عضو هیئت مدیره انجمن نوردکاران فولادی ایران با تاکید بر ضرورت عرضه مواد اولیه زنجیره فولاد در بورس کالا، دلایل مخالفت نوردکاران با ماده هشت شیوه‌نامه دولت را تشریح کرد.
*** دلایل مخالفت نوردکاران با عرضه تمام محصولات فولادی در بورس کالا
به گزارش خبرگزاری صنایع، مصطفی عبداللهی در خصوص اصلاح شیوه‌نامه فولادی اخیر دولت که روز ۱۳ بهمن سرپرست جدید معاونت امور معادن و صنایع معدنی وزارت صنعت در سخنرانی خود در هفتمین همایش سالانه استیل پرایس از این خبر داد، اظهار کرد:
مساله مهمی که فارغ از کافی بودن یا نبودن مهلت ۱۵ روزه برای ویرایش شیوه‌نامه وجود دارد، ضمانت اجرایی این مصوبه است، زیرا در یک سال اخیر و بعد از عوض شدن پیاپی وزیر و معاون وزیر صنعت، هر دستورالعملی که برای محصولات فولادی پیشنهاد یا تدوین شده است، فولادسازان به نوعی با آن مخالفت کرده و مانع از اجرای آن شده‌اند یا با قیمت‌ها و تاریخ تحویل محصولات در بورس بازی کرده‌اند تا منافعشان تامین شود، حال با این شرایط باید پرسید اگر اصلاحات لازم در شیوه‌نامه اعمال شود، آیا اجرای کامل این مصوبه تضمین خواهد شد یا خیر؟
وی با اعلام مخالفت انجمن نوردکاران با ماده هشتم شیوه‌نامه مبنی بر لزوم عرضه تمام محصولات فولادی در بورس کالا، تصریح کرد:
نوردکاران بارها مخالفت خود را با عرضه تمام محصولات زنجیره فولاد در بورس اعلام کرده‌اند و معتقدند اگر تمام حجم مقاطع طویل یا تخت با حدود ۱۵ هزار مشتری به بورس بیاید، امکان خرید آنها برای تمام مشتریان پایین‌دستی فراهم نیست و به این صورت فقط افرادی که توانایی مالی بالا دارند، می‌توانند از رانت خرید از بورس بهره‌مند شوند.
*** توازن زنجیره فولاد با عرضه کامل شمش قوسی و آهن اسفنجی تولیدی در بورس کالا
عبداللهی در ادامه با اشاره به سرمایه‌های سرگردان در کشورمان، اظهار داشت:
اگر قرار باشد تمام محصولات فولادی به بورس کالا بیاید، برخی افراد برخوردار از توان مالی بالا با حضور در بورس، تمام محصولات را خریداری می‌کنند و سپس آنها را با قیمت‌های بالاتری در بازار آزاد به فروش می‌رسانند و موجب گرانی محصولات نهایی زنجیره فولاد می‌شوند، ولی نوردکاران معتقدند که با عرضه ۱۰۰ درصد شمش قوسی و آهن اسفنجی تولیدی در بورس کالا، زنجیره فولاد توازن خواهد یافت و بازار نیز روی آرامش خواهد دید.
*** دلایل مخالفت نوردکاران از ماده هشت شیوه‌نامه دولت
عضو هیئت مدیره انجمن نوردکاران فولادی ایران ضمن تشریح علل مخالفت نوردکاران از ماده هشت شیوه‌نامه دولت، تصریح کرد:
اصولا برای تمام فعالان پایین دست زنجیره فولاد از جمله نوردکاران، آهن فروشان و توزیع‌کنندگان امکان خرید از بورس وجود ندارد و از طرف دیگر عرضه تمام محصولات در بورس کالا منطقی نیست، زیرا به طور مثال در تمام دنیا شمش طلا به بورس می‌رود، ولی محصولات پایین دست مانند مصنوعات طلا به بورس نمی‌روند.
باید به این موضوع توجه داشت که خریداران شمش حداکثر صد کارخانه هستند، ولی خریداران مقاطع فولادی حدود ۱۵ هزار کارخانه یا فرد هستند و همین موضوع علت مخالفت ما ماده هشت شیوه‌نامه دولت است.
وی ضمن موافقت با عرضه کامل شمش قوسی و آهن اسفنجی در بورس کاملا، عنوان کرد:
اگر تمام شمش قوسی و آهن اسفنجی از کارخانه‌های دولتی و خصولتی به بورس کالا بیاید، مشکل القایی‌ها نیز حل خواهد شد و نوردکاران معتقدند اگر این اتفاق بیفتد، کل گره محصولات فولادی باز می‌شود و توازن در شرکت‌های زیرمجموعه ایجاد خواهد شد.
اخبار مهم صنایع:
سخنرانی رئیس جمهور به مناسبت ۲۲ بهمن
افزایش ظرفیت تولید خودرو به ۲ میلیون و ۶۰۰ هزار دستگاه در سال
رونمایی از ۵۰ دستاورد ملی در فروردین ۱۴۰۰
*** ضرورت عرضه مواد اولیه زنجیره فولاد در بورس کالا
عبداللهی با اشاره به بحث‌های اخیر مطرح شده درباره لزوم عرضه مواد اولیه زنجیره فولاد در بورس کالا و همچنین صادرات این محصولات، افزود:
نوردکاران معتقدند ابتدای زنجیره فولاد باید به بورس بیاید و بهتر است ۱۰ تا ۲۰ درصد حجم تولید سنگ آهن نیز صادر شود تا نیاز ارزی تولیدکنندگان این ماده اولیه برای خرید ماشین‌آلات و فناوری نو تامین شود، همچنین باید توجه داشت که صادرات حجم محدودی از سنگ آهن تاثیری بر قیمت تمام شده این محصول نخواهد گذاشت.
*** حل مشکلات زنجیره فولاد با قانون فولادی مجلس
به گزارش خبرگزاری صنایع، عضو هیئت مدیره انجمن نوردکاران فولادی ایران در پایان در واکنش به نامه اخیر فولادسازان به رئیس مجلس مبنی بر لزوم تعویق بررسی طرح توسعه و تولید پایدار زنجیره فولاد در مجلس، اظهار داشت:
نوردکاران ترجیح می‌دهند پس از پایان مهلت ۱۵ روزه و عکس‌العمل سرپرست معاونت معدنی وزارت صنعت به این موضوع نظر بدهند، هر چند که به اعتقاد ما اگر موضوعات اصلی زنجیره فولاد به قانون تبدیل بشود، بهتر است و چنانچه قانون فولادی مجلس مبتنی بر تامین نیاز حلقه‌های پایین دست زنجیره یعنی مردم و کارخانجات و بعد صادرات مازاد تولید فولاد باشد، بخش زیادی از مشکلات زنجیره فولاد حل خواهد شد.
اگر قرار بر تصویب قانونی برای محصولات فولادی است، این قانون باید با مشورت تمام کارشناسان و به صورت آگاهانه تدوین شده باشد، چون پس از تصویب یک قانون، تغییر آن به آسانی امکان‌پذیر نیست.
انتهای پیام///
