کد خبر:268339
پ
سید محمد صادق الحسینی
کارشناس حوزه اقتصادی:

افزایش ۷۴ درصدی حجم بودجه ۱۴۰۰، سیگنالی مثبت برای افزایش تورم است

کارشناس حوزه اقتصادی، افزایش ۷۴ درصدی حجم بودجه سال ۱۴۰۰ را سیگنالی مثبت به افزایش تورم دانست.

کارشناس حوزه اقتصادی، افزایش ۷۴ درصدی حجم بودجه سال ۱۴۰۰ را سیگنالی مثبت به افزایش تورم دانست.

 

*** رشد ۷۴ درصدی بودجه ۱۴۰۰ 

 

به گزارش خبرگزاری صنایع، سید محمد صادق الحسینی در نشست بررسی کسری بودجه دولت و خطر ابرتورم، اظهار داشت:

بو‌دجه ۱۴۰۰ هم معایب بود‌جه ۹۹ را در حوزه انتشار اوراق دارد و هم مانند بود‌جه سال ۹۸ با معایبی چون سرکوب نرخ ارز و نبود فروش نفت همراه است، در عین حال خوبی‌های هیچکدام را هم ندارد.

 

وی در ادامه افزود:

این وضع یک زنگ خطر بسیار بزرگ برای دولت بعد و سیاست‌های پولی و ارزی ۴ سال آینده است.

 

کارشناس ارشد اقتصادی درباره احتمال اصلاح برخی ایرادات آن در صورتی که شورای نگهبان بودج‍ه را رد کند، گفت:

من چندان به این اتفاق خوشبین نیستم و صحبت درباره بو‌دجه دیگر محلی از اعراب ندارد.

 

صادق الحسینی در ادامه افزود:

بزرگترین مشکل لایحه بودجه ۱۴۰۰ این است که نسبت به بودجه ۹۹، ۷۳ تا ۷۴ درصد رشد داشته است و باید یکی پاسخ بدهد که چرا رشد ۷۴ درصدی کل بود‌جه رخ داده است.

نمایندگان گفته‌اند دولت ما را در عمل انجام شده قرار داد و عملاً حقوق کارکنان دولت و همسان‌سازی حقوق بازنشستگان اعمال شده بود و ما مجبور شدیم آن را در بود‌جه لحاظ کنیم.

اگر دولت واقعاً مجبور است حقوق کارکنانش را ۵۰ درصد که بیشتر از نرخ تورم است افزایش دهد چرا حقوق کارگران را کمتر از تورم افزایش می‌دهد؟

اگر دولت واقعاً مجبور است حقوق کارکنانش را ۵۰ درصد که بیشتر از نرخ تورم است افزایش دهد چرا حقوق کارگران را کمتر از تورم افزایش می‌دهد؟

 

وی با اشاره به افزایش ۷۴ درصدی بودجه ۱۴۰۰ در مقایسه با بودجه ۹۹، بیان کرد:

وقتی در این اقتصاد، شاهد افزایش ۷۴ درصدی بودجه ۱۴۰۰ نسبت به ۹۹ هستیم عملاً به این معنی است که ۷۴ درصد تورم داشته‌ایم ولی بانک مرکزی تورم را در انتهای کریدور ۲۲ درصدی اعلام می‌کند.

این تناقض رفتاری در سیاست‌های مالی دولت با سیاست‌های پولی بانک مرکزی را چگونه می‌توان توجیه کرد؟

افزایش ۷۴ درصدی حجم بودجه تمام تلاش‌های بانک مرکزی برای کنترل تورم را از بین برد و همچنین به تورم سال آینده هم سیگنال مثبت داد.

 

 

اخبار مهم صنایع:

دپوی ۵ میلیون تن کالای اساسی در بنادر و گمرکات

 

 

*** افزایش لشکر بیکاران در دو دهه آتی

 

صادق الحسینی با اشاره به تاثیرات کاهش نرخ ارز، اظهار کرد:

اگر دولت نرخ ارز را به ۱۵ هزار تومان کاهش بدهد هم بیماری هلندی و افزایش واردات خواهیم داشت و هم کاهش صادرات و اشتغال را شاهد خواهیم بود آن هم در زمانی که سالانه حدود ۸۰۰ هزار تا یک میلیون نفر تازه وارد به بازار کار داریم ولی سیاستی طراحی کرده‌ایم که به افزایش لشکر بیکاران در دو دهه آتی می‌انجامد.

به جای آنکه به آینده کشور نگاه کنیم و یک بودجه متعین با استراتژی مشخص داشته باشیم بودجه‌ای کاملاً ضد توسعه‌ای طراحی کرده‌ایم.

 

صادق الحسینی علت این اتفاق را اقتصاد سیاسی ایران دانست و گفت:

در مقطعی که سال آخر دولت و سال اول مجلس هستیم چنین بودجه‌هایی طبیعی است چون دولت می‌خواهد هزینه‌ها را بالا ببرد و مجلس هم انگیزه دارد تا با افزایش حقوق‌ها، خرج دولت را بیشتر کند اما شورای نگهبان جایگاه رد کردن کامل این بودجه را ندارد و فقط باید آن را با شرع و قانون اساسی منطبق بداند.

 

وی در ادامه افزود:

مشکلی که ما داریم این است که باید ابتدا یک برنامه جامع برای حرکت اقتصاد ایران داشته باشیم حتی بالاتر از آن، باید بتوانیم در انتهای نظام اقتصادی موجود، وابستگی به نفت را کم کنیم اما هیچگاه این مسئله را حل نکرده‌ایم و تبدیل به چالش و سپس ابرچالش شده است.

 

*** راهکاری کوتاه مدت رفع کسری بودجه

 

صادق الحسینی با بیان این که تجربه بودجه ۹۹ تجربه خوبی بود، گفت:

اما آن را در ۱۴۰۰ استفاده نکردیم و دوباره همان راه را تکرار کردیم.

 

کارشناس اقتصادی درباره روش‌های کوتاه مدت رفع کسری بودجه ۱۴۰۰، خاطرنشان کرد:

در کوتاه مدت برای حل مشکل بودجه می‌توانیم قیمت حامل‌های انرژی را اصلاح کرده و مابه‌التفاوت آن را بر اساس ساز و کار بازار متشکل انرژی به مردم بدهیم تا از نشر فقر جلوگیری شود.

 

وی در ادامه افزود:

راه حل دیگر واگذاری دارایی‌های دولت است. چون دولت ایران به لحاظ ثروت تنها با نروژ قابل مقایسه است که نشان می‌دهد ثروت بسیار بالایی است و می‌تواند طی ۲ تا ۳ سال آینده این ثروت را در غالب زمین یا هر شکل دیگری به مردم واگذار کند.

نه تنها این کار را نکردیم بلکه بدترین کار ممکن را کردیم، به این معنا که ۷۴ درصد مصارف بودجه را افزایش دادیم و سپس این کسری را از محل تورم و از جیب مردم بر می‌داریم.

 

*** فقدان ساختار حزبی در انتخابات مجلس

 

به گزارش خبرگزاری صنایع، کارشناس حوزه اقتصادی در پایان از دیگر مشکلات اقتصاد سیاسی ایران را فقدان ساختار حزبی در انتخابات مجلس عنوان و اظهار کرد:

از آنجایی که عمده نمایندگان مجلس بر اساس انتخاب‌های خرد و محلی انتخاب می‌شوند اجازه داده نمی‌شود تا احزاب شکل بگیرند.

همچنین انتخابات محلی سبب می‌شود تا نمایندگان مجلس خواهان تعیین مدیران محلی و استانی باشند.

نهایتاً مجلس نمی‌تواند کمکی به حکمرانی مالی کند.

از سوی دیگر دولت نیز درگیر بازی‌های پوپولیستی انتخاباتی است و عملاً به سمت حکمرانی و سیاست گذاری‌ای می‌رویم که توسعه در آن ممکن نیست.

 

 

انتهای پیام///

منبع
خبرگزاری صنایع
ارسال دیدگاه

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

12 − 4 =

کلید مقابل را فعال کنید

همراه اول