کد خبر:264531
پ
حق بیمه
یادداشت:

پرداخت حق بیمه کارگر، جزو حقوق بنیادین کار است

پرداخت حق بیمه کارگر، جزو حقوق بنیادین کار است و براساس مقاوله‌نامه‌های بین‌المللی و به‌ویژه سند اصول کار شایسته است که ایران متعهد به اجرای آن باشد.

پرداخت حق بیمه کارگر، جزو حقوق بنیادین کار است و براساس مقاوله‌نامه‌های بین‌المللی و به‌ویژه سند اصول کار شایسته است که ایران متعهد به اجرای آن باشد.

 

*** بیمه از حقوق حقه کارگر است

 

به گزارش خبرگزاری صنایع، علی حیدری در یادداشتی پیرامون روابط کار بین کارگر و کارفرما، نوشت:

دولت‌های دوستدار کارگر، در دوران پسا برده‌داری و از ابتدای مطرح شدن موضوع روابط‎کار، تنظیم روابط کار بین کارگر و کارفرما از جمله وظایف و تکالیف دولت‌ها بوده و هست.

از همان زمان و براساس اعلامیه جهانی حقوق بشر و اسلاف آن (قانون حمورابی – فرمان داریوش و منشور کورش – قانون مگنا کارتا ) لزوم پرداخت دستمزد و رعایت حقوق کارگر مطرح بوده است.

متعاقب انقلاب صنعتی و جنبش‌های کارگری و رویکردهای کمونیستی و سوسیالیستی، موضوع بهره‌مندی عادلانه عوامل تولید (کار، سرمایه و … ) از عواید حاصل از فعالیت‌های اقتصادی مطرح شد و برقراری پوشش‌های بیمه اجتماعی و برخورداری از تامین اجتماعی به‌عنوان یکی از حقوق بنیادین کار تعیین شد و به‌همین دلیل لستر تارو شکل‌گیری تامین اجتماعی را محصول به سرعقل آمدن نظام سرمایه‌داری می‌داند.

تعیین سهم حق بیمه برای کارفرما در قبال بیمه اجتماعی کارگران و تعیین سهم حق بیمه برای دولت نیز در همین راستا صورت پذیرفت و این ارقام پرداختی و اختصاصی کارفرما و دولت، جزئی از حقوق کارگران محسوب می‌شود و حق آنها است و کمک به سازمان بیمه‌گر اجتماعی تلقی نمی‌شود، بلکه حقوق حقه کارگر است.

 

*** نفی هرگونه استثمار و بهره‌کشی از کارگر

 

البته در مضامین اسلامی و آیات و روایات نیز بر این امر بارها تاکید شده است و به ‌همین دلیل در قانون اساسی چندین بار بر نفی هرگونه استثمار و بهره‌کشی تصریح شده است.

نتیجه آنکه پرداخت حق بیمه کارگر، جزو حقوق بنیادین کار، براساس مقاوله‌نامه‌های بین‌المللی و به‌ویژه سند اصول کار شایسته  است که ایران آنها را پذیرفته و متعهد به اجرای آنها است و همانطور که پیامبر اکرم (ص) فرموده است:

ظُلمُ الأجیرِ أجرَهُ مِنَ الکَبائِرِ ؛ ظلم در پرداخت مزدکارگر، از گناهان بزرگ است (بحار الانوار جلد ۱۰۳ صفحه ۱۷۰)

همچنین حضرت امام صادق (ع) فرموده است:

أعطِهِم اُجورَهُم قَبلَ أن یَجِفَّ عَرَقُهُم؛ حقوق کارگر بایستی قبل از خشک شدن عرق جبین او پرداخت شود (الکافی جلد ۵ صفحه ۲۸۹)

بر همین اساس است که وفق ماده ۴۹ قانون تامین اجتماعی، دیون مربوط به حق بیمه کارگران (اعم از سهم الشرکه کارفرما و سهم الشرکه دولت) در عداد مطالبات ممتازه تلقی شده است و نیز در ماده ۱۰۷ قانون تامین اجتماعی، آمده است که به شکایات مربوط به وصول حق بیمه تامین اجتماعی، بایستی خارج از نوبت رسیدگی شود و نیز اختیارات اجرایی و شبه قضایی در قانون تامین اجتماعی و قانون کار برای وصول حق بیمه تعبیه شده است، که عملاً برای صیانت از حقوق حقه کارگران می‌باشد.

حتی مقنن برای حصول اطمینان از پرداخت حق بیمه کارگر توسط کارفرما، علاوه بر احکام مندرج در قانون تامین اجتماعی، براساس دو ماده ۱۴۸ و ۱۸۳ قانون کار نیز جرائم و مجازات‌های مضاعفی را برای کارفرمایان دارای فرار بیمه‌ای پیش‌بینی نموده است (جریمه‌ای معادل ۲ تا ۱۰ برابر حق بیمه پرداخت نشده) ولی متاسفانه این دو ماده قانون کار سال‌ها است در وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی خاک می‌خورد و فقط هیات‌های تشخیص اختلاف و حل اختلاف از ماده ۱۴۸ آن برای سابقه‌سازی صوری و تحمیل هزینه به سازمان تامین اجتماعی استفاده می‌کنند ولیکن از اعمال ماده ۱۸۳ که مکمل آن است، احتراز می‌ورزند.

 

*** افزایش رقم بدهی‌های بیمه‌های دولت به کارگران

 

به هر تقدیر و متاسفانه در نیم قرن اخیر و از سال ۱۳۵۴ که بیمه‌های اجتماعی کارگران از حالت دو جانبه (کارگر و کارفرما) به حالت سه جانبه (کارگر، کارفرما و دولت) تبدیل و سه درصد حق بیمه سهم کارگر بر عهده دولت گذاشته شد و بعدها نیز در قالب ۲۸ قانون و مقررات که براساس طرح و لوایح خلق‌الساعه و یا در جوف قوانین عادی و سنواتی (بودجه و برنامه‌های توسعه) به سازمان تامین اجتماعی تحمیل گردیده، دولت متقبل و متکفل پرداخت بخشی یا تمام حق بیمه سهم کارفرما و یا بیمه شده برای برخی اقشار گردیده است، متاسفانه دولت‌ها هر ساله نسبت به پرداخت حق بیمه‌های جاری مربوطه اقدام ننموده‌اند و در حالی که سازمان به‌طور مستمر خدمات خود را به این بیمه شدگان و مستمری بگیران ارائه می‌نماید ولیکن این مبالغ تعهد شده به‌ موقع پرداخته نشده و روند رو به تزاید تولید و انباشت بدهی‌های بیمه‌ای دولت به سازمان تامین اجتماعی از دهه ۵۰ تاکنون ادامه دارد و به نحوی که در ادوار مختلف، رقم بدهی‌های بیمه‌های دولت به کارگران (سازمان تامین اجتماعی ) به ترتیب زیر افزایش یافته است و تا پایان سال ۱۳۹۸ به حدود ۲۸۰ هزار میلیارد تومان میلیارد تومان رسیده است :

 

 

با این تفاوت که تا قبل از اجرای طرح تحول سلامت، سازمان دچار کسری نقدینگی آنچنانی نبود و میزان وصولی از بیمه‌شدگان و کارفرمایان، تکاپوی هزینه‌های جاری سازمان را می‌داد.

ولیکن متعاقب اجرای طرح تحول سلامت بدون تامین مالی هزینه‌های گزاف آن از سوی دولت، سازمان دچار عدم تعادل نقدینگی شدید گردید و به فروش سهام خوب فروش املاک مرغوب و دارایی‌های سرمایه‌ای متوسل گردید و به‌ویژه به استقراض و انتشار اوراق با هزینه تامین مالی سرسام‌‎آور، روی آورد.

 

*** برنامه دولت‎‌های آینده درباره بیمه کارگران

 

به گزارش خبرگزاری صنایع، نویسنده در پایان یادداشت خود درخصوص برنامه دولت‎‌های آینده درباره بیمه کارگران، ورده است:

به‌نظر می‌رسد قاطبه کارگران و بیمه‌شدگان بایستی با نگاهی به جدول فوق، رفتار دولت‌ها و احزاب و نحله‌های سیاسی را در قبال استیفای حقوق حقه خود مشاهده و بر همان اساس تصمیم‌گیری کنند و یا اینکه برنامه عملی کاندیداهای ریاست جمهوری آینده و احزاب و نحله‌های سیاسی مربوطه را برای تادیه بدهی‌های بیمه‌ای دولت به کارگران (سازمان تامین اجتماعی) خواستار شده و با آنان برای تحقق این امر میثاق‌نامه امضاء نمایند و سپس مبادرت به اعلام حمایت از کاندیداتوری آنان کنند.

 

نویسنده: علی حیدری 

 

انتهای پیام///

منبع
خبرگزاری صنایع
ارسال دیدگاه

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

یک × چهار =

کلید مقابل را فعال کنید

همراه اول