کارشناس امور بانکی درباره رفع سوء اثر از چک‌های برگشتی از سال ۱۴۰۰ توضیح داد.
*** ضرورت انجام فرایند در قانون جدید چک
به گزارش خبرگزاری صنایع، سید محمد علی دریاباری در خصوص قانون جدید چک، اظهار داشت:
از سال آینده قانون جدید چک وارد فاز عملیاتی می‌شود و همه صادرکنندگان و ذینفعان چک باید با طی فرایندهای تعریف شده از طریق کانال‌های حضوری و غیر حضوری نسبت به ثبت اطلاعات چک‌ها در زمان صدور، انتقال و پشت‌نویسی اقدام نمایند، تا امکان کارسازی چک‌ها فراهم شود.
کارشناس امور بانکی در ادامه درباره صادرکننده چک بی محل از سال ۱۴۰۰ برای رفع سوء اثر چه کند، عنوان کرد:
طبق قانون جدید اگر چک برگشت بخورد و گواهینامه عدم پرداخت چک صادر شود، بانک مرکزی ظرف ۲۴ ساعت حساب‌های صادر کننده چک را به میزان کسری مبلغ چک تا تامین کسری وجه چک در تمام بانک‌ها و موسسات اعتباری مسدود می‌نماید و تا زمانیکه چک رفع سوءاثر نشود، صادرکننده چک از تمام خدمات بانکی اعم از افتتاح هرگونه حساب و صدور کارت بانکی جدید، دریافت دسته چک، اخذ تسهیلات، ضمانت نامه‌های بانکی، گشایش اعتبارات اسنادی ریالی و ارزی، حواله ارزی ،…محروم می‌گردد.
اخبار مهم صنایع:
مجلس و دولت اختلاف‌نظر امروزشان را حل کنند
تاثیر حذف بروکراسی اداری در مدیریت اقتصاد
واردات ۲۱ میلیون تن کالا از ابتدای سال ۹۹
*** راهکارها رفع سوء اثر از چک‌های برگشتی
وی در خصوص راهکارها رفع سوء اثر از چک‌های برگشتی، اظهار کرد:
صادرکننده چک بی محل به منظور رفع این محدودیت‌ها بر اساس بخشنامه‌های بانک مرکزی برای رفع سوء اثر از چک‌های برگشتی می‌بایستی به طرق مختلف به شرح ذیل اقدام نماید:
۱- تامین وجه چک یا ارایه لاشه چک به بانک
۲_ واریز مبلغ چک به حساب سپرده جاری و مسدود نمودن ان بمدت یکسال
۳_ اخذ رضایت نامه محضری از ذینفع چک
۴_ارایه حکم قضایی مبنی بر رفع سوء اثر از سوابق چک برگشتی .
همچنین چنانچه ذینفع چک، شخص حقوقی دولتی و یا نهاد عمومی غیردولتی باشد می‌تواند با ارائه نامه رسمی رضایت خود را اعلام نماید.
*** شروط پاک شدن سوابق چک برگشتی از سامانه بانک مرکزی
به گزارش خبرگزاری صنایع، کارشناس امور بانکی در پایان پیرامون شروط پاک شدن سوابق چک برگشتی از سامانه بانک مرکزی، اظهار داشت:
چنانچه ۳ سال از تاریخ گواهینامه عدم پرداخت چک گذشته باشد، سوابق چک برگشتی از سامانه بانک مرکزی پاک می‌گردد، مشروط به اینکه شکایت دارنده چک در مراجع قضایی از صادر کننده چک منجر به طرح دعوی کیفری و حقوقی نشده باشد.
انتهای پیام///
