رئیس مجلس شورای اسلامی ضمن ۵ رویکرد مجلس در فرآیند اصلاح ساختار بودجه تاکید کرد، با ارائه اطلاعات ناقص نمی‌توان گرهی از مشکلات مردم باز کرد.
*** سرچشمۀ مشکلات اقتصادی کشور، از کسری بودجه است
به گزارش خبرگزاری صنایع، محمدباقر قالیباف در نطق پیش از دستور خود در جلسه علنی ۳۰ دی‌ماه، اظهار داشت:
سند بودجه مهم‌ترین سند مالی دولت و سند تعیین کنندۀ زندگی مردم در طول یکسال است.
سرچشمۀ مشکلات اقتصادی کشور، از کسری بودجه است و برای حل مشکلات و بازگرداندن ثبات اقتصادی و رفع التهاب بازار باید از اصلاح ساختار بودجه ۱۴۰۰ آغاز کنیم.
هر چند بنای مجلس از روز اول تلاش برای تعامل با دولت محترم در مسیر رفع ایرادات لایحۀ بودجه بوده است ولی مسئولان اجرایی باید توجه کنند که با ارائه اطلاعات ناقص نمی‌توان گرهی از مشکلات مردم باز کرد.
وی در ادامه، افزود:
دولت در اظهارات رسانه‌ای تاکید می‌کند که معیشت مردم در اولویت است ولی متاسفانه در عمل، لایحۀ بودجه ۱۴۰۰ با محوریت تقویت معیشت مردم نوشته نشده است.
*** بودجه ۱۴۰۰ بخشی از امکانات را از سر سفرۀ مردم برمی‌دارد
رئیس مجلس شورای اسلامی با بیان اینکه لایحه بودجه ۱۴۰۰، علاوه بر گسترش بی‌انضباطی مالی در کشور، بخشی از عواید، امکانات و منابع کشور را از سر سفرۀ مردم برمی‌دارد و به جیب سودجویان می‌ریزد، ادامه داد:
اعتبارات دستگاه‌های اجرایی دولت، رشد بی‌سابقه‌ای داشته چنانکه برخی دستگاه‌ها، بیش از صد درصد رشد داشته‌اند.
پرسش مهم اینجاست چرا وقتی هزینه‌های زندگی مردم چند برابر شده و باید اتفاقا دستگاه‌های دولتی صرفه‌جویی کنند، اینقدر آسوده ریخت و پاش کردند؟
وظیفۀ ما در مجلس آن است که اولویت توزیع امکانات را از چاق کردن دلال‌ها به سمت قوی کردن مردم تغییر دهیم، ما در این مسیر ثابت قدم هستیم و از جوسازی‌های شبکۀ خطرناک رانت خواران هراسی نداریم.
برخی می‌گویند چون در میانه جنگ اقتصادی هستیم، این حجم از سختی‌ها و فشارها اجتناب‌ناپذیر است، درست است و ما هم قبول داریم ولی این فشار باید اول بر مسئولان وارد آید و نباید با سوء مدیریت زندگی مردم را سخت‌تر کنند.
وی با بیان اینکه نمی‌شود در یک جنگ اقتصادی انتظار داشت مردم درخط مقدم مقابله با دشمن بایستند و سختی بکشند ولی برخی افراد در ساحل امن و آسایش، روز به روز مرفه‌تر شوند، خاطرنشان کرد:
ببنیم که سیاست‌های تبعیض‌آمیز ما چگونه عده‌ای از مردم را از حق خودشان محروم کرده است، بفهمیم که حقوق‌هایی که به نیمۀ ماه هم نمی‌رسد، یعنی چه و متوجه شویم با یارانه زندگی کردن چه مفهومی دارد.
این روند توزیع تبعیض‌آلود امکانات باید ابتدا در بودجه ۱۴۰۰ تغییر کند و مردم در اولویت مسئولان قرار گیرند.
*** نرخ ارز در بودجه ۱۴۰۰
قالیباف با بیان اینکه یکی از موضوعات مهم در این توزیع تبعیض‌آمیز بحث نرخ ارز در بودجه ۱۴۰۰ است، اضافه کرد:
نرخ ارز با دستور مسئولان تعیین نمی‌شود، نرخ ارز با عملکرد آنها و مجموعه سیاست‌های پولی و مالی تعیین می‌شود.
مردم دقت داشته باشند که مجلس تا کنون هیچ نرخ ارزی را تکلیف و تحمیل نکرده است، ما باید با تصمیمات اقتصادی خود، نرخ ارز را به ثبات برسانیم.
سیاست ارزی مطلوب، واقعی بودن و تک نرخی بودن ارز است ولی باید همزمان جلوی رانت ارز ۴۲۰۰ هم گرفته شود نرخ ارز همان است که دولت توانسته در بازار مدیریت کند، ما هیچ کفی برای آن نخواهیم گذاشت و هیچ سقفی هم برای فروش نفت تعیین نمی‌کنیم.
رئیس مجلس شورای اسلامی، ادامه داد:
دولت قیمت ارز را هر قدر می‌تواند پایین بیاورد و همچنین هر مقدار که می‌تواند نفت بفروشد. ما در تنظیم بودجه ۱۴۰۰ مانع این کار نخواهیم شد، ما اجازه نمی دهیم منابع کشور، صرف هزینه‌های بیهوده شود.
نرخ ارز به مدیریت دولت بستگی دارد و این نرخ روی هیچ کاغذی و پشت هیچ تریبونی تعیین نمی شود.
به هر میزان که دولت تلاش کند، نرخ واقعی ارز پایین بیاید، همان نرخ، معیار مجلس خواهد بود.
*** ۵ رویکرد در فرآیند اصلاح ساختار بودجه به نفع مردم مدنظر قرار دارد
وی با بیان اینکه مجلس شورای اسلامی در فرآیند اصلاح ساختار بودجه ۱۴۰۰ به نفع مردم، ۵ رویکرد اصلی را مدنظر قرار داده است، افزود:
رویکرد اول تقویت معیشت مردم از طریق حفظ قدرت خرید آنها، کاهش ریخت و پاش‌ها و جلوگیری از پُرشدن جیب دلال ها و رانت‌خواران است .
رویکرد دوم، تاکید بر محرومیت‌زدایی با محوریت سیاست‌های ضد تبعیض است مشکل ما کمبود امکانات نیست، مشکل ما توزیع ناعادلانه و تبعیض‌آمیز امکانات است از آغاز به کار مجلس یازدهم، تلاش ما بر آن بود تا محرومانی را که از دایره‌ی توجه مسئولان خارج شده بودند به کانون توجهات و تصمیم‌گیری‌ها باز گردانیم.
بسیاری از افراد مستضعف، معتقدند اصلا کسی آنها را نمی‌بیند چه برسد به اینکه تصمیمی به نفع آنها و در جهت محرومیت‌زدایی گرفته شود.
رویکرد سوم ما در اصلاح ساختار بودجه ۱۴۰۰ تاکید بر اشتغال‌زایی، قوی کردن همزمان کارگران و تولیدکنندگان واقعی و تلاش برای تحقق عملی جهش تولید و تقویت صنایع دانش‌بنیان است.
وقتی ما به فعالیت‌های ضد تولید و دلالی پاداش دهیم و به تولیدکننده و کارگر و کارآفرین سخت بگیریم، نتیجه‌ای بهتر از تعطیلی کارخانه‌ها و بی‌کاری کارگران نصیبمان نخواهد شد.
توجه ما بر آن است که منابع عمومی در بودجه ۱۴۰۰ اعم از یارانه‌های تولید و واگذاری طرح‌های نیمه تمام عمرانی را پایه‌ای برای جذب سرمایه‌های بخش خصوصی قرار دهیم تا بر اساس آن بتوان به اشتغال پایدار رسید.
اخبار مهم صنایع:
ایدرو ، ۵۰ هزار میلیارد تومان پروژه صنعتی تعریف کند
اولتیماتوم یک هفته‌ای به وزیر اقتصاد جهت شفاف‌سازی ریزش بورس
دو طرح مجلس برای تعادل‌بخشی به بخش مسکن
*** تلاش برای رفع دغدغه‌های اصلی زندگی مردم
قالیباف با بیان اینکه رویکرد چهارم ما تلاش برای رفع دغدغه‌های اصلی زندگی مردم به خصوص در حوزه بهداشت و سلامت خواهد بود، گفت:
امروز ممکن است ابتلا به یک بیماری، خانواری را از طبقه متوسط به فقر مطلق برساند ما باید به گونه‌ای عمل کنیم که مردم جز درد بیماری، درد دیگری را تحمل نکنند.
مجلس خود را متعهد می‌داند تا بودجه ۱۴۰۰ را تا جای ممکن به نحوی تنظیم کند که آسیب‌پذیری خانوارها در برابر مشکلات با گسترش چتر حمایت بیمه‌ای کاهش یابد.
ذکر این نکته نیز لازم است که بازار سرمایه سقوط شدیدی را تجربه کرده است و حتی صندوق پالایشی که شدیدا توسط دولت تبلیغ می‌شد تا ۴۴ درصد زیان را به خریدارانش تحمیل کرده است و صندوق دارا یکم نیز در حالی که ۳۵ درصد کمتر از ارزش واقعی اش معامله می شود، حتی هزینه‌ی فرصت پول خریدارانش را هم پوشش نداده است.
*** وضعیت بازار سرمایه را قابل قبول نمی‌دانیم
به گزارش خبرگزاری صنایع، رئیس مجلس شورای اسلامی در پایان با بیان اینکه این وضعیت بازار سرمایه را هرگز قابل قبول نمی‌دانیم، اظهار داشت:
دولت باید جداً در این خصوص پاسخگو باشد، نمی‌شود پشت تریبون‌های رسمی از مردم دعوت کرد، تا همه چیز را به بورس بسپارند و بعد با سوءمدیریت در این بازار، به اعتماد مردم ضربه بزنند و سرمایه آنها را کم ارزش کند.
مجلس نمی‌تواند نسبت به اینگونه ضرر و زیان گسترده مردم در بورس بی‌تفاوت باشد بر همین اساس وزیر اقتصاد و رئیس سازمان بورس به کمیسیون اقتصادی احضار شده‌اند و در صورتی که سوءمدیریت آنها برای نمایندگان محترم مردم احراز شود مجلس با آنها قاطعانه برخورد خواهد کرد و دولت باید هرچه سریعتر سرمایه اجتماعی و اعتماد مردم به بازار سرمایه را احیا کند.
انتهای پیام///
