کد خبر:260293
پ
ارونقی
معاون فنی گمرک:

۴۰ میلیون دلار کالا در آستانه فساد و متروکه شدن قرار دارند

معاون فنی گمرک ایران از قرار گرفتن ۴۰ میلیون دلار از کالاهای گروه ۲۷ در معرض فساد و متروکه شدن خبر داد.

معاون فنی گمرک ایران از قرار گرفتن ۴۰ میلیون دلار از کالاهای گروه ۲۷ در معرض فساد و متروکه شدن خبر داد.

 

*** ۴۰ میلیون دلار کالای بلاتکلیف در گمرک

 

به گزارش خبرگزاری صنایع، مهرداد جمال ارونقی با اعلام این که در حال حاضر حدود ۴۰ میلیون دلار کالای گروه (۲۷) با اولویت ارزی غیر فعال با حدود ۴۰۰ اظهارنامه وارداتی در گمرک وجود دارد، اظهار کرد:

با توجه به این که این کالاها به گمرک اظهار شده و اغلب تشریفات گمرکی مربوط به آن‌ها نیز انجام شده و تمامی مجوزهای قانونی اخذ و ارائه شده، آماده ترخیص هستند، ولی از آنجایی که دارای اولویت ارزی غیر فعال هستند کد رهگیری (ساتا) از سوی بانک برای تائید منشاء ارز آن‌ها صادر نشده و امکان ترخیص قطعی پیدا نکرده اند.

 

وی در ادامه افزود:

این حجم از کالا در آستانه فاسد شدن قرار دارند و با توجه به زمان طی شده از اظهار و عدم تعیین تکلیف، بر اساس قانون امور گمرکی و مصوبات ابلاغی، باید متروکه اعلام شوند که با این اقدام از سوی گمرک و اعلام به سازمان اموال تملیکی، نسبت به انجام تشریفات مزایده یا فروش آن‌ها اقدام می‌شود.

باید توجه داشت اگر در هنگام تنظیم اظهارنامه متروکه این کالاها، عنوان ممنوعه به آن‌ها اتلاق شود، به صاحبان ک‍الا فرصتی جهت مرجوع کردن کالا داده می‌شود و در صورت عدم اعاده کالا به خارج از کشور به ضبط قطعی دولت در می‌آیند.

ارونقی با اشاره به این که بر اساس مفاد ماده (۱۱) آئین نامه اجرایی مقررات صادرات و واردات وقتی کالایی مشمول افزایش سود بازرگانی یا ایجاد محدودیت و یا ممنوعیت شود اگر شرایط لازم را داشته باشد باید نسبت به ترخیص آن با شرایط قبل از ممنوعیت اقدام شود، گفت:

بر این اساس، طی مکاتباتی که بین گمرک و وزارت صنعت، برای تعیین تکلیف کالاهای مذکور صورت گرفت، ترخیص این کالاها با رعایت سه شرط، مجاز و بلامانع اعلام شد.

 

*** نقش وزارت صنعت و بانک مرکزی در ترخیص کالا

 

معاون فنی گمرک ایران با بیان این که یکی از شروط ترخیص این کالاها موجود بودن آن‌ها در گمرک است، گفت:

گمرک مکلف شد تا آن را احراز و به وزارت صنعت اعلام کند.

در این راستا لیست اقلام و اظهارنامه‌ها توسط گمرک ایران و گمرکات اجرایی در حداقل زمان ممکن احصاء و در اختیار وزارت صنعت قرار گرفت.

از سویی این وزارتخانه باید با مطابقت مشخصات این کالا با شرایط مندرج در ماده (۱۱) آئین نامه اجرایی قانون مقررات صادرات و واردات مشخص می‌کرد که آیا قابلیت ترخیص با شرایط قبل از ممنوعیت را دارا است یا خیر؟ که این اقدام نیز توسط وزارت صنعت انجام شد.

 

بر اساس اظهارات وی، وزارت صنعت باید لیست خود را به بانک مرکزی ارائه می‌کرد تا برای آن کد رهگیری صادر شود، ولی تاکنون اغلب صاحبان کالاها کد رهگیری بانک را به گمرک ارائه نکرده و صرفا پیگیر ترخیص کالا بدون کد رهگیری بانک هستند که در این حالت امکان ترخیص کالا برای گمرک وجود ندارد، بنابراین باید وزارت صنعت و بانک مرکزی در مورد عدم صدور کد ساتا پاسخ‌گو باشند.

 

*** ورود قاچاق و محرومیت دولت از حقوق ورودی

 

ارونقی با اشاره به تبعیض در ترخیص کالاهای گروه (۲۷)، بیان کرد:

با وجود غیر فعال بودن اولویت ارزی این گروه، گمرک گاهی با اظهارنامه‌هایی مواجه می‌شود که کد رهگیری بانک برای آن‌ها صادر و قابلیت ترخیص پیدا می‌کنند، در حالی که اگر قرار است طبق مقررات اقدام شود باید این رویه برای تمامی واردکنندگان رعایت شود نه اینکه رفتارهای دوگانه و تبعیض آمیز صورت بگیرد.

 

وی با اشاه به جریان فروش کالاهای ممنوعه در سطح شهر، گفت:

با وجود ممنوعیت‌های لحاظ شده در مورد برخی اقلام از جمله گروه (۲۷) و یا گروه (۴) که ممنوعه است، شاهد آن هستیم که  اغلب این کا‌لاها از جمله لوازم خانگی و امثال آن به وفور در ویترین فروشگاه‌های شهر و بازار با حجم تجاری بالا دیده می‌شود، در حالی که امکان ورود این حجم کالای تجاری ممنوعه از مبادی رسمی و گمرک وجود ندارد، بنابراین یک بررسی ساده، منشاء و نحوه ورود این اقلام ممنوعه را به داخل کشور نشان خواهد داد.

 

ارونقی در ادامه افزود:

با توجه به این که این قبیل کالاها در زمان ممنوعیت‌ها از مبادی رسمی وارد نشده‌اند، وجود قابل توجه آن‌ها در فروشگاه‌ها نشان می‌دهد به نوعی از کانال قاچاق وارد شده‌اند، این وضعیت نشانگر این است که تصمیمات اتخاذ شده در خصوص ممنوعیت برخی از کالاها، نه تنها مانع از خروج ارز و ورود کالاهای مذکور نشده بلکه فقط دولت را از دریافت حقوق ورودی آن‌ها محروم کرده است.

 

معاون فنی گمرک با بیان این که برخی  اعلام می‌کنند این کالاهای ممنوعه توسط عده‌ای متخلف وارد شده تا با رسوب آن‌ها در بنادر و گمرکات کشور دولت تحت فشار مجبور به آزادسازی این اقلام شود، تصریح کرد:

این در حالی است که بررسی‌ها نشان می‌دهد این موضوع ارتباطی به یکدیگر ندارد، بلکه زمانی که یک مرجع رسمی مجوز ورود کالا را صادر می‌کند و متعاقب آن صاحبان کا‌لا مجوزهای قانونی لازم برای ترخیص آن کا‌لا را اخذ و ارائه می‌کنند، طبیعتا باید شرایط ترخیص این اقلام نیز فراهم شود.

روزی نیست که صاحبان این کا‌لاهای در معرض فساد به گمرک مراجعه نکرده و اعلام نکنند که (ارز برای کالا از سیستم بانکی نمی‌خواهیم، اجازه بدهید ک‍الاهایمان را ترخیص کنیم.)

با توجه به مهلت ماندگاری این ک‍الاها در بنادر و گمرکات، به طور حتم ارز این اقلام نیز قبلا از طریق صرافی و… جا به جا شده تا جایی که صاحبان کا‌لا ارزی از سیستم بانکی مطالبه نمی‌کنند.

 

*** اصراری برای ترخیص کالای لوکس نداریم

 

وی با بیان این که این سازمان اصراری برای ترخیص کا‌لاهای لوکس و غیر ضروری ندارد، تصریح کرد:

اما وقتی مجوز ثبت سفارش به عنوان مجوز ورود کالا صادر، کا‌لای موضوع ثبت سفارش حمل و به گمرک و بنادر رسیده، اظهار شده، تشریفات گمرکی انجام، مشمول مقررات ماده (۱۱) آئین نامه اجرایی قانون مقررات صادرات و واردات بوده و (حقوق مکتسبه) برای صاحب کالا ایجاد شده، باید در چارچوب قانون، تعیین تکلیف و ترخیص آنها بلامانع اعلام شود چرا که قبلا به صاحب ک‍الا مجوز ورود داده شده است.

 

ارونقی در ادامه فزود:

با توجه به شرایط موجود و همچنین اهمیت رعایت حقوق عامه، لازم است که دستگاه‌های مربوطه به قید فوریت نسبت به تعیین تکلیف این حدود ۴۰ میلیون دلار ک‍‍الاهای گروه (۲۷) و کا‌لاهای گروه (۴) مانده در گمرک اقدام و از تبعات آن از جمله فساد کالا و تحمیل هزینه‌های مضاعف به صاحبان ممانعت شود.

 

 

اخبار مهم صنایع:

اقدام جدید گمرک ایران برای جلوگیری از رسوب کالاهای صادراتی

عرضه محصولات فولادی در بورس به ۳ شیوه

اجباری شدن ثبت چ‍ک در سامانه صیاد از سال آینده

 

 

*** گمرک به درب خروج وزارت صنعت و بانک مرکزی تبدیل شده است

 

وی با بیان اینکه متاسفانه علی‌رغم مکاتبات صورت گرفته از سوی گمرک ایران، هیچ کدام از دستگاه‌ها اقدام خاص و موثری در این خصوص انجام نداده‌اند، گفت:

گمرک به درب خروج سایر سازمان‌های دخیل در امر تجارت خارجی، مثل وزارت صمت و بانک مرکزی تبدیل شده است.

به این نحو که تا وقتی مجوز این سازمان‌ها صادر نشود، گمرک نمی‌تواند نسبت به ترخیص کالا اقدام کند، در صورتی که طبق ماده (۱۲) قانون امور گمرکی باید تمامی دستگاه‌های ذیربط در امر تجارت خارجی زیر نظر سازمان حاکمیتی گمرک نسبت به انجام فعالیت و وظایف خود اقدام کنند ولی در حال حاضر این روال طی نمی‌شود و بازتاب‌های منفی و تبعات ناشی از تصمیم‌گیری‌های نادرست سایر سازمان‌ها متوجه گمرک است و افکار عمومی، خواسته یا ناخواسته، این سازمان را مقصر ایستایی‌های موجود یا عدم ترخیص کا‌لاها می‌دانند.

 

ارونقی در ادامه افزود:

به نظر می‌رسد ایستایی در انجام تشریفات گمرکی برای اخذ مجوزهای قانونی با توجه به این که اخذ و ارائه این مجوزها برای ترخیص کالا الزامی است تا حدودی قابل توجیه باشد، اما مسئله زمانی اهمیت پیدا می‌کند که گمرک به دلیل عدم صدور مجوزهای مقرراتی مانند ثبت سفارش یا کد رهگیری بانک عامل، نمی‌تواند اجازه ترخیص کالاها را صادر کند و تا فرآیند تجارت کشور بازنگری و اصلاح نشود همین ایستایی‌ها و رسوب به قوت خود باقی خواهد بود.

 

*** آگاهی از تصمیمات و اقدامات حق شهروندان است

 

به گزارش خبرگزاری صنایع، معاون فنی گمرک در پایان با بیان این که باید توجه داشت طبق اصل (۲۲) قانون اساسی، حیثیت، جان، مال، حقوق، مسکن و شغل اشخاص، از تعرض مصون است مگر در مواردی که قانون تجویز کند، اظهار داشت:

طبق ماده (۲۲) منشور حقوق شهروندی، این حق شهروندان است که از تصمیمات و اقدامات اداری که به نوعی حقوق و منافع مشروع آن‌ها را تحت تأثیر قرار می‌دهند، آگاه شوند.

همچنین طبق مفاد ماده (۶۹) منشور اشاره شده، حق شهروندان است که از فرآیند وضع، تغییر و اجرای سیاست‌ها، قوانین و مقررات اقتصادی اطلاع داشته باشند و نظرات خود را به اطلاع مرجع تصویب کننده برسانند و با فاصله زمانی مناسب از اتخاذ تصمیمات متفاوت با سیاست‌ها و رویه‌های پیشین مطلع شوند تا بتوانند خود را برای وقوع تغییرات آماده کنند و پس از اتخاذ تصمیم و برای رعایت اصل شفافیت، شهروندان حق دارند با اطلاع رسانی عمومی از تصمیمات آگاهی یابند ولی باید دید در خصوص ممنوعیت‌های فوق کدام یک از موارد اشاره شده رعایت شده است؟

ایسنا

 

 

انتهای پیام///

منبع
خبرگزاری صنایع
ارسال دیدگاه

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

دو × 3 =

کلید مقابل را فعال کنید

همراه اول