کد خبر:265026
پ
قرارداد ۲۵ ساله ایران و چین
یادداشت:

راهبردهای رشد اقتصاد دانش ‌بنیان در قرارداد ۲۵ ساله ایران و چین

قرارداد ۲۵ ساله با چین فرصتی است تا از آخرین تجارب و مهارت‌های خلق چین در حوزه دانش و فناوری آگاه و بهره‌مند شویم.

قرارداد ۲۵ ساله با چین فرصتی است تا از آخرین تجارب و مهارت‌های خلق چین در حوزه دانش و فناوری آگاه و بهره‌مند شویم.

 

*** آگاهی از آخرین تجارب و مهارت‌های چین در حوزه دانش و فناوری

 

به گزارش خبرگزاری صنایع، علی جوان در یادداشتی قرارداد ۲۵ ساله با چین را فرصت مغتنمی عنوان کرده تا از آخرین تجارب و مهارت‌های خلق چین در حوزه دانش و فناوری آگاه و بهره‌مند شویم.

وی در این یادداشت به لزوم تدوین استراتژی مناسب جهت بهره‌گیری از ظرفیت‌های قراردادهای ۲۵ ساله ایران و چین جهت انتقال فناوری پرداخته است و در ادامه، نوشت:

قرارداد ۲۵ ساله ایران و چین از حیث کلیّت، موضوع قابل قبولی است، اما از جهت راهبردهای فناورانه و دانش‌بنیان چنانچه برنامه اجرایی مناسبی تدوین نگردد، طبیعتاً این امکان وجود دارد که ایران در استفاده از ظرفیت‌های این قرارداد ناکام بماند.

تجربه نشان داده اگر در قراردادهای بین‌المللی، بدون طراحی یک استراتژی مناسب، انتظار انتقال فناوری از طرف مقابل را داشته باشیم به مطلوب خود نمی‌رسیم.

موضوع انتقال فناوری شرکت‌های نفتی به ایران یا انتقال فناوری پژو فرانسه به ایران در سال‌های اخیر که انتقال فناوری جز مشترک در قرارداد هر دوی آن‌ها بود، عملاً هیچ‌وقت به طور جدی اتفاق نیفتاد.

این موضوعات، از نمونه‌هایی است که نیاز به تدوین استراتژی مناسب برای انتقال فناوری سوق می‌دهد.

اصولاً منطق حاکم بر کشورها در حوزه دانش و فناوری به‌ گونه‌ای است که هیچ‌گاه به کشور مقابل اجازه نزدیک شدن به مرزهای دانش خود را نمی‌دهند بلکه نهایتاً سرریز دانش خود یا دانش و فنّاوری‌های قدیمی خود را در قالب قراردادهایی به سایر کشورها می‌فروشند، اما از دانش تا فناوری، حلقه‌های مشخصی وجود دارند که اگر به‌ درستی و با هوشمندی دنبال شود می‌تواند ما را به مرزهای دانش و فناوری طرف مقابل برساند.

قرارداد ۲۵ ساله با چین فرصت مغتنمی است تا از آخرین تجارب و مهارت‌های خلق چین در حوزه دانش و فناوری آگاه و بهره‌مند شویم.

 

*** فناوری و نوآوری در قرارداد ۲۵ ساله با چین

 

پیش‌نویس این قرارداد در ۹ بند و ۳ ضمیمه تنظیم‌شده است. در این قرارداد به موضوعات اقتصادی توجه ویژه‌ای شده است و حوزه دانش و فناوری نیز در این قرارداد بطور خاص مدنظر قرارگرفته است.

دربند دوم این قرارداد به موضوع افزایش میزان اثرگذاری در حوزه‌های اقتصادی، فناوری و گردشگری اشاره‌شده است.

همچنین گسترش همکاری‌ها بین دانشگاه‌ها، بخش‌های فناوری و علمی نیز دربند دوم این قرارداد قیدشده است.

علاوه بر این موارد، در ضمائم ۱ و ۲ این قرارداد به‌صراحت به موضوع انتقال دانش و حمایت از زیست‌بوم‌های فناوری و نوآوری و گسترش همکاری با شرکت‌های دانش‌بنیان تأکید شده است.

تمامی این موارد نشان از آن دارد که رویکرد انتقال دانش و توسعه فناوری محور، مدنظر طرفین قرارداد بوده است. اما آنچه بیشتر حائز اهمیت است، تفاوت‌های اقتصادی و فرهنگی دو کشور در ساحت زمینه‌ای و فعالیت‌های دانش‌بنیان است.

چین به ‌واسطه نیروی انسانی قوی و ارتباطات وسیع بین‌المللی بعد از دوره اصلاح خود (دهه ۱۹۸۰) توانست به ‌طور میانگین سالانه ۱۰ درصد رشد را تجربه کند.

چین توانست یک صنعت خودروسازی قابل‌قبول را ظرف مدت ۱۰ سال راه‌اندازی کرده و وارد بازارهای بین‌المللی شود.

طبیعتاً ساختار اقتصادی چین به‌ گونه‌ای نیست که در ایران به دنبال پیاده‌سازی آن باشیم، اما موضوعی که در خصوص انتقال فناوری مطرح می‌شود می‌تواند برای ایران بسیار راهگشا باشد.

اصولاً کشورها تمایلی به انتقال فناوری مخصوصاً در زمان اجرای پروژه ندارند. چراکه اساساً همین فناوری موجب درآمدزایی آن‌ها شده و به ‌راحتی با انتقال آن موافقت نمی‌کنند.

این موضوع ازنظر اقتصاد سیاسی، امری بدیهی است و ایران در موضوع قراردادهای نفتی و خودرویی این را تجربه کرده است.

مسیر خلق دانش تا رسیدن به فناوری و عرضه آن در بازار مصرف، معمولاً از دانشگاه‌ها و مراکز علمی آغازشده و از طریق رابطین صنعت و دانشگاه وارد حوزه تجاری‌سازی دانش می‌شود.

بعد از تجاری‌سازی دانش و تبدیل آن به فناوری، یعنی ابزار حل یک مسئله، آن را به بازار عرضه می‌کنند. شکی نیست که دانش در دانشگاه‌ها و مراکز علمی شکل می‌گیرد و بخش صنعت، آن را به فناوری قابل ‌مصرف تبدیل می‌کند.

با تمرکز روی این دو نهاد کلیدی می‌توان انتقال دانش و فناوری را به نحو احسن دنبال کرد.

 

 

اخبار مهم صنایع:

با قیمت‌گذاری دستوری نمی‌توان بازار را بهینه تنظیم کرد

توافق اولیه برای ارز ترجیحی در حوزه پخش دارو

شورای رقابت از فرآیند قیمت‌گذاری خودرو حذف نخواهد شد

 

 

*** ۴ حوزه برای استفاده حداکثر ظرفیت در حوزه ارتقای فناوری 

 

علاوه بر این موضوع، موضوعات دیگری نیز در حوزه زیرساختی برای تحقق رشد دانش ‌بنیان‌های کشور باید مدنظر قرار بگیرد، اما آنچه ایران در این توافق ۲۵ ساله باید به‌ عنوان راهبرد مدنظر قرارداد تا بتواند حداکثر ظرفیت را در حوزه ارتقای فناوری و توسعه دانش ‌بنیان‌ها داشته باشد در ۴ حوزه تعریف می‌شود:

۱. گسترش همکاری‌های دانشگاهی: دانشگاه‌ها به‌ عنوان مهد تولید دانش و اصلی‌ترین حلقه در زنجیره اقتصاد دانش‌بنیان، بهترین فرصت را برای ایران ایجاد می‌کنند تا با گسترش پژوهش‌های دانشگاهی در حوزه‌های صنعتی، فناوری اطلاعات و همچنین تحقیقات، دانش دست ‌اول را با کشور چین مطالعه و مبادله نماید. لذا ضرورت دارد که زمینه برگزاری نشست‌های علمی، بازدید و انجام تحقیقات موضوعی دانشگاه‌ها، توسط طرفین قرارداد مدنظر قرار گیرد. کره جنوبی نیز در آغاز قرن ۲۱ با تدوین برنامه‌ای جامع، به موضوع بهره‌گیری از دانش خارجی و تأکید بر فعالیت‌های فناورانه داخلی پرداخت.

۲. اولویت دادن به دانش ‌بنیان‌ها: نکته مهم این است که در مناقصه‌های ملی همواره اولویت با شرکت‌های دانش‌بنیان داخلی یا دانش ‌بنیان‌های مشترک با چین باشد. این قرارداد نباید منجر به نادیده گرفتن ظرفیت دانش‌ بنیان‌های داخلی به بهانه ارزانی نیروی کار چینی شود.

۳. شتاب‌دهی اکوسیستم نوآوری: عقد این قرارداد و فراهم شدن زمینه ارتباطات دانش ‌بنیان‌ها و مراکز تحقیقاتی ایران و چین با یکدیگر می‌تواند سطح ابتکار و خلاقیت و در نهایت نوآوری را بین دو کشور افزایش دهد.

از آنجا که هسته اصلی اقتصاد دانش‌بنیان حول موضوع نوآوری می‌باشد، هر تلاشی در این حوزه قابل‌توجه و تحسین است.

برگزاری نمایشگاه‌های مشترک در زمینه نوآوری و استارت آپی و ایجاد هاب نوآوری در منطقه به ‌صورت مشارکتی، می‌تواند گام‌های خوبی در راستای تحقق این هدف و رشد بخش خصوصی در کشور باشد.

در همسایگی ایران، قطر، در تلاش است تا شهر دوحه را به مرکز سرآمد آموزشی در منطقه منا تبدیل کند.

از این‌ رو بنیاد آموزش‌ و پرورش، علوم و توسعه جامعه قطر، شهر آموزش را تأسیس کرده و از سال ۲۰۰۹، دوحه اجلاس سالیانه نوآوری جهانی آموزش را میزبانی می‌کند.

ایران نیز می‌تواند در این راستا با مشارکت چین، اجلاسی را برای جمع‌آوری و تبادل دانش و فناوری بین کشورهای همسو برگزار نماید.

اجرای پروژه‌های مشترک بخصوص در حوزه محیط‌زیست و تغییرات اقلیمی و انرژی‌های پاک که در قرارداد نیز ذکرشده می‌تواند زمینه خوبی برای شکل‌گیری، همکاری و شتاب دهی کسب‌ و کارهای دانش‌بنیان در ایران و چین باشد.

۴. فراهم‌سازی بسترهای تأمین مالی: تأمین مالی نوآوری عامل مهمی است که باید در محاسبات، مورد توجه قرار بگیرد. امکان انتقال وجه و گسترش زمینه همکاری‌های مالی بخصوص در حوزه سرمایه‌گذاری و تأمین مالی دانش ‌بنیان‌ها می‌تواند یکی از امکانات مهم برای شتاب‌دهی و جذب سرمایه شرکت‌های دانش‌بنیان در ایران باشد. این راهبرد باید به‌ گونه‌ای اتخاذ شود که سهم بازار چین در این شرکت‌ها، از حد معقول فراتر نرود و این موضوع، خود نیازمند تنظیم‌گری است.

به ‌طور متقابل، امکان سرمایه‌گذاری شرکت‌های ایرانی در پروژه‌های چینی هم می‌تواند عامل رشد مهمی در این زمینه باشد.

 

*** راهبردها گسترش همکاری‌های دانشگاهی بین دو کشور

 

به گزارش خبرگزاری صنایع، نویسنده در پایان یادداشت خود در خصوص رشد اقتصادی ایران با قرارداد ۲۵ ساله ایران و چین، آورده است:

قرارداد ۲۵ ساله ایران و چین فرصت خوبی برای جمهوری اسلامی ایران است تا رشد اقتصادی خود را بهبود دهد و چنانچه این رشد اقتصادی به‌ صورت انتقال دانش و فناوری و به ‌بیان ‌دیگر، رشد اقتصادی به ‌صورت دانش‌بنیان باشد، بیشترین منفعت را برای ایران خواهد داشت.

علی‌رغم اینکه در مفاد و ضمائم این قرارداد به موضوع حمایت و انتقال فناوری اشاره‌شده اما تجربه ثابت کرده که بدون داشتن استراتژی مناسب، امکان بهره‌مندی از دانش کشور دیگر حتی با عقد قرارداد، وجود ندارد.

از مهم‌ترین راهبردهایی که در این قرارداد باید مدنظر قرار گیرد زمینه‌سازی برای انتقال دانش است.

از جمله این راهبردها گسترش همکاری‌های دانشگاهی بین دو کشور، اولویت دادن به دانش‌ بنیان‌ها در مناقصات، برنامه‌ریزی جهت شتاب‌دهی اکوسیستم نوآوری کشور و همچنین فراهم‌سازی بستر تأمین مالی برای جذب سرمایه در کشور است.

 

علی جوان-پژوهشگر دفتر مطالعات راهبردی رونق تولید دانشگاه امام صادق (ع)

 

 

 

 

انتهای پیام///

منبع
خبرگزاری صنایع
ارسال دیدگاه

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

17 − دو =

کلید مقابل را فعال کنید

همراه اول