توصیه اکثر کارشناسان درباره تسهیلات معوق واحدهای تولیدی، امهال است، زیرا نه تنها مصادره واحدهای تولیدی بدهکار در توان و صلاحیت قانونی بانکها نیست بلکه بانکها با این اقدام، متهم به مصادره واحدهای تولیدی می‌شوند.
*** مثلث بانکها، مشتریان و تسهیلات معوق
به گزارش خبرگزاری صنایع، بسیاری از فعالان اقتصادی و مالکان واحدهای تولیدی از بانکها و موسسات اعتباری تسهیلات مختلف یا سرمایه در گردش دریافت می‌کنند که متاسفانه به دلایل مختلف از جمله وضعیت ناپایدار اقتصادی و تورم روزافزون در باز پرداخت تسهیلات دریافتی دچار مشکل می‌شوند و بدهی آنها به اصطلاح از حالت جاری به بدهی غیر جاری تبدیل می‌شود.
در این شرایط مسیرهای مختلفی همچون وصول مطالبات از طریق تملیک و فروش وثایق تسهیلات گیرندگان پیش روی بانکها قرار دارد اما به اعتقاد اکثر کارشناسان، دستورالعمل امهال تسهیلات از جمله اقدامات مفید و راهگشای بانک مرکزی است که نحوه تعیین تکلیف تسهیلات بانکی معوق و بعضا غیر معوق را مشخص کرده است.
دبیر کمیسیون حقوقی کانون بانکها و موسسات اعتباری خصوصی در یادداشتی اختصاصی که برای این خبرگزاری ارسال کرده است، امهال و سازوکار اجرای آن را تشریح کرده است.
*** امهال تسهیلات معوق بانکها
علی نظافتیان در یادداشت خود پیرامون امهال تسهیلات معوق بانکها، نوشته است:
بسیاری از مردم و همچنین واحدهای تولیدی از بانکها و موسسات اعتباری تسهیلات مختلف یا سرمایه در گردش دریافت می‌کنند، اما بنا به دلایل مختلف از جمله وضعیت ناپایدار اقتصادی و تورم موجود در بازار در باز پرداخت اقساط تسهیلات یا وام بانکی خود دچار مشکل می‌شوند و بدهی آنان اصطلاحآ از حالت جاری به بدهی غیر جاری تغییر جهت می‌دهد.
در چنین حالتی این موضوع پیش می‌آید که آیا راهکار بانکی برای حل مشکل این قبیل تسهیلات گیرندگان به ویژه واحدهای تولیدی وجود دارد یا خیر؟
*** دستورالعمل نحوه امهال مطالبات موسسات اعتباری
یکی از راهکارهای متصور برای حل مشکل این قبیل تسهیلات گیرندگان، استفاده از مقررات (دستورالعمل نحوه امهال مطالبات موسسات اعتباری) است.
در مورد دستورالعمل مورد اشاره، گفتنی است بانک مرکزی درسال ۱۳۹۸ اولین نسخه دستورالعمل امهال تسهیلات بانکی را به شبکه بانکی کشور ابلاغ کرد.
دستورالعملی که به تایید شورای فقهی بانک مرکزی نیز رسیده است تا در امهال تسهیلات، اقدام بانکی مغایر با موازین شرعی انجام نگیرد یا از مشتری بدهکار سود مرکب گرفته نشود.
تقریبآ یک سال بعد در مهر ماه ۱۳۹۹ نسخه اصلاحی و بروز شده دستورالعمل مورد اشاره نیز به شبکه بانکی کشور ابلاغ شد.
باید اذعان داشت، دستورالعمل امهال تسهیلات از جمله اقدامات مفید و راهگشای بانک مرکزی است که نحوه تعیین تکلیف تسهیلات بانکی معوق و بعضا غیر معوق را مشخص کرده و آن را به تایید شورای فقهی بانک مرکزی نیز رسانده است.
در این دستورالعمل تسهیلات بانکی را از جهت معوق بودن بدهی مشتری به دو دسته تسهیلات معوق جاری و تسهیلات معوق غیر جاری تقسیم شده است.
*** تسهیلات معوق جاری و غیر جاری
بدهی جاری اصطلاحآ بدهی است که پس از گرفتن تسهیلات برای تسهیلات گیرنده در دفاتر مالی و سیستم های مالی بانک ایجاد می شود.
این بدهی تا زمانی که اقساط تسهیلات سر وقت پرداخت شود اصطلاحآ بدهی جاری نامیده می شود.
در بدهی جاری هیچ مشکلی برای تسهیلات گیرنده وجود ندارد و داشتن بدهی جاری مانع از برخورداری از تسهیلات جدید نیست و تسهیلات گیرنده فقط باید در روز مقرر قسط وام یا تسهیلاتی که از بانک درافت کرده را پرداخت کند.
اما اگر در پرداخت تسهیلات تاخیر صورت گیرد بدهی مشتری از بدهی جاری به بدهی غیر جاری تغییر وضعیت می‌دهد و با توجه به مدت زمان تاخیر، حسب مورد در طبقات بدهی سر رسید شده یا بدهی معوق یا بدهی مشکوک الوصول جای می‌گیرد و استفاده تسهیلات گیرنده از خدمات بانکی را با مشکلاتی مواجه خواهد نمود.
*** رویکرد بانکها در قبال بدهکاران بانکی
در چنین وضعیتی بانک‌های تسهیلات دهنده تنها سه راهکار در اختیار دارند:
اول؛ اقدام قانونی برای وصول مطالبات معوق از طریق مراجع قضایی یا از طریق مراجع ثبتی و صدور اجراییه به طرفیت تسهیلات گیرنده و نیز ضامنین وی تا مرحله مزایده و فروش وثایق تسهیلات از طریق مزایده ثبتی یا تملیک قانونی این قبیل وثایق.
دوم؛ ارجاع اختلافات بین بانکها و تسهیلات گیرندگان به داوری و حل و فصل موضوع بر اساس رای داوری، فرایندی که حل اختلافات بین بانکها و تسهیلات گیرندگان را بیشتر از اقدامات قضایی یا ثبتی سرعت می‌بخشد.
کانون بانکها و موسسات اعتباری خصوصی قبلآ در این زمینه پیش قدم شده و تفاهم نامه لازم با مرکز داوری اتاق بازرگانی را به امضا رسانده تا مستند قانونی برای ارجاع اختلافات بین تسیلات گیرندگان و بانکها فراهم آید، اما در مورد بانک‌های دولتی بحث داوری با مباحث حقوقی روبرو است.
سوم؛ مدارا با مشتری بدهکار و دادن فرصت به وی برای پرداخت بدهی‌اش به بانک.
*** وصول مطالبات از طریق تملیک و فروش وثایق
بر اساس تجارب عملی، اقدام حقوقی یا قضایی بانکها برای وصول مطالبات از طریق تملیک و فروش وثایق تسهیلات گیرندگان خصوصآ در مورد واحدهای تولیدی بدهکار با موانع و مشکلات متعدد روبرو است و بسیار زمان بر است، تا پس از ماه‌ها و شاید چند سال تلاش و پیگیری مستمر و طی تشریفات قانونی مفصل، بانک طلبکار موفق به وصول نقدی مطالبات یا تملیک قانونی وثایق تسهیلات معوق شود.
نگهداری و آماده‌سازی املاک تملیکی برای فروش از طریق مزایده عمومی و پیداکردن مشتری مناسب برای این گونه املاک تملیکی از جمله مشکلات توان‌فرسای بانکها است.
در مورد وثایق واحدهای تولیدی بدهکار نیز این مشکل مضاعف است، زیرا با توجه به تجارب عینی به وثیقه گرفتن واحدهای تولیدی چندان مطلوب و موثر نیست و در انتها نیز تشدید اختلافات شدید بین تولیدکننده بدهکار و بانکها را در پی خواهد داشت.
به هرصورت حتی در صورت تملیک واحدهای تولیدی فعال، مشکلات اساسی بانکها از آن به بعد شروع می‌شود.
زیرا تولید در تخصص بانکها نیست و بانک مرکزی و شورای پول و اعتبار بایستی راهکارهای قانونی فراهم آورند تا بانکها بتوانند واحدهای تولیدی تملیک شده را بر اساس شرایط ویژه به صاحبان قبلی آن واگذار نمایند.
به همین جهت بانکها بیشتر امهال تسهیلات معوق را بر اقدام ثبتی یا قضایی ترجیح می‌دهند.
*** ضوابط و شرایط امهال
در خصوص ضوابط و شرایط فرصت‌دهی به مشتری بدهکار در دستورالعمل امهال مواردی ذکر شده است.
به طور خلاصه برخی از مهمترین مقررات بانک مرکزی به عنوان ملاک عمل بانکها در امهال تسهیلات بر اساس مقررات نسخه بروز شده دستورالعمل امهال که مبنای اقدام بانکها و موسسات اعتباری می‌باشد، عبارتند از:
اول؛ امهال تسهیلاتی که تمام یا بخشی از آن غیر جاری شده فقط برای یکبار وتنها به مدت پنج سال امکان پذیراست.
دوم؛ برابر مقررات ماده ۳ دستورالعمل امهال مطالبات توسط مؤسسه اعتباری جز در موارد قانونی صرفاً برای مشتریانی امکان‌پذیر اسـت کـه بـه تشخیص مؤسسه اعتباری و در چارچوب ضوابط داخلی مصوب هیئت مدیره و بر مبنای اعتبارسنجی انجـام شده، مطالبات امهال شده در سررسیدهای مقرر با درجه اطمینان معقـول، قابـل وصـول باشد.
این مطلب بدان معناست که مسئولیت احراز قابلیت وصول مطالبات معوق امهال شده برعهده بانک یا موسسه اعتباری تسهیلات دهنده خواهد بود.
سوم؛ امهال تسهیلات معوق مستلزم تعیین تکلیف وجه التزام تاخیر وهزینه‌های مترتب بر آن است، ولی در هرحال به وجه التزام تأخیر تأدیه دین، سود یا وجه التزام تأخیر تأدیه دین تعلق نمی گیرد.
پس مبلغ وجه التزام تعلق گرفته اساسآ به همراه اصل وسود مطالبات معوق قابل امهال نمی‌باشد.
*** امهال از نظر شکل و انعقاد قرارداد
چهارم؛ از نظر شکلی امهال مطالبات به دو صورت ادامه قرارداد فعلی، تقسیط مجدد و یا تمدید قرارداد (یا انعقاد قرارداد جدید) امکان‌پذیر است.
بدین ترتیب مؤسسه اعتباری می‌تواند بر اساس درخواست مشتری بدهکار بانک از طریق تقسیط مجدد بدون انعقـاد قـرارداد جدیـد، اصل، سود و وجه التزام تأخیر تأدیه دین متعلقـه اقسـاط سررسـید شـده قراردادهـای مبتنـی بـر عقـود مبادله‌ای و غیرمشارکتی را محاسبه و از مشتری بدهکار دریافت نماید.
پنجم؛ امهال مطالبات از طریق انعقاد قرارداد جدید به هر یک از روش‌های تجدید قـرارداد و تبـدیل قـرارداد در چارچوب مفاد دستورالعمل امهال امکان پذیر است.
در تمدید قرارداد مشارکت مدنی، مؤسسه اعتباری و مشتری میتوانند در خصوص مفـاد دیگـر قـرارداد از جمله میزان سهم الشرکه پرداختی، نسبت تقسیم سود و وثایق مأخوذه توافقات جدیدی نمایند، اما در مشارکت مدنی، تبدیل قرارداد از طریق عقود تسهیلاتی فروش اقسـاطی، مرابحـه، اجـاره بـه شـرطتملیک، سلف و خرید دین مجاز است، ولی در امهال تسهیلات مضاربه فقط از طریـق عقـود تسـهیلاتی فروش اقساطی، مرابحه، اجاره به شرط تملیک، سلف و خرید دین امکان پذیر است.
*** امهال مطالبات از طریق تقسیط مجدد
ششم؛ در قراردادهای مبتنی بر عقود مبادله‌ای و غیر مشارکتی، امهال مطالبات از طریق تقسیط مجدد، تجدید و تبدیل قرارداد در چهارچوب مفاد دستورالعمل امکان پذیر است.
اما باید توجه داشت، امهال مطالبات تسهیلات معوق فروش اقساطی، یا اجاره به شرط تملیـک یا مرابحـه کالا یا تسهیلات استصناع با استفاده از تجدید قرارداد در صورتی مجاز است که عین کالای موضوع قـرارداد موجود بوده و حصول انتفاع از اموال و کالا در آینده ممکن باشد.
پس در تسهیلات مبادله‌ای که عین کالای مورد معامله موجود نیست امهال در قالب عقودی مانند فروش اقساطی یا اجاره به شرط تملیک امکان‌پذیر نخواهد بود.
*** امهال به روش قرارداد مشارکت کاهنده
هفتم؛ پدیده جدید در دستورالعمل امهال ابداع قرارداد تسهیلاتی نسبتآ ناآشنا بنام مشارکت کاهنده است.
دستورالعمل در این زمینه گفته است، در امهال مطالبات ازطریق انعقاد قرارداد در قالب عقد مشارکت مدنی کاهنده، مؤسسه اعتباری بر اساس قرارداد شرکت نامه (منعقده با مشتری) به میزان مطالبات خود در کسب و کار مشتری شـریک مـی‌گـردد و سهم الشرکه وی به صورت تدریجی یا یکجا بر اساس جدول زمان‌بندی با تأیید مؤسسه اعتباری بـه مشـتری واگذار می‌شود.
اما متاسفانه عقد ابداعی مشارکت کاهنده تایید مجلس و تایید شورای نگهبان را به همراه ندارد و در مورد آن این ابهام حقوقی نیز هست که در پروژه مورد مشارکت که اجرای پروژه مدتی طول خواهد کشید تا پروژه تمام شده و به مرحله بهره‌برداری یا فروش رسد، بانک چگونه می‌تواند هم شریک تسهیلات گیرنده شود و هم به تدریج سهم الشرکه ناتمام بانک را به وی بفروشد.
از جمله ابهامات حقوقی قرارداد نو ظهور مشارکت کاهنده است که تاکنون پاسخی علمی بدین ابهامات داده نشده است و مکانیزم حقوقی تقسیط بدهی با استفاده ار عقد مشارکت کاهنده دقیقآ چگونه است.
*** انواع مطالبات معوق بانکها
هشتم؛ امهال مطالبات ناشی از تسهیلات اعطایی در قالب عقد خرید دین از طریـق تبـدیل قـرارداد بـه عقـود مشارکت مدنی کاهنده، اجاره به شرط تملیک، سلف و خرید دین دیگر، مجاز است.
نهم؛ برابر مقررات بانک مرکزی مطالبات معوق بانکها به سه طبقه مطالبات سر رسید گذشته، مطالبات معوق و مطالبات مشکوک الوصول تقسیم می‌شود.
در این زمینه پرسش آن است که آیا امهال بدهی غیر جاری منتهی به تبدیل بدهی به جاری می‌شود یا خیر.
در این زمینه ماده ۳۵ دستورالعمل مقرر کرده است که مؤسسه اعتباری می‌تواند صرفاً پس از وصول حداقل ٢٠درصد از کل مبلغ مطالبات امهال شده و به ازای هـرشش ماه بازپرداخت منظم و به موقع مطالبات مزبـور در هـر یـک از طبقـات سررسـید گذشـته، معـوق ومشکوک الوصول از جانب مشتری، مطالبات مذکور را به یک طبقه امهالی بالاتر منتقل نماید.
دهم؛ چنانچه مشتری بدهی امهال شده را بیش از ۶۰ روز از موعـد یا مواعـد مقـرر به بانک باز پرداخـت ننمایـد مشـمول ممنوعیت‌های ناظر بر اشخاص دارای بدهی غیر جاری می‌گردد و از دریافت خدمات بانکی محروم خواهد شد.
یاردهم؛ نکته آخر آنکه چنانچه مشتری وفق مفاد قرارداد امهال، در موعد یا مواعد مقرر، طی دوره امهـال نسـبت بـه بازپرداخـت قسط یا اقساط مطالبات امهالی اقدام نماید، در استعلام اعتباری از سامانه‌های بانک مرکـزی جهـت اعطـای تسهیلات و یا ایجاد تعهدات، مطالبات مزبور به عنوان مطالبات امهالی گزارش مـیشـود، لـیکن مشـتری یادشده بابت مطالبات امهالی مشمول ممنوعیت‌های ناظر بر اشخاص دارای بدهی غیرجاری نمی‌شود.
پس امهال تسهیلات معوق منتهی به محرومیت تسهیلات گیرنده از دریافت تسهیلات جدید نخواهد شد.
*** امهال تسهیلات معوق؛ فرصتی برای تعامل بیشتر بین بانک و مشتری
در مجموع امهال فرایند بانکی مناسبی است که فرصت تعامل بیشتر بین بانک و مشتری بدهکار را فراهم می‌آورد و برای تسهیلات گیرنده بدهکار فرصتی مجدد برای پرداخت و تسویه بدهی به بانک فراهم می‌آورد.
بانک تسهیلات دهنده نیز اطمینان می‌بابد که تسهیلات معوق غیر جاری بدین ترتیب وصول می‌شود و قسمتی از مشکلات مطالبات معوق حل خواهد شد به هرحال در پدیده تسهیلات معوق بایستی بدین نکته توجه داشت که تداوم فعالیت بانکها و قدرت تسهیلات‌دهی آنان بستگی به بازگشت به موقع تسهیلات پرداختی دارد تا منابع لازم فراهم آید و به سایر متقاضیان تسهیلات پرداخت گردد.
از طرف دیگر بانکها نیز در برابر تسهیلات گیرندگان دارای تعهدات مالی هستند و موظفند سود علی الحساب سپرده‌های بانکی را در هرماه به آنان پرداخت نمایند.
پرداخت سود علی الحساب نیز در گرو بازگشت به موقع اقساط تسهیلات است.
پس موضوع امهال تسهیلات معوق را بایستی در کنار تعهدات بانکها در برابر سپرده‌گذاران بررسی نمود و مورد توجه قرارداد.
تاخیر در پرداخت سود علی الحساب سپرده گذاران منتهی به خروج منابع از بانکها و ورود این منابع به بازارهایی نظیر بازار سکه یا مسکن یا خودرو خواهد شد که تبعات منفی آن بر وضعیت اقتصادی کشور بر کسی پوشیده نیست.
در تسهیلات معوق واحدهای تولیدی، توصیه همیشگی کارشناسی به بانکها در این زمینه حداکثر مدارا با مشتری بدهکار و امهال تسهیلات معوق است، زیرا در صورت تملیک قانونی واحدهای تولید بدهکار بانکها متهم به مصادره واحدهای تولیدی می‌شوند.
حال آن که مصادره واحدهای تولیدی بدهکار اساسآ در توان و صلاحیت قانونی بانکها نیست.
افزون بر آن پس از تملیک قانونی واحدهای تولیدی، اداره و مدیریت آن نیز در توان تخصصی و تشکیلاتی بانکها نمی‌باشد.
*** ضرورت مدارا با مشتری در صنعت بانکداری
به گزارش خبرگزاری صنایع، نویسنده در پایان با تاکید بر ضرورت مدارا با مشتری در صنعت بانکداری، آورده است:
در صنعت بانکداری مدارا با مشتری ولو مشتری بدهکار امری بسیار ضروری است، همچنین تاکید بر این نکته ضروری است که در مورد تسهیلات معوق واحدهای تولیدی، تشدید اختلافات مالی بین واحدهای تولیدی بدهکار و بانکها و موسسات اعتباری، سیاستی مناسب نیست و کمکی به حل مشکلات مشترک بانکها و بخش تولید نخواهد کرد.
بلکه بایستی زمینه‌های لازم برای استمرار تسهیلات‌دهی بانکها به واحدهای تولیدی و جلوگیری از رشد معوقات بانکی را فراهم آورد.
نویسنده: علی نظافتیان – دبیر کمیسیون حقوقی کانون بانکها و موسسات اعتباری خصوصی
انتهای پیام///
