کد خبر:268052
پ
مسعود خوانساری
رئیس اتاق بازرگانی تهران:

تک رقمی کردن نرخ تورم، مهمترین مسئله اقتصادی کشور است

رئیس اتاق بازرگانی تهران، تک رقمی کردن نرخ تورم را مهمترین مسئله اقتصادی کشور عنوان کرد.

رئیس اتاق بازرگانی تهران، تک رقمی کردن نرخ تورم را مهمترین مسئله اقتصادی کشور عنوان کرد.

 

*** وضع اقتصاد کشور در سال جاری 

 

به گزارش خبرگزاری صنایع، مسعود خوانساری در بیست و یکمین جلسه هیئت نمایندگان اتاق بازرگانی تهران با اشاره به وضعیت اقتصاد در سال جاری، اظهار داشت:

اقتصاد ایران در سال‌های گذشته همیشه با چالش‌های مختلفی درگیر بوده است ولی سال ۹۹ علاوه بر چالش‌های ساختاری اقتصاد سه چالش جدید افزایش تحریم‌ها، کاهش درآمد نفتی و همه‌گیری کویید ۱۹ نیز به آن اضافه شد که همه این عوامل باعث شد عرضه و تقاضا را به شدت درگیر کند.

 

وی با اشاره به این که با توجه به منفی بودن تولید ناخالص داخلی خوشبختانه در پاییز سال جاری یک رشد دهم درصدی را داشتیم، گفت:

میانگین ۹ ماهه گذشته هنوز ۱٫۲ درصد رشد تولید ناخالص منفی است و با توجه به منفی بودن رشد تولید ناخالص دو سال گذشته اگر قرار باشد ما به رشد ناخالص سال ۹۶ برسیم با چنین آهنگ رشدی رسیدن به این هدف هم سخت است.

 

رئیس اتاق بازرگانی تهران در ادامه افزود:

هر چند رکود در بخش تقاضا تشدید نیافت که علت اصلی آن افزایش تقاضای بخش دولتی بود، اما در عمل بخش خصوصی و رشد صادراتی متاسفانه منفی و بسیار کمرنگ بود و بخاطر کاهش درآمد سرانه واقعی مصرف بخش خصوصی نیز افت زیادی کرد.

موضوع دیگری که وجود داشت این بود که صادرات بدون نفت خام کشور در سال ۹۹ به ۳۴ میلیارد دلار و واردات به ۳۸ میلیارد دلار رسید که تقریبا نسبت به سال ۹۸ واردات ۱۵ درصد و صادرات ۱۸ درصد کاهش داشت.

 

*** جهش نرخ ارز و فرصت‌های صادراتی

 

خوانساری با بیان این که نرخ ارز سال ۹۹ به مانند سال ۹۷ جهش زیادی داشت، گفت:

این جهش می‌توانست عاملی برای صادرات غیرنفتی باشد ولی متاسفانه اثر خود را بر روی افزایش قیمت واردات کالاها و همچنین مواد اولیه تولید گذاشت که عامل اصلی عدم انتفاع را می‌توان در سردرگمی صادرکنندگان و فرآیند پیچیده و غیرشفاف بخشنامه‌های دولتی که لطمه زیادی به صادرات کشور زد جستجو کرد و متاسفانه از موقعیتی که می‌توانستیم برای افزایش صادرات استفاده کنیم، بهره کمی بردیم.

 

وی در ادامه افزود:

بر اساس اعلام گمرک در ۱۱ ماهه سال ۹۹ به میزان ۱۱ میلیارد دلار ارز ترجیحی برای واردات کالاهای اساسی داده شد که انتظار می‌رفت این ارز که مابه‌التفاوت با قیمت ارز بازار آزاد داشت، در شاخص اقلام خوراکی تاثیر بگذارد که طبق گزارش مرکز آمار ۶۶ درصد افزایش در اقلام خوراکی داشتیم.

اگر این ارز به قیمت واقعی در بازار داده می‌شد و برای خانواده‌های آسیب‌پذیر یارانه نقدی و مستقیم می‌دادیم مسلما اثر آن بیشتر بود و عدالت اجتماعی بیشتر رعایت می‌شد و متاسفانه با هشدارهای مکرر بخش خصوصی اتاق به این موضوع توجه نشد و تاسف بار تر این که دولت در سال جاری در بودجه ارز دو نرخی را پیشنهاد داد و انتظار می‌رفت که مجلس این را تصویب نکند که متاسفانه مجلس هم آن را تصویب کرد و ما در سال ۱۴۰۰ باز هم ارز دو نرخی را خواهیم داشت.

 

*** تامین منابع مالی بنگاه‌ها از طریق بازار سهام

 

رئیس اتاق بازرگانی تهران با اشاره به نوسانات اخیر بازار سرمایه، بیان کرد:

بازارهای مالی کشور در سال ۹۹ تحت تنش و تلاطم شدید قرار گرفت، یکی از بازارهایی که می‌توانست به کمبود منابع مالی بنگاه‌ها کمک کند بازار سهام بود که متاسفانه به علت عدم برنامه‌ریزی صحیح و نبود نظارت بر این بازار چنین هدفی حاصل نشد و خیلی از خانواده‌ها و افراد زیان‌های زیادی دیدند و عملا موجب سلب اعتماد عمومی از سیاستگذاران این بخش شد.

 

 

اخبار مهم صنایع:

ارسال ۱۵ هزار پرونده تخلف میوه فروشی به تعزیرات

توزیع گسترده میوه از روز‌های آینده

۶۷۰ هزار نفر بیمه بیکاری کرونا گرفتند

 

 

*** استمرار تورم یک چالش مهم اقتصادی است

 

خوانساری با بیان این که چالش بعدی اقتصاد که شاید مهمترین چالش نیز باشد استمرار تورم بالا است، اظهار داشت:

تورم ریشه بسیاری از مشکلات اقتصادی کشور است و پیش‌بینی می‌شود که تا پایان سال تورم ۳۶ درصدی داشته باشیم که با توجه به هدف گذاری بانک مرکزی برای تورم ۲۲ درصدی بنابراین اختلاف زیادی بین هدف‌گذاری و واقعیت تورم وجود دارد.

 

وی در ادامه افزود:

تمام کشورهای در حال توسعه یا نوظهور تورم تک رقمی دارند و ۹ کشور فقط تورم دو رقمی دارند که متاسفانه ایران یکی از آنها است و باز هم مشخص است که در سال ۱۴۰۰ تا چه میزان قرار است هزینه ناکارآمدی و سوء مدیریت اقتصادی و کسری بودجه در قالب تورم و تضعیف توان مالی به خانوارها و اقتصاد کشور تحمیل شود.

 

خوانساری با اشاره به نااطمینانی از وضع اقتصاد در کشور در سال ۱۴۰۰، خاطرنشان کرد:

این موضوع نگرانی مهمی را برای فعالان اقتصادی ایجاد کرده است.

برخی از متغیرهای اقتصادی همچنان وضعیت نامشخصی دارد مثل نرخ ارز، بهای حامل‌های انرژی و نرخ سود بانکی.

در سال ۹۹ شاهد نوسانات شدید ۸۰ درصدی نرخ ارز بودیم اگر چه هشدارهای زیادی داده شد.

 

*** امکان تورم بالا در سال ۱۴۰۰ با توجه به بودجه

 

به گزارش خبرگزاری صنایع، رئیس اتاق بازرگانی تهران در پایان با بیان این که ممکن است در سال ۱۴۰۰ با توجه به بودجه‌ای که دولت ارائه داده و مجلس در حال تصویب آن است تورم بالایی داشته باشیم و مجددا فنر ارز از جا در رود و مجددا شاهد افزایش قیمت‌ها باشیم، اظهار داشت:

یکی از مسائل و آثار اجتماعی در سیاست‌های اقتصادی افت شدید میزان اعتماد جامعه به سیاستگذاران است و در حوزه فعالیت‌های اقتصادی نیز تغییر مکرر سیاست‌ها و مقررات و بخشنامه‌ها کسب و کارها را دستخوش وضعیت نابسامانی کرد که هر گونه عکس‌العملی به موقع و لازم برای مواجهه با اتفاقات بیرونی را هم از آن‌ها سلب کرده است.

بخش مهمی از زمان آن‌ها صرف مسائل ناشی از سوءمدیریت در سازمان‌ها و ادارات دولتی می‌شود و شاید از این لحاظ سال ۹۹ بدترین سال از لحاظ اعتماد عمومی به سیاست‌ها و اقدامات اقتصادی کشور باشد.

مهمترین مطالبه عمومی جامعه به ویژه خانوارهای کشور و فعالان اقتصادی تک رقمی کردن تورم است، این خواسته جزء بدیهی‌ترین و ابتدایی‌ترین مطالبات و در عین حال مهمترین مسئله اقتصاد کشور است.

 

 

انتهای پیام///

منبع
خبرگزاری صنایع
ارسال دیدگاه

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

سیزده + 3 =

کلید مقابل را فعال کنید

همراه اول