کد خبر:268315
پ
رئیس کمیته اقتصاد دیجیتال مجلس
رئیس کمیته اقتصاد دیجیتال مجلس:

تداوم پیگیری‌های مجلس از بانک مرکزی و وزارت اقتصاد درباره سوء استفاده از درگاه‌های پرداخت

رئیس کمیته اقتصاد دیجیتال مجلس شورای اسلامی از تداوم پیگیری‌های مجلس از بانک مرکزی و وزارت اقتصاد در رابطه با سوء استفاده از درگاه‌های پرداخت خبر داد.

رئیس کمیته اقتصاد دیجیتال مجلس شورای اسلامی از تداوم پیگیری‌های مجلس از بانک مرکزی و وزارت اقتصاد در رابطه با سوء استفاده از درگاه‌های پرداخت خبر داد.

 

*** امکان بهره‌گیری از ظرفیت‌های مبارزه با پولشویی در مبارزه با پدیده قمار

 

به گزارش خبرگزاری صنایع،  مجتبی توانگر با اشاره به دستگیری گرداننده مشهور سایت قمار در کشور ترکیه، اظهار داشت:

برای مبارزه با هر فسادی از جمله قمار و شرط‌بندی بایستی ریشه‌ها مورد بررسی و خشکانده شود.

اگر چه مسئله شرط‌بندی و قمار از سالیان دور رواج نسبی داشته است اما با ایجاد و گسترش بسترهای جدید نظیر استفاده از فضای مجازی به صورت کمی و کیفی رشد فزاینده داشته است.

مرتکبین این گونه جرایم با هدف پنهان نمودن جرم، منشاء و منتفی نمودن ردیابی وجوه دریافتی با استفاده از حساب‌های اجاره‌ای و متعدد و با بهره‌گیری از بسترهای مالی و غیرمالی نسبت به تطهیر عواید حاصل از جرم اقدام می‌نمایند.

 

وی با اشاره به خلاهای قانونی مبارزه با قمار و شرط‌بندی، گفت:

برابر ماده ۷۰۵ قانون مجازات اسلامی، قماربازی با هر وسیله‌ای ممنوع است و مرتکبان آن به یک تا شش‌ ماه حبس یا ۷۴ ضربه شلاق محکوم می‌شوند همچنین طبق بند الف ماده یک قانون اصلاح قانون مبارزه با پول‌شویی در تعریف جرم آنها قید شده که هر رفتاری است که مطابق ماده(۲) قانون مجازات اسلامی مصوب ۱/۲/۱۳۹۲ جرم محسوب می‌شود لذا امکان بهره‌گیری از ظرفیت‌های مبارزه با پولشویی در مبارزه با پدیده قمار نیز وجود دارد.

 

 

اخبار مهم صنایع:

نمایندگان مجلس به دنبال استیضاح یا تحقیق و تفحص از وزارت جهاد کشاورزی

حداکثر حقوق ۳۳ میلیون تومان تعیین شد

صدور رای دیوان عدالت اداری درباره مالیات‌ستانی به استناد تراکنش‌های بانکی

 

 

***  تداوم پیگیری‌های مجلس از دستگاه‌های متولی برای سوء استفاده از درگاه‌های پرداخت

 

به گزارش خبرگزاری صنایع، رئیس کمیته اقتصاد دیجیتال مجلس شورای اسلامی با اشاره اقدامات این کمیته، خاطرنشان ساخت:

با هدف مقابله و پیشگیری با این جرایم موضوع سایت‌های شرط‌بندی، موضوع را در دستور رسیدگی ویژه قرار دادیم و در همین راستا گزارش‌ها و استعلام‌های حساب‌های بسیاری از گردانندگان اصلی سایت‌های قمار و شرط‌بندی و همچنین افرادی که در رصدهای صورت گرفته و اطلاعات ضابطین و مراجع قضایی بودند و احتمال سوءاستفاده از حساب‌های افراد بی‌بضاعت و حساب‌های اجاره‌ای جهت جابجایی وجوه حاصل از سایت‌های قمار و شرط‌بندی وجود داشت مورد بررسی قرار گرفت.

سوابق این افراد در چارچوب گزارش‌های عملیات مشکوک قبلی، سوابق مالیاتی، سازمان بورس اوراق بهادار و پایگاه داده و برخی وکالت‌نامه‌های بانکی مورد بررسی قرار گرفتند و اطلاعات بدست آمده برای هر یک از افراد جمع‌آوری گردید که در اختیار مقامات قضایی قرار گرفت.

همچنین در راستای اقدامات پیشگیرانه، موضوع در کارگروه ویژه‌ای در ذیل کمیته اقتصاد دیجیتال مجلس تشکیل شد و تلاش ادامه دارد و تعیین شاخص‌ها و معیارها نیز در حال بررسی است تا الزامات و مقررات جدیدی را برای اشخاص مشمول وضع و اجرایی نماییم.

در انتها باید به این نکته توجه داشت که پیگیری‌های مجلس از دستگاه‌های متولی این حوزه مثل بانک مرکزی و وزارت اقتصاد به ویژه بحث درگاه‌های پرداخت برای صیانت از حقوق مردم ادامه خواهد داشت.

 

 

 

انتهای پیام///

منبع
خبرگزاری صنایع
ارسال دیدگاه

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

هفت + پنج =

کلید مقابل را فعال کنید

همراه اول