اخبار برگزیده

کد خبر:253979
پ
مسعود پل مه
دبیرکل انجمن کشتیرانی ایران:

بندر آستارا نقطه عطف همکاری دولت و بخش خصوصی است

دبیرکل انجمن کشتیرانی ایران معتقد است، بندر آستارا نقطه عطف همکاری دولت و بخش خصوصی است.

دبیرکل انجمن کشتیرانی ایران معتقد است، بندر آستارا نقطه عطف همکاری دولت و بخش خصوصی است.

 

*** اهمیت بنادر تجاری در اقتصاد و تجارت کشور

 

به گزارش خبرگزاری صنایع، مسعود پل مه، در جریان سفر خود به منطقه ویژه اقتصادی بندر آستارا، در جمع خبرنگاران، اظهار کرد:

دریچه تجارت خارجی هر کشور، بنادر تجاری آن کشور تلقی می‌شود.

 

وی با بیان اینکه بنادر به معنی قلب تپنده برای تزریق خون به تمامی شریان‌هایی است که اقتصاد یک کشور را در حوزه های تولید و خدمات به واسطه بازگشت های صادرات و واردات به حرکت در می آورد، گفت:

امروز خوشبختانه شاهد یک مشارکت بالنده بین دولت و بخش خصوصی هستیم و نمود عینی آن در بندر آستارا است.

 

دبیرکل انجمن کشتیرانی ایران با اشاره به اینکه شرکت بنادر و دریانوردی کاوه در فازهای توسعه‌ای خود، طی ماه‌ها و سال‌های آینده تا پنج پست اسکله را در بندر آستارا ایجاد خواهد کرد، تصریح کرد:

تحقق این مهم، ظرفیت تخلیه و بارگیری را تا ۲.۵ میلون تن افزایش می دهد.

 

پل مه، با اشاره به اینکه بندر آستارا توانسته است سهم بیشتر در عملیات بندری را به صادرات کالا اختصاص دهد، خاطرنشان کرد:

بندر آستارا، محصولات مورد نیاز کشورهای CIS و روسیه را توسط عملیات حمل کانتینری که به شیوه کانتینرهای یخچالی صورت می‌گیرد را از این بندر مدیریت می‌کند.

 

وی ادر ادامه افزود:

طی یک سال گذشته، ۱۵۰ هزار تن کالا از این بندر حمل شده است و پیش‌بینی می‌شود تا پایان سال به ۲۰۰ هزار تن افزایش یابد.

 

 

اخبار مهم صنایع:

مناطق آزاد باید به محلی برای صادرات تبدیل شوند

حضور پرقدرت قرارگاه سازندگی خاتم‌الانبیاء در عرصه صنعت نفت و گاز

استیضاح مجدد ترامپ در مجلس نمایندگان آمریکا تایید شد

 

 

*** بندر آستارا، نقطه عطف همکاری دوات و بخش خصوصی

 

به گزارش خبرگزاری صنایع، دبیرکل انجمن کشتیرانی ایران در پایان با تأکید بر اینکه اتفاقات رخ داده در بندر آستارا، نقطه عطف همکاری دولت و بخش خصوصی است، اظهار کرد:

انتظار داریم این مهم به عنوان یک نمونه موفق مورد توجه قرار گیرد و دولت در امور تصدی‌گری، اعتماد بیش از آنچه که به بخش خصوصی داشته است برای اعطای تصدیگری‌های بیشتر به عمل آورد.

آنچه در اجرای اصل ۴۴ می‌خواهیم، مدیریت و نظارت بر فرآیندهای اقتصادی و اجرایی در حوزه اقتصاد، برای اعطا به تشکل‌های بخش خصوصی است که می‌توانیم شرایط را به نحو مطلوب تری ارتقا دهیم.

 

 

انتهای پیام///

منبع
خبرگزاری صنایع
ارسال دیدگاه

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

5 − 1 =

کلید مقابل را فعال کنید

همراه اول