کد خبر:256629
پ
قوه قضائیه
خبرگزاری صنایع گزارش می‌دهد:

شرط ورود قوه قضاییه به موضوع توهین به رئیس جمهور

براساس قانون کاهش مجازات حبس تعزیری، در موارد توهین به مقامات، ورود دستگاه قضایی صرفا در صورت اعلام شکایت رسمی از سوی مقامات مربوطه امکان پذیر است.

براساس قانون کاهش مجازات حبس تعزیری، در موارد توهین به مقامات، ورود دستگاه قضایی صرفا در صورت اعلام شکایت رسمی از سوی مقامات مربوطه امکان پذیر است.

 

*** قانون کاهش مجازات حبس تعزیری

 

به گزارش خبرگزاری صنایع، قانون کاهش مجازات حبس تعزیری که در سال جاری از سوی رئیس جمهور ابلاغ شده، مفاد مندرج در ماده ۶۰۹ کتاب پنجم قانون مجازات اسلامی را در زمره جرایم قابل گذشت قرار داده است و در موارد توهین به مقامات، ورود دستگاه قضایی صرفا در صورت اعلام شکایت رسمی از سوی مقامات مربوطه امکان پذیر است.

پس از سخنان نامتعارف کارشناس مدعو یکی از برنامه‌های سیما که از آن با عنوان توهین به رئیس‌ جمهور تعبیر شد، یکی از وکلای دادگستری اعلام کرد که قوه قضائیه در مقام مدعی‌العموم باید به موضوع توهین به رئیس‌ جمهور ورود کند.

 

*** رسیدگی قوه قضائیه به موضوع نیازمند شکایت رسمی از سوی شاکی است

 

مشابه این مورد نیز ۲۹ مهرماه سال جاری رخ داد، یعنی زمانی که سخنگوی دولت در جریان نشست خبری خود با بیان اینکه معاونت امور مجلس و معاونت حقوقی در حال پیگیری موضوع توهین به رئیس جمهوری از طریق هیئت نظارت بر رفتار نمایندگان است، اظهار داشت:

معتقدیم که موضوع از منظر عمومی و جرم عمومی باید مدنظر قرار گیرد و قوه قضائیه باید براساس اینکه به طور آشکار از جنبه عمومی برخی حرف از اعدام رئیس جمهور یک کشور می‌زنند، موضوع را پیگیری کند.

 

در همان مقطع، ساعاتی بعد از این اظهارات سخنگوی قوه قضائیه در پاسخ به این ادعا، بیان کرد:

به نظر می‌رسد سخنان سخنگوی محترم دولت نشات گرفته از بی اطلاعی ایشان از اصلاحیه قانون مجازات اسلامی می‌باشد.

با توجه به قانون کاهش مجازات حبس تعزیری که در ماه‌های پایانی مجلس قبل به تصویب رسیده، دایره شمول جرائم قابل گذشت توسعه یافته و برخی از مواد قانون مجازات اسلامی از جمله ماده ۶۰۹ این قانون با عنوان هتک حرمت مقامات رسمی کشور در زمره جرائم قابل گذشت قرار گرفته و در این جرائم ورود و رسیدگی قوه قضائیه نیازمند شکایت رسمی از ناحیه مقامات مذکور می‌باشد.

 

غلامحسین اسماعیلی در پایان بررسی شکایت مطابق قانون، تصریح کرد:

بر اساس قانون، دادستان نمی‌تواند بدون اعلام شکایت از ناحیه شاکی خصوصی دستور تعقیب و رسیدگی صادر نماید.

بدیهی است در صورت اعلام شکایت برابر ضوابط و مقررات قانونی رسیدگی خواهد شد.

 

*** ضرورت ورود دادستانی در مقام مدعی‌العمومی به موضوع

 

اما در حالی که چند روز از موضوع فوق‌الذکر می‌گذشت، معاون امور زنان و خانواده رئیس جمهور در اظهاراتی قابل تامل و در قیاسی موضوع اخیر با مجازات برخی اشخاص که در دوره‌های قبلی ریاست جمهوری به سران قوا اهانت کرده بودند و در پی این اهانت، محکوم شده بودند، پرداخت.

این در حالی است که مبنای عدم ورود مدعی العموم به موضوع توهین به سران قوا قانون کاهش مجازات حبس تعزیری است که در مقطع آبان سال جاری کمتر از پنج ماه از اجرایی شدن آن می‌گذشت.

حالا در قضیه‌ای که اخیراً رخ داده نیز مشابه همان اتفاق چندماه پیش تکرار شده است، یعنی یک کارشناس مدعو در یک برنامه سیما، سخنان نامتعارفی را بر زبان رانده که حمل بر توهین به رئیس جمهور شده و عده‌ای بدون توجه به تصویب قانون کاهش مجازات حس تعزیری، مدعی ضرورت ورود دادستانی در مقام مدعی‌العمومی به موضوع هستند.

اما همانطور که در سطور بالا اشاره شد، با تصویب قانون کاهش مجازات حبس تعزیری، دایره شمول جرائم قابل گذشت توسعه یافته و برخی از مواد قانون مجازات اسلامی از جمله ماده ۶۰۹ این قانون با عنوان هتک حرمت مقامات رسمی کشور در زمره جرائم قابل گذشت قرار گرفته و در این جرائم ورود و رسیدگی قوه قضائیه نیازمند شکایت رسمی از ناحیه مقامات مذکور می‌باشد.

حال سئوال اینجاست که مفاد ماده ۶۰۹ کتاب پنجم قانون مجازات اسلامی چیست و چرا مدعی العموم با توجه به قانون کاهش مجازات حبس تعزیری نمی‌تواند مستقلا و بدون شکایت رسمی از ناحیه مقامات مرتبط به موضوع ورود کند؟

 

*** مجازات توهین به مقامات

 

در ماده ۶۰۹ کتاب پنجم قانون مجازات اسلامی آمده است هر کس با توجه به سمت، یکی از روسای سه قوه یا معاونان رییس جمهور یا وزرا یا یکی از نمایندگان مجلس شورای اسلامی یا نمایندگان مجلس خبرگان یا اعضای شورای نگهبان یا قضات یا اعضای دیوان محاسبات یا کارکنان وزارتخانه‌ها و موسسات و شرکت‌های دولتی و شهرداری‌ها در حال انجام وظیفه یا به سبب آن توهین نماید به سه تا شش ماه حبس و یا تا (۷۴) ضربه شلاق و یا ۵۰ هزار تا یک میلیون ریال جزای نقدی محکوم می‌شود.

از طرفی قانون کاهش مجازات حبس تعزیری در جلسه علنی ۲۳ اردیبهشت‌ماه سال جاری تصویب شد و طی نامه شماره ۲۸۷۵۷ مورخ ۲۲ خردادماه سال جاری از سوی رییس جمهور ابلاغ شد.

بر اساس ماده ۱۰۴ قانون کاهش مجازات حبس تعزیری، جرم مندرج در ماده ۶۰۹ کتاب پنجم قانون مجازات اسلامی از جرایم قابل گذشت محسوب می‌شود و با توجه به اینکه توهین به رییس جمهور در پی ابلاغ این قانون در زمره جرایم قابل گذشت قرار گرفته؛ لذا جهت رسیدگی قضایی مستلزم شکایت از ناحیه مقامات مربوطه است.

 

*** جرم مندرج نیازمند شاکی خصوصی است

 

حقوقدان و وکیل پایه یک دادگستری دراین باره، عنوان کرد:

اشخاصی که چنین موضوعی را مطرح می‌کنند و می‌گویند مدعی العموم باید نسبت به این موضوع ورود کند، نشان از بی اطلاعی آن‌ها و مشاورانشان دارد.

جرم مندرج در ماده ۶۰۹ در پی ابلاغ قانون کاهش مجازات حبس تعزیری از جرایمی شده که جهت پیگیری نیازمند شاکی خصوصی است و قابل گذشت محسوب می‌شود، به همین جهت وجود شاکی خصوصی ضرورت دارد و مدعی العموم در این مورد نمی‌تواند ادعایی داشته باشد.

در قانون کاهش مجازات حبس تعزیری، تمام مجازات‌هایی که قابل گذشت هستند، اعلام شده که از جمله آن‌ها ماده ۶۰۹ کتاب پنجم قانون مجازات اسلامی است و از جرایم قابل گذشت محسوب شده است.

 

 

اخبار مهم صنایع:

دولت برای هزینه‌های خود دست در جیب مردم می‌کند

برای مسئولان ایرانی نیز نیاز به فرهنگ‌سازی استفاده از کالای ایرانی داریم

 بودجه برای مجلس تبدیل به ابزاری برای حمله به دولت شده است

 

 

*** هتک حرمت مقامات در زمره جرائم قابل گذشت تعریف شده است

 

حقوقدان دیگری نیز با اشاره به تصویب و ابلاغ قانون کاهش مجازات حبس تعزیری در اوایل سال جاری و تخفیف و تقلیل برخی مجازات به موجب قانون مزبور، اظهار داشت:

به موجب قانون کاهش مجازات حبس تعزیری، شمولیت جرائم قابل گذشت بسط پیدا کرده است، از جمله، ماده ۶۰۹ قانون مجازات اسلامی ناظر بر هتک حرمت مقامات و برخی دیگر از مواد قانون مزبور، در زمره جرائم قابل گذشت تعریف شده‌اند.

در نتیجه موسع شدن دایره شمول جرائم قابل گذشت به موجب قانون کاهش مجازات حبس تعزیری و افزوده شدن ماده ۶۰۹ قانون مجازات اسلامی به زمره جرائم قابل گذشت با استناد به ماده ۱۰۴ قانون کاهش مجازات حبس تعزیری، ورود دادستانی در مقام مدعی‌العموم به مواردی که از آن‌ها تعبیر به توهین به مقامات می‌شود، بلاوجه است.

 

این حقوقدان در پایان با اشاره به اتفاق اخیر در یکی از برنامه‌های سیما که سخنان کارشناس مدعو توهین به رئیس ‌جمهور تلقی شده است، بیان کرد:

مطابق ماده ۱۰۴ قانون کاهش مجازات حبس تعزیری، دادستانی تکلیف قانونی برای ورود مستقل به موضوع و تحت تعقیب قراردادن فرد گوینده سخن، ندارد و موضوع زمانی توسط دستگاه قضا قابل پیگری است که شکایتی از شخص رئیس ‌جمهور واصل شود.

 

*** ورود قوه قضائیه به موضوع توهین به رئیس جمهور در گروی شکایت رسمی مقامات مربوطه است

 

به گزارش خبرگزاری صنایع، علی ایحال، نکته حائز اهمیت این است که قانون کاهش مجازات حبس تعزیری که جرم مندرج در ماده ۶۰۹ کتاب پنجم قانون مجازات اسلامی را در زمره جرایم قابل گذشت قرار داده، توسط شخص رئیس جمهور ابلاغ شده است؛ در حالی که ورود قوه قضائیه به موضوع توهین به رئیس جمهور صرفا در گروی شکایت رسمی مقامات مربوطه است.

میزان

 

 

انتهای پیام///

منبع
خبرگزاری صنایع
ارسال دیدگاه

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

3 × دو =

کلید مقابل را فعال کنید

همراه اول