معاون بازرسی و نظارت اتاق اصناف ایران از تشکیل بیش از ۱۴ هزار فقره پرونده تخلف صنفی خبر داد.
*** تشکیل پرونده تخلف صنفی
به گزارش خبرگزاری صنایع، بهنام نیکمنش پیرامون بازرسیها از صنوف سراسر کشور، اظهار کرد:
تعداد کل بازرسیها از صنوف سراسر کشور در آذرماه سال جاری ۴۳۲ هزار و ۹۲۰ فقره بود که ۱۴ هزار و ۹۸۵ فقره پرونده با برآورد جریمه پیشنهادی به ارزش بیش از ۲۱ میلیارد و ۲۱۱ میلیون ریال تشکیل شده است.
در آذر ماه ۱۶ هزار و ۹۰۵ فقره شکایت توسط واحدهای بازرسی اصناف دریافت شد که ۶۱ درصد در بخش کالا و ۳۹ درصد در بخش خدمات بوده و از مجموع شکایات دریافتی ۲۳ درصد به صورت حضوری، ۵۸ درصد تلفنی و ۱۹ درصد به صورت کتبی دریافت و رسیدگی شده است.
در این میان تعداد ۱۶ هزار و ۸۵ فقره شکایت قابل پیگیری تشخیص داده شد که برای رسیدگی و برخورد قانونی به ادارات و مراجع ذیربط ارسال شده است.
وی با بیان اینکه از کل شکایات قابل پیگیری ۱۹ درصد منجر به رضایت شاکی، ۳۲ درصد متخلف، ۳۶ درصد غیرمتخلف و ۱۳ درصد در دست بررسی است، تصریح کرد:
بیشترین عناوین تخلف مربوط به درج نکردن قیمت، گرانفروشی و عدم صدور صورتحساب است.
*** جریمه صنوف متخلف در ۹ ماهه سال جاری ۳ برابر شد
نیکمنش در ادامه تعداد کل بازرسیها از صنوف سراسر کشور در ۹ ماهه نخست سال جاری را دو میلیون و ۴۸۶ هزار و ۸۹۴ فقره اعلام کرد و گفت:
میزان بازرسیها در ۹ ماه سال جاری نسبت به سال ۹۸ رشد ۲۸ درصدی داشته و از میزان بازرسیهای انجام شده تعداد ۱۱۲ هزار و ۱۹۶ فقره پرونده با برآورد جریمه پیشنهادی به ارزش بیش از ۶۳۲ میلیارد و ۸۳۵ میلیون تومان تشکیل شده است که مبالغ دریافتی نسبت به سال ۹۸ رشد ۳ برابری داشته است.
اخبار مهم صنایع:
ابلاغیه فولادی وزارت صنعت ، خلاف قانون است
تشکیل کارگروه مشترک با وزارت امور خارجه درباره دیپلماسی اقتصادی
صادرات محمولههای فولاد متوقف شد
*** رشد شکایت از اصناف
به گزارش خبرگزاری صنایع، معاون بازرسی و نظارت اتاق اصناف ایران در پایان پیرامون رشد ۴ درصدی شکایت از اصناف، ییان داشت:
در ۹ ماهه سال جاری ۱۲۲ هزار و ۱۹۱ فقره شکایت توسط واحدهای بازرسی اصناف دریافت شد که نسبت به مدت مشابه سال ۹۸ رشد ۴ درصدی داشته و پس از بررسیها و ارزیابی کارشناسان تعداد ۱۱۶ هزار و ۴۸۶ فقره شکایت قابل پیگیری تشخیص داده شد که برای رسیدگی و برخورد قانونی به ادارات و مراجع ذیربط ارسال شده و بیشترین عناوین تخلف در این مدت نیز مربوط به درج نکردن قیمت، گرانفروشی و عدم صدور صورتحساب است.
انتهای پیام///