نایب رییس کمیسیون اقتصادی مجلس، نخستین اقدام جدی مصوبه کمیسیون تلفیق را حذف دلار ۴۲۰۰ تومانی دانست و از پیشنهاد حذف تدریجی ارز ترجیحی تا پایان سال ۱۴۰۰ خبر داد.
*** فرایند قیمت‌گذاری ارزهای نفتی
به گزارش خبرگزاری صنایع، سید احسان خاندوزی با اشاره به روندی که ارز ترجیحی را به یک چالش جدی در اقتصاد ایران بدل ساخت، اظهار کرد:
طی ۲ سال و نیم اخیر یکی از مهمترین چالش‌های پیش روی اقتصاد کشورمان، فرایند قیمت‌گذاری ارزهای نفتی دولت است که عمدتا برای واردات کالاهای اساسی، نهاده‌های دامی، اقلام دارویی و تجهیزات پزشکی مورد استفاده قرار می‌گرفتند.
این تخصیص‌ها، نه تنها باعث بهبود شاخص‌های معیشتی و مصرفی مردم و خانواده‌های ایرانی نشده، بلکه در بسیاری از موارد خود به عاملی برای نوسانات فزاینده بازارها و رشد انتظارات تورمی بدل شده است.
ضمن اینکه دامنه وسیعی از رانت، فساد و ویژه خواری نیز پیرامون روند تخصیصی این ظرفیت‌های ارزی شکل گرفتند که آسیب‌های فراوانی را متوجه اقتصاد کشور کردند.
*** توزیع ارز ترجیحی با چه استدلالی صورت گرفت؟
عضو هیئت رییسه کمیسیون اقتصادی مجلس در خصوص اینکه دولت با چه استدلالی این روند حاشیه‌ساز را در اقتصاد کلید زد، گفت:
دولت در ابتدا گمان می‌کرد با استفاده از یک نرخ ترجیحی که فاصله قابل توجهی با نرخ‌های تعادلی بازار دارد، می‌تواند موجب کاهش قیمت کالاهای مصرفی برای خانواده‌های ایرانی شود، اما از همان نخستین ماه‌های سال ۹۷ مشخص شد که این تجربه با شکست روبه رو شده و در ادامه نیز با توفیق همراه نخواهد شد.
همانطور که پیش‌بینی می‌شد این تصمیم هیچگاه برای حلقه نهایی مصرف‌کنندگان، سیاست موثری نبود.
علیرغم اینکه از اواسط سال۹۷ در خواست‌های متعددی برای پایان سیاست تخصیص ارز ترجیحی و مفاسد برآمده از آن از سوی کارشناسان اقتصادی و صاحبنظران دلسوز مطرح شد، اما متاسفانه تا به امروز مقاومت جدی در خصوص پاسخگویی به این مطالبات کارشناسی، وجود داشته است.
در واقع مصوبه اخیر کمیسیون تلفیق مجلس در خصوص یکسان‌سازی نرخ ارز، احتمالا نخستین قدم جدی و موثر در جهت حذف ارز ترجیحی خواهد بود.
نماینده مردم تهران در مجلس، یادآور شد:
در این میان، هرچند به جهت کاهش درآمدهای ارزی، دولت در سال ۹۹ ناچار شده به صورت غیر هدف‌گذاری شده ارز ترجیحی کمتری را اختصاص دهد، اما هرگز برنامه انتظام یافته‌ای برای ساماندهی و اصلاح این روند معیوب تدارک دیده نشده است.
نکته‌ای که گمان می‌کنم باید بر روی آن تاکید شود، آن است که با توجه به لزوم‌گذار از نرخ ارز ترجیحی به نرخ ارز تعادلی، اقتصاد و مدیریت کشور باید طی دو سال و نیم گذشته راهبردی را برای عبور از این دوران‌گذار طراحی و پیاده‌سازی می‌کرد که هرگز این ضرورت هم مورد توجه قرار نگرفته است.
به عبارت روشن‌تر، وزارت جهاد کشاورزی باید مکلف می‌شد تا زمینه کشت جایگزینی که موجب کاهش نیاز کشور به واردات نهاده‌های دامی و طیور شود را فراهم کند.
از این طریق در بازه زمانی مشخص ۶ ماهه یا یک ساله به صورت پلکانی و تدریجی، ارز تخصیصی به نهادها، کاهش پیدا می‌کرد.
بیشتر بخوانید:
اجرای طرح مالیات بر خانه‌های خالی، درآمد ۵ هزار میلیارد تومانی برای دولت به همراه دارد
۲ اقدام مهم مجلس برای مدیریت بازار مسکن
بازگشت به ۵۰ سال قبل با بودجه ۱۴۰۰
*** آیا حذف ارز ترجیحی باعث نوسانات تورمی می‌شود؟
خاندوزی درباره تبعات حذف ارز ترجیحی در نوسانات بازار اقلام مصرفی، گفت:
برای جلوگیری از بروز تکانه‌های نوسانی در بازارهای مصرفی، قبلا باید تخصیص ارز ترجیحی به دارو و تجهیزات پزشکی نیز طی چند ماه بر اساس سامانه‌های واردات دارو و توزیع دارو در شبکه بیمارستانی و دارویی کشور حذف می‌شدند تا مشخص شود که آیا اثرات این سیاست‌های جدید موجب ایجاد تکانه‌های تورمی جدید خواهد شد یا اینکه این تبعات به اندازه‌ای نیست که باعث بروز نگرانی شود.
وی در ادامه، تصریح کرد:
متاسفانه به این جهت که هیچ اقدام اصلاحی ضروری در این زمینه صورت نگرفته است، پیشنهاد می‌کنم که مجلس ضمن اصرار و پافشاری برای حذف ارز ترجیحی در سال ۱۴۰۰، اجازه کاهش تدریجی تخصیص این ارز را طی نیمه نخست سال ۱۴۰۰ به دولت بدهد، اما این مجوز باید با این تضمین داده شود که حتما تا پایان سال میزان ارز تخصیصی به صفر رسیده باشد.
*** پیشنهاد حذف ارز ترجیحی تا پایان سال ۱۴۰۰
به گزارش خبرگزاری صنایع، نایب رییس کمیسیون اقتصادی مجلس در پایان ضمن زیان بارتر دانستن این سیاست نسبت به سیاست حذف ارز در خصوص ارائه پیشنهادی به کمسیون تلفیق، اظهار کرد:
هر چند شاید به نظر برسد سال ۱۴۰۰ به جهت تغییر دولت و سایر موضوعات اقتصادی، تجاری و کشاورزی، انتخاب خوبی برای این دوره‌گذار نباشد، اما واقعیت آن است که ما در مجلس به این نتیجه رسیده‌ایم که تداوم این سیاست پرهزینه، مفسده‌انگیز و مخرب برای سال ۱۴۰۰ بسیار زیان بارتر است از خطراتی که در فرایند اجرای سیاست حذف ارز ترجیحی ممکن است ظهور و بروز پیدا کند.
به اعتقاد این نماینده با توجه به اینکه موضوع کلی این سیاست، نیازهای معیشتی مردم را در بر می‌گیرد، همچنان نمی‌توان جانب احتیاط در تصمیم‌گیری‌های مرتبط با حذف یا تخصیص ارز ترجیحی را کنار گذاشت.
بنابراین پیشنهاد مشخص به کمیسیون تلفیق، طراحی پلکان‌هایی است که در طول ماه‌های ابتدایی تا پایانی سال ۱۴۰۰، روند کلی تخصیص ارز ترجیحی را به صفر برساند.
انتهای پیام///
