رئیس کمیسیون بهبود فضای کسب و کار اتاق تعاون ایران در یادداشتی مشکلات فعالان اقتصادی بخش تعاون در حوزه تأمین اجتماعی را بررسی کرد.
*** اشتباهات عوامل اجرایی ادارات سازمان تأمین اجتماعی
به گزارش خبرگزاری صنایع، رضا علیخانزاده در یادداشتی پیرامون عملکرد بیمه‌های تأمین اجتماعی، نوشت:
با توجه به اینکه عوامل اجرایی ادارات سازمان تأمین اجتماعی در ارتباط با عملکرد قانونی خود به انحای مختلف مرتکب قصور و اشتباهاتی در جهت کسب منافع به ناحق در مراحل حسابرسی و ممیزی و حتی در هئیت‌های حل اختلاف می‌شوند که این عمل نا صواب تبعات سوء در جهت بی اعتمادی مراجعین را از یکسو به دنبال داشته و از سوی دیگر بروز زیان‌های مادی و معنوی شرکت‌های تولیدی و خدماتی را موجب شده, به طوریکه عملا خسارات فراوانی را به مشاغل مختلف وارد می‌کنند که اکثر مواقع، غیر قابل جبران بوده و بعضاً موجبات رکود کاری را برای بعضی از واحدهای تولیدی فراهم آورده و به تبع آن اقتصاد جامعه را در این برهه حساس به مخاطره می‌‍اندازند.
نکته حائز اهمیت اینکه مسئولین در رده‌های بالای سازمان تامین اجتماعی گویا در یک سکوت معنادار و جهت دار, نظاره‌گر رفتارهای غیراصولی که با روح قانون تامین اجتماعی در تعارض است صرفا به دنبال کسب درآمد به هر قیمتی هستند و در این راستا صدور دستورالعمل‌ها و بخشنامه‌های خلاف قانون با تفسیرهای یک جانبه‌گرایانه مؤید این مطلب است.
از آنجایی که مقنن در مواد قانونی تأمین اجتماعی، به صراحت مشمولیت کسر حق بیمه را نسبت به میزان دستمزد در روابط کارگری و کارفرمایی اعلام کرده است و لاغیر.
*** کارشناسان سازمان تأمین اجتماعی نمی‌توانند به طور سلیقه‌ای عمل کنند
مشمولیت مضاعف کسر حق بیمه نسبت به ارائه‌ی خدمات، امری خلاف نص قانون است که این مشمولیت مضاعف، نیازمند تصریح بوده در حالیکه در هیچ یک از مواد قانون رفاه و تأمین اجتماعی مصوب ۱۳۵۴ به بعد به آن اشاره‌ای نشده است و از آنجا که اجتهاد در مقابل نص قانون، امری ممنوع و خلاف است, کارشناسان و حسابرسان سازمان تأمین اجتماعی نمی‌توانند به طور سلیقه‌ای عمل کرده و با مشمول کردن حق بیمه مجدد, هزینه آنرا به کارفرمایان تحمیل کرده و بعضاً منابع درآمد کاذب غیر حق را برای سازمان ایجاد کنند که با این نوع عملکرد خویش، حقوق کارفرمایان و بنگاه های تولیدی را تضییع کرده و ایشان را با مشکلات جدی در امر تولید مواجه می‌کنند.
همچنین با مداقه در روح و هدف و مواد قانون تأمین اجتماعی، مشخص می‌کند که مشمولیت کسر حق بیمه صرفاً بر مبنای میزان مزد یا حقوق تعلق می‌گیرد و لذا کارفرمایی که دارای لیست بیمه مشخص و نیز کد کارگاهی معین است نبایستی مجدداً نسبت به ارائه‌ی خدمات، مشمول کسر حق بیمه شود.
*** حق بیمه‌ی سهم کارفرما ۲۰ درصد مزد یا حقوق بیمه شده خواهد بود
طبق تبصره ۱ ماده ۲۸ قانون رفاه و تأمین اجتماعی مصوب ۱۳۵۴ که اشعار می‌دارد از اول سال ۱۳۵۵ حق بیمه‌ی سهم کارفرما ۲۰ درصد مزد یا حقوق بیمه شده خواهد بود و با احتساب سهم بیمه شده و کمک دولت کل حق بیمه به ۳۰ درصد مزد یا حقوق افزایش می‌یابد.
این ماده در قانون تنها منبع درآمد را، از محل مزد یا حقوق دانسته و در جای دیگری بعنوان منبع و نه روش‌های احصاء درامد در رابطه نیروی کار و کارفرما قید نشده است.
همچنین طبق ماده ۳۴ این قانون نیز که اشعار می‌دارد در صورتی که بیمه شده برای دو یا چند کارفرما کار کند هر یک از کارفرمایان مکلفند به نسبت مزد یا حقوقی که می‌پردازند حق بیمه ی سهم بیمه شده را از مزد یا حقوق او کسر و به انضمام سهم خود به سازمان پرداخت نمایند. شمول کسر حق بیمه را بر مبنای مزد یا حقوق اعلام نموده است.
*** شمول کسر حق بیمه بر مبنای میزان دستمزد کارکنان می‌باشد
همچنین مستفاد از ماده ۳۸ قانون صدرالذکر، در بحث مقاطعه کاری نیز، درمی‌یابیم که قانون، مشمولیت کسر حق بیمه را به صراحت نسبت به انجام کار کارکنان اعلام نموده است که در این ارتباط مطابق ماده ۳۸ قانون مزبور در مواردی که انجام کار به طور مقاطعه به اشخاص حقیقی یا حقوقی واگذار می‌شود کارفرما باید در قراردادی که منعقد می‌کند مقاطعه کار را متعهد نماید که کارکنان خود و همچنین کارکنان مقاطعه‌کاران فرعی را نزد سازمان بیمه نماید.
با عنایت به عرایض فوق الذکر و همچنین صراحت مواد قانونی احصاء شده در این خصوص می‌توان استنتاج نمود که شمول کسر حق بیمه بر مبنای میزان دستمزد کارکنان می‌باشد با توضیح اینکه، کارشناسان و حسابرسان محترم تأمین اجتماعی بدون عنایت به کسر حق بیمه از دستمزد کارکنان تولیدکننده, واحد خدماتی و مقاطعه کار، برای بنگاهی که دارای کد کارگاهی و لیست بیمه است, مجدداً با احتساب کسر حق بیمه، به نوعی حق بیمه مضاعف را که هیچگونه مبنای قانونی ندارد به کارفرما تحمیل می‌کنند که این امر، کاملاً خلاف قانون است که در این راستا به نکات عینی ذیل اشاره می شود:
سازمان تأمین اجتماعی به موجب نامه شماره ۴۱۹۵/۹۹/۱۰۰۰ مورخ ۱۵/۰۵/۱۳۹۹ اقدام به ابلاغ بخشنامه شماره ۵/۱۱ نموده که بخشنامه مزبور مباحث را به صورت کلی مطرح کرده و اظهار داشته است که در کلیه مواردی که مکاتبات، دستورالعمل‌ها و دستورهای اداری پیشین منجمله دستورالعمل و یا بخشنامه شماره ۱۱ الی ۳/۱۱ مورخ ۷/۱۱/۱۳۹۴ که با این بخشنامه تعارض داشته باشد، می‌بایست این بخشنامه ملاک عمل قرار گیرد.
در خصوص مورد فوق الذکر شایان ذکر است که مستند به ماده ۴ قانون مدنی اثر قانون نسبت به آتیه است و قانون نسبت به ماقبل خود اثر ندارد، فلذا با مستفاد از وحدت ملاک ماده ۴ قانون مدنی عطف به ماسبق نمودن بخشنامه جدید و جایگزین کردن آن در خصوص بخشنامه‌ها و یا دستورالعمل‌های سابق که قبلاً طبق آنها رسیدگی یکبار صورت گرفته است و مجدداً مشمول بخشنامه جدید کردن، امری خلاف قانون بوده و فاقد وجاهت قانونی است که از طرف دیگر با حقوق مکتسبه ی اشخاص در تعارض خواهد بود.
با این توضیح که امری مشمول قاعده‌ی عطف به ماسبق می‌شود که مغایر با حقوق مکتسبه‌ی اشخاص نباشد.
*** مفاد بخشنامه نیازمند تجدیدنظر و اصلاح است
به صراحت اعلام کردن این بخشنامه که اذعان داشته که در موارد مغایر بایستی بخشنامه‌ی جدید ملاک قرار گیرد کاملاً خلاف قانون و عرف معمول و رویه است.
چراکه با فرض قابل قبول بودن بخشنامه مزبور، مفاد آن پس از ابلاغ قابلیت اجرا دارد و در نتیجه، نمی‌توان آن را به گذشته تسری داد.
بنابراین کارشناسان محترم سازمان تأمین اجتماعی نمی‌توانند با مستمسک قرار دادن این بند از بخشنامه مذکور به صورت کلی رسیدگی نموده و خلاف قانون عمل نمایند زیرا هیچگونه توجیه قانونی نداشته و ندارد.
بنابراین بخشنامه مذکور دارای ایرادات عمده‌ای است که مفاد آن نیازمند تجدیدنظر و اصلاح می‌باشد.
به عنوان نمونه، بنگاه تولیدی را که در سال منتهی به ۱۳۹۸ از سوی کارشناسان محترم سازمان تأمین اجتماعی مورد حسابرسی قرار گرفته است را مجدداً مشمول ضوابط بخشنامه‌ی مذکور نموده‌اند.
*** مشمول نمودن حق بیمه مضاعف، امری خلاف قانون است
کلی گویی این بخشنامه و عدم تصریح به جزئیات مباحث که به پیوست تقدیم حضور می‌شود، زمینه اعمال سلیقه‌ی شخصی کارشناسان محترم سازمان مزبور را فراهم کرده است و ایضاً عدم توانمندی و عدم تخصص در امور مربوطه نسبت به انجام وظایف قانونی، سبب می‌شود که کارشناسان به نحوی از انحاء هر اقدامی را برخلاف قانون، مشمول کسر حق بیمه مضاعف نمایند و حق بیمه‌ی مربوطه را مجدداً به حساب کارفرما منظور کنند که مجمل بودن موضوع بخشنامه نیز موجبات سوء استفاده از قانون و تفسیر به ناحق و غیر موجه به نفع سازمان مربوطه را فراهم می‌آورد.
به عنوان مثال، می‌توان به بحث شمولیت پورسانت فروش اشاره کرد که توضیح اینکه زمانی که نیروی انسانی در بحث پورسانت فروش، حق بیمه‌اش براساس مزد در لیست بیمه لحاظ شده همین قدر کفایت نموده و نبایستی آنرا نسبت به مازاد فروش (پورسانت) ، مشمول کسر بیمه مضاعف کرد که مع الأسف طبق این بخشنامه مشمول نمودن حق بیمه مضاعف، امری خلاف قانون است.
در مورد مراحل رسیدگی در هیئت‌های بدوی و تجدیدنظر سازمان تأمین اجتماعی نیز شایان ذکر است که تعاملات مسئولین محترم رسیدگی کننده در این هیئت‌ها با ارباب رجوع یا شاکی (کارفرما) به صورت شایسته نبوده و صرفاً لایحه را از شاکی (کارفرما) دریافت کرده و به صورت اجمالی حتی بدون حضور شاکی (کارفرما) رسیدگی می‌کنند و از اخذ هرگونه دفاعیات حضوری از شاکی (کارفرما) که می‌تواند در جهت کشف حقیقت موثر باشد، امتناع می‌کنند که این مهم برخلاف قانون بوده و نیز از موجبات تضییع حقوق کارفرما می‌باشد.
سازمان تأمین اجتماعی در ارتباط با صدور هرگونه فاکتور از سوی واحدهای تولیدی و خدماتی، مبادرت به مطالبه مفاصاحساب می‌کنند و در حالیکه در خصوص موضوع فاکتور موصوف، به موجب لیست بیمه تنظیمی، بنگاه اقتصادی قبلاً حق بیمه متعلقه را پرداخت کرده‌اند که این امر حکایت از عدم توجه کارشناسان محترم بیمه به این مهم بوده و نتیجتاً منجر به اخذ حق بیمه مضاعف و تضییع حق کارفرما، می شود که در این مورد ضرورت دارد به منظور اجتناب از عملکرد خلاف قانون، آموزش‌های لازم به کارشناسان ذیربط داده شود و با توجه به یکپارچه سازی سامانه های تامین اجتماعی, همین مقدار که حسابرس در سیستم مشاهده کند که بنگاه تولیدی در زمان سند موضوع رسیدگی، فعال بوده، کد کارگاهی داشته و با توجه به لیست بیمه ثبت شده در سیستم، مطلب خاتمه یافته باید تلقی شود و بنگاه مورد رسیدگی مسئولیتی دیگر، در جهت اخذ مفاصا حساب از واحد دیگر را ندارد و قیم سازمان نیست.
*** مراکز دولتی ارائه‌دهنده خدمات
به گزارش خبرگزاری صنایع، نویسنده در پایان پیرامون مراکز دولتی ارائه‌دهنده خدمات، آورده است:
در مواردی که مراکز ارائه دهنده خدمات، دولتی هستند مانند صدا و سیما، مرکز تحقیقات راه، مسکن و شهرسازی، شرکت حمل و نقل راه آهن، بارنامه رسمی، خدمات آزمایشگاه، خدمات TAC و توقف در مناطق بنادر آزاد و ویژه و …. که مشخصاً دارای لیست بیمه و کد کارگاهی و … هستند یا به موجب قانون، معاف از مشمولیت کسر حق بیمه تأمین اجتماعی بوده، فلذا مشمولیت مجدد حق بیمه اسناد مالیشان برای خدمات ارائه شده با استناد به بخشنامه فوق الذکر، با نفس قانون که این نهادهای احصاء شده را از شمول کسر حق بیمه معاف دانسته، متناقض است که این مشمولیت کلیت بخشنامه در رسیدگی به نهادهای احصاء شده فوق الذکر، خلاف قانون بوده و نیاز به اصلاح و تجدیدنظر در بخشنامه مذکور را دارد.
نویسنده: رضا علیخانزاده – رئیس کمیسیون بهبود فضای کسب و کار اتاق تعاون ایران
انتهای پیام///
