کد خبر:264837
پ
فردوس باقری
مدیرعامل سامانه کشوری کسب و کار:

تعلل ۱۵ ماهه وزارت اقتصاد و سازمان برنامه در ایجاد سامانه فکتورینگ

مدیرعامل سامانه کشوری کسب و کار از تعلل ۱۵ ماهه وزارت اقتصاد و سازمان برنامه در ایجاد سامانه فکتورینگ خبر داد.

مدیرعامل سامانه کشوری کسب و کار از تعلل ۱۵ ماهه وزارت اقتصاد و سازمان برنامه در ایجاد سامانه فکتورینگ خبر داد.

 

*** تاثیر مدل تأمین مالی بر حل مشکل تأمین مالی بنگاه‌های اقتصادی

 

به گزارش خبرگزاری صنایع، فردوس باقری درباره اهمیت مدل تأمین مالی مبتنی بر قرارداد (فکتورینگ) در حل مشکل تأمین مالی بنگاه‌های اقتصادی، اظهار کرد:

واگذاری مطالبات محقق نشده قراردادهای پیمانکاری به نهادهای مالی که در تأمین مالی مبتنی بر قرارداد (فکتورینگ) بر آن تاکید شده، قدمی در راستای توسعه اقتصادی کشور است.

فکتورینگ در دنیا بعد از آخرین بحران بانکی به عنوان یک راه‌حل تأمین مالی برای نظارت بهتر بانک‌ها و تسهیل تأمین مالی برای بنگاه‌های اقتصادی مطرح شد و توانست موفقیت‌های داشته باشد. در مدل فکتورینگ، نهاد مالی در زمینه طلب‌ها و پرداخت‌ها به بنگاه‌های کوچک و متوسط و بزرگ کمک می‌کند.

 

*** تأمین مالی مهمترین چالش بنگاه‌های اقتصادی

 

باقری در ادامه مهمترین چالش بنگاه‌های اقتصادی را، تصریح کرد:

در حال حاضر یکی از مهمترین چالش‌های بنگاه‌های اقتصادی در تأمین منابع مالی مورد نیازشان، تهیه وثیقه معتبر است.

به عبارتی وقتی یک بنگاه اقتصادی تقاضای وام می‌دهد به دلیل درخواست تضامین سنگین از سوی بانک، نمی‌تواند وام بگیرد.

این موضوع بعضاً ورشکستی بنگاه‌های اقتصادی را به دنبال داشته است.

 

مدیرعامل سککوک در خصوص مهمترین مشکلات بنگاه‌های اقتصادی، گفت:

بررسی‌ها نشان می‌دهد طی یک دهه گذشته، ۴۹ درصد از بنگاه‌های کوچک و متوسط به دلیل جریان نقدینگی و عدم تأمین منابع مالی مورد نیاز خود ورشکسته شده‌اند.

۳۰ درصد از مشکلات مربوط به موانع عدم توسعه‌ی بنگاه‌های کوچک متوسط هم همین موضوع بی عدالتی در دسترسی به منابع بانکی است.

 

 

اخبار مهم صنایع:

مجلس و دولت اختلاف‌نظر امروزشان را حل کنند

تاثیر حذف بروکراسی اداری در مدیریت اقتصاد

واردات ۲۱ میلیون تن کالا از ابتدای سال ۹۹

 

 

*** فکتورینگ کلید حل مشکلات مالی بنگاه‌های اقتصادی

 

وی فکتورینگ را کلید حل مشکلات مالی بنگاه‌های اقتصادی دانست و عنوان کرد:

در مدل تأمین مالی مبتنی بر قرارداد (فکتورینگ)، بنگاه‌های اقتصادی دارای مشکلات مالی به منظور تأمین منابع مالی خود بعد از عقد قرارداد با کارفرما، حق دارند مطالبات قراردادی (حق الزحمه) خود که بعد از اتمام پروژه، توسط کارفرما پرداخت خواهد شد را به یک نهاد مالی (صندوق سرمایه‌گذاری، بانک، مؤسسات مالی و اعتباری و …) واگذار و از سوی همان نهاد مالی همزمان با شروع پروژه تأمین مالی شود.

در طرف دیگر، کارفرما با اطلاع از واگذاری مطالبات، ملزم می‌شود تعهدات قراردادی خود (حق الزحمه) را به جای بنگاه اقتصادی در وجه نهاد مالی پرداخت کند.

 

*** دولت به قراردادهای پیمانکاری خود پایبند نیست

 

مدیرعامل سککوک با بیان اینکه دولت به قراردادهای پیمانکاری خود پایبند نمی‌باشد، گفت:

در قراردادهای پیمانکاری که دولت به عنوان کارفرما در یک طرف قرارداد است، زمان‌بندی پرداخت حق الزحمه معمولاً در وضعیت ابهام قرار دارد. به عبارتی دولت تلاش می‌کند از دادن یک برنامه‌ی زمانی یا پذیرفتن یک تکلیف زمانی پرداخت حق الزحمه اجتناب کند. 

این موضوع چالش آفرین است. لذا اگر بخواهیم بنگاه‌های اقتصادی کشور با مشکل عدم تأمین مالی روبرو نشوند باید به سمت مدل‌ها و ابزارهای نظیر فکتورینگ برویم.

 

وی در ادامه، افزود:

در قانون حداکثر استفاده از توان تولیدی و خدماتی کشور به مدل تأمین مالی مبتنی بر قرارداد یا همان فکتورینگ پرداخته شده و آئین‌نامه‌های آن هم توسط هیئت دولت تهیه شده است.

این قانون قرار بود از ابتدای سال ۹۸ اجرایی شود و دستگاه‌های دولتی درصدی از پروژه‌های عمرانی خود را با روش فکتورینگ تأمین مالی کنند که متأسفانه هنوز اجرایی نشده است.

 

*** تسریع در راه‌اندازی سامانه فکتورینگ 

 

به گزارش خبرگزاری صنایع، مدیرعامل سککوک  در پایان با بیان اینکه سامانه فکتورینگ هر چه سریع‌تر باید راه‌اندازی شود، اظهار داشت:

آئین نامه‌های اجرایی مربوط به فکتورینگ هم در هیئت دولت تصویب شده ولی متأسفانه تاکنون اجرایی نشده است.

به عنوان مثال در ماده ۳ آئین‌نامه فکتورینگ به ایجاد سامانه فکتورینگ توسط وزارت اقتصاد و سازمان برنامه و بودجه پرداخته شده است.

بر اساس قانون، کارفرما صرفاً در صورت ثبت قرارداد فکتورینگ در سامانه به آن متعهد خواهد بود. این موضوع ضمن تعیین تکلیف کارفرما جهت پاسخ‌گویی، از انعقاد قراردادهای واگذاری غیرشفاف و غیر قابل رصد جلوگیری کرده و معاملات فکتورینگ را نیز تسهیل خواهد کرد.

در حال حاضر نزدیک ۱۵ ماه از تصویب قانون گذشته ولی هنوز سامانه فکتورینگ راه‌اندازی نشده است.

وزارت اقتصاد و سازمان برنامه و بودجه در این زمینه باید پاسخگو باشند.

 

 

 

انتهای پیام///

منبع
خبرگزاری صنایع
ارسال دیدگاه

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

هشت + هجده =

کلید مقابل را فعال کنید

همراه اول