رییس سازمان بازرسی کل کشور، ضمن اعلام مخالفت این سازمان با مصوبه وزارت صنعت درباره نزدیک کردن قیمت کارخانه خودرو به قیمت بازار بر ضرورت ایجاد اصلاحاتی در ساختار تولیدکنندگان خودرو تاکید کرد.
*** مخالفت سازمان بازرسی از افزایش قیمت خودرو
به گزارش خبرگزاری صنایع، حسن درویشیان در نشستی که با حضور وزیر صنعت برگزار شد، با بیان اینکه سازمان بازرسی کل کشور مخالف مصوبه وزارت صنعت درباره نزدیک کردن قیمت خودرو کارخانه به قیمت خودرو در بازار است، گفت:
ما نگران این هستیم که این تصمیم منجر به افزایش مجدد قیمت خودرو در بازار شود، نمی‌شود گفت برای تنظیم بازار یا برای حل مشکلات تولیدکنندگان خودرو، قیمت خودروی کارخانه باید به قیمت بازار نزدیک شود.
بسیاری از هزینه‌هایی که امروز از جیب مردم برای خودرو پرداخت می‌شود، هزینه‌های سربار است و هزینه واقعی تولید خودرو نیست.
باید اصلاحی در ساختار تولیدکنندگان خودرو ایجاد شود و شرکت‌های خودروساز از طرق مختلف مانند پالایش نیروها در هزینه‌های‌شان صرفه‌جویی کنند، بنابراین اینکه ما قیمت خودروی کارخانه را به قیمت خودروی بازار نزدیک کنیم روش مناسبی برای کمک به خودروساز نیست، زیرا ممکن است این امر به همان نسبت منجر به افزایش قیمت خودروی بازار شود.
عضو شورای عالی قوه قضاییه همچنین در ادامه، خاطرنشان کرد:
به همکاران خود تاکید کرده‌ایم که از مدیری که در شرایط جنگ اقتصادی جسارت به خرج دهد حمایت کنند.
البته اگر برسیم به اینکه فسادی رخ داده و نفع شخصی از اقدامی حاصل شده، حتما با آن برخورد می‌کنیم، اما چنانچه اقدامی برای مصلحت جامعه و با توجه به شرایط جامعه انجام شود که در اثر آن هیچ خسارتی به کشور وارد نشده باشد و اتفاقا اتخاذ چنین تصمیم و اقدامی ضرورت داشته باشد، مشابه تصمیمی که در رابطه با ترخیص کالاها از گمرکات انجام شد، سازمان بازرسی از آن حمایت می کند.
*** ابلاغ سند تحول قوه قضاییه
درویشیان در ادامه بیان داشت:
حتما مجموعه‌ای موفق خواهد بود که از یک برنامه مدون و با قابلیت اجرا برخوردار باشد و برای اجرای آن ضمانت و زمان‌بندی در نظر گرفته شود.
رهبر معظم انقلاب نیز در این خصوص بارها به مسئولان یادآوری کرده‌اند که برای اجرای برنامه‌ها مخصوصا اسناد بالادستی زمان‌بندی پیش‌بینی کنید.
وی با اشاره به ابلاغ سند تحول قوه قضاییه، گفت:
هنگامی که رییس قوه قضاییه سند تحول قوه قضاییه را که ارتقا یافته سند توسعه قوه قضاییه است به رهبر معظم انقلاب ارائه کرد، ایشان تاکید فرمودند که حتما برای اجرای این سند زمان‌بندی پیش‌بینی و حتما پیگیری کنید تا اجرایی شود.
عموما ۵۰ درصد از کار در نظر گرفتن همه جوانب است و ۵۰ درصد کار، اجرا و پیگیری و مطالبه نسبت به اجرای آن برنامه است و حتما همه بخش‌ها خصوصا حوزه بسیار حائز اهمیت وزارت صنعت نیاز به سند توسعه دارد.
*** اهمیت کار وزارت صنعت
رییس سازمان بازرسی کل کشور با اشاره به اهمیت کار وزارت صنعت، تصریح کرد:
وزارت صنعت به نحوی ترکیب یافته از ۳ الی ۴ وزارت خانه است و به همین دلیل حجم گسترده‌ای از مسئولیت بر عهده آن است که هر بخش آن مانند بخش صنعت نیازمند یک وزارت مجزا است، بنابراین حتما نیازمند است سند توسعه هر بخشی مورد توجه و بازنگری قرار گیرد.
متاسفانه برخی بخش‌ها مانند صنعت خودرو از سال ۹۳ تا امروز سند به روز شده‌ای ندارد که ضرورت دارد هدف‌گذاری و چشم انداز ما در این صنعت، موانع، چالش‌ها و رفع این چالش‌ها و متناسب با آنها برنامه اجرایی برای رفع این چالش‌ها تدوین شود که حتما جناب وزیر و همکارانشان در حوزه خودرو و به صورت اهم در حوزه صنعت پیش‌بینی‌های لازم را خواهند داشت.
*** ایجاد برنامه دقیق برای جلوگیری از خام فروشی
وی با اشاره به بخش معادن، اظهار کرد:
ما ذخایر خدادادی فراوانی در کشور داریم که شکر این نعمت آن است که از آنها درست بهره‌برداری کنیم.
متاسفانه گزارش‌هایی در سال‌های گذشته و کمابیش هم اکنون داریم که مواد معدنی به صورت خام صادر می‌شوند و بعضا در سال ۲۰ میلیون تن سنگ آهن معادن ما به صورت خام صادر می‌شده و استفاده فراوری شده و ارزش افزوده آن متوجه کشورهایی است که ما به آنها صادر می‌کردیم، بنابراین حتما باید یک برنامه دقیق پیش‌بینی و اجرایی شود تا کشور از این خام فروشی خلاص شود.
*** قوانین قضایی بازدارندگی لازم برای برخورد با متخلفین را ندارند
درویشیان با تاکید بر ضرورت نظارت بر برنامه‌ها و هدف‌گذاری‌ها، گفت:
بخش قابل توجهی از وظایف وزارت صنعت، وظایف نظارتی در حوزه بازار و حوزه‌های دیگر است، اینکه رییس سازمان حمایت اشاره کرده‌اند که ۲۵۰۰ بازرس و چند هزار پرونده بازرسی دارند، خوب است، اما نتیجه و خروجی کار مهم‌تر است.
وی با اشاره به اشکالات ساختاری در قوانین برخورد با متخلفین بازار، تصریح کرد:
قوانین قضایی بازدارندگی لازم برای برخورد با متخلفین در حوزه گران فروشی یا احتکار را ندارد و خود مسئولان تعزیرات به این موضوع اذعان دارند.
هنگامی که جریمه در نظر گرفته شده در قانون برابر درآمد یک ساعت یک صنف گرانفروش است، حتما بازدارندگی ندارد و همچنین اطاله رسیدگی در سازمان تعزیزات حتما نمی‌تواند اثربخش باشد.
*** ایجاد هماهنگی بین بخش‌های اقتصادی
عضو شورای عالی قوه قضاییه با اشاره به ضرورت هماهنگی بین بخش‌های اقتصادی کشور، گفت:
برخی وظایف در حوزه وزارت جهاد است که ارتباطش به نحوی مربوط به وزارت صنعت است، از طرفی مسئولان وزارت جهاد نیز این گلایه را دارند که برخی از مطالب مربوط به آنها بر عهده وزارت صنعت است.
البته بخشی را جناب وزیر صنعت پیگیری کردند تا به وزارت جهاد واگذار شود، با این همه نیازمند هماهنگی بین این دو وزارتخانه هستیم.
وی در ادامه، تصریح کرد:
این هماهنگی و هم افزایی لازم بین بخش‌های مختلف بسیار اثرگذار است.
نمونه آن در بحث خودرو تقریبا یک ماه قبل گزارشی در خصوص باقی ماندن تعداد قابل توجهی خودرو در پارکینگ های شرکت های خودروساز به سازمان بازرسی کل کشور رسید که از شرکت‌ها تقاضا شد در یک جلسه حضور پیدا کنند و هماهنگی بین بخش‌ها اتفاق افتاد و برخی مشکلات حل شد و البته برخی مشکلات مانند کمبود قطعه به دلیل مشکلات ارزی هنوز ادامه دارد.
درست است که بخشی از مشکلات کشور ناشی از تحریم‌های ظالمانه است، اما اتفاقا جهش تولیدی که در برخی حوزه‌ها شاهدیم، در این شرایط اتفاق افتاده است.
بنابراین اگر این هماهنگی و اراده باشد می شود در تحریم‌ها هم کار درست انجام داد.
*** پیگیری برای تمدید مجوز
عضو شورای عالی قوه قضاییه با اشاره به مجوز سران قوا در خصوص تنظیم بازار، افزود:
باید پیگیری شود این مجوز حداقل تا یک سال آینده تمدید شود تا هم کار شما قانونی باشد و هم نهادهای نظارتی سراغ وزارت صنعت نیایند.
وی با اشاره به حوزه معدن، اظهار کرد:
نکته دیگر که باید به آن توجه کرد در رابطه با نحوه واگذاری استخراج و فروش معادن توسط ایمیدرو است، به عبارتی حق السهم ایمیدرو و همچنین حقوق معدنی که حقوق دولتی مربوط به معادن است، در نظر گرفته شود.
اقداماتی در گذشته صورت گرفته است ولی همچنان بخشی از این حقوق دولتی و همچنین نحوه واگذاری دچار اشکالاتی است که درخواست می کنم اقدام جدی در این حوزه انجام شود.
*** میوه شب عید
وی درباره میوه شب عید، اظهار کرد:
نظر سازمان بازرسی طی سال‌های گذشته و سال ۹۹این است که عرضه میوه شب عید تاثیر چندانی در سبد خانوار مردم ندارد. آن هم بعضا اشکالاتی در خرید، نگهداری و توزیع و کاهش میزان کیفیت میوه وجود دارد و حتی برخی سال‌ها مشاهده شده است، قیمت بازار از قیمت عرضه دولتی کمتر است.
بنابراین به نظر سازمان بازرسی در مجموع زیان توزیع میوه شب عید بیشتر از سود آن است و این هزینه و زحمتی که برای دستگاه دولتی ایجاد می‌شود.
*** توزیع نهاده‌های دامی
درویشیان در خصوص توزیع نهاده‌های دامی، تصریح کرد:
درباره توزیع نهاده‌های دامی سازمان معتقد است اگر تدبیری می‌شد که یارانه این نهاده‌ها مستقیم به مصرف‌کننده یا تولیدکننده پرداخت می‌شد تا در قیمت محصول تاثیر می‌گذاشت، بهتر از این بود که ما به یک واردکننده‌ای ارز دولتی بدهیم تا وارد کند ولی نتوانیم این نهاده‌ها به دست تولیدکننده واقعی برسد.
۹۵ درصد نهاده‌های دامی وارداتی است و تقریبا همه با ارز دولتی وارد می‌شود.
چه اتفاقی می‌افتد که تولید کننده مجبور می شود نهاده های دامی مورد نیاز خود را چند برابر قیمت از بازار آزاد تهیه کند؟! لابد یک اشکال در سیستم توزیع وجود دارد که این اتفاق می‌افتد.
باید سامانه توزیع و نظارت بر توزیع این نهاده‌ها را اصلاح کنیم یا اگر نمی توانیم، این یارانه را به بخش تولید کننده یا مصرف کننده پرداخت کنیم تا این همه توان و نیرو برای نظارت و پیگیری یا صرف رسیدگی به پرونده فساد نشود.
*** عدم ثبات قیمت در بازار
به گزارش خبرگزاری صنایع، رییس سازمان بازرسی کل کشور در پایان با بیان اینکه مردم نسبت به عدم ثبات قیمت در بازار گله‌مند هستند، تصریح کرد:
اینکه برخی کالاها در طی یک هفته قیمت های متفاوتی را تجربه می‌کند یا در محلات مختلف برای یک کالا چند قیمت مختلف در نظر گرفته شده باشد، اینها بیشتر از گران فروشی مردم را ناراحت می‌کند.
چون ممکن است کالایی به دلایلی گران شود، اما اگر قیمت کالا ثبات نباشد، همه را آزار می‌دهد.
این ایرادی است که بر مجموعه دستگاه‌های متولی نظارت بر بازار وارد است و تاکنون پاسخی برای این موضوع پیدا نکرده‌ایم.
انتهای پیام///
