عضو مجمع تشخیص مصلحت نظام، تعداد افراد حقوق بگیر را ۶۲ درصد جمعیت کشور اعلام کرد.
*** ۶۲ درصد مردم حقوق بگیر هستند
به گزارش خبرگزاری صنایع، علی آقامحمدی در آئین افتتاح همزمان ۲۸۶ طرح تعاونی در سراسر کشور، با بیان اینکه سهم تعاونی در اقتصاد باید ۲۵ درصد باشد، اظهار داشت:
۶۲ درصد مردم حقوق بگیر هستند که ۲۳ درصد از دولت و ۳۹ درصد از بخش غیر دولت حقوق می‌گیرند.
۳۰ درصد هم بخش‌هایی هستند که واحد کوچک محسوب می‌شوند.
با این حال فقط ۶.۵ درصد نظام کارفرمایی داریم که یک ضعف کلیدی است و باید بخشی از آن ۳۰ درصد و ۶۲ درصد به نظام کافرمایی بپیوندند.
*** نقش تعاونی‌ها در اقتصاد کشور
عضو مجمع تشخیص مصلحت نظام با اشاره به اینکه تعاونی‌ها می‌توانند با ایفای نقش خود، واحدهای کوچک را تجمیع کنند، گفت:
بر اساس آمار موجود، سهم جبران خدمات کارکنان (نیروی انسانی) در کاشت محصول ۴.۷ درصد، درختکاری و جنگل کاری ۴۲ درصد، پرورش حیوانات ۹ درصد، منسوجات ۱۹ درصد، پوشاک ۳۴ درصد، آهن و فولاد ۹ درصد، بهداشت ۶۰ درصد، آموزش عالی ۵۴ درصد و دفاع ۵۸ درصد است.
بنابراین متولیان می‌توانند با استفاده از این آمار متوجه شوند که در کدام بخش می‌توان تعاونی ایجاد کرد.
رئیس گروه اقتصادی دفتر مقام معظم رهبری با بیان این که برای یک جامعه جوان مثل ایران، باید برآورد ساختن آرزوه مهم‌ترین سیاست باشد، گفت:
تعاونی‌ها می‌توانند نقش خوبی در این بخش ایفا کنند، به عنوان مثال متأسفانه طول مدت اجاره نشینی در کشور افزایش یافته و به جای اینکه همچون کشورهای دیگر ۱۵ درصد باشد به ۳۵ درصد رسیده است تعاونی‌ها می‌توانند در بخش مسکن به صورت جدی ورود کنند و با دادن برنامه به متقاضیان و دولت طرح را مشخص و تغییراتی در نظام اعتباری ایجاد کنند تا وام‌های بلندمدت پرداخت شود تا از این طریق قشرهای مختلف صاحب مسکن شوند.
وی در ادامه افزود:
باید تعاونی‌ها به شکلی باشند که افراد آنچه را که دارند به میدان بیاورند و آنچه را که می‌خواهند مطرح کنند تا تعاون‌ها با سازماندهی این دو، گام‌های مؤثری در رفع نیازهای جامعه بردارند.
اخبار مهم صنایع:
تدوین ۱۰ هزار میلیارد تومان پروژه مشترک با وزارت راه و شهرسازی
جزئیات ۶ مصوبه جدید برای تسریع در ترخیص کالا
هدفگذاری برای افزایش سهم بار در شبکه ریلی به ۱۰۰ میلیون تن در سال
*** وجود ۲۰۲۰ محله فرسوده در کشور
به گزارش خبرگزاری صنایع، عضو مجمع تشخیص مصلحت نظام در پایان پیامون واردات قطعات خودروسازی، اظهار داشت:
۹۰۰ میلیون دلار واردات قطعه برای خودروسازی داریم که می‌گویند این مساله توجیه اقتصادی دارد.
این در حالی است که می‌توان با تهیه برنامه‌ای بخشی از این قطعات را در کشور تولید کرد.
تعاونی‌ها می‌توانند به سراغ متقاضیان بروند و این برنامه را ساماندهی کنند.
همچنین ۲۰۲۰ محله فرسوده در کشور داریم که تعاونی‌ها می‌توانند نیازهای این مجموع محلات را سازماندهی به نهادها اعلام کنند.
انتهای پیام///
