کد خبر:252292
پ
صادق خلیلیان
یادداشت:

سیاست دلار ۴۲۰۰ تومانی منجر به هدر رفت ده‌ها میلیارد دلار ارز کشور شد

سیاست دلار ۴۲۰۰ تومانی منجر به هدر رفت ده‌ها میلیارد دلار ارز نایاب، افزایش بی‌رویه واردات همراه با مفاسد متعدد، ضربه به تولید داخل، فروش گسترده کالاهای یارانه‌­ای در بازار آزاد و قاچاق کالاهای اساسی به خارج کشور شده است.

سیاست دلار ۴۲۰۰ تومانی منجر به هدر رفت ده‌ها میلیارد دلار ارز نایاب، افزایش بی‌رویه واردات همراه با مفاسد متعدد، ضربه به تولید داخل، فروش گسترده کالاهای یارانه‌­ای در بازار آزاد و قاچاق کالاهای اساسی به خارج کشور شده است.

 

*** تبعات دلار ۴۲۰۰ تومانی

 

به گزارش خبرگزاری صنایع، صادق خلیلیان در یادداشتی با اشاره به نرخ ارز مبنا در لایحه بودجه، ‌نوشت:

رئیس جمهور محترم در جلسه اخیر دولت، در دفاع از نرخ ارز مبنا در لایحه بودجه سال ۱۴۰۰، به درست بودن تصمیم سیاست نرخ ارز ۴۲۰۰ تومان و ضرورت تداوم آن تاکید نموده و اهداف این تصمیم را تثبیت قیمت کالاهای اساسی، تثبیت نرخ ارز و ثبات در اقتصاد اعلام کردند.

بر خلاف ادعای ایشان که طبق معمول هیچ سند و دلیلی برای اثبات آن ارائه ندادند، نتایج این سیاست که از اول سال ۹۷ تا کنون اجرا شده، بر اساس آمار رسمی کشور و نظر اکثر کارشناسان، منجر به هدر رفت ده­‌ها میلیارد دلار ارز نایاب، افزایش بی رویه واردات همراه با مفاسد متعدد، ضربه به تولید داخلی، فروش گسترده کالاهای یارانه‌­ای در بازار آزاد و قاچاق کالاهای اساسی به خارج کشور شده، بدون اینکه در تثبیت قیمت‌ها تاثیر قابل قبولی داشته باشد.

بر اساس تجربه سه سال گذشته، تداوم این سیاست غلط، رانتی و فسادآور در بودجه سال ۱۴۰۰ می­‌تواند خسارت‌­های مادی و معنوی بیشتری به کشور وارد آورد.

اختصاص حجم عظیم ارز (حدود ۸ میلیارد دلار) برای واردات فقط ۵ قلم کالا (خوراک دام و طیور و روغن نباتی) از بین ۶۰۰۰ قلم کالایی که در اقتصاد ایران مورد عرضه و تقاضا قرار می‌­گیرد، هیچ توجیهی ندارد و در تثبیت قیمت‌­ها در کشور، حتی در همین چند قلم کالا، بی ­تاثیر بوده است.

اگر قرار بود اختصاص نرخ ارز دولتی به واردات کالاهای اساسی به تثبیت قیمت آن‌ها در کشور منجر شود، باید قیمت این کالاها در سه سال گذشته، ۳۰ تا ۵۰ درصد افزایش می‌­یافت، در حالی­ که قیمت آن‌ها بین ۳۰۰ تا ۵۰۰ درصد افزایش یافته است.

سیاست­های غلط دولت در این زمینه باعث افزایش بی­‌رویه واردات کالاهای کشاورزی، کاهش موجودی سرمایه و کاهش تولید محصولات راهبردی در بخش کشاورزی و صنایع مرتبط با آن شده و سردر گمی تولیدکنندگان را به دنبال داشته است.

 

*** تفاوت نرخ ارز دولتی و آزاد

 

بخش عمده‌ای از ۲۵۰ هزار میلیارد تومان درآمد ناشی از تفاوت نرخ ارز دولتی و آزاد در این سه سال بیش از آنکه عاید مردم شود، به ­صورت مستقیم و یا غیر مستقیم نصیب عده معدودی از دلالان و رانتخواران شده است که تعدادی از آن‌ها دستگیر و به محاکمه کشیده شدند.

از تبعات مهم این بی‌تدبیری­‌ها، نارضایتی گسترده و کاهش سرمایه اعتماد عمومی مردم به دولت بوده که اثرات غیرقابل جبرانی در جامعه بر جای گذاشته است.

اگر نیمی از این درآمد صرف حمایت از تولید و تقویت معیشت مردم شده بود، حداقل ۲۵ درصد از میزان واردات محصولات کشاورزی کاهش می‌یافت و از فشار اقتصادی وارده به مردم نیز می‌­کاست.

نکته مهم دیگر در این زمینه این ­است ­که در لایحه بودجه پیشنهادی سال ۱۴۰۰، تفاوت حاصل از نرخ ارز ترجیحی و نرخ ارز آزاد، پنهان نگاه داشته شده و در هیچ ردیف و جدول لایحه بودجه، ارقام منابع و مصارف آن درج نشده است.

به این ترتیب دولت ساز و کاری طراحی کرده که مبلغی حداقل معادل یک ششم کل بودجه را به ­صورت سلیقه­‌ای و خارج از قانون هزینه نماید.

این رفتار دولت که در بودجه سال ­جاری و سال­‌های قبل هم به یک رویه تبدیل شده، عملاً خارج از چارچوب قواعد نظام برنامه‌­ریزی و نظام حکمرانی متعالی است و با ادعای قانون‌گرایی و شعار شفافیت دولت نیز مغایر است.

 

*** اصلاح سیاست ارزی توسط مجلس

 

به گزارش خبرگزاری صنایع، نویسنده در پایان با اشاره به اصلاح سیاست‌های ارزی، آورده است:

مجلس می­‌تواند بر اساس وظایف قانونی خود به اصلاح سیاست ارزی و واقعی نمودن نرخ آن در بودجه ۱۴۰۰، اقدام نماید و با شفاف ­سازی درآمد حاصل از یکسان سازی نرخ ارز و حذف ارز دولتی، مصارف آن ­را نیز در بودجه پیش‌بینی کند و رانت­های ارزی فسادآور در اقتصاد کشور را حذف نماید.

با این اقدام، حدود ۳۰۰ هزار میلیارد تومان منابع پایدار جدید ناشی از تفاوت نرخ ارز دولتی و نرخ ارز آزاد به دست می‌­آید و کسری بودجه نیز تقریباً برطرف خواهد شد.

با رفع کسری بودجه، نیازی به برداشت بیشتر از درآمدهای نفتی و استقراض از بانک مرکزی نخواهد بود که در مهار رشد نقدینگی و تورم و تثبیت نرخ ارز بسیار موثر است.

اصلاح لایحه بودجه، سبب افزایش کارایی آن، شفاف شدن زوایای پنهان بودجه و استفاده از ظرفیت‌های تولید داخلی کشور می‌شود که اقدام مهمی در جهت خنثی­ سازی تحریم­‌ها و مقاوم سازی اقتصاد خواهد بود.

 

 

نویسنده: صادق خلیلیان – وزیر اسبق جهاد کشاورزی

 

 

فارس

 

 

انتهای پیام///

منبع
خبرگزاری صنایع
ارسال دیدگاه

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

سه × 3 =

کلید مقابل را فعال کنید

همراه اول