مرکز پژوهش‌های مجلس شورای اسلامی اعلام کرد، هیئت مقررات‌زدایی طی بیش از ۴ سال، به حوزه قوانین هیچ ورودی نداشته و صرفا در سطح مقررات اصلاحاتی را پیشنهاد کرده است.
*** ارزیابی عملکرد هیئت مقررات‌زدایی و تسهیل صدور مجوزهای کسب و کار
به گزارش خبرگزاری صنایع، مرکز پژوهش‌های مجلس، به ارزیابی عملکرد هیئت مقررات‌زدایی و تسهیل صدور مجوزهای کسب و کار با توجه به مصوبات آن در طول فعالیت این هیئت از بهمن ماه سال ۹۴ تا پایان شهریورماه سال ۹۹ پرداخته است.
طبق بخشی از تبصره ۳ ماده (۷) قانون اجرای سیاست‌های کلی اصل چهل و چهارم (۴۴) قانون اساسی، مصوبات هیئت مقررات‌زدایی در مورد بخشنامه ها، دستورالعمل ها و آیین‌نامه‌ها پس از تأیید وزیر امور اقتصادی و دارایی و در مورد تصویبنامه‌های هیئت وزیران پس از تأیید هیئت وزیران برای کلیه مراجع صدور مجوزهای کسب و کار و کلیه دستگاه‌ها و نهادها که در صدور مجوزهای کسب و کار نقش دارند لازم الاجرا می‌باشد.
*** مصوبات هیئت مقررات‌زدایی
در این خصوص، مصوبات هیئت مقررات‌زدایی را می‌توان به این شرح تفکیک کرد:
۱٫ مصوبات ناظر بر تعداد مجوزها، ۲٫ مصوبات ناظر بر ایجاد تعامل و هماهنگی بین دستگاه‌ها، ۳٫ مصوبات ناظر بر اصلاح رویه ها، ۴٫ مصوبات ناظر بر الزام دستگاه ها به تدوین و اصلاح مقررات و ۵٫ مصوبات ناظر بر لغو مقررات. به طور کلی، در طول دوره فعالیت هیئت در بازه مورد بررسی، ۴۱ نشست برگزار شده است.
دستاورد قطعی هیئت مقررات‌زدایی و تسهیل صدور مجوزهای کسب و کار در حوزه مقررات، از ابتدای فعالیت در بهمن ماه سال ۹۴ تا پایان شهریورماه سال ۹۹، تصویب یک مقرره، ارائه پیشنهاد برای اصلاح یک آییننامه اجرایی، لغو چهار بخشنامه و لغو یک دستورالعمل بوده است.
بدین ترتیب، هیئت مقررات‌زدایی براساس مفاد ماده (۷)، به حوزه قوانین هیچ ورودی نداشته و صرفاً در سطح مقررات (مصوبات قوه‌مجریه)، اصلاحاتی را پیشنهاد کرده است.
هیئت مقررات‌زدایی، طبق ماده (۷) قانون مذکور، موظف است حداکثر تا مدت سه ماه پس از ابلاغ قانون مربوط، شرایط و مراحل صدور مجوزهای کسب و کار در مقررات، بخشنامه‌ها، آیین نامه ها و مانند اینها را به نحوی تسهیل و تسریع نماید و هزینه‌های آن را به نحوی تقلیل دهد که صدور مجوز کسب و کار در کشور با حداقل هزینه و مراحل آن ترجیحاً به صورت آنی و غیرحضوری و راه‌اندازی آن کسب و کار در کمترین زمان ممکن صورت پذیرد.
هیئت مقررات‌زدایی تاکنون موفق به انجام کامل این تکلیف خطیر و بسیار مهم نشده است.
در واقع، آنچه قانونگذار برای انجام آن بازه زمانی سه ماهه در نظر گرفته است، نیازمند الزامات و اقداماتی ازسوی همه نهادهای حکومتی و خصوصی است.
مهم‌ترین لازمه برای تحقق اراده قانونگذار در مورد پیش گفته، همکاری و هماهنگی دستگاه‌های صادرکننده مجوز است که همچنان با موانع جدی مواجه است.
مهمتر اینکه برخلاف نص حکم مذکور که هیئت مقررات‌زدایی را به تسهیل و تسریع شرایط و مراحل صدور مجوزهای کسب و کار در مقررات مکلف کرده است، در محیط واقعی و براساس بسیاری از قوانین و مقررات در رویه‌های جاری، انجام این تکلیف، برعهده و همچنین در صلاحیت و توان دستگاه‌های تخصصی است.
طبق قانون، دستاوردهای هیئت مقررات‌زدایی باید در پایگاه اطلاع‌رسانی مجوزهای کسب و کار منعکس شود و برای همگان قابل دسترس و قابل استفاده باشد.
به رغم اصلاح و تکمیل فهرست مراجع اصلی صدور مجوزها (و طبعاً مراجع تابعه صدور مجوزها) همچنان ایرادات و نواقص جدی در پایگاه مذکور وجود دارد (ارزیابی پایگاه اطلاع‌رسانی مجوزهای کسب و کار از حیث جامع بودن و اثربخشی در محیط کسب و کار، موضوع گزارش مستقلی است که در دست تهیه است).
بدین ترتیب، هیئت مقررات‌زدایی، به رغم برداشتن گام‌هایی ضروری برای ساماندهی، تسهیل و تسریع صدور مجوزها، فرایندهای لازم را با کُندی بسیار به پیش می‌برد.
در مجموع می‌توان گفت عملکرد هیئت مقررات‌زدایی به اندازه کافی در اجرای مفاد ماده (۷)، مؤثر و اثربخش نبوده است.
اخبار مهم صنایع:
افتتاح پنج طرح صنعتی و معدنی با سرمایه‌گذاری بیش از ۵۸ هزار میلیارد ریال
آغاز فاز دوم انتقال آب از خلیج فارس در آینده‌ای نزدیک
داخلی‌سازی ۲ میلیارد و ۸۰۰ میلیون دلاری در کشور
*** مؤثرترین ضمانت اجرا، اعمال الزامات سلسله مراتب در قوه‌مجریه
در گزارش حاضر، دلایل و شواهدی برای تأیید این ادعا ذکر شده که آنچه هیئت مقررات‌زدایی در پی انجام آن است، در واقع کارکردی است که باید توسط نهادها و مقامات عالی قوه مجریه، از جمله معاون اول رئیس جمهور، نماینده ویژه رئیس جمهور یا هیئت وزیران صورت گیرد، زیرا مرجع صدور آییننامه، بخشنامه، دستورالعمل و…، مقام یا مقامات اداری مربوط هستند و هیئت مقررات‌زدایی چاره‌ای جز مکلف کردن دستگاه‌ها به تدوین یا اصلاح مقررات ندارد.
اما سؤال مهم این است که آیا مصوبه هیئت مقررات‌زدایی مبنی بر موظف کردن وزارتخانه یا سازمانی نسبت به تدوین یا اصلاح مقررات، تاکنون اجرا شده است و پیش از آن، آیا اساساً از قابلیت اجرا برخوردار است؟ به نظر می‌رسد برای آنکه دستگاه یا دستگاه‌های اجرایی مربوط، به اصلاح نظام مجوزها و تسهیل صدور آنها در حوزه خاص خود اقدام کنند، مؤثرترین ضمانت اجرا، اعمال الزامات سلسله مراتب و پاسخگویی اداری در قوه‌مجریه است.
رئیس جمهور و معاون اول وی، از ظرفیت اعمال این نظارت بر هر یک از وزرا از طریق مصوبات خود، به ویژه مصوبات هیئت وزیران، برخوردارند.
مهم‌ترین و احتمالاً مؤثرترین اتفاق در حوزه مقررات‌گذاری در خصوص مجوزها، اخیراً با مصوبه هیئت وزیران رقم خورد.
*** ساماندهی نظام مجوزهای کسب و کار کشور
به گزارش خبرگزاری صنایع، پس از تشکیل کارگروه رفع موانع جهش تولید به ریاست معاون اول رئیس جمهور، با ترکیبی فراقوه‌ای، مصوباتی در خصوص ساماندهی مجوزها مصوب شد و کمتر از یک ماه، بخش‌هایی از مصوبه که به قوه‌مجریه مربوط بود، در هیئت وزیران (مورخ ۲۷/۷/۱۳۹۹) به تصویب رسید.
آنچه در مصوبه مذکور آمده، احکامی شبیه به احکامی است که پیش‌تر توسط هیئت مقررات‌زدایی به تصویب می‌رسید.
گرچه این امر با تأخیر بسیار (حدود یک دهه) انجام شد، اما می‌توان امیدوار بود اجرای این تصویبنامه ـ و تصویبنامه‌های بعدی ـ با پشتوانه تصویب توسط هیئت وزیران، توسط همه دستگاه‌ها به نحوی اثربخش صورت گیرد و به ساماندهی نظام مجوزهای کسب و کار کشور و حل معضلاتی از قبیل زمان بر بودن، غیرشفاف بودن و دست و پاگیر بودن مراحل و مدارک متعدد برای صدور مجوزها، بینجامد.
انتهای پیام///
