افزایش درآمدهای پایدار همراه با رشد اندک بودجه عمرانی، افزایش حداقلی هزینه‌ها و کاهش وابستگی بودجه به نفت حاکی از اقدامات حداقلی دولت در اصلاحیه لایحه بودجه ۱۴۰۰ است.
*** درخواست معاون اول رییس جمهوری درباره توقف یا اصلاح جزئیات برخی از تغییرات
به گزارش خبرگزاری صنایع، پس از آن که کلیات لایحه بودجه ۱۴۰۰ توسط نمایندگان مجلس یازدهم در جلسه علنی مورخ ۱۴ بهمن ماه رد شد، طبق قانون آیین‌نامه داخلی مجلس، دولت دو هفته فرصت داشت تا اصلاحیه لایحه را به مجلس ارائه کند.
۲۶ دی ماه، اصلاحیه آخرین لایحه بودجه دولت به مجلس رسید و قرار است ۲۸ بهمن ماه کلیات آن در صحن علنی به رای گذاشته شود تا در صورت تایید به کمیسیون تلفیق ارجاع شده و مجددا برای تصویب نهایی به صحن علنی بیاید، اما لایحه بودجه ۱۴۰۰ با اصلاحاتی فراوانی در کمیسیون تلفیق مجلس همراه شد و همین مسئله به مذاق مسئولان دولتی خوش نیامد به گونه‌ای که معاون اول رئیس جمهور در نامه به رهبر معظم انقلاب خواستار توقف یا اصلاح جزئیات برخی از این تغییرات شد.
در این گزارش تغییرات منابع و مصارف اصلاحیه لایحه بودجه ۱۴۰۰ نسبت به خود لایحه بررسی خواهد شد تا مشخص شود اصلاح ساختار بودجه، شفافیت ارقام و توزیع عادلانه ثروت، کاهش کسری بودجه که مد نظر نمایندگان بود انجام شده است یا خیر؟
*** مهمترین اصلاحات صورت گرفته در اصلاحیه لایحه بودجه در بخش منابع عمومی
جمع کل منابع عمومی که شامل درآمدها، واگذاری دارایی‌های سرمایه‌ای و واگذاری دارایی‌های مالی می‌شود با ۱۳ هزار و ۳۰۰ میلیارد تومان افزایش از ۸۴۱.۳ هزار میلیارد تومان به ۸۵۴.۶ هزار میلیارد تومان رسیده است.
الف- درآمدها: در بخش درآمدها ۴۹ هزار و ۳۰۰ میلیارد تومان افزایش منابع مشاهده می‌شود و از ۳۱۷ هزار و ۶۰۰ میلیارد تومان لایحه در اصلاحیه به ۳۶۶ هزار و ۹۰۰ میلیارد تومان افزایش یافت.
درآمدهای مالیاتی ۲۵ هزار میلیارد تومان، درآمدهای گمرکی نیز ۶ هزار و ۵۰۰ میلیارد تومان و سایر درآمدها ۱۷ هزار و ۸۰۰ میلیارد تومان بیشتر شد. بخش عمده اصلاحات صورت گرفته در بخش درآمدها، با توجه به مصوبات کمیسیون تلفیق مجلس بوده است.
ب- واگذاری دارایی‌های سرمایه‌ای: در این بخش تغییرات ۰.۲ درصدی مشاهده می‌شود.
سهم درآمد ناشی از نفت و گاز تغییری نکرده و فقط فروش اموال شامل مولد سازی دارایی‌ها از ۲۵ هزار میلیارد تومان لایحه بودجه به ۲۴ هزار و ۸۰۰ میلیارد تومان در اصلاحیه کاهش یافته است، همچنین رقم واگذاری طرح‌ها نیز تفاوتی نکرده است.
ج- واگذاری دارایی‌های مالی: سومین بخش مربوط به تامین مالی از طریق اوراق مالی اسلامی، فروش واگذاری شرکت‌های دولتی، صندوق توسعه ملی و سایر واگذاری‌های مالی تشکیل می‌شود.
در این بخش با کاهش ۳۵ هزار و ۹۰۰ میلیارد تومانی منابع روبه‌رو شد. یعنی رقم واگذاری دارایی‌های مالی در لایحه بودجه از ۲۹۸.۵ هزار میلیارد تومان به ۲۶۲ هزار میلیارد تومان کاهش یافت.
در این بخش علت عمده کاهش، به سهم صندوق توسعه ملی باز می‌گردد که از ۷۵.۵ هزار میلیارد تومان لایحه به ۳۶.۲ میلیارد تومان در اصلاحیه تغییر کرد.
فروش اوراق مالی اسلامی ۲۵۰۰ میلیارد تومان افزایش یافته و از ۱۲۵ هزار میلیارد تومان به ۱۲۷ هزار و ۵۰۰ میلیارد تومان رسید.
فروش و واگذاری شرکت‌های دولتی تغییری نکرده و سایر واگذاری‌ها نیز ۹۰۰ میلیارد تومان رشد دارد.
اخبار مهم صنایع:
تدوین ۱۰ هزار میلیارد تومان پروژه مشترک با وزارت راه و شهرسازی
جزئیات ۶ مصوبه جدید برای تسریع در ترخیص کالا
هدفگذاری برای افزایش سهم بار در شبکه ریلی به ۱۰۰ میلیون تن در سال
*** مهمترین اصلاحات صورت گرفته در اصلاحیه لایحه بودجه در بخش مصارف عمومی
مهمترین اقدامات دولت در اصلاحیه لایحه بودجه در بخش مصارف عمومی نیز، بدین شرح است:
الف- هزینه‌ها: در این بخش شاهد افزایش حدود ۱۵ هزار و ۵۰۰ میلیارد تومانی هزینه‌ها هستیم که شامل ۱۰ هزار و ۵۰۰ میلیارد تومان اعتبارات هزینه‌ای ملی و استان‌ها و ۵ هزار میلیارد تومان ردیف‌های متفرقه می‌شود.
در این بخش نیز به مصوبات کمیسیون تلفیق مجلس توجه شده است.
ب- تملک دارایی‌های سرمایه‌ای: در این بخش، شاهد افزایش ۴٫۸ درصدی هستیم یعنی اعتبارات تملک دارایی‌های سرمایه‌ای یا همان بودجه عمرانی را حدود ۵ هزار میلیارد تومانی افزایش داده است.
ج- تملک دارایی‌های مالی: در این بخش هم شاهد کاهش ۷ درصدی هستیم زیرا اعتبارات تملک دارایی‌های مالی یا همان بازپرداخت اوراق، ۷ هزار میلیارد تومان کاهش یافته است.
*** گام‌های اندک اصلاحات ساختاری بودجه برداشته شده است
به گزارش خبرگزاری صنایع، براساس این گزارش، افزایش قابل توجه درآمدهای پایدار بخصوص مالیات و رشد اندک اعتبار طرح‌های عمرانی، اما نشان می‌دهد که ظرفیت‌های مغفول بیشتری برای اصلاحات ساختاری بودجه وجود دارد.
همچنین افزایش حداقلی هزینه‌ها علیرغم تبعات ناشی از حذف بند ه تبصره ۴ لایحه بودجه ۱۴۰۰ بخاطر نامه مذکور نشان داد که در صورت اراده دولت، امکان کاهش هزینه‌ها وجود دارد و در این زمینه هم بن بستی وجود ندارد.
از سوی دیگر، لحاظ شدن نامه رهبر معظم انقلاب درباره سهم صندوق توسعه ملی که منجر به حذف بند ه تبصره ۴ لایحه بودجه و همچنین کاهش برداشت از صندوق توسعه شد، وابستگی بودجه ۱۴۰۰ به درآمدهای نفتی را کاهش داد، هرچند انتظار می‌رفت دولت در این زمینه اقدامات موثرتری انجام دهد و مجددا درآمدهای نفتی را بر مبنای صادرات ۲٫۳ میلیون بشک‌های نفت تنظیم نکند
در مجموع، هرچند دولت برخلاف خواسته مجلس همچنان زیر بار اجرای اصلاح قابل توجه لایحه بودجه ۱۴۰۰ نرفته ولی به نظر می‌رسد که گام‌های اندک ولی نسبتا موثر و قابل قبولی در راستای توجه به اصلاحات ساختاری بودجه برداشته است.
انتهای پیام///
