رئیس هیئت عامل صندوق توسعه ملی از پرداخت اقساط معوق وام صندوق توسعه ملی به شکل ریالی خبر داد.
*** پرداخت تسهیلات به شرکتهایی که تا ۸۰ درصد سهام آن خصوصی باشد
به گزارش خبرگزاری صنایع، مرتضی شهیدزاده در جلسه هیئت نمایندگان اتاق بازرگانی تهران با اشاره به اقدامات انجام شده توسط صندوق توسعه ملی در ۲ سال گذشته، اظهار داشت:
در نظامنامه اعتباری صندوق تصویب شد، فقط به شرکتهایی که تا ۸۰ درصد سهام آن خصوصی باشد، تسهیلات پرداخت شود.
این در حالیست که پیش از این شرکتهایی که ۵۱ درصد سهام آنها غیردولتی بود، خصوصی محسوب میشدند.
رئیس هیئت عامل صندوق توسعه ملی با بیان اینکه برای آن دسته از شرکتهایی که ۲۰ درصد سهام آنها دولتی هست نیز محدودیتهایی در نظر گرفتهایم، افزود:
از جمله اینکه حکم مدیران آن نباید توسط مقامات دولتی یا وزرا ابلاغ شود.
همچنین در نظامنامه صندوق اعطای تسهیلات تکمیلی ممنوع بود اما در جلسه مورخ سوم اردیبهشت ۹۸ توانستیم تا ۴۰ درصد تسهیلات تکمیلی را برای پروژههای بخش خصوصی به تصویب برسانیم.
*** افزایش سرمایه برای صادرکنندگان به ۲ هزار میلیارد تومان
وی در مورد اینکه بخش خصوصی و غیردولتی امکان سرمایهگذاری در بخش حمل و نقل را نداشت، تصریح کرد:
لذا بر اساس بند الف ماده ۵۲ قانون برنامه پنج ساله مصوب شد که بخش خصوصی بتواند در این مقوله نیز سرمایهگذاری کند.
همچنین یکی دیگر از اقدامات ما در صندوق این بود که سرمایه برای صادرکنندگان را از ۵۰۰ میلیارد تومان به ۲ هزار میلیارد تومان با نرخ ۱۱ درصد رساندهایم که بانکهای عامل این کار را نیز عملیاتی کنند.
*** اگر بخش خصوصی نتوانست اقساط خود را بپردازد، وجه التزام آن را میبخشیم
وی با اشاره به بخشودگی وجه التزام و امحال اصل و فرع برخی از قراردادهای سپردهگذاری ارزی و ریالی، گفت:
صندوق توسعه ملی در مناطق برخوردار با نرخ ۱۴ درصد برای بخش کشاورزی سپردهگذاری میکند که برای مناطق محروم در بخش کشاورزی، صنعت، گردشگری و دانش بنیان ۴ درصد کم شده است.
در اسفند ماه سال ۹۸ صندوق توسعه ملی ۴۵۰ میلیارد تومان پول در اختیار معاونت فناوری ریاست جمهوری برای تولید الکل و ماسک توسط شرکتهای دانش بنیان قرار داد.
بخش خصوصی به دلیل شرایط موجود مشکلاتی در بازپرداخت اقساط داشتند و لذا از هیئت امنا مصوبهای دریافت شد که با توجه به شرایط بد اقتصادی و شرایط کرونا، اگر بخش خصوصی نتوانست اقساط خود را بپردازد، وجه التزام آن را ببخشیم.
*** محدود شدن سقف میزان دریافت تسهیلات مؤسسات عمومی غیر دولتی
رئیس هیئت عامل صندوق توسعه ملی همچنین به محدود شدن سقف میزان دریافت تسهیلات مؤسسات عمومی غیر دولتی و شرکتهای تابعه به منظور حمایت از بخش خصوصی اشاره کرد و افزود:
در مجموع صندوق بیش از ۲۰ درصد از منابع ریالی و ارزی را به بخش عمومی غیردولتی مثل صندوقهای بازنشستگی اختصاص دادیم.
در اساسنامه جدید صندوق توسعه ملی تسهیلات مجدد برای طرحهای ارزی و ریالی مصوب شد و با توجه به اینکه بر اساس اساسنامه قبلی امکان پرداخت تسهیلات مجدد به فعالان اقتصادی نبود در اساسنامه جدید مصوب شد تا به فعالان اقتصادی منظم که اقساط معوق ندارند و پروژههای قبلی آنها نیز پیشرفت فیزیکی داشته دوباره تسهیلات پرداخت شود.
*** پرداخت اقساط معوق وام صندوق توسعه ملی به شکل ریالی
شهیدزاده در خصوص پرداخت اقساط معوق وام صندوق توسعه ملی به شکل ریالی، عنوان کرد:
به دلیل مشکلات تحریم برخی از صادرکنندگان امکان صادرات نداشتند این در حالی است که صندوق به پروژههای تسهیلات ارزی میپردازد که صادرات داشته باشند لذا از آنجا که تعدادی از فعالان اقتصادی به دلیل شرایط جنگ اقتصادی شرایط صادرات را نداشتند ما نیز با رئیس جمهور صحبت کردیم و وی نامهای به رهبر معظم انقلاب تقدیم کرد و پیرو این درخواست ایشان اجازه دادند تا کسانی که اقساط معوقه دارند و درآمد مکفی ریالی نیز دارند، به صورت ریالی اقساط خود را بپردازند.
این موضوع به بانکها ابلاغ شده و فعالان اقتصادی میتوانند برای پرداخت اقساط معوق به بانکها مراجعه کنند.
وی با بیان اینکه صندوق توسعه ملی برای بخش خصوصی و عمومی غیردولتی به لحاظ ارزی ۴۰ میلیارد دلار پروژه تصویب کرده است، اظهار داشت:
همچنین ۸۲ هزار میلیارد تومان تخصیص اعتبار ریالی داشتهایم که از این میزان ۵۱ هزار ۲۰۰ میلیارد تومان در بخش خصوصی جذب شده است.
اخبار مهم صنایع:
تدوین ۱۰ هزار میلیارد تومان پروژه مشترک با وزارت راه و شهرسازی
جزئیات ۶ مصوبه جدید برای تسریع در ترخیص کالا
هدفگذاری برای افزایش سهم بار در شبکه ریلی به ۱۰۰ میلیون تن در سال
*** رهبر معظم انقلاب، جلوی بسیاری از نفوذها را گرفته است
شهیدزاده درباره اینکه مقام معظم رهبری جلوی نفوذها در صندوق توسعه ملی را گرفتهاند، تصریح کرد:
حتی در در مواردی برخی که برای تسویه ارزی مشکلی نداشتهاند میخواستند اقدام به تسویه ریالی کنند اما رهبر معظم انقلاب چنین اجازهای ندادند، لذا با توجه به اینکه صندوق توسعه ملی زیر نظر رهبر معظم انقلاب است برای بخش خصوصی و بخش دانش بنیان نعمت است، اما تا زمانی که بخش خصوصی بیشتر در تصمیمگیریها نفوذ نداشته باشد مقصود به نفع مطلوب حاصل نمیشود.
*** شروط مجوزهای خاص پرداخت تسهیلات از صندوق توسعه ملی
رئیس هیئت عامل صندوق توسعه ملی همچنین در خصوص به انتقاداتی در مورد بازپرداخت تسهیلات ارزی از صندوق توسعه ملی توسط برخی به صورت ریالی، گفت:
صندوق توسعه ملی، غیر از ضوابط اساسنامه به هیچ کس تسهیلات نمیدهد مگر بر اساس مجوز خاص.
این مجوز خاص هم یا از سوی شورای امنیت ملی به دلیل شرایط خاص است که باید به تنفیذ رهبر معظم انقلاب برسد و یا پرداخت تسهیلات به کسانی انجام میشود که مجوزی از رهبر انقلاب به دلیل شرایط خاص دریافت میکنند و یا اخیراً شورای عالی هماهنگی اقتصادی مجوز صادر کند که آن هم باید به تأیید رهبر معظم انقلاب برسد، لذا دولت به هیچ وجه از صندوق توسعه ملی تقاضا دریافت تسهیلات نداشته و نمیتواند تقاضا کند.
*** دلیل تقاضای استمهال وام دولت از صندوق توسعه ملی
وی درباره دلیل تقاضای استمهال وام دولت از صندوق توسعه ملی، افزود:
دولت با مصوبه مجلس و با نظر رهبر معظم انقلاب ۸ میلیارد دلار برای امحای آبهای مرزی تسهیلات از صندوق توسعه ملی گرفته است که در روزهای اخیر یکی – یکی ب بهرداری میرسد، با توجه به برجام بازپرداخت اقساط آن در سال ۹۹ تعیین شده بود اما در جلسه سال ۹۸ شورای هماهنگی سران، رئیس جمهور مطرح کرد که اقساط دولت به دلیل جنگ اقتصادی استمهال شود.
شورای سران این اختیار را به هیئت امنا داد،و لذا دولت هیچ گونه اختیاری برای استمهال و دریافت تسهیلات ندارد و فقط بر اساس مجوزهای خاص امکان پذیر است.
شهیدزاده با بیان اینکه دولت همچنین تسهیلاتی برای احیای اراضی منطقه سیستان و بلوچستان دریافت کرده و اقداماتی روی ۴۵ هزار هکتار انجام داده است، بیان داشت:
باید این تسهیلات را از عوائد از درآمد فروش نفت بازپرداخت کند که در شرایط فعلی هم فروش نفت محدود است و به اندازه کفاف هزینههای جاری ممکلت هم نیست.
*** کمکاری وزارت نیرو مبنی بر اعلام زیاندهی بخش خصوصی
به گزارش خبرگزاری صنایع، رئیس هیئت عامل صندوق توسعه ملی در پایان پیرامون شرح نامهای به معاون اول رئیس جمهوری و وزیر نیرو، اظهار داشت:
از زمانی که جنگ اقتصادی را ترامپ شروع کرد من نامهای به معاون اول رئیس جمهوری و وزیر نیرو نوشتم مبنی بر اینکه با این روند احتمال بازپرداخت تسهیلات ارزی نیروگاههایی که متکی به مصوبه دولت ارز از صندوق گرفتهاند نباشد، لذا جلساتی برگزار شد در این رابطه و در جلسات کمیسیون اقتصادی سران نیز از سرمایهگذاران نیروگاهها حتی پشتیبانی کردم و در جلسهای با حضور معاون اول رییس جمهور و معاون اقتصادی رییس جمهور، رییس سازمان برنامه و بودجه و نماینده بخش خصوصی برگزار شد و در نهایت معاون اول رییس جمهوری و رییس سازمان برنامه و بودجه از وزیر نیرو خواست که مابه التفاوت این موضوع که باعث زیاندهی بخش خصوصی شده را اعلام کنند تا در بودجه گنجانده شود اما تاکنون واکنشی از وزیر نیرو در این مورد دیده نشده است.
لذا بر اساس بخشنامهای مقرر شد فعلاً بانکها پروژههای نیروگاهی را پذیرش نکنند که در هفته گذشته بخشنامه لغو شد.
انتهای پیام///