رئیس سازمان بورس و اوراق بهادار معتقد است، نهادهای بالادستی برای مقابله با پیامدهای منفی قیمت‌گذاری دستوری در بورس، نباید در فرآیندهای بازار رقابتی دخالت نکنند.
*** پیامدهای قیمت‌گذاری دستوری
به گزارش خبرگزاری صنایع، حسن قالیباف اصل با اشاره به اینکه نهاد قانون‌گذار، عموما برای کنترل تورم مقررات وضع می‌کند، اظهار کرد:
این مقررات با اقتصاد رقابتی در تضاد است و قیمت‌گذاری را از حالت تعادل مبتنی بر عرضه و تقاضا خارج می‌کند که باعث اتلاف منابع و ایجاد رانت در فضای اقتصادی می‌شود.
وی با بیان اینکه با قیمت‌گذاری دستوری اهداف به درستی محقق نمی‌شود، گفت:
تجربه‌های متعدد، نشان داده اغلب محصولات مشمول قیمت‌های دستوری در بورس، راهی بازار آزاد می‌شوند و با قیمت‌های گزافی به فروش می‌روند و تفاوت قیمت‌های ناشی از خرید بورسی این محصولات و فروش آن‌ها در بازار آزاد، به جیب واسطه‌ها سرازیر می‌شود.
با چنین فرآیندی، مردم یک‌بار، بابت سود دریغ شده از سهامشان به علت قیمت‌های دستوری و بار دیگر، به دلیل فشارهای تورمی ناشی از گرانی محصولات در بازار، متضرر می‌شوند.
*** سازمان بورس موافق قیمت‌گذاری‌های دستوری نیست
قالیباف با اشاره به آزادسازی سهام عدالت، بیان کرد:
در سال جاری و با فرمان تاریخی رهبر معظم انقلاب درباره آزادسازی سهام عدالت، بیشتر هم‌میهنان، سهامدار شرکت‌های بزرگ بازار سرمایه شده‌اند، اما اکنون تنظیم نرخ‌نامه‌های فروش برخی محصولات موجب شده که شرکت‌ها نسبت به قبل و در عمل، عایدی کمتری داشته باشند و گاهی این تفاوت نرخ‌های چشم‌گیر، عامل متضرر شدن جمعیت میلیونی سهامداران شرکت‌ها می‌شوند.
تکرار موضوعاتی این چنینی خود موجب سلب اعتماد مردم از بازار سرمایه می‌شود، بازاری که به عنوان محرکی برای رونق تولید ملی تلقی می‌شود.
وی در ادامه تأکید کرد:
سازمان بورس و اوراق بهادار در چارچوب مأموریت قانونی خود برای حمایت از سرمایه‌گذاران، موافق قیمت‌گذاری‌های دستوری، نبوده و نیست و همواره کوشیده است از طریق رفع موانع فعالیت اقتصادی شفاف و کارا، از تضییع حقوق سهامداران جلوگیری کند، این سازمان از این تلاش هیچ گاه دست نخواهد کشید و تمام توان خود را در راستای صرفه و صلاح سهامدارانی که اکنون از ۵۰ میلیون نفر گذشتند به کار خواهد گرفت.
*** واسطه‌ها برنده ماجرا هستند
به گزارش خبرگزاری صنایع، رئیس سازمان بورس و اوراق بهادار در پایان پیرامون قیمت‌گذاری دستوری، اظهار داشت:
یکی از منافع سرمایه‌گذاران، استفاده کامل از مزایای شرکت‌ها است و ناشرین موظفند از همه منابع خود برای تأمین و تقویت منافع سهامداران بهره بگیرند، اما اقداماتی مثل قیمت‌گذاری دستوری در حوزه‌هایی همانند فولاد، سیمان، خودرو، فشار به نهادهای بازنشستگی جهت تأمین نقدینگی هرچند، با انگیزه ارزشمند صیانت از منافع مردم انجام می‌شود، اما نه فقط در میدان عمل به نتیجه نمی‌رسند، بلکه به منافع سهامداران هم آسیب می‌زنند و ناخواسته، فقط واسطه‌ها، برنده اجرای این‌گونه تصمیم‌ها هستند.
انتهای پیام///
