کد خبر:252710
پ
احمد توکلی
رئیس هیئت مدیره دیده‌بان شفافیت و عدالت در نامه‌ای به رئیس سازمان برنامه و بودجه:

نحوه واگذاری اموال و دارایی‌های عمومی را شفاف‌سازی کنید

رئیس هیئت مدیره دیده‌بان شفافیت و عدالت در نامه‌ای به رئیس سازمان برنامه و بودجه خواستار ارائه اطلاعات نحوه واگذاری اموال و دارایی‌های عمومی شد.

رئیس هیئت مدیره دیده‌بان شفافیت و عدالت در نامه‌ای به رئیس سازمان برنامه و بودجه خواستار ارائه اطلاعات نحوه واگذاری اموال و دارایی‌های عمومی شد.

 

*** نحوه واگذاری اموال و دارایی‌های عمومی شفاف نیست

 

به گزارش خبرگزاری صنایع، احمد توکلی در مکاتبه‌ای با نوبخت در خصوص نحوه واگذاری اموال و دارایی‌های عمومی در بودجه ۱۴۰۰ خواستار شفاف‌سازی شد.

 

در این نامه پیرامون اجرای این تبصره، آمده است:

‌لطفاً اطلاعات اجرای این تبصره، را در اسرع وقت در اختیار کمیسیون تلفیق بودجه، مرکز پژوهش‌های مجلس و نیز و همچنین موسسه دیده‌بان شفافیت و عدالت قرار دهید.

در لایحه بودجه ۱۴۰۰ باز تبصره ۱۹ ذکر و مهمتر آن که باز به (دستورالعمل مصوب شورای اقتصاد منتسب به ماده (۲۷) قانون الحاق برخی مواد به قانون تنظیم بخشی از مقررات مالی دولت (۲)) ارجاع شده ‌است.

یادآور می‌شود این همان دستورالعمل است که بارها در مورد مغایرت‌های قانونی و خطرات اجرایی آن هشدار داده‌ایم و در جلسه ۱۰ آذر شورای اقتصاد نیز مقرر شد که تا بررسی کارشناسی و رفع مغایرتها و خطرات، این دستورالعمل مسکوت بماند.

البته از آن تاریخ تا کنون، نه شورای اقتصاد و نه سازمان برنامه و بودجه هیچ دعوت یا خبری برای تشکیل جلسه کارشناسی و رفع مغایرت‌ها و خطرات این دستورالعمل انجام نداده ‌است.

 

اکنون با توجه به حساسیت و اهمیت موضوع، دو نکته و خواسته زیر درخواست می‌شود:

اولاً تبصره ۱۹ لایحه بودجه‌ ۱۴۰۰ با درخواست تنفیذ بند ۱۱ تبصره ۱۹ قانون بودجه ۱۳۹۷ و نیز بند ۵ تبصره ۱۹ قانون بودجه ۱۳۹۹ (که هر دو مستند به دستورالعمل یادشده هستند) نشان می‌دهد که برخی افراد همچنان اصرار دارند که در واگذاری اموال و دارایی‌های عمومی به راه‌های غیرقانونی و پر خطر متوسل شوند.

 

هر گونه استناد و استفاده این دستورالعمل پیش از رفع مغایرتهای قانونی و خطرات اجرایی آن، محل نگرانی شدید است و درخواست می‌‌شود:

تا پیش از رفع مغایرت‌ها و خطرات این دستورالعمل از تنفیذ بند ۱۱ تبصره ۱۹ قانون بودجه ۱۳۹۷ و نیز بند ۵ تبصره ۱۹ قانون بودجه ۱۳۹۹ و هرگونه استناد دیگر به (دستورالعمل ماده (۲۷) قانون الحاق برخی مواد به قانون تنظیم بخشی از مقررات مالی دولت (۲)) جدا خودداری شود.

ثانیاً گذشته از ضرورت حذف هرگونه استناد به دستورالعمل یادشده، درج مجدد کلیت تبصره ۱۹ در لایحه بودجه ۱۴۰۰ نیز نشان می‌دهد که لابد سازمان برنامه و بودجه و تدوین‌کنندگان لایحه اطلاعات عملکرد این تبصره را داشته‌اند که مبادرت به درج مجدد آن در لایحه کرده‌اند.

 

*** ارائه اطلاعات تبصره ۱۹ لایحه بودجه

 

به گزارش خبرگزاری صنایع، رئیس هیئت مدیره دیده‌بان شفافیت و عدالت در بخش پایانی این نامه، آورده است:

بنابراین اکنون که نمایندگان ملت در آستانه بررسی و تصویب قانون بودجه ۱۴۰۰ هستند، به منظور تأمین شفافیت، عدالت و دسترسی مردم و نمایندگان آنان به نحوه‌ واگذاری پروژه‌ها و تخصیص منابع و امتیازات و برای تصمیم‌گیری صحیح مجلس درباره تبصره نامبرده لطفاً اطلاعات اجرای این تبصره، شامل موارد زیر را در اسرع وقت در اختیار کمیسیون تلفیق بودجه، مرکز پژوهش‌های مجلس و همچنین موسسه دیده‌بان شفافیت و عدالت قرار دهید:

۱٫ نام پروژه

۲٫ نام دستگاه (طرف عمومی)

۳٫ نام طرف خصوصی

۴٫ میزان کمک یا تسهیلات مصوب از محل تبصره‌ ۱۹

۵٫ بند استنادی در تبصره ۱۹

۶٫ زمان تصویب کمک یا تسهیلات اعطایی

۷٫ تاریخ انعقاد قراداد واگذاری یا مشارکت

۸٫ مدت قرارداد

۹٫ نوع قرارداد

۱۰٫ آورده مقرر طرف خصوصی طبق قرارداد

۱۱٫ آورده مقرر طرف عمومی طبق قرارداد

 

 

انتهای پیام///

منبع
خبرگزاری صنایع
ارسال دیدگاه

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

15 + 12 =

کلید مقابل را فعال کنید

همراه اول