هنوز فهرستی از متخلفان بورسی از سوی سازمان بورس به قوه‌قضاییه ارسال نشده و فعالان بازار همچنان منتظر معرفی متخلفان بورسی هستند.
*** معرفی متخلفان بورسی به قوه‌قضائیه
به گزارش خبرگزاری صنایع، بیشتر از سه ماه قبل بود که عضو ناظر مجلس در شورای عالی بورس از رئیس وقت سازمان بورس و اوراق بهادار خواست تا فهرست حقوقی‌های متخلف در بازار سرمایه را به قوه‌قضائیه معرفی نماید.
۲۱ آبان سال جاری بود که عضو ناظر مجلس در شورای عالی بورس از ارسال نامه‌ای به، رئیس وقت سازمان بورس و اوراق بهادار خبر داد که بر مبنای آن، از وی خواسته شده بود تا سهامداران حقوقی را که بر خلاف قانون عمل کرده و بازارگردانی را به خوبی انجام نمی‌دهند، به قوه‌قضائیه و مجلس معرفی کند.
*** بازار چشم انتظار برخورد با متخلفان بورسی
روزهای متمادی سپری شد و بازار چشم انتظار اقداماتی از سوی سازمان بورس بود تا بتواند افت و خیزهای تند را مدیریت کرده و به روند طبیعی خود بازگردد و اگرچه ظاهراً اقداماتی انجام شد اما مشخص نشد چه کسانی نقش اصلی را در صعود و سقوط تاریخی بازار سهام ایفا کردند.
کارشناسان و فعالان بازار سرمایه بر این باور بودند که سازمان بورس از ابزارهای قانونی که قانون‌گذار در اختیارش قرار داده، در زمان مناسب و به نحو مطلوب استفاده نکرده و دامنه نوسان و حجم مبنا را به خوبی در زمان مناسب تغییر نداده است.
به باور برخی کارشناسان، اگرچه در شورای عالی بورس مصوب شده تا همه سهامداران حقوقی ملزم به بازارگردانی شوند، اما این اتفاق به درستی رخ نداده، تا جایی که حتی کار به قوه‌قضائیه کشیده شده و از سازمان بورس خواسته شده تا اسامی حقوقی‌های متخلف را به مجلس ارائه کند، موضوعی که تا این لحظه یا به سرانجام نرسیده یا اطلاع‌رسانی کافی از سوی سازمان بورس در خصوص معرفی متخلفان و ارسال فهرستی به قوه‌قضائیه صورت نگرفته است.
اخبار مهم صنایع:
کشف معادن جدید طلا، مس و سنگ آهن در کشور
کاهش ارزبری ۱.۲ میلیارد یورویی با برگزاری میزهای ساخت داخل
تشکیل بیش از ۷ هزار پرونده تخلف به ارزش حدود ۲۶۰۰ میلیارد ریال
*** حقوقی‌های خصولتی؛ متهمان ردیف اول برهم زدن بازار
نکته حائز اهمیت در این میان به زعم بسیاری از کارشناسان و تحلیلگران بورسی، تعلل سازمان بورس در مواجهه با متخلفانی است که عموماً مرتبط با شرکت‌های دولتی هستند.
برخی فعالان بازار بیان می‌کنند، سازمان بورس حاضر نیست حقوقی‌های متخلفی را که در بازار دستکاری کرده یا به خوبی عملیات بازارگردانی را انجام نداده‌اند، به قوه قضائیه معرفی کند، زبرا هیئت مدیره شرکت‌های بورسی در خصوص کیفیت بازارگردانی مقصر هستند و بازارگردان نیز مصوبات هیئت مدیره را اجرایی می‌کند، در حالیکه بزرگترین شرکت‌های بورسی و اثرگذارترین آنها شرکت‌های دولتی یا کارگزاری‌های مرتبط با بانک‌ها، نهادهای دولتی و یا سازمان‌هایی همچون شستا یا صندوق‌های بازنشستگی هستند که دولتی بوده و معرفی آنها برای دولت تبعات سنگینی دارد، ضمن اینکه جایگاه قانونی هم برای رسیدگی به تخلفات آنها وجود ندارد.
اینجا است که به زعم بسیاری از کارشناسان و تحلیلگران بورسی، شرکت‌های بورسی حقوقی در اوضاع و احوال سال ۹۹ بورس، ۱۴ هزار میلیارد تومان پول از بورس خارج کردند و نه تنها این کار آنها امکان جرم‌انگاری ندارد بلکه رسیدگی به اینچنین مسائلی توسط سازمان بورس محمل قانونی نداشته و امکانپذیر نیست.
*** ضعف قانون، عامل فرار سازمان بورس از معرفی متخلفان؟
کارشناس و تحلیلگر بازار سرمایه در خصوص تعلل سازمان بورس و اوراق بهادار نسبت به معرفی متخلفان بازار، اظهار کرد:
نکته اصلی که در حال حاضر این سوال را ناتمام می‌گذارد که چرا سازمان بورس و اوراق بهادار به درخواست مجلس برای ارسال فهرست متخلفان بورسی به قوه قضائیه اقدام نکرده است، به دو موضوع برمی‌گردد، اول اینکه باید دو مفهوم جرم و تخلف را از یکدیگر جدا کرد، به این معنا که برای رسیدگی به جرم، یک فرد باید دادگاه برود و به پرونده آن رسیدگی شود، اما آنچه که این روزها بیشتر در رابطه با آن صحبت به میان آورده می‌شود، تخلف است که طبق قانون بازار، باید در هیئت تخلفات بورس به آن رسیدگی شود.
احمدی در ادامه، تصریح کرد:
تخلفات شرکت‌های بورسی به دبیرخانه هیئت تخلفات ارجاع داده می‌شود تا در آنجا بررسی و نسبت به آن رسیدگی شود تا به جرم‌انگاری نزدیک شود، پس حتماً باید در این خصوص مصادیق جرم اتفاق افتاده باشد تا بتوان پرونده را به قوه‌قضائیه ارسال کرد، پس اینکه برخی از شرکت‌های بورسی، بازارگردانی را به خوبی انجام نمی‌دهند، تخلف است، پس اینجا یک گیر قانونی وجود دارد که باید برطرف شود.
تحلیلگر بازار سرمایه در پایان با بیان اینکه مصادیق جرم برخی شرکت‌ها و فعالان بورسی باید در قانون تعریف شده باشد تا بتوان شکایت را نزد قوه‌قضائیه طرح و فرد را بر اساس ضوابط، مجرم شناخت، اظهار کرد:
اینجا است که انتظاری که بازار از سازمان بورس دارد، محقق نمی‌شود، زیرا مراجع رسیدگی به تخلف و جرم، مجرم و متخلف کاملاً متفاوت است.
*** ۵ هزار میلیارد تومان صف خرید برای سه سهم!
برخی دیگر از تحلیلگران بورسی بر این باورند که ضابطه‌گذاری که سازمان بورس برای بازارگردانان ارائه کرده است، از ابتدا اشتباه بوده و جلوی نفوذ برخی از شرکت‌های حقوقی بزرگ به دستکاری شاخص را نمی‌گیرد.
نکته حائز اهمیت دیگر، اشتباه سازمان بورس در انتقال معاملات برخی نمادها از صبح به عصر به دلیل عدم کشش هسته بورس بود که منجر به این شد که معاملات برخی نمادها به ساعات عصر منتقل شود و صبح‌ها اگرچه بالغ بر ۵۰ میلیارد تومان صف خرید روی ۷۸۰ سهم وجود داشت، اما عصرها ۵ هزار میلیارد تومان صف خرید تنها روی سه سهم متمرکز می‌شد.
پس ساختار خراب بازار نیز این موضوع را دیکته می‌کند، ضمن اینکه اقدامات دیگری همچون تعیین دامنه نوسان نیز منجر به آشفتگی در بازار شد، این در حالی است که برآیند تصمیمات حاکمیتی و عدم اجرای برخی اقدامات صحیح از سوی سازمان بورس به وضعیت کنونی دامن زده است که به هر حال باید تصمیم‌گیران، مشوقان مردم و برخی متخلفان را مورد پیگرد قرار داد.
*** ضرورت پاسخگویی معاونت حقوقی سازمان بورس به قوه‌قضائیه
همچنین تحلیلگر دیگر بازار سرمایه، عنوان کرد:
سازمان بورس و اوراق بهادار می‌تواند برای آن دسته از فعالان بازار سرمایه که سیگنال فروشی کرده یا جریان‌هایی همچون صفوف خرید و صفوف فروش را به نفع خود صورت می‌دهند، تشکیل پرونده داده و آنها را به قوه قضائیه و دادسرای مفاسد اقتصادی معرفی نمایند.
وی با بیان اینکه این موضوعات اگر از سوی افراد حقیقی یا حقوقی صورت گیرد، می‌تواند قابل پیگیری باشد، افزود:
هر حال معاونت حقوقی سازمان بورس و اوراق بهادار باید پاسخگوی عدم ارسال این پرونده‌ها به قوه‌قضائیه باشد.
به گزارش خبرگزاری صنایع، این تحلیلگر بازار سرمایه در پایان پیرامون اینکه سازمان بورس و اوراق بهادار باید این موضوعات را پیگیری کند و باید در این رابطه پاسخگو باشد، اظهار کرد:
اکنون سازمان بورس سیاست یک بام و دو هوا را در پیش گرفته است.
انتهای پیام///
