معاون قضائی دادستان کل کشور تعداد پرونده‌های مربوط به قراردادهای بانکی در حوزه تولید را بیش از ۲ هزار مورد عنوان کرد.
*** معاون قضائی دادستان کل کشور/ سود مرکب، شرعی و قانونی نیست
به گزارش خبرگزاری صنایع، سعید عمرانی در رسانه ملی با بیان اینکه بیش از ۷۰۰ مورد به دفتر این معاونت مراجعه کردند و پرونده‌ها در این باره باز است، اظهار کرد:
بیشتر این پرونده‌ها درباره میزان محاسبه نرخ سود، ریز محاسبات، صورت مسئله‌ای که مطرح می‌کنند و سود مرکب تسهیلات بانکی است.
در حوزه تولید بیش از ۲ هزار پرونده مربوط به قراردادهای بانکی داریم.
این مسائل به شعبده بازی شبیه است، زیرا تولیدکننده می‌گوید ۵ میلیارد تسهیلات گرفته، ۱۰ میلیارد پرداخت کرده و هنوز ۱۵ میلیارد مانده است.
معاون قضائی دادستان کل کشور در ادامه افزود:
البته مدیرعامل بانک‌ها حسن نیت دارند، اما در رده‌های پایین و کارشناسان با این موضوع کنار نمی‌آیند که ما از بانک‌ها می‌خواهیم در این شرایط با تولیدکنندگان و فعالان صنعت مدارا کنند.
وی با بیان اینکه سود مرکب، شرعی و قانونی نیست درباره تملک برخی واحدهای تولیدی به وسیله بانک‌ها، گفت:
اسناد لازم الاجراء و شکلی است و سازمان ثبت، موظف به اجرای آن است.
اگر سازمان ثبت اسناد، این کار را انجام ندهد دچار تخلف شده است و بانک‌ها نیز از این فرصت استفاده می‌کنند.
بر اساس رأی وحدت رویه هیچ بانکی اجازه ندارد بیش از آنچه که در قرارداد با مشتری آمده است طلب کند.
عمرانی در ادامه افزود:
مشتری می‌تواند به محکمه مراجعه و از بانک شکایت کند، اما بیشتر آن‌ها به علت ورشکستگی نمی‌توانند هزینه قضائی و پول وکیل را پرداخت کنند و در این باره خلأ داریم.
در بخش اختلافات بین تولیدکنندگان و بانک‌ها قوانین مزاحم وجود دارد و اکنون بسیاری از موارد را با مصالحه و ریش سفیدی برطرف می‌کنیم.
همه می‌دانند سود مرکب در کشور وجود دارد و این از بدیهیات است و روزی ۱۵، ۲۰ تولیدکننده که چند کارگر در واحد تولیدی او کار می‌کنند به ما مراجعه می‌کنند که بانک‌ها روی گلوی آن‌ها زانو گذاشته اند، اما می‌گویند نفس بکش.
معاون قضائی دادستان کل کشور در پایان با بیان اینکه بانک‌ها هیچ نسخه‌ای از قراردادها را به مشتری نمی‌دهند، بیان کرد:
دولت برای ایجاد یک شغل باید ۵۰۰ میلیون تومان هزینه کند، اما تولیدکنندگان و صنعتگران با تلاش و زحمت برای بسیاری کار ایجاد کرده اند و این طور نیست که بروند پول بانک را ببرند و کویر لوت را برای وثیقه بگذارند.
به عنوان نمونه ۱۸ سال است که یک بانک، واحد تولیدی با ۴ هزار کارگر را تعطیل کرده است.
*** بیش از ۲ هزار واحد تولیدی به وسیله بانک‌ها تملک و تعطیل شدند
عضو هیئت مدیره خانه صنعت، معدن و تجارت نیز با اشاره به تملک و تعطیلی واحدهای توایدی توسط بانک‌ها، اظهار کرد:
بیش از ۲ هزار واحد تولیدی به وسیله بانک‌ها تملک و تعطیل شده است و تعداد زیادی نیز در مراحل اجرایی بلاتکلیف هستند و هر لحظه ممکن است تعطیل شوند.
اگر مسئله سود مرکب به رویه تبدیل شود دادستان کل کشور به عنوان مدعی العموم می‌تواند وارد شود.
بانک‌ها زمانی که می‌خواهند تسهیلات را تمدید کنند باقیمانده را مانند تسهیلات جدید و سود آن را نیز بیشتر از سود تسهیلات ابتدایی محاسبه می‌کنند.
آرمان خالقی در ادامه افزود:
بر این اساس، چون قرارداد جدید است که سود جدیدی در آن در نظر گرفته‌اند می‌توانند قانون را دور بزنند و بدهی مشتریان را با سود بیشتر تقسیط می‌کنند.
قانون بهبود مستمر فضای کسب و کار بر بازنگری قراردادهای تسهیلات بانکی با همفکری خانه صنعت و معدن تأکید کرده است، اما بانک‌ها با فرمول خودشان سود این تسهیلات را محاسبه می‌کنند.
بانک‌ها به سازمان ثبت اسناد نامه می‌زنند که واحد تولیدی بدهکار را تملیک کنند، اما تولیدکننده اعلام می‌کند سود تسهیلات به درستی محاسبه نشده است و در این باره کسی وجود ندارد که درست یا غلط بودن محاسبه بانک‌ها را بررسی کند.
عضو هیئت مدیره خانه صنعت، معدن و تجارت در پایان با بیان اینکه سازمان ثبت باید محاسبات بانک‌ها را دوباره انجام دهد و کار را فقط با محاسبه بانک‌ها پیش نبرد، بیان کرد:
البته بانک‌ها به محاسبات سازمان ثبت تمکین نمی‌کنند.
***رئیس کمیسیون هماهنگی بانک‌های خراسان شمالی/ احیای واحدهای تولیدی توسط بانک‌ها
رئیس کمیسیون هماهنگی بانک‌های استان خراسان شمالی نیز با اشاره به واحدهای تولیدی خراسان شمالی، اظهار کرد:
۲۹۳ واحد تولیدی در شهرک‌های صنعتی این استان وجود دارد که فقط ۳ درصد آن‌ها در سال‌های ۹۱ تا ۹۷ به تملک بانک‌ها درآمده است و این واحدها نیز هیچگونه فعالیتی نداشته اند.
از ۱۴ واحد تولیدی در ۴ ماه گذشته ۵ مورد به صاحبانش بازگردانده شده است و تا پایان سال برای ۱۰ واحد دیگر تعیین تکلیف می‌شود.
علی اصغر هدایتی در ادامه افزود:
در استان خراسان شمالی تحت هیچ شرایطی بحث سود مرکب، مصداق ندارد.
مبنای سود در قرارداد بانک بر اساس فرمول بانک مرکزی است.
رئیس کمیسیون هماهنگی بانک‌های استان خراسان شمالی در پایان با اشاره به احیای واحدهای تولیدی توسط بانک‌ها، بیان کرد:
بسیاری از واحدهای تولیدی به وسیله بانک‌ها احیا شده اند و در ۹ ماه سال جاری فقط بانک ملی به بنگاه‌های کوچک و متوسط تولیدی ۵۰ هزار میلیارد ریال تسهیلات داده است.
اخبار مهم صنایع:
موافق قیمت‌گذاری دستوری نبوده‌ام و نیستم
سبک جدیدی از جدول ۱۷ در لایحه بودجه ۱۴۰۰
گلوگاه اصلی صادرات کشور، بانک مرکزی است
*** فعال حوزه صنعت/ نظام بانکی کشور از صنعت حمایت نکرده
فعال حوزه صنعت نیز در این برنامه با اشاره به تسهیلات بانکی تولیدکنندگان، اظهار داشت:
قوانین در بخش تسهیلات بانکی به تولیدکنندگان، بسیار با هم تداخل و مشکل دارد.
مشکل سود مرکب مشتریان بانک‌ها به سال‌های گذشته باز می‌گردد، اما اکنون دادستان وارد این مسئله شده و موضوع فرق کرده است.
محمد بحرینیان با بیان اینکه نظام بانکی کشور از صنعت حمایت نکرده است، خاطرنشان کرد:
بر اساس گزارش بانک مرکزی در سال ۸۴ سهم مانده تسهیلات بخش صنعت و معدن ۳۱ و شش دهم درصد از کل مانده تسهیلات بوده است که این رقم پس از اجرای تحریم‌ها به ۲۸ و شش دهم درصد و در سال ۹۷ به ۱۶ و دو دهم درصد، کاهش داشته است.
وی در ادامه افزود:
سهم بخش کشاورزی نیز در این باره از ۱۵/۵ درصد در سال ۸۴ به ۷/۸ درصد رسیده است که باید پرسید آیا این، حمایت از تولید و تولیدکنندگان کشور است؟
فعال حوزه صنعت در پایان با بیان اینکه گردن تولید صنعتی در ایران زده شده است، تصریح کرد:
در مقابل بخش تولید سهم بخش بازرگانی، خدمات و متفرقه از مانده تسهیلات بانکی به ۵۲ و نیم دهم درصد رسیده است.
*** دبیر کل کانون بانک‌های خصوصی/ سود مرکب به تسهیلات تعلق نمی‌گیرد
دبیر کل کانون بانک‌های خصوصی نیز در این برنامه با اشاره به نحوه محاسبه سود تسهیلات بانکی، اظهار کرد:
بانک‌ها بر اساس فرمولی که بانک مرکزی آن را ابلاغ کرده است سود تسهیلات را محاسبه می‌کنند و اگر مواردی در زمینه سود مرکب در بانک‌های خصوصی وجود داشته باشد مشتریان باید آن را به بازرسی بانک‌ها اعلام کنند.
محمدرضا جمشیدی با بیان اینکه سود مرکب به تسهیلات تعلق نمی‌گیرد بلکه ۶ درصد به نرخ زمان قرارداد اضافه می‌شود، بیان داشت:
رئیس بانک مرکزی ۳ بار به بانک‌ها ابلاغ کرده است که باید نسخه‌ای از قراردادها را به مشتریان بدهند و این به بانک‌های خصوصی ابلاغ شده است و آن‌ها رعایت می‌کنند، البته اگر هر مشتری نسخه‌ای از قرارداد را از بانک نگرفت به کانون بانک‌های خصوصی اطلاع دهد.
وی در ادامه افزود:
معمولاً کسانی که تسهیلات از بانک‌ها می‌گیرند عجله دارند و نسخه قرارداد را نمی‌گیرند و قرارداد را سفید امضا می‌کنند.
دبیر کل کانون بانک‌های خصوصی در پایان پیرامون مشکلات پرداخت تسهیلات به واحدهای تولیدی از طرف بانک‌ها، بیان کرد:
بانک‌ها بر اساس درخواست، تسهیلات می‌دهند، اما افزایش درخواست تولید کنندگان برای نیازی که به حجم زیادی از سرمایه در گردش دارند و تأخیر در بازگشت تسهیلات قبلی موجب شده است بانک‌ها در پرداخت تسهیلات به تولید کنندگان دست به عصا راه بروند.
*** مدیرکل نظارت بر اسناد رسمی سازمان ثبت اسناد/ رسیدگی و صدور اجرای وصول مطالبات
به گزارش خبرگزاری صنایع، عبدالحمید مرادی، مدیرکل نظارت بر اسناد رسمی سازمان ثبت اسناد نیز در این برنامه با اشاره به مزایای سند رسمی، اظهار کرد:
مزایای سند رسمی، رسیدگی و صدور اجرای وصول مطالبات است و این رسیدگی در اجرا شکلی و بر اساس نظم جامعه مقرر شده و صلاحیت آن به سازمان ثبت اسناد داده شده است.
اگر کسی به تعهدات خود در اسناد لازم الاجراء ع‍مل نکند سازمان ثبت اسناد اقدام به وصول مطالبات می‌کند.
انتهای پیام///
