دبیرکل اتحادیه بنکداران تهران از گرانفروشی ۵۰ تا ۱۰۰ درصدی روغن مایع در بازار خبر داد.
*** کاهش تولید و توزیع روغن در بازار
به گزارش خبرگزاری صنایع، قاسمعلی حسنی در خصوص اینکه چرا همچنان عرضه روغن جامد و مایع در بازار کم است، اظهار کرد:
صفر تا صد روغن از تخصیص ارز تا واردات آن دست دولت بوده و دست بخش خصوصی در این زمینه برای حل مشکلات بسته است.
بارها اعلام کردیم که تجار به دلیل اعتباراتی که در دنیا دارند میتوانند بدون دریافت ارز دولتی اقدام به واردات روغن خام کنند، اما به صحبتهای ما توجهی نمیشود و دولت اعلام کرده است که واردات روغن بایستی با ارز دولتی صورت گیرد.
بر اساس اظهارات وی مشکلات ایجاد شده در تخصیص ارز وقفه ای را در واردات روغن ایجاد کرد و همین وقفه منجر به کاهش تولید و توزیع روغن در بازار شد.
*** گرانفروشی ۵۰ تا ۱۰۰ درصدی روغن مایع
دبیرکل اتحادیه بنکداران مواد غذایی تهران با اشاره به توزیع و قیمت روغن مایع در بازار، بیان کرد:
خوشبختانه روغن مایع به اندازه نیاز فروشگاههای زنجیرهای توزیع میشود، البته یک گرانفروشی ۵۰ تا ۱۰۰ درصد در روغن مایع برای مصرف کننده در بازار رخ میدهد، به طوری که روغنی که بر روی آن قیمت ۹۰۰۰ تومان درج شده ۱۴ هزارتومان، روغنی که بر روی آن ۱۶ هزارتومان قیمت خورده ۲۴ هزارتومان و روغن ۱۵۷ هزارتومانی ۳۱۰ هزارتومان به مصرف کنندگان عرضه میشود.
وی با بیان اینکه ارز دولتی مشکلات بسیاری ایجاد کرده است و بایستی از واردات روغن حذف شود، گفت:
بایستی بخش خصوصی وارد بازار شده و با مکانیزم عرضه و تقاضا بازار کنترل شود.
دولت نیز در این میان نقش نظارتی داشته باشد.
حسنی با بیان اینکه خرید و فروش اقلامی چون برنج، حبوبات و چای در بازار با رکود مواجه شده است، تصریح کرد:
مردم در انتظار کاهش قیمتها هستند و کمتر خرید میکنند و فروشندگان نیز منتظر هستند اجناسشان را با قیمت بهتری بفروشند و ضرر نکنند و همین امر رکود مطلق ایجاد کرده است و بازاری که تا دو ماه قبل پر رونق بود در حال حاضر بی رمق شده است.
*** دولت بخش خصوصی را رقیب خود نداند
به گزارش خبرگزاری صنایع، دبیرکل اتحادیه بنکداران تهران در پایان پیرامون راهکارهای برون رفت از وضع موجود، اظهار داشت:
برای برون رفت از این شرایط بایستی اتاقهای فکری با حضور دولت و بخش خصوصی تشکیل شود و از حضور و تجربیات مدیران بخش خصوصی در این زمینه استفاده شود.
همچنین در وزارتخانهها به روی بخش خصوصی باز باشد و دولت بخش خصوصی را رقیب خود نداند.
انتهای پیام///