کد خبر:260796
پ
فرامرز توفیقی
رئیس کمیته دستمزد شورای اسلامی کار:

بخشنامه معاونت حقوقی رئیس جمهوری بر علیه کارگران است

رئیس کمیته دستمزد شورای اسلامی کار معتقد است، بخشنامه معاونت حقوقی رئیس جمهوری با موضوع مزد توافقی، بر علیه کارگران است.

رئیس کمیته دستمزد شورای اسلامی کار معتقد است، بخشنامه معاونت حقوقی رئیس جمهوری با موضوع مزد توافقی، بر علیه کارگران است.

 

*** بخشنامه معاونت حقوقی رئیس جمهوری در راستای بی توجهی به شرایط کارگران است

 

به گزارش خبرگزاری صنایع، فرامرز توفیقی درباره بخشنامه اخیر سازمان تأمین اجتماعی با موضوع مزد توافقی، اظهار کرد:

دولت همواره تمام تلاش خود را می‌کند تا جایی که می‌تواند امنیت خود را حفظ کند.

این بخشنامه در راستای بی توجهی به شرایط کارگران است که برای دولت مهم نیست.

 

وی با اشاره به خدمت رسانی ناشایست تأمین اجتماعی که مغایر با قوانین سازمان تأمین اجتماعی است، گفت:

کارگران از سر بی اطلاعی در توافقی با کارفرما قبول می‌کنند که به خاطر پرداخت حق بیمه حداقلی، حقوق حداقلی هم برای آنها رد شود.

کارگر جوان تصور می کند با وجود اینکه دفترچه تأمین اجتماعی کارآیی چندانی در مراکز درمانی ندارد، بنابراین نیازی نیست که حتماً حق بیمه بالا پرداخت شود.

صرفاٌ در توافقی با کارفرما قبول می‌کند که پایین‌ترین نرخ حق بیمه برایشان رد شود.

 

توفیقی در ادامه افزود:

این بخشنامه ورودی سازمان تأمین اجتماعی را نابود می‌کند. بخشنامه نه تنها ضررهای بسیاری را متوجه کارگران قراردادی می‌کند، بلکه آخرین میخ را بر تابوت سازمان تامین اجتماعی می‌کوبد چراکه آزاد گذاشتن دست کارفرمایان برای پرداخت مزد توافقی، یعنی کاستن هر چه بیشتر ورودی‌های سازمان.

کارفرمایان، خرده بورژوازی و دولتی‌ها مدتها است به دنبال فرار از اجرای ماده ۴۱ قانون کار هستند.

حالا که نتوانسته‌اند هیچ‌جوره متن قانون کار و ماده ۴۱ را تخریب (به زعم خودشان اصلاح) کنند، اینگونه با این بخشنامه، به منویات و خواسته‌های غیرقانونی خود تحقق بخشیده‌اند منتها آنقدر آهسته و زیرپوستی و بی‌سر و صدا که گویی آب هم از آب تکان نخورده است.

 

*** کارفرمایان با این بخشنامه می‌توانند حق بیمه کمتری را رد کنند

 

رئیس کمیته دستمزد شورای اسلامی کار با انتقاد از سیاست‌های لیبرالی، گفت:

سال‌ها است که لیبرال‌ها به دنبال سلب حقوق مزدی کارگران هستند و خیز برداشته‌اند تا هر طور که می‌توانند این هدف را عملی کنند، این بخشنامه‌ نیز در ادامه‌ی مسیر مقررات‌زدایی به نفع کارفرمایان و اصلاحات تخریبی دست راستی‌ها قابل بازخوانی است.

 

وی در ادامه افزود:

کارفرمایان با این بخشنامه می‌توانند لیست حق بیمه کمتری را رد کنند.

در این صورت این اتفاق رخ می‌داد که بسیاری از کارگران تنها پایه حقوق را دریافت می‌کردند اما با این بخشنامه، این موضوع برای کارفرمایان قانونی شد.

 

 

اخبار مهم صنایع:

 

 

*** دولت حاضر به مذاکره در ارتباط با هزینه سبد نیست

 

به گزارش خبرگزاری صنایع، رئیس کمیته دستمزد شورای اسلامی کار در پایان با بیان این که در دولت احمدی‌نژاد، قانونی وضع شد که بر اساس آن، اگر اکثریت اعضای شورای عالی کار به مصوبه‌ای رای بدهند ولو اینکه یک گروه کامل مخالف باشند، آن مصوبه لازم‌الاجرا می‌شود، اظهار داشت:

منتها در دولت احمدی‌نژاد این قانون هرگز اجرایی نشد اما در دولت روحانی، این مصوبه سال ۹۸ اجرایی شد و بدون امضای نمایندگان کارگری، مزد ۹۹ ابلاغ شد.

علاوه بر این، اکنون شکایت کارگران در هیات عمومی دیوان معطل مانده است و این دو دلیل، موجب شده است که کارفرمایان جرات و شهامت بیشتری پیدا کنند و چون سال ۹۸ توانسته‌اند بدون امضای کارگران، مزد را ابلاغ کنند، در سال جاری نیز خیز برداشته‌اند که همان رویه را در پیش بگیرند.

از همین رو، حاضر به مذاکره در ارتباط با هزینه سبد نیستند و مدام از پرداختن به بند دوم ماده ۴۱ طفره می‌روند.

حال آنکه ماده ۴۱ را از ریل اصلی خارج کرده‌اند، قصد دارند بند دوم این ماده یعنی موضوع سبد معیشت را نیز از ریل و کانال اصلی خود خارج کنند.

تمام این بخشنامه‌هایی هم که صادر می‌شود در راستای اقدامات عجیب دولت روحانی علیه کارگران است.

دولت هر کاری که می‌خواست انجام داد و دیگر موضوعی وجود ندارد که علیه کارگران انجام شود.

 

 

انتهای پیام///

منبع
خبرگزاری صنایع
ارسال دیدگاه

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

13 − هفت =

کلید مقابل را فعال کنید

همراه اول