کد خبر:260402
پ
بخشنامه تأمین اجتماعی
خبرگزاری صنایع گزارش می‌دهد:

سودجویی کارفرمایان از یک متن بخشنامه تأمین اجتماعی/ مزد توافقی به‌ ضرر کارگران تمام شده است

بخشنامه تأمین اجتماعی دست کارفرمایان سودجو را برای دستمزد توافقی باز کرد و با این بخشنامه کارفرمایان اجازه دارند با قرارداد جدید سایر سطوح دستمزد را اضافه نکنند.

بخشنامه تأمین اجتماعی دست کارفرمایان سودجو را برای دستمزد توافقی باز کرد و با این بخشنامه کارفرمایان اجازه دارند با قرارداد جدید سایر سطوح دستمزد را اضافه نکنند.

 

*** سودجویی کارفرمایان

 

به گزارش خبرگزاری صنایع، بحث مزد توافقی سال‌های سال است که میان کارفرمایان سودجو عملیاتی می‌شود.

با این رسم تقریباً‌ مرسوم در بسیاری از کارگاه‌ها نه ‌تنها طرح طبقه‌بندی اجرایی نمی‌شود بلکه همان افزایش دستمزد سالیانه که به ‌نوعی در تأمین هزینه‌های سال بعد تأثیری ندارد و با این بهانه از سوی کارفرمایان سودجو به کارگران پرداخت نمی‌شود و کارفرمایان با این بهانه واهی و غیرانسانی که خود کارگر راضی است و توافق کرده، همان حق قانونی حداقلی را هم به کارگران نمی‌پردازند.

در شرایطی که صف بیکاران روز به روز در حال افزایش است و با کرونا بیشتر هم شده است، کارگر انتخابی جز قبول توافق اجباری ندارد، چرا اگر این توافق را نپذیرد، سرنوشتش بیکاری و تعدیل است، بنابراین ناچار است که تن به توافقی بدهد که کمتر از حقش است.

حالا با بخشنامه جدید معاونت حقوقی ریاست جمهور دست کارفرمایان به‌ صورت واضح برای پرداخت نکردن افزایش مزد باز شده است.

با این بخشنامه که ۸ دی ماه از سوی معاونت حقوقی ریاست جمهوری به سازمان تأمین اجتماعی ابلاغ شده است, افزایش دستمزد سایر سطوح دستمزدی, در قراردادهای کار مدت موقت و جدید الزامی نیست.

 

*** متن بخشنامه تأمین اجتماعی

 

متن کامل این بخشنامه، به‌ شرح زیر است:

افزایش دستمزد سایر سطوح دستمزدی، در قراردادهای کار مدت موقت و جدید الزامی نیست (نامه شماره ۱۲۸۵۷۳/۳۳۴۸۹ مورخ ۱۳۹۹٫۱۱٫۸ معاونت حقوقی رییس جمهور)

جناب آقای سالاری ـ مدیرعامل محترم سازمان تأمین اجتماعی

جناب آقای شافعی ـ دبیر محترم کمیته ماده (۱۳) قانون احکام دائمی برنامه‌های توسعه کشور

با سلام و احترام؛

پیرو نامه شماره ۹۰۹۳۰/۳۳۴۸۹ مورخ ۱۲٫۸٫۱۳۹۹ در خصوص بررسی مشکلات کارفرمایان در انعقاد قرارداد جدید با کارگران با رعایت حداقل مزد تعیین‌شده در مصوبه شورای ‌عالی کار و بدون افزایش دستمزد، اعلام می‌نماید:

مطابق ماده (۴۱) قانون کار و تبصره آن، شورای‌ عالی کار موظف است هر سال با لحاظ معیارهای قانونی میزان حداقل مزد کارگران را تعیین نماید و کارفرمایان نیز مکلف هستند به هیچ کارگری (متناسب با ساعات کار وی) از حداقل مزد مصوب شورای مذکور، کمتر پرداخت نکنند.

بر اساس مفاد این ماده، کارفرمایان در انعقاد و ادامه قراردادها به ‌گونه‌ای غیرمستقیم در غالب حالات انحلال رابطه کاری به رعایت آخرین حداقل مزد تعیین‌شده توسط شورای ‌عالی کار موظف هستند ولی این امر با افزایش دستمزد همه سطوح مزدی، ملازمه ندارد.

قراردادهای کار مدت موقت، با انقضای مدت و تصفیه حساب کارگر، خاتمه می‌یابند و قرارداد احتمالی سال بعد، قرارداد در سال جدید محسوب می‌شود، در این فرض، هر گونه توافق کارفرما و کارگر با رعایت قوانین و مقررات ذی‌ربط از جمله رعایت حداقل دستمزد تعیین‌شده برای آن سال و پایه سنواتی، صحیح است، با وجود این در مواردی که کارفرما بدون تصفیه حساب قرارداد پیشین، رابطه قراردادی خود با کارگر را ادامه می‌دهد، قرارداد منعقده در سال جدید، به‌منزله تمدید قرارداد پیشین بوده و اعمال افزایش دستمزد سایر سطوح مزدی، تعیین‌شده توسط شورای ‌عالی کار نیز، الزامی است.

بنا به مراتب فوق، لازم است، سازمان‌های مرتبط تدابیر لازم برای اعمال تغییرات قانونی در وضعیت و مزد کارگران در سال تازه را بر این اساس برنامه‌ریزی و اعمال نمایند.

روشن است سازمان تأمین اجتماعی نیز باید در همین راستا نسبت به اصلاح نرم‌افزار محاسباتی حق بیمه سنواتی، اقدام نماید.

 

 

اخبار مهم صنایع:

سازمان بورس اجازه قیمت‌گذاری دستوری را نمی‌دهد

با اجرایی شدن پروژه انتقال آب، خراسان رضوی قطب فولادی کشور می‌شود

تمدید مهلت دریافت تسهیلات کرونایی برخی مشاغل تا نیمه اسفندماه

 

 

*** متضرر شدن کارگران با اجرایی شدن بخشنامه 

 

به گزارش خبرگزاری صنایع، تفسیری که از این بخشنامه می‌توان داشت این است که مزد توافقی برای بالاتر از حداقل دستمزد قانونی، مجاز است.

در صورتی که کارفرما قرارداد خود با کارگر را در سال جاری تسویه نماید، این امکان برایش فراهم است که در سال بعد همان حقوق سال جاری و حتی کمتر را به همان کارگر بپردازد، به‌ عبارت بهتر، در قراردادهای کار مدت موقت و جدید، اعمال افزایش به‌ میزان سایر سطوح دستمزدی الزامی نیست، یعنی اگر کارگری سابقه کاری ۱۰ ساله نیز داشته باشد، کارفرما با تسویه حساب می‌تواند برای سال بعد و قرارداد جدید حتی ریالی به دستمزد وی اضافه نکند.

قبل از ارسال این بخشنامه، تأمین اجتماعی می‌بایست بر اساس لیست‌های بیمه ارسالی توسط کارفرمایان، بر دستمزد کارگران و افزایش آن نظارت می‌کرد و کارفرمایی اجازه نداشت که در هر سال، کمتر از سال قبل یا برابر با دستمزد سال قبل به کارگران خود حقوق بپردازد.

حالا کارفرمایان سودجو می‌توانند با استناد به این بخشنامه بهانه‌هایی مانند رکود یا بحران تولید را بیاورند و حتی ریالی به حقوق کارگران خود اضافه نکنند، کارگران بیچاره نیز از ترس بیکاری مجبور به پذیرش دستمزد که به ‌زور توافقی شده است تن دهند.

 

 

 

انتهای پیام///

منبع
خبرگزاری صنایع
ارسال دیدگاه

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

شش + یازده =

کلید مقابل را فعال کنید

همراه اول