی و فناوری نیز برای تحقق نیازمند وجود انسانهای دانا، توانا، ماهر، سالم و انگیزه مند می باشند.

به همین سبب یکی از شعارهای محوری سازمان بین المللی کار (ILO) که متشکل از نمایندگان دولت، کارفرمایان و کارگران می باشند این است که انسان “سالم”، “ماهر” و “دارای تامین” محور توسعه است. بحث “انسان سالم” معطوف به سلامت و تندرستی جسمی، روحی و روانی و برخورداری از توانایی برای کار و فعالیت است، بحث “انسان ماهر” معطوف به دانش، آگاهی و مهارت برای انجام کار است و بحث “انسان دارای تامین” معطوف به برخورداری نیروی کار از نظام پرداخت مناسب، پوشش‎های حمایتی در زمینه امنیت شغلی و بویژه بیمه های اجتماعی درمان، بازنشستگی، از کارافتادگی و فوت (بازماندگان) و بیکاری می باشد که به نیروی کار اطمینان و آرامش خاطر و امید به آینده می دهد.

 

*** دستمزد و امنیت شغلی، اهمیت بالایی دارد

 

نیروی کار (اعم از کارگر، کارمند و کارپذیر) زمانی که می خواهد وارد فرایند تولید شود هم به لحاظ دستمزد و هم از منظر امنیت شغلی و نیز دارا بودن پوشش مکفی و متناسب در مقابل مخاطرات (ریسک ها) بایستی از یک رضایت و اطمینان و آرامش خاظر نسبی برخودار باشد تا بتواند بخوبی در فرایند تولید ایفای نقش نماید و حتی این فرد چنانچه دارای خانواده و افراد تحت تکفل باشد، برایش اهمیت دارد که چنانچه به سن بازنشستگی رسد و یا خدای ناکرده از کار افتاده شده خودش و خانواده تحت تکفل او و اگر خدایی ناکرده فوت کرد، بازماندگان و از حمایت و پشتیبانی کافی برخوردار هستند و نبایستی نسبت به آینده خودش و خانواده تحت تکفل خویش دغدغه و نگرانی به خود راه دهد و با جان و دل به کار و فعالیت تولیدی محوله بپردازد.
برای زمینه سازی تحقق شعار “انسان سالم، ماهر و دارای تامین محور توسعه است ” که سازمان بین المللی کار آن را (مبتنی بر سه جانبه‎گرایی کارگر، کارفرما، و دولت در سطح جهانی شکل داده است) و قوام و دوام بخشیده است، سه رویکرد یا پارادایم وجود دارد یا اینکه مالیات محور است و دولت ها متکفل این پوشش تامینی برای نیروی کار می شوند که همان نظام بوریجی است و مبتنی بر مالیات و منابع عمومی و دولتی شکل می گیرد.

یا اینکه حق بیمه محور است کارفرمایان و کارگران (و بعضاً دولت ها با کمک و یا اعطای مشوق و ایجاد محرک در تامین منابع مالی مورد نیاز این نظام مشارکت نمایند) که همان نظام بیسمارکی است و یا اینکه هیبریدی و چندلایه است و در سطح پایه و صفر و یا کف حمایت های اجتماعی تامین مالی بر عهده دولت است و در سطوح بالاتر برعهده کارگر و کارفرما و هر چه به سطح بالاتر حرکت می‎کنیم از مشارکت دولت و کارفرما کاسته می شود و سهم ذینفع (کارگر و کارمند) افزایش می‎یابد ولیکن آنچه مسلم است اینکه ارائه پوشش های تامینی سطح پایه بعنوان یک کالای عمومی بهر حال در تضمین و تعهد دولت است و دولت متکفل جبران نقص (یا شکست) بازار است و براساس آزمون وسع تامین مالی فراهم سازی سطح پایه خدمات موصوف برای اقشار ضعیف (محروم، فقیر، آسیب پذیر، غیر برخوردار و …) بر عهده دولت خواهد بود حال چنانچه این خدمات را دولت ازطریق ایجاد بیمه فراگیر برای همه افراد قابل توانمندسازی برقرار سازد، نظام بیمه های اجتماعی متکفل ارائه خدمات خواهد بود و اگر به این امر مبادرت نشود بدیهی است افراد موصوف پس از افتادن به ورطه فقر و آسیب و به سمت نظام حمایتی سوق پیدا خواهند کرد که در آن شرایط نیز تامین مالی خدمات حمایتی بر عهده دولت خواهد بود با این تفاوت که در این شرایط، چرخه فقر و آسیب بصورت نسلی خواهد بود و از همه مهمتر اینکه بروز چهره های فاحش فقر و اختلاف طبقاتی زیاد می تواند منجر به بروز نارضایتی ها و اعترافات شود.
مخلص کلام اینکه در بحث تولید و پشتیبانی از آن بایستی نسبت به اعمال یک نظام وسیع الاطراف و جامع الابعاد اقدام نمود و به همه عوامل تولید بویژه عامل انسانی توجه و التفاتی مبتنی بر عدالت داشت و ترتیباتی اتخاذ نمود تا بهره مندی عوامل تولید از ارزش ایجاد شده ناشی از تولید مبتنی بر عدالت توزیع شده باشد.

 

 

اخبار مهم صنایع:

حجم تجارت کشور در سال ۹۹ چقدر بوده است؟

 

 

*** تولید ملی

 

تولید ملی هر کشوری یکی از شاخص های ارزیابی میزان پیشرفت و توسعه یافتگی کشورها است و بسترسازی و زمینه سازی برای افزایش تولید ملی یکی از وظایف ذاتی و حیاتی حاکمیت ها و دولت ها بوده و هست و ریل گذاری و تسهیل گری برای ارتقاء کمی و کیفی تولید ملی ماموریت اصلی دولت ها می باشد و دولت ها ضمن حمایت از تولید ملی و رفع موانع آن از منظر داخلی، بایستی در سطح منطقه ای و بین المللی نیز از تولید ملی حمایت کنند و همچنین با اعمال دیپلماسی قوی، شرایط افزایش تولید ملی برون نگر را ایجاد و با اعمال نظام تعرفه ای صحیح از واردات بی رویه جلوگیری و با ایجاد مشوق و محرک‎ های لازم نسبت به افزایش صادرات اقدام نمایند.

جلوگیری از قاچاق نیز در راستای حمایت از تولید ملی مطرح است.

مشارکت در پیمانهای منطقه ای و بین المللی و انعقاد معاهدات دو جانبه و چندجانبه با سایر کشورها برای ایجاد تراز مثبت تجاری به نفع تولید ملی نیز به همین منظور جزو وظایف دستگاه دیپلماسی کشورها تلقی می شود.

از این منظر دولت بعنوان متولی تولید ملی، چنانچه بهر دلیلی تصمیماتی را با اراده خود و یا بنابر اقتضائات و شرایط حاکم بر کشور، منطقه و جهان، اتخاذ می کند که به اشتغال و تولید ملی ضربه می زند، مکلف است که خسارات ناشی از این تصمیمات را برای تولید گران و نیز برای منابع انسانی (کارگران و کارمندان) و دست آخر برای عموم مردم (مصرف کنندگان) جبران و ترمیم کند.

همچنین برای حمایت از تولید ملی، دولت مکلف است بر کلیه فعالیتهایی که به اشتغال ملی آسیب وارد می کند، عوارض و مالیات وضع نماید و منابع حاصله را صرف حمایت از افرادی کند که در اثر این فعالیتها، شغل و درآمد خود را از دست داده اند. بطور مثال اگر کالایی در داخل کشور به میزان مصرف مورد نیاز مردم تولید می‎شود ولی عده ای می خواهند مشابه خارجی آن را وارد نمایند و عده ای هم تمایل دارند نوع خارجی آن را مصرف کنند بایستی بر این فرایند واردات و مصرف، عوارض و مالیاتی وضع کرد چراکه عده ای در اثر این فرایند، شغل خود را از دست می‏دهند و منابع حاصله از مالیات و عوارضی که برای حمایت از تولید ملی و اشتغال ملی وضع شده است می باید صرف حمایت از افرادی شود که بدین سبب شغل و درآمد خود را از دست داده اند.

مثلاً اگر به هر دلیلی کشور تصمیم می گیرد نیروی خارجی را بصورت مجاز و یا غیرمجاز (رسمی و غیررسمی) در قالب پناهندگان، معاودین، مهاجرین و … در داخل کشور به رسمیت بشناسد و راه را برای ورود و اشتغال آنها باز بگذارد. از آنجا که این افراد بر روی فرصت های شغلی شهروندان می نشیند بایستی دولت نسبت به حمایت از بیکاران داخلی اقدام نماید و یا بر اشتغال و بکارگیری نیروی کار خارجی، عوارض و مالیات وضع کند و منابع حاصله را صرف حمایت از بیکاران نماید.

 

*** وظیفه دولت برای تحقق شعار سال

 

بطور کلی دولت مکلف به حمایت از مردم در مقابل پریشانیهای اقتصادی و اجتماعی است، برخی از این پریشانیها ناشی از حوادث و مخاطرات قهری و طبیعی است نظیر سیل، زلزله، طوفان، خشکسالی و … و برخی از این حوادث و مخاطرات انسان ساز است نظیر جنگ، آتش سوزی، تحریم، محاصره اقتصادی و … که دولت می بایستی نسبت به حمایت از تولید ملی در قبال این حوادث و مخاطرات اقدام نماید.

این موضوع در کشورهایی که نظام تامین اجتماعی (امدادی، حمایتی و بیمه ای) آنها مالیات محور است به سهولت انجام می‏شود و ایفای وظایف دولت در قبال حمایت از تولید ملی از طریق منابع عمومی و بودجه و اعتبارات دولتی بطور روتین صورت می پذیرد ولی در کشورهایی که نظام تامین اجتماعی آنها، حق بیمه محور است و کارگران و کارفرمایان تامین مالی این نظام را برعهده دارند، دولتها بسته های سیاستی حمایتی از نظام تامین اجتماعی را بمورد اجراء می گذارند چراکه هزینه های ناشی از تصمیمات و اقتضائات دولت ها نبایستی به کارگران و کارفرمایان و یا مصرف کنندگان تحمیل شود.

بهر تقدیر در ایران نظام تامین اجتماعی بویژه بخش بیمه های اجتماعی و بالاخص در ارتباط با مشمولین قوانین کار و تامین‎اجتماعی، حق بیمه محور است و علیرغم مداخلات بسیار وسیع دولت از صدر تا ذیل سازمان تامین اجتماعی، هرگاه که بحث کمک به سازمان تامین اجتماعی می شود آنرا یک نهاد غیر حاکمیتی و غیر دولتی قلمداد می نمایند و نه تنها طی چند دهه اخیر در قبال وقوع مخاطرات مختلف کمکی به این سازمان صورت نپذیرفته است بلکه از جیب سازمان و در واقع از جیب کارگران و کارفرمایان برای دیگران هزینه شده است.

بطور مثال در حوادث زلزله رودبار، بم و … علیرغم اختصاص اعتبارات بسیار زیاد از سوی دولت به وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی بابت خسارات ناشی از زلزله، نه تنها هیچ سهمی از آن نصیب سازمان نشد بلکه متولیان وزارت مذکور حتی هزینه درمان افراد زلزله زده غیر بیمه شده در مراکز درمانی سازمان تامین اجتماعی را نیز به سازمان نپرداخت. همینطور در ارتباط با خسارات ناشی از جنگ و اعتبارات مربوط به بازسازی مناطق جنگ زده ایضاً به هکذا.

 

*** اتخاذ سیاست‌های خارج از اصول

 

متاسفانه در طی ادوار مختلف بار مالی بسیاری از سیاستها و تصمیمات متخذه در قبال صندوقها و سازمانهای بیمه گر اجتماعی بویژه سازمان تامین اجتماعی خارج از اصول، قواعد و محاسبات بیمه ای به آنها تحمیل شده است، تصمیماتی که با رویکردهای سیاسی، فرهنگی، اجتماعی اقتصادی و بعضاً ایدئولوژیک اتخاذ شده است و علی القاعده بایستی دولت متکفل تامین بار مالی تعهدی و بین النسلی آنها می گردید.

از آن جمله می توان به حمایت از یک قشر خاص (به دلیل محرومیت ها و عدم برخورداریهای قبلی و با رویکردهای سیاسی و فرهنگی)، حمایت از ایجاد اشتغال (کارجویان بیکار و کارگران شاغل در واحدهای مشکل دار)، حمایت از یک منطقه خاص (دور افتاده، محروم، مرزی، آزاد، ویژه اقتصادی و …) حمایت از طرحهای خاص و
گونه های جدید کسب و کار (طرحهای تکفا، فاوا، شرکتهای دانش بنیان، استارت آپ ها و …) پائین نگهداشتن قیمت کالاها و سطح عمومی قیمت ها، اعطای یارانه بیمه ای به صنایع، صنوف و اقشار خاص در قالب تقبل حق بیمه سهم کارفرما و یا بیمه شده توسط دولت و … اشاره کرد که منجر به برهم خوردن تعادل منابع و مصارف سازمان تامین اجتماعی گردیده و با روند تولید و انباشت رو به تزاید بدهی های دولت به سازمان تامین اجتماعی و عدم بازپرداخت به موقع آن توسط دولتهای مختلف، عملاً سازمان تامین اجتماعی را دچار تنگنای مالی و کسری منابع و نقدینگی می سازد.

 

*** استقراض از جیب کارگران

 

از آنجا که سازمان تامین اجتماعی باید تعهدات قانونی خود را در قبال این بیمه شدگان بصورت روزآمد و بدون وقفه به انجام برساند ولیکن منابع بیمه ای متعلق به این قبیل بیمه شدگان را به موقع دریافت نمی نماید، در عمل می توان گفت جبران کسری نقدینگی ناشی از عدم پرداخت بموقع بدهی دولت به سازمان تامین اجتماعی، عملاً نوعی استقراض از جیب کارگران می باشد.

نکته حائز اهمیت دیگر اینکه در طی چند دهه اخیر غالباً برای حمایت از تولید دولت و مجلس بیشتر به یک نهاده، از سه نهاده تولید یعنی کارفرمایان و پیمانکارن و مدیران (منابع سرمایه ای) توجه شده است و غالباً کارفرمایان و رویکردهای آنان مدنظر قرار گرفته است و اگر هم تسهیلاتی در زمینه بیمه های اجتماعی (مستمری بازنشستگی و مقرری بیکاری) برای کارگران برقرار شده است با رویکرد کارفرمایی و برای رهایی کارفرمایان از نیروی انسانی موجود طراحی شده است در قالب بازنشستگی های زودرس به بهانه مشاغل سخت و زیان‎آور، نوسازی صنایع، خروج صنایع آلاینده و … و عملاً این طرحها و لوایح که در ظاهر برای حمایت از کارگران و در واقع برای تعدیل نیروی انسانی بنگاهها و اخراج محترمانه کارگران و آن هم از جیب خود کارگران طراحی شده است، غالباً از سوی کارفرمایان مصادره به مطلوب می شود که این موضوع در خصوص مشاغل زیان آور، بسیار تاسف برانگیز است چراکه در دنیا، به بنگاههای دارای محیط زیان آور برای کارگران اجازه تاسیس و فعالیت نمی دهند و تنها بصورت محدود و در موارد معدود و بالضروره، تنها عوامل سختی کار و صعوبت کار را می پذیرند و درمورد سختی کار هم با استفاده از وسایل حفاظتی و یا کاهش ساعت کار (بدون کاهش حق الزحمه) از مواجهه طولانی مدت کارگران با شرایط سختی کار جلوگیری می کنند.

 

*** تعطیلی بنگاه‌های دارای محیط زیان آور

 

ولی در کشور ایران طبق قانون از دیرباز بویژه از سال ۸۰ مقرر بود حداکثر ظرف ۲ سال کلیه بنگاههای دارای محیط زیان آور یا نسبت به سالم سازی و استانداردسازی محیط کار اقدام و یا تعطیل شوند ولیکن این امر از سوی وزارتخانه‎های متولی ذیربط (صمت، بهداشت و کار) هیچگاه با جدیت پیگیری نشد و عملاً طی دو دهه گذشته اجازه داده شد که صاحبان بنگاههای اقتصادی به قیمت ابتلاء کارگران به امراض شغلی ناشی از قرار گرفتن در معرض عوامل زیان آور، سود خود را به حداکثر برسانند و بدون انجام هزینه برای سالم سازی و استانداردسازی محیط کار هزینه های خود را به حداقل برسانند و کارگران خود را با استفاده از قانون

بازنشستگی در مشاغل سخت و زیان آور، بازنشسته نمایند و خرج اینکار از جیب سایر کارگران عضو سازمان بیمه گر اجتماعی پرداخت شود.

نتیجه آنکه بایستی برای پشتیبانی و حمایت از تولید به این موضوع دقت کرد که کمک ها، حمایت ها و یارانه های اعطایی اولاً از منابع و اعتبارات دولتی باشد، ثانیاً به جامعه هدف واقعی و ذیحق اصابت کند، ثالثاً مراقبت شود که از این طرحهای حمایتی، سوء استفاده و مصادره به مطلوب به نفع کارفرمایان صورت نپذیرد و رابعاً طرحها، معطوف به فعالیتهای تولیدی باشد و اجازه استفاده من غیر حق بخش های سوداگری و دلالی از این طرحها داده نشود.

اگر بخواهیم سیاهه‏ای از موانع تولید در کشور را احصاء کنیم، فهرست بلندبالایی خواهد شد و برای حمایت و پشتیبانی از تولید و مانع زدایی آن بایستی به کلیه موانع آن توجه نمود وگرنه تلاشها به نتیجه مطلوب منجر نخواهد شد.

چه بسا بعلت آدرس دهی غلط و عدم توجه به رفع موانع اصلی و اساسی، مشکلات تولید تشدید گردد. بدیهی است فهرست موانع تولید که ذیلاً اشاره می‎شود تنها شمه ای از موانع تولید هستند و پرداختن به تمامی علل و عوامل و تجزیه و تحلیل تاثیر و تأثرات آنها بر تولید و تقویم و اثربخشی هر یک در این مجال و مقال نمی گنجد و هدف از طرح عناوین آنها، عطف به توجه به این نکته است که نبایستی اجازه داد که عده ای با مصادره به مطلوب شعار سال و آدرس دهی غلط، مطامع شخصی و یا صنفی خود را بجای “تولید” جا بزنند.

 

*** ۶۰ مانع تولید در ایران

 

به گزارش خبرگزاری صنایع، نویسنده در پایان یادداشت خود با تاکید بر اینکه نباید اجازه داد، برخی از افراد با دادن آدرس غلط، شعار سال را به نفع خودشان یا صنف متبوعشان مصادره و آن را بجای تولید جا بزنند، حدود ۶۰ مانع تولید کشور در حال حاضر را به شرح ذیل مطرح کرده است:

۱- عدم رعایت اصول آمایش سرزمین در مکان یابی کارخانجات و تصمیم گیریهای سلیقه ای براساس رویکردهای قومیتی، سیاسی و …
۲- قاچاق افسار گسیخته در سطح و ابعاد وسیع که مضمحل کننده تولید ملی و اشتغال ملی می باشد.
۳- واردات بی رویه و نظام وضع عوارض و تعرفه گذاری ناصحیح بر واردات بویژه واردات کالاهای غیرضرور، لوکس و دارای مشابه داخلی
۴- عدم ثبات قیمت های مواد اولیه در اثر تکانه های ارزی و تصمیمات اقتصادی پر بسامد
۵- عدم ثبات قیمت ارزهای خارجی و کاهش مستمر ارزش پول ملی و قدرت خرید آن
۶- قدمت قوانین و مقررات (غالباً متعلق به ۵۰ سال قبل) و عدم سازگاری با شرایط و اقتضائات روز
۷- عدم ثبات قوانین و مقررات مربوط به فعالیتها و تغییر مستمر آنها براساس سلایق فردی و دستگاهی
۸- هزینه بالای تامین مالی (نظام پولی و بانکی)
۹- بوروکراسی در زمینه اخذ مجوزات و پروانه های فعالیت و عدم هماهنگی بین دستگاههای اجرایی ذیربط
۱۰- عدم هماهنگی بین تصمیمات قوای سه گانه در قبال تولید و سرمایه گذاری
۱۱- حجم بالای نیروی کار غیر مجاز خارجی
۱۲- ناکارآمدی نظام آموزش عالی در زمینه ارتباط صنعت با دانشگاه و عدم انطباق خروجی نظام آموزش عالی با نیازهای بازار کار
۱۳- ناکارآمدی نظام آموزش ابتدایی تا متوسطه و تمرکز بر حفظیات و عدم ارتقاء مهارت های زندگی
۱۴- ناکارآمدی نظام آموزش فنی و حرفه ای و عدم ارتقاء مهارتهای شغلی متناسب با نیازهای بازار کار
۱۵- پدیده چند شغله ها علیرغم صراحت قانون اساسی
۱۶- عدم خروج بازنشستگان از ردیفهای شغلی تمام وقت و نشستن بر روی فرصتهای شغلی جوانان
۱۷- فساد مالی و اداری و عدم شفافیت و فقدان نظارت بر امضاهای طلایی
۱۸- نظام گمرکی
۱۹- نظام مالیاتی
۲۰- نظام بانکی
۲۱- نظام تامین اجتماعی مشتمل بر حوزه های امدادی، حمایتی و بیمه های اجتماعی بطور اعم و سازمان تامین اجتماعی بطور اخص
۲۲- مناسبات و معادلات منطقه ای و جهانی
۲۳- تحریم ها و حصر اقتصادی
۲۴- کم آبی و خشکسالی و بلایای طبیعی نظیر سیل، زلزله، طوفان و …
۲۵- کرونا
۲۶- تقسیمات کشوری مبتنی بر فشارهای سیاسی و محلی برای ایجاد شهر (بمنظور وصول عوارض و پولی کردن خدماتی که به روستاها ارائه می شود)
۲۷- احداث شهرک های صنعتی بصورت بی رویه و براساس فشارهای محلی و سیاسی
۲۸- محدودیت های مربوط به محیط زیست که از سوی سازمان محیط زیست اعمال می شود، در کنار عدم رعایت اصول آمایش سرزمین
۲۹- عدم رعایت اصول علمی و هزینه- فایده و انجام مطالعات فنی و اقتصادی در طراحی واحدهای تولیدی
۳۰- عدم نظارت دقیق در زمینه مکان یابی صحیح واحدهای تولیدی و صنعتی و اعطای پروانه صنعتی براساس فشارهای محلی، سیاسی و بخاطر فساد مالی و اداری
۳۱- عدم رعایت زنجیره های علمی و منطقی فعالیتهای تولیدی مبتنی بر سلسله مراتب ماده خام و اولیه تا محصولات نهایی
۳۲- عدم رعایت شبکه های کامل مربوط به طراحی، تولید، بازاریابی، توزیع، فروش و خدمات پس از فروش و …
۳۳- قدمت تکنولوژی های تولیدی و فقدان روزآمدسازی دستگاهها و ماشین آلات کارخانجات
۳۴- عدم اعمال رویکردهای صنفی و سندیکایی در تشکل های کارفرمایی و کارگری و تفوق مسائل سیاسی و ایدئولوژیک بر آنها
۳۵- عدم رعایت استانداردهای حسابداری، حسابرسی و مدیریت مالی در فرایند تهیه و تنظیم صورتهای مالی و مجامع عمومی شرکتها و موسسات بویژه در زمینه عدم محاسبه دقیق و صحیح ذخیره اندوخته های قانونی، احتیاطی و بویژه فنی و تکنولوژیکی در زمان رونق و سودآوری برای بکارگیری اندوخته ها در زمان نیاز به بازسازی، نوسازی و روزآمدسازی تکنولوژی
۳۶- فقدان نظام تشویق و ارتقاء فرهنگ کار و تلاش و میل بسیار بالا برای استفاده از بازنشستگی های زودرس (که بخاطر عدم رعایت قانون منع بکارگیری بازنشستگان، اثر ضد اشتغال دارد)
۳۷- فقدان نظام کارآمد و موثر مشاوره و کاریابی و عدم وجود شناسنامه کار و یا کدینگ و بانک اطلاعات یکپارچه اشتغال
۳۸- شرایط اقتصادی نامناسب و رکود تورمی
۳۹- نرخ رشد بی رویه تورم بصورت مزمن و سنواتی
۴۰- کسری بودجه مزمن و سنواتی
۴۱- بازار بورس اوراق بهادار غیرشفاف، کم عمق و ناکارآمد
۴۲- فقدان پوشش کامل نظام خزانه داریکل و ذیحسابی به تمامی فعالیتهای دولتی و حاکمیتی و حجم بالای درآمدهای اختصاصی و خارج از قاعده خزانه و ذیحسابی در دستگاههای دولتی و حاکمیتی
۴۳- عدم تعریف دقیق و جامع و مانع نهادهای عمومی غیردولتی در نظامات مالی، محاسبات عمومی، نظارتی و استخدامی و… دولت و حاکمیت علیرغم سهم بالای آنها در اقتصاد و فعالیتهای اداری، مالی و اقتصادی حاکمیت
۴۴- سهم بالای بخشهای نظامی و نهادها و بنیادهای انقلابی در اقتصاد و حتی تولیدات پائین دستی
۴۵- حجم بسیار بالای سهم شرکتها و موسسات انتفاعی و غیرانتفاعی دولت در بودجه کل کشور
۴۶- حجم بسیار بالای گردش منابع و مصارف در مجموعه های هیات امنایی (دانشگاهها و …) که از منابع دولتی و حاکمیتی ارتزاق می کنند ولی خارج از قواعد محاسبات عمومی، قوانین و مقررات استخدامی و مالی دولت فعالیت می نمایند.
۴۷- اعمال نقش تصدیگری و بنگاهداری در وزارتخانه های متولی سیاستگذاری، برنامه ریزی و نظارت بر فعالیت بنگاههای تولیدی (وزارت امور اقتصادی و دارایی و بویژه وزارت صنعت، معدن و تجارت که بایستی نقش رگولاتوری در زمینه تولید ایفاء نمایند، خودشان مستقیماً و یا از طریق سازمان بیمه مرکزی، بانکها و … تابعه خود حجم بالایی از تصدیگری و بنگاهداری را انجام می دهند).
۴۸- سهم پائین نیمی از جمعیت کشور که غالباً تحصیل کرده و دارای مهارت و قابلیت کار می باشند ولی با بی عدالتی جنسیتی از حضور در عرصه کار و تولید باز می مانند.
۴۹- نظام یارانه پردازی پنهان و غیرهدفمند، که منابع زیادی را به فرایند تولید اعطاء می نماید با این هدف که مصرف کننده نهایی یعنی مردم با قیمت کمتری، نیازهای خود را خریداری نمایند ولیکن عملاً این یارانه ها در جیب تولیدکنندگان و یا دلالان می ماند و به مردم نمی رسد.
۵۰- نظام حمایت و مساعدت اجتماعی و یارانه های اجتماعی بدون ابتناء بر آزمون وسع و فاقد رویکرد توانمندسازی
۵۱- فقدان نظام باز اجتماعی شدن آسیب دیدگان اجتماعی و عدم ایجاد امکان بازگشت آنان به محیط خانواده، کار و جامعه و نسلی و چرخه ای شدن فقر و آسیب اجتماعی
۵۲- سهم بالای اقتصاد پنهان، غیررسمی و سیاه و نظام اقتصادی رانت افزا
۵۳- سهم بری بیشتر نظامات دلالی، سوداگری، سفته بازی و … از رانتها و یارانه های پنهان نسبت به بخش سرمایه گذاری و تولید
۵۴- عدم اعمال و رعایت قوانین و مقررات پولشویی
۵۵- عدم رعایت عدالت و توازن منطقه ای در تعیین حداقل دستمزد مصوب
۵۶- مهاجرت و فرار مغزها
۵۷- عدم توزیع متوزان، متناسب و عادلانه منابع، امکانات و اعتبارات بین مناطق مختلف کشور، بین شهر و روستا، بین مناطق مرزی و درونی کشور، بین پایتخت و کلان شهرها و …
۵۸- اصرار غیرمنطقی برای تولیداتی که در سرجمع و درنهایت، به ضرر کشور و مردم است و یا تکنولوژی آن منسوخ شده است و یا هزینه تولید آن بسیار بالاست و یا بازار مصرف ندارد.
۵۹- عدم روزآمدسازی قانون کار متناسب با شرایط و اقتضائات روز و عدم رعایت قانون کار در زمینه قراردادهای موقت و ایجاد امنیت شغلی کارگران و رعایت اصول کار شایسته
۶۰- عدم شکل گیری دولت الکترونیک و تجارت الکترونیک
۶۱- عدم متناسب سازی قوانین و مقررات با شرایط و اقتضائات روز دنیا و فناوریهای نوین بویژه فضای مجازی، اینترنت، وب و مبتنی بر ابزارهای هوشمند، اقتصاد اشتراکی، اقتصاد دیجیتال
۶۲- و قس علیهذا
همانطور که ملاحظه می شود، موانع و مشکلات پیش روی تولید در کشور بسیار زیاد است ولیکن مشخص نیست چرا تا سخن از تولید و حمایت از تولید می شود، عده ای سریعاً انگشت خود را به سمت سازمان تامین اجتماعی نشانه می روند. و حال آنکه مکانیسم بیمه های اجتماعی در تمامی کشورهای پیشرفته و موفق دنیا “مقوم اشتغال و تولید” بوده است و عملکرد و کارکرد سازمان تامین اجتماعی طی ۵ دهه اخیر نیز حاکی از آنست که بسیاری از ضعفهای نظامات دیگر و متولیان امر “تولید” را پوشش داده است، آن هم با مشارکت مالی کارگر و کارفرما و علیرغم عدم پرداخت بموقع حق بیمه‎های سهم دولت و روند رو به تزاید تولید و انباشت بدهی های بیمه ای دولت به سازمان تامین اجتماعی.

علی حیدری
عضو و نائب رئیس هیات مدیره
سازمان تامین اجتماعی

 

 

انتهای پیام///

منبع
خبرگزاری صنایع
ارسال دیدگاه

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

دو × 3 =

کلید مقابل را فعال کنید

همراه اول