چند سال قبل بود که مدیرکل امنیتی و انتظامی استانداری هرمزگان از کشف و ضبط ۵۲ کانتینر لوازم خانگی قاچاق خبر داده بود اما سرانجام این پرونده در هاله‌ای از ابهام قرار دارد.
*** کشف لوازم خانگی قاچاق
به گزارش خبرگزاری صنایع، بهمن ماه چند سال قبل بود که مدیرکل امنیتی و انتظامی استانداری هرمزگان از کشف و ضبط ۵۲ کانتینر لوازم خانگی قاچاق خبر داد.
بر اساس گفته مدیرکل امنیتی و انتظامی استانداری هرمزگان این محموله شامل دو هزار و ۲۸ دستگاه یخچال ساخت کشور کره جنوبی بوده است.
وی ارزش گمرکی محموله کشف‌شده را بیست میلیارد ریال عنوان کرد و بیان داشت:
این محموله به‌نام اجزا و قطعات فریم یخچال (بدنه پلاستیکی داخل یخچال) در مبدأ اظهار شده بود.
محموله یادشده از کره جنوبی بارگیری شده و دارای اسناد بازرسی و سایر اسناد نهادهای ذی‌ربط این کشور است که به‌صورت خلاف تنظیم شده است.
*** ورود تعزیرات به ماجرا
این پرونده در آن زمان جنجال زیادی به‌پا کرد و حالا آرای بدوی و تجدید نظر (اولیه و تکمیلی) پرونده مذکور از سوی سازمان تعزیرات حکومتی صادر شده است.
به‌صورت خلاصه اینکه، ابتدا رأی بدوی صادر می‌شود اما در رأی تجدیدنظر شرکت مزبور با ارائه یک سری مستندات و ظاهراً با عدم ارائه مستندات کافی سازمان شاکی، تبرئه می‌شود.
اما این پایان کار نبود و گمرک ایران درخواست اعاده دادرسی در این خصوص را به مراجع ذی‌صلاح ارائه کرده است.
*** دادنامه تجدیدنظر اولیه
در ادامه بخشی از دادنامه تجدیدنظر (اولیه) که یک سال بعد از رأی بدوی صادر شد، قابل مشاهده است، ظاهراً ۵ ماه بعد بخشی از این دادنامه تجدیدنظر، اصلاح شده است.
در این بخش از دادنامه تجدیدنظر آمده است:
نه اسناد ارائه‌شده شرکت منضم به اظهارنامه جعلی است و نه هیچ گونه مغایرتی از حیث وزن، تعداد، جنس و خصوصیات وجود دارد؛
با عنایت به بند ح ماده ۱۱۳ قانون امور گمرکی، اطلاق عنوان قاچاق به کالا منوط به تحقق چهار شرط، اظهار کالا تحت عنوان کالای دیگر، دوم کمتر بودن حقوق ورودی کالای اظهاری و ارزیابی‌شده، سوم به‌کارگیری نام دیگر برای کالای اظهارشده و چهار استفاده از اسناد خلاف واقع است.
*** تعیین تکلیف کالای توقیفی بر عهده گمرک شاکی است
…علی‌هذا با توجه به محتویات پرونده اظهارات و مدافعات به‌عمل‌آمده تجدیدنظرخواه و ارائه مدارک و مستندات و همچنین عدم ارائه مدارک از سوی سازمان شاکی، شعبه اتهام قاچاق را در خصوص شرکت… محرز و ثابت تشخیص نداده و در اجرای بند ب ماده ۴۵۵ قانون آیین دادرسی کیفری مصوب سال ۹۲ ضمن نقص دادنامه تجدیدنظر خواسته مستند به اصل فقهی اصاله البرائه حکم برائت شرکت مزبور صادر و اعلام می‌نماید.
همچنین تعیین تکلیف کالای توقیفی بر عهده گمرک شاکی می‌باشد.
رأی صادره قطعی و لازم الاجرا می‌باشد.
*** درخواست اعاده دادرسی گمرک از معاون قضایی دادستان‌کل کشور
در ادامه درخواست اعاده دادرسی گمرک ایران خطاب به معاون قضایی دادستان‌کل کشور قابل مشاهده است.
در مکاتبه قسمت حقوقی گمرک ایران خطاب به آقای عمرانی، ضمن ارائه برخی مستندات از قبیل دادنامه صادره از شعبه تجدیدنظر ویژه رسیدگی به تخلفات قاچاق کالا و ارز سازمان تعزیرات حکومتی، دادنامه تصحیحی و تکمیلی مرتبط با آن که مورد اعتراض گمرک قرار گرفت، آمده است:
در نهایت دادنامه نهایی در مهر ماه سال ۱۳۹۸ در شعبه اول تجدیدنظر ویژه سازمان تعزیرات صادر شده است، بر این اساس در پیوست لایحه اعاده دادرسی موضوع درخواست اعمال ماده ۴۷۷ قانون آیین دادرسی دادگاه‌های عمومی و انقلاب در امور کیفری ایفاد می‌گردد.
در بخش پایانی این مکاتبه نیز تأکید شده است:
با توجه به عدم حصول نتیجه علی‌رغم پیگیریهای به‌عمل‌آمده خواهشمند است، دستور فرمایید اعمال اعاده دادرسی از طریق دادستانی محترم کل کشور پیگیری و اقدام لازم معمول گردد.
به گزارش خبرگزاری صنایع، با توجه به پیگیری به‌عمل‌آمده از دادستانی‌کل کشور بهتر است گمرک ایران به‌صورت مستقل نتیجه این مکاتبه و همچنین اقدامات لازم در خصوص ماده ۲۰۱ آیین‌نامه اجرایی قانون امور گمرکی را اعلام کند.
تسنیم
انتهای پیام///
