عضو ناظر مجلس در شورای عالی بورس با اشاره به اثر منفی تصمیمات وزارت صنعت بر بازار سرمایه از آمادگی مجلس برای برخورد قانونی با این وزارتخانه خبر داد.
*** خروج قیمت‌گذاری دستوری از نظام قانون‌گذاری
به گزارش خبرگزاری صنایع، محسن علیزاده در واکنش به افت شاخص بازار بورس در روزهای اخیر، اظهار کرد:
افت شاخص بازار بورس طی چند روز اخیر به دلیل ابلاغ دستورالعمل قیمت‌گذاری فولاد توسط وزارت صنعت ایجاد شده و این موضوع مغایر با قانون بازارهای مالی است.
پیش از این اعلام کرده بودیم و بار دیگر اعلام می‌کنیم که مخالف قیمت‌گذاری دستوری نسبت به کالاهای عرضه شده در بازار بورس هستیم و دولت مکلف است، این موضوع را از نظام قانون‌گذاری خارج کند و در صورت ادامه روند کنونی قیمت‌گذاری در بازار بورس حتما برخورد جدی در این مورد با وزارت صنعت انجام خواهیم داد.
همچنین بخوانید:
*** قیمت‌گذاری دستوری وزارت صنعت
عضو ناظر مجلس در شورای عالی بورس با اشاره به اینکه ما در مجلس درباره سهام عدالت درخواست اعمال ماده (۲۳۴) را داده‌ایم و این هفته برای انجام رای‌گیری در صحن علنی ارائه می‌شود، افزود:
مجلس و به طور ویژه کمیسیون اقتصادی در خصوص بازار سرمایه و عواملی که با استفاده از اظهارنظرهای خود موجب آسیب به این بازار می‌شوند، برخورد جدی خواهد کرد.
علیزاده ضمن تاکید بر اینکه اعمال ماده (۲۳۴) را در خصوص عوامل مضر بر بازار سرمایه را هم دنبال می‌کنیم، گفت:
مجلس در حال پیگیری این موضوع است و کمیسیون اقتصادی هم صد در صد مخالف قیمت‌گذاری دستوری توسط مسئولان در بازار سرمایه است و تا حصول نتیجه، این بحث را پیگیری خواهد کرد.
*** برخورد قانونی مجلس با وزارت صنعت
عضو ناظر مجلس در شورای عالی بورس در پایان با بیان اینکه پیش از این در مقطعی توانستیم جلوی قیمت‌گذاری دستوری را در بازار سرمایه بگیریم، اما بار دیگر آغاز شده است، اظهار کرد:
اگر وزارت صنعت به روند کنونی خود درباره دخالت در بازار سرمایه ادامه دهد، حتما با آنها برخورد قانونی کرده و از ابزارهای نظارتی خود استفاده خواهیم کرد.
*** جزئیات ماده ۲۳۴ آیین‌نامه داخلی مجلس
به گزارش خبرگزاری صنایع، به موجب ماده ۲۳۴ آیین‌نامه داخلی مجلس، هرگاه حداقل ده نفر از نمایندگان و یا هر کدام از کمیسیون‌ها، عدم رعایت شئونات و نقض یا استنکاف از اجرای قانون یا اجرای ناقص قانون توسط رئیس‌جمهور و یا وزیر و یا مسئولین دستگاه‌های زیرمجموعه آنان را اعلام نمایند، موضوع بلافاصله از طریق هیئت رئیسه جهت رسیدگی به کمیسیون ذی‌ربط ارجاع می‌شود.
کمیسیون حداکثر ظرف مدت ده روز موضوع را رسیدگی و در صورت وارد بودن با اظهارنظر صریح، گزارش خود را از طریق هیئت رئیسه به مجلس ارائه می‌دهد.
همچنین براساس تبصره ۱ این ماده، چنانچه نظر مجلس بر تأیید گزارش باشد، موضوع جهت رسیدگی به قوه قضائیه و سایر مراجع ذی‌صلاح ارسال می‌شود تا خارج از نوبت و بدون تشریفات دادرسی رسیدگی نمایند.
در صورتی که مجلس در مورد رییس‌جمهور یا هر یک از وزیران سه نوبت رأی به وارد بودن گزارش بدهد، طرح استیضاح در صورت رعایت مفاد اصل هشتاد و نهم (۸۹) قانون اساسی در دستور کار مجلس قرار خواهد گرفت.
انتهای پیام///
