نمایندگان مجلس در مصوبه‌ای تمامی دستگاه‌های اجرایی که هرگونه مستمری یا کمک هزینه معیشت پرداخت می‌کنند را مکلف کردند فهرست افراد تحت پوشش را همراه با مبلغ، برای پرداخت به صورت ماهانه به خزانه‌داری کل کشور اعلام کنند.
*** استخدام و به کارگیری نیروی انسانی
به گزارش خبرگزاری صنایع، نمایندگان مجلس در جریان بررسی جزئیات لایحه بودجه در بخش هزینه‌ای بند ب تبصره ٢١ را به تصویب رساندند که براساس آن تمام اختیارات دستگاه‌های اجرایی موضوع ماده(۲۹) قانون برنامه ششم توسعه که اعتبارات هزینه‌ای خود را از محل این قانون و پیوست‌های آن دریافت می‌کنند و دارای مقررات خاص اداری و استخدامی می‌باشند به استثنای دستگاه‌هایی که به حکم قانون اساسی مقررات خاص دارند و نیز موارد مستثنی شده در ماده مذکور، درخصوص استخدام و به کارگیری نیروی انسانی در سال ۱۴۰۰ موقوف‌الاجراء می‌شود.
هرگونه استخدام و به کارگیری نیروی انسانی در تمام دستگاه‌های مشمول این بند، صرفاً بر اساس مجوز صادره از سوی سازمان اداری و استخدامی کشور و أخذ تأییدیه سازمان برنامه و بودجه کشور مبنی بر پیش‌بینی بار مالی در قانون است.
دستورالعمل این بند منطبق بر حکم مندرج در این بند، حداکثر تا یک‌ماه پس از تصویب این قانون با همکاری سازمان‌های مذکور تهیه و ابلاغ می‌شود.
*** الزام دستگاه‌های اجرایی به اعلام فهرست افراد تحت پوشش به خزانه
در بند ج تبصره ٢١ نیز تمامی دستگاه‌های اجرایی موضوع ماده (۲۹) قانون برنامه ششم توسعه که از بودجه کل کشور و مصارف هدفمندی موضوع بند(الف) تبصره(۱۴) این قانون، هرگونه مستمری یا کمک هزینه معیشت پرداخت می‌کنند، مکلفند فهرست افراد تحت پوشش را همراه با مبلغ، برای پرداخت به صورت ماهانه به خزانه‌داری کل کشور اعلام نمایند.
خزانه‌داری کل موظف است در سقف تخصیص اعلامی سازمان برنامه و بودجه کشور به خزانه داری کل کشور /سازمان هدفمندسازی یارانه‌ها و مطابق فهرست مذکور نسبت به پرداخت به ذینفع نهایی از محل اعتبارات تخصیص یافته منابع عمومی/ برداشت از حساب مربوطه سازمان هدفمندسازی یارانه ها نزد خزانه‌داری کل کشور اقدام نماید.
شیوه‌نامه اجرائی این بند توسط سازمان برنامه و بودجه کشور با همکاری خزانه‌داری کل، وزارت تعاون کار و رفاه اجتماعی و سازمان هدفمندسازی یارانه‌ها تا پایان اردیبهشت‌ماه ۱۴۰۰ تدوین می‌گردد.
اخبار مهم صنایع:
واردات ۳۲ میلیارد دلار کالا در ۱۱ ماهه سال ۹۹
تصویب طرح حمایت صندوق توسعه بازار از سهامداران خرد
راهکاری برای کاهش هزینه‌های دستگاه‌های اجرایی کشور در حوزه محیط زیست
*** الزام دستگاه‌های اجرایی برای تکمیل برنامه‌های عملیاتی خود برای استقرار چرخه مدیریت
به موجب بند د تبصره ٢١ به منظور ارتقای بهره‌وری در دستگاه‌های اجرایی و دستیابی به اهداف و انجام برنامه‌های پیش‌بینی شده در مواد(۳) و(۵) قانون برنامه ششم توسعه:
١)دستگاه‌های اجرایی موضوع ماده(۵) قانون مدیریت خدمات کشوری موظفند تا پایان خردادماه سال ۱۴۰۰ برنامه‌های عملیاتی خود برای استقرار چرخه مدیریت و ارتقای شاخص‌های بهره‌وری در ستاد و واحدهای تابعه خود را به سازمان‌های برنامه و بودجه کشور و اداری و استخدامی کشور (سازمان ملی بهره‌وری ایران) ارائه و یا تکمیل کنند.
دستگاه‌های اجرایی مکلفند در موافقتنامه‌های متبادله با سازمان برنامه و بودجه کشور، اعتبارات لازم این موضوع را در برنامه‌ای با عنوان ارتقای بهره‌وری پیش‌بینی نمایند.
تخصیص اعتبار سه ماهه این برنامه منوط به ارسال گزارش عملکرد از سوی دستگاه‌ها به سازمان ملی بهره‌وری ایران و سازمان برنامه و بودجه کشور و تأیید عملکرد از سوی سازمان ملی بهره‌وری ایران است.
*** پیش‌بینی اعتبارات مورد نیاز اجرای برنامه‌های ارتقای بهره‌وری
٢) کلیه شرکت‌های دولتی و شرکت‌ها و دستگاه‌هایی که شمول قانون بر آنها مستلزم ذکر نام و یا تصریح نام است از قبیل شرکت ملی نفت، شرکت‌های دولتی تابعه وزارت نفت، شرکت ملی صنایع پتروشیمی ایران، بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران، سازمان بنادر و دریانوردی، سازمان صداوسیما، سازمان گسترش و نوسازی صنایع ایران، سازمان توسعه و نوسازی معادن و صنایع معدنی ایران و وزارت جهاد کشاورزی موظفند برای ارتقای بهره‌وری سرمایه، نیروی کار و سایر عوامل تولید و تحقق اهداف پیش‌بینی شده متناسب با جدول (۲) ماده (۳) قانون برنامه ششم توسعه، اعتبارات مورد نیاز اجرای برنامه‌های ارتقای بهره‌وری را به صورت مستقل پیش‌بینی و در قالب بودجه سالانه به تصویب مجامع عمومی و یا سایر مراجع قانونی ذیربط برسانند و گزارش آن را تا پایان خردادماه سال ۱۴۰۰ به سازمان‌های برنامه و بودجه کشور و اداری و استخدامی کشور (سازمان ملی بهره‌وری ایران) ارائه کنند.
*** نظارت سازمان برنامه و بودجه کشور بر تحقق این بند
به گزارش خبرگزاری صنایع، سازمان برنامه و بودجه کشور و سازمان ملی بهره‌وری ایران موظفند بر تحقق این بند و اهداف و شاخص‌های پیش‌بینی شده نظارت نموده و گزارش اقدامات انجام یافته را برای شش ماهه اول و دوم به هیأت وزیران ارائه نمایند.
پرداخت هرگونه پاداش سالانه به اعضای هیأت مدیره و مدیران این شرکت‌ها با رعایت ماده(۸۴) قانون تنظیم بخشی از مقررات مالی دولت(۲) و ماده(۲۴۱) لایحه قانونی اصلاح قسمتی از قانون تجارت مصوب ۲۴ / ۱۲ / ۱۳۴۷ با اصلاحات و الحاقات بعدی صرفاً براساس شاخص‌های بهره‌وری و تأیید سازمان‌های برنامه و بودجه کشور و اداری و استخدامی کشور قابل اقدام است.
انتهای پیام///
