شورای عالی بورس با تصویب دستورالعمل تاسیس شرکت‌های سهامی عام پروژه محور گامی رو به جلو برای حل چالش تامین مالی توسعه زیرساختهای کشور برداشته است.
*** تصویب دستورالعمل تشکیل شرکت سهامی عام پروژه محور
به گزارش خبرگزاری صنایع، اوایل بهمن‌ماه سال جاری، شورای عالی بورس دستورالعمل تشکیل شرکت سهامی عام پروژه محور را تصویب کرد.
در همین راستا مدیر نظارت بر بازار اولیه سازمان بورس و اوراق بهادار، هدف تصویب این دستورالعمل را تقویت بازار اولیه و هدایت نقدینگی به پروژه‌های دارای توجیه اقتصادی عنوان کرد و اظهار داشت:
مطابق این مصوبه سرمایه شرکت می‌بایست حداقل ۱۰۰۰ میلیارد تومان بوده و موسسین آن باید حداقل ۵۰ درصد سرمایه شرکت را به شکل نقدی و غیر نقدی تعهد کنند، همچنین آورده غیرنقد می‌تواند حداکثر ۳۰ درصد سرمایه شرکت مشتمل بر پروژه و ملحقات آن و دارایی نقدشونده مانند اوراق با درآمد ثابت و سهام شرکت‌های پذیرفته شده باشد.
علی بیگ زاده همچنین با اشاره به این که موضوع فعالیت موسسین شرکت می‌بایست در راستای پروژه باشد، تاکید کرد که موسسین ملزم به حضور در شرکت تا اتمام پروژه خواهند بود و تضامینی از جمله بخشی از سهام آنها جهت اتمام پروژه در زمان‌بندی اعلام شده به صورت وثیقه در اختیار بورس قرار خواهد گرفت.
*** تامین مالی پروژه‌های زیرساختی
شایان ذکر است، تصویب دستورالعمل تاسیس شرکت‌های سهامی عام پروژه محور در سازمان بورس و اوراق بهادار، گامی مهم در تامین مالی پروژه‌ها، خصوصا پروژه‌های زیرساختی و طرح‌های کلان ملی به حساب می‌آید.
اجرای کامل این دستورالعمل همراه با نقش‌آفرینی نهادهای مالی و استفاده از توان و ظرفیت‌های بازار سرمایه، نوید تغییراتی بزرگ در ساختار توسعه اقتصادی کشور می‌دهد، چرا که برعکس اغلب کشورهای دنیا، در ایران تاکنون توسعه زیرساختهای اقتصادی همواره تکلیفی بر دوش دولت‌ها به شمار آمده است و دولت‌ها همواره موظف بوده‌اند تا تامین مالی پروژه‌های زیرساختی را انجام دهند.
این در حالی است که حتی در پیشرفته‌ترین کشورها نقش بخش خصوصی در تامین مالی اینگونه پروژه‌ها بسیار پر رنگ شده است.
بنابراین، ایجاد بسترهای لازم برای ورود بخش خصوصی به تامین مالی پروژه‌های زیرساختی از طریق ایجاد ابزارهایی نوینی چون صندوق‌ها و شرکت‌های سهامی عام پروژه محور، ریل گذاری توسعه اقتصادی ایران را تغییر خواهد داد و سرعت پیشرفت اقتصادی کشور را بیشتر خواهد کرد.
اخبار مهم صنایع:
افتتاح پنج طرح صنعتی و معدنی با سرمایه‌گذاری بیش از ۵۸ هزار میلیارد ریال
آغاز فاز دوم انتقال آب از خلیج فارس در آینده‌ای نزدیک
داخلی‌سازی ۲ میلیارد و ۸۰۰ میلیون دلاری در کشور
*** توسعه شیوه‌های نوین تامین مالی پروژه‌های عمرانی
توسعه شیوه‌های نوین تامین مالی پروژه‌های عمرانی در کشور علاوه بر حل چالش کمبود منابع و اعتبارات، می‌تواند مزایای دیگری را نیز به دنبال داشته باشد.
در همین رابطه کارشناس حوزه حمل و نقل با اشاره به وضعیت کنونی تامین مالی پروژه‌های زیرساختی، اظهار کرد:
هم‌اکنون تامین مالی اکثر پروژه‌های زیرساختی در کشور بر عهده دولت است.
این مدل از حکمرانی در توسعه زیرساخت‌ها شاید برای زمانی که میزان فروش نفت ایران وضعیت مطلوبی داشت اثرگذار بود، اما در زمان حاضر، کشور باید به سمت تامین مالی گسترده و در عین حال بهره‌ور قدم بردارد.
یکی از مهم‌ترین مزایای روش‌های نوین تامین مالی از جمله شرکت‌های سرمایه‌گذاری پروژه محور، افزایش میزان شفافیت در اجرای پروژه‌ها و بهره‌ور شدن میزان هزینه‌کرد در فرآیند ساخت و بهره‌برداری از پروژه‌های زیرساختی است.
محمدجواد شاهجویی در ادامه افزود:
با یک نگاه به پیوست شماره یک لایحه بودجه سنواتی در کشور می‌توان وضعیت بحرانی پروژه‌های نیمه‌تمام عمرانی را در شرایطی که تکمیل این پروژه‌ها را وابسته به بودجه‌های دولتی کرده‌ایم، مشاهده کرد.
برای مثال پروژه اتصال اردبیل به شبکه ریلی کشور به طول ۱۷۵ کیلومتر، برآورد زمانی ۱۵ ساله را به خود اختصاص داده است.
در هیچ نقطه از دنیا این مقدار از زمان صرف ساخت یک خط آهن ۱۷۵ کیلومتری نمی‌شود.
بنابراین، مشکل اصلی تامین مالی اینگونه پروژه‌ها است.
باید پذیرفت که دولت باید وظیفه تامین اعتبار برای این پروژه‌ها را به بخش خصوصی توانمند تفویض کند و البته، شرایطی را فراهم نماید که بخش خصوصی بتواند حداکثر سود را از قبل ساخت سریع، با کیفیت و بهینه این پروژه‌ها کسب کند.
***شناسایی و انتخاب پروژه‌های اولویت‌دار
به گزارش خبرگزاری صنایع، کارشناس حوزه حمل و نقل در پایان مسئله پروژه‌های اولویت‌دار و غیر اولویت‌دار را دعوا بر سر هیچ اعلام کرد و اظهار داشت:
شناسایی و انتخاب پروژه‌های اولویت‌دار زمانی چالش تلقی می‌شود که محدودیت منابع وجود دارد.
اگر مشکل تامین اعتبار وجود نداشته باشد اساسا همه پروژه‌ها اولویت‌دار خواهند بود، چرا که کشور با توجه به ظرفیت‌های بی‌شمار خدادادی، به زیرساختهای فراوانی نیاز دارد.
اگر بخش خصوصی ورود جدی به توسعه زیرساختی کشور داشته باشد، مسلما خود در تعیین و انتخاب اولویت‌دارترین پروژه‌ها و تکمیل هر چه سریع‌تر آنها اقدام خواهد کرد.
بنابراین به جای آن که به واسطه کمبود اعتبار خود را مشغول تعیین اولویت‌ها کنیم می‌بایست منطق تامین مالی در نهادهای تصمیم گیر کشور تغییر اساسی کند.
تسنیم
انتهای پیام///
