اکنون که دولت رویکردی تعاملی در راستای حل مسئله بودجه در پیش گرفته است، جا دارد نمایندگان مخالف و منتقد منافع کشور را مبنای قضاوت خود قرار داده و هرچه سریع‌تر تکلیف بودجه ۱۴۰۰ را مشخص کنند.
*** ماجرای بودجه ۱۴۰۰
به گزارش خبرگزاری صنایع، از زمانی که دولت لایحه بودجه را در ۱۲ آذرماه تقدیم مجلس کرد بیش از دو ماه می‌گذرد. کلیات بودجه ۱۴۰۰ پس از حدود یک ماه در کمیسیون تلفیق مجلس شورای اسلامی با ۲۳ رای موافق، ۱۹ رای مخالف و یک رای ممتنع تصویب شد.
با این حال کمیسیون تلفیق دست به انجام تغییراتی در بودجه زد که نه اصلاح بودجه بلکه تغییر بنیان‌های اصلی درآمدی و مصرفی آن را در پی داشت.
این کمیسیون تغییراتی چون حذف ارز ترجیحی ۴۲۰۰ تومانی در بودجه ۱۴۰۰ و افزایش نرخ دلار از ۱۱ هزار و ۵۰۰ تومان به ۱۷ هزار و ۵۰۰ تومان و کاهش میزان نفت صادراتی از ۲ میلیون و ۳۰۰ هزار به یک میلیون ۵۰۰ هزار بشکه در روز و همچنین افزایش هزینه‌های جاری، از جمله دو برابر کردن رقم یارانه‌ها را به بودجه پیشنهادی دولت تحمیل کرد.
به رغم همه تغییراتی که کمیسیون تلفیق در بودجه اعمال کرده بود کلیات آن در صحن علنی مجلس از سوی نمایندگان رد شد.
هرچند سابقه رد کلیات بودجه از سوی مجلس وجود دارد و معمولاً بودجه ارائه شده از سوی هیچ دولتی توسط هیچ مجلسی دربست مورد قبول واقع نشده و نمی‌شود، اما به نظر می‌رسد بودجه ۱۴۰۰ جزو معدود لوایح بودجه‌ای بوده که تا این حد با چالش رو به رو شده است.
*** طرح سیاست‌های اصلاح ساختار بودجه
به نظر می‌رسد ایرادهایی که به بودجه گرفته شده عمدتاً سیاسی است، اما علاوه بر موضع‌گیری‌های سیاسی در قبال بودجه شاید مهمترین عامل مشکلات و چالش‌های به وجود آمده ناشی از تصمیم و اراده دولتمردان برای اصلاح ساختار بودجه نویسی در کشور باشد.
بیش از دو سال از این تصمیم می‌گذرد و بدون شک اعمال برخی اصلاحات در ساختار بودجه تضادهایی را در سیستم اقتصادی و سیاسی موجب شده که در مناقشات به وجود آمده در بودجه ۱۴۰۰ نمود پیدا کرده است.
در بهمن‌ماه سال ۱۳۹۷ به گفته رئیس وقت مجلس شورای اسلامی، رهبر معظم انقلاب دستور دادند که ظرف ۴ ماه آینده اصلاح ساختاری در نظام بودجهریزی در کشور صورت گیرد.
سپس شورای عالی هماهنگی اقتصادی قوای سه‌گانه جهت بررسی موضوع، جلساتی را برگزار و دولت نیز اقدامات لازم برای تنظیم اصلاح ساختار بودجه انجام داد.
مجلس شورای اسلامی در ۲۳ تیرماه ۱۳۹۸ جلسه‌ای غیر علنی در باره اصلاح ساختار بودجه برگذار کرد. طبق گفته‌های سخنگوی وقت هیئت رئیسه مجلس نمایندگان در آن جلسه قرار را بر این گذاشتند که اصلاح ساختار بودجه از شهریور ۱۳۹۸ با ارائه لایحه دولت به مجلس و بررسی آن آغاز شود و بودجه سال ۹۹ براساس قالب جدید تنظیم شود.
*** اصلاح ساختار بودجه و تنش‌هایی که موجب شد
برای اصلاح ساختار بودجه چهار محور مشخص شده است که عبارتند از:
درآمدهای پایدار به عنوان جایگزین نفت، هزینه‌های کارآمد که به ساماندهی خرج دولت اشاره دارد، بخش ثبات‌سازی در اقتصاد برای توسعه و نهایتاً اصلاح نهادی نظام بودجهریزی کشور.
لازم به ذکر است که در مجموع برای چهار بخش یاد شده ۹ بسته طراحی شده که هرکدام شامل تعدادی برنامه است.
واضح است که انجام چنین اصلاحاتی بودجه را باچالش مواجه می‌کند، این اصلاحات مستلزم قطع و یا دست کم کاهش بودجه بسیاری از نهادها و ارگان‌هایی است که شاید صرفاً مصرف‌کننده هستند و نقش خاصی در افزایش بهره‌وری، رشد و توسعه کشور نداشته باشند.
اخبار مهم صنایع:
کشف معادن جدید طلا، مس و سنگ آهن در کشور
کاهش ارزبری ۱.۲ میلیارد یورویی با برگزاری میزهای ساخت داخل
تشکیل بیش از ۷ هزار پرونده تخلف به ارزش حدود ۲۶۰۰ میلیارد ریال
*** جدول ۱۷ در بودجه ۱۴۰۰
برای مثال یکی از موضوع‌های مهمی که کمیسیون تلفیق به آن ورود کرده و دست به تغییر زده، افزایش بودجه برخی نهادها و دستگاه‌های خاص است که در بودجه سال‌های قبل از ۱۳۹۷ در قالب جدول شماره ۱۷ می‌آمد.
این جدول به نماد غیر عملیاتی بودن بودجه بدل شده بود، نهادها و دستگاه‌های خاصی بودند که فعالیت‌های آنها موازی با نهادهای دولتی همچون وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی و غیره بود اما ردیف بودجه مجزا می‌گرفتند.
به گفته نماینده مجلس دهم، حذف جدول ۱۷ به معنای قطع پرداخت رانت به برخی موسسات و مراکز و مکان‌هایی بود که به هیچ کجا پاسخگو نبودند و فقط بودجه می‌گرفتند.
اما بر اساس گزارش رئیس سازمان برنامه و بودجه در اثر تغییرات اعمال شده توسط کمیسیون تلفیق، بودجه برخی مراکز و نهادها در ذیل جدول ۱۷ از محل منابع حاصله از افزایش نرخ ارز کالاهای اساسی، افزایش قابل توجهی یافته است.
این تنها یک مورد از ده‌ها موردی است که در اثر عزم دولت برای اجرای سیاست اصلاح ساختار بودجه رخ داده است.
یکی دیگر از این موارد مربوط به دارایی‌های دولت است، دارایی‌های دولت و مولدسازی آنها بخشی مهم از برنامه اصلاح ساختار بودجه است. برآورد می‌شود که تعداد کل املاک دولت به بیش از یک میلیون فقره به ارزش تقریبی ۱۸۰۰۰ هزار میلیارد تومان برسد که رقم قابل توجهی است.
بدون شک این حجم از سرمایه و دارایی می‌تواند بسیاری از کمبودهای مالی دولت و نیازهای سرمایه‌گذاری کشور را تامین کند.
*** انتقادهایی ضد سیاست اصلاح ساختار بودجه
به گزارش خبرگزاری صنایع، اما نکته‌ای که در انتقاد منتقدان و مخالفان بودجه ۱۴۰۰ وجود دارد این است که بسیاری و شاید اکثر انتقادات و همچنین تغییراتی که در راستای این انتقادها صورت دادند برخلاف سیاست اصلاح ساختار بودجه است.
بنابراین، به نظر می‌رسد تنها راه عبور از مشکلات و چالش‌های بودجه ۱۴۰۰ مبنا قرار دادن سیاست‌های اصلاح ساختار بودجه است، دولت هم در بودجه ۱۳۹۹ و هم در بودجه ۱۴۰۰ در این راستا گام برداشته است.
ایرنا
انتهای پیام///
